قضية منتظر الزيدي.. الحكم اخر الجلسة

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2607 - 2009 / 4 / 5 - 02:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد نطق القضاء العراقي سجن الصحفي منتظر الزيدي ثلاث سنوات جراء رميه الرئيس الامريكي السابق بفردتي حذائه اثناء زيارته الوداعية للعراق وقبل مغادرته البيت الابيض نهائيا.. هل نجح القضاء العراقي في تحقيق العدالة؟
والاجابة تتطلب معرفة ابرز تحديات القضاء في العراق والتي هي تحديات عموم الشعب في بلد لم يشهد الاستقرار بعد وضمن الدول الاكثر فسادا في العالم وعلى مختلف الصعد.
فما لاشك فيه ان القضاء العراقي ليس بمعزل عن الاوضاع عامة حيث ينخر الفساد مفاصل الدولة وسلطاتها..وايضا كان القضاء فاسدا زمن الحكم الشمولي الاوحد.. زمن القرارات الجائرة بحق شعوب العراق والمنطقة برمتها.. بمحاكم تعسفية تصدر احكام جائر صورية الشكل ولصالح المزيد من الاستبداد الدكتاتوري.. لو وقعت حادثة منتظر الزيدي زمن النظام البائد لدفن وعائلته عن بكرة ابيها وربما منطقته ايضا لان الدكتاتورية لاتفهم كل ذلك ودأبها دوما تضييق الخناق والمسافات لحكمها المؤبد.
اعلاميا وشعبيا تباينت الاراء حول القضية.. البعض اعتبره بطلا يستحق المديح والثناء والