تطور السياسات النقدية والمالية في الجمهورية العربية السورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 799 - 2004 / 4 / 9 - 09:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تبنت سورية العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، حيث بدأت منذ أواخر الثمانينات عملية إصلاح اقتصادي تدريجي انطلقت بعد النقص الحاصل في القطع الأجنبي والمصاعب التي تعاني منها البنية الإنتاجية . وتضمنت العملية بعض خطوات التحرير التجاري وتشجيع القطاع الخاص ، و توجت عملية الإصلاح بإصدار القانون رقم 10 لعام 1991 لتشجيع الاستثمار والذي منح المستثمرين المحليين والأجانب إعفاءات جمركية وضريبية وبعض وحوافز وتسهيلات عديدة.
إن وضوح الرؤيا لدى السيد الرئيس بشار الأسد وسعي القيادة الســياسية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي و الإداري بالإضافة إلى عمل الحكومة الدؤوب لدفع النشاط الاقتصادي على قاعدة الانفتاح على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية الوافدة، توفر مناخاً سياسياً ملائماً لتفيد رؤوس الأموال الأجنبية من تفعيل الموارد المتاحة في الاقتصاد السوري على قاعدة المصلحة المتبادلة التي تعيها القيادة السورية وتعمل على توفير كل الشروط المؤاتية لتأمين مصلحة المستثمرين في تحقيق أرباحهم العادلة وإخراجها وفقاً لأحكام القانون.
ترتكز جهود الإصلاح الاقتصادي في اتباع سياسات تهدف إلى تحقيق:
- الاستقرار الاقتصادي وتقليص الاختلالات المالية واحتواء التضخم.
- تحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة وتنميتها.
- النمو الاقتصادي المستمر وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين مستويات المعيشة.
ولعل ابرز السمات التي تميز برنامج الإصلاح الاقتصادي:
- تحرير النشاط الاقتصادي من القيود،
- الاعتماد على آليات السوق،
- تطوير القطاع العام وإعادة تأهيله،
- تشجيع القطاع الخاص لتكون مساهمته أكبر في الإنتاج والتصدير،
- واعتماد سياسة التنمية الموجهة نحو الداخل والخارج.
(ولتحقيق ذلك لا بد من صياغة رؤية استراتيجية شاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يتم في ضوئه إعداد السياسات والخطط والبرامج العملية اللازمة لتحقيقها على أساس علمي وعملي ومترابط، ويتم تنفيذها في إطار عمل مؤسسي مستقر ملزم لجميع الأطراف المعنية، مع الاستفادة من الجهود والدراسات العديدة السابقة، وما تضمنته من تشخيص شامل للاختلالات الهيكلية القائمة في الاقتصاد الوطني وسبل معالجتها).
ويمكن تلخيص الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تحت عنوانين أساسيين:
الأول - تحسين الإطار القانوني للنشاط الاقتصادي، إصدار قانون سرية المصارف، وقانون النقد و التسليف، وقانون الضريبة بالإضافة إلى أنه يجري حاليا دراسة التشريع المتعلق بتأسيس السوق المالية. و من بين الإجراءات الأخرى التي تتم دراستها إصدار قانون تجاري جديد، وقانون جمارك جديد ، وتوحيد أسعار الصرف .
والثاني - إطلاق الإصلاحات في قطاع المال والمصارف، و تتضمن السماح بتأسيس المصارف الخاصة ( في الداخل والخارج )، تحسين الحوافز الاستثمارية، تخفيف القيود على الاستيراد والتبادل التجاري ، تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المواد الأولية .
ويعد الاقتصاد السوري من أقل الاقتصادات صعوبات ومشاكل بين اقتصادات المنطقة وذلك بسبب إنتاج وتصدير النفط والاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي والمواسم الزراعية الجيدة.
أولاً - السياسات المالية والنقدية:
أكد مشروع مشروع برنامج الاصلاح الاقتصادي فى مجال السياسات المالية والنقدية على ضرورة إصلاح السياسات المالية والنقدية وإصلاح النظام المصرفي وأسعار الفائدة وتدقيقها وتغييرها حيثما يلزم لتفعيل العمل المصرفي. وذلك في ظل الترخيص لمصارف خاصة وفتح سوق مالية، مع التأكيد على تفعيل دور مصرف سورية المركزي كسلطة نقدية مؤثرة في المصارف. واعتماد الأسعار المبنية على التكلفة الفعلية في مجال سياسات التسعير والدعم وتحديد مبالغ الإعانات السعرية التي يجب تسديدها من الخزينة في حال التسعير الإداري اقل من الكلفة، ورسم سياسات جديدة للدعم تميز بين الدعم المباشر والدعم غير المباشر وبين الدعم الإنتاجي والدعم الاستهلاكي، واعتماد معايير الكلفة الاقتصادية وهامش ربح في تحديد أسعار السلع المنتجة محليا مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية السائدة لمعظم السكان عند تحريك الأسعار باتجاه الزيادة. وكذلك إصلاح نظام الضرائب، والتوجه نحو الضريبة الموحدة على الدخل والتمييز في فرض الضريبة على المبيعات بين السلع الكمالية والسلع الضرورية،
وإدراكاً للدور الرئيسي والمحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي، وحشد وتعبئة المدخرات وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، تحاول الحكومة في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي إعطاء مزيد من الاهتمام لهذا القطاع وتسعى إلى معالجة عوامل الضعف التي يعاني منها. وقد باشرت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي عن طريق الترخيص لإحداث مصارف خاصة وإصدار التشريع اللازم لتطبيق سرية العمل المصرفي.
1 - إجازة تأسيس مصارف خاصة:
ظلت الحكومة السورية ولفترة طويلة جداً تعتمد قواعد صارمة جدا في مراقبة أسعار الصرف وتحويل العملات إلى الخارج مما دفع بعدد كبير من رجال الأعمال السوريين إلى العمل عن طريق مصارف في دول مجاورة مثل لبنان والأردن أو قبرص. وظل التداول في سورية بأسعار صرف متعددة للدولار الذي يتراوح من 11.25 إلى 46.00 ليرة سورية، بحسب العمليات التجارية، فيما سعر الصرف الفعلي للدولار هو في حدود 50.00 ليرة سورية تقريباً.
مع قيام المصارف الخاصة وتوفر المرونة في العمل المصرفي وتعديل أسعار صرف الليرة السورية وتوفر المزايا الأخرى للاستثمار في سورية، ومنها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وتوفر الأيدي العاملة الماهرة والرخيصة نسبيا وتوفر المواد الأولية للإنتاج وتنوع مجالات الاستثمار صناعية وزراعية وسياحية وفي النفط والغاز ووجود رجال أعمال جاهزين للاستثمار والمشاركة في مشاريع مشتركة سيساعد على تحسين العمل واجتذاب المستثمرين العرب والأجانب.
وقد صدر بتاريخ 16 نيسان 2001 القانون رقم 28 المتعلق بإجازة تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بنسبة /25/ بالمائة من رأسمالها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وتمارس المصارف التي ستؤسس بموجب هذا القانون نشاطها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وأنظمة القطع المرعية. ‏
ويتم تأسيس المصارف الخاصة استناداً لهذا القانون وفق الشروط التالية:‏
- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام.‏
- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين .‏
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف نسبة 49 بالمائة من رأسمال المصرف. وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق
يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. ويحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي:‏
1 ـ رأس مال المصرف على ألا يقل عن 1500 مليون ليرة سورية .
2 ـ نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة.
3 ـ عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
4 ـ حصص المؤسسين على ألا تقل عن 25 بالمائة من رأس مال المصرف عند تقديم الطلب، وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن 5 بالمائة من رأس مال المصرف، وحصة الأشخاص الاعتبارية عن 49 بالمائة.
يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية ومن هذه الأعمال:‏
- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة.‏
- خصم الأوراق التجارية واسناد الأمر والسفاتج، بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده.‏
- خصم اسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.‏
- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.‏
- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد واسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق.‏
- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.‏
- فتح حسابات جارية وحسابات توفير.‏
- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.‏
- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع.‏
- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة.‏
- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها.‏
- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
وبشكل عام يقوم المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات.‏
كما يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي:‏
- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق مع طبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة، بما يتفق مع نسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس، وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.‏
ويترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون‏ الالتزام بما يلي:‏
- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ /10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله.‏
- أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي.‏
- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.‏
- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا .‏
يكون لمصرف سورية المركزي:‏
- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون .‏
- أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية.‏
- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم.‏
- يراعي مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف.‏
يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولاً:‏
- الأرباح والفوائد التي تحققها سنوياً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي.‏
- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم .‏
- 50 بالمائة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و/100/ بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.‏
- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.‏
وكان من بين المطالب الأخرى تحرير سعر الليرة السورية ليتوافق مع سعرها الحقيقي في السوق وهذا ما أقرته أيضا الحكومة حيث سمحت للبنوك العاملة بشراء وبيع الليرة السورية حسب سعرها الحقيقي تبعا لنشرة تعدل يوميا وفق الحاجة.
2 - قانون سرية العمل المصرفي:
اقر مجلس الشعب (البرلمان) قانونا جديدا للسرية المصرفية سيخضع كافة المصارف العاملة في سورية لسرية العمل المصرفي.
وبتاريخ 16 نيسان 2001 صدر في سورية القانون رقم/29/ للعام/2001/ القاضي بإخضاع كافة المصارف العاملة في سورية لأحكام سر المهنة، كما نص القانون على أنه يحق للمصارف أن تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف أصحابها غير المدير القائم على إدارة المصرف ومن يقوم مقامه أصولا كما يحق لهذه المصارف أن تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة.‏ ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم أو الخزانة الحديدية وقيمة حساباته أو موجوداته إلا بإذن خطي من المودع أو من ورثته الشرعيين أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أصولا أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى. وينص القانون على انه لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف إلا بإذن خطي من أصحابها أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقا بذمة المودعين لمصلحة الجهات العامة أو الخاصة. ‏
ومن المتوقع أن يشجع هذا القانون المستثمرين على إيداع واستثمار أموالهم محلياً. ليسهم في تمويل عملية التنمية الاقتصادية وحاجاتها المستمرة لاستقطاب مصادر تمويل محلية، والاستغناء عن الاقتراض الخارجي بما يحمل من أعباء مالية على الدولة. وتؤكد المصادر أن السوريين يودعون في المصارف الخارجية أو يستثمرون ما يتراوح بين 80 مليار و100 مليار دولار، ويخشون استثمارها داخليا نظرا لتخلف النظام المصرفي الذي تديره الحكومة وعدم ملاءمته للتطورات الاقتصادية المتلاحقة.
ويأتي إقرار قانون السرية المصرفية ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي وعد بها الرئيس بشار الأسد عندما تسلم الرئاسة في شهر يوليو (تموز) 2000. وتشير مصادر اقتصادية إلى أن قانون السرية المصرفية كان أحد أهم الطلبات التي تقدم بها المستثمرون الذين أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في دخول السوق المصرفية السورية.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق كلية الاقتصاد

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات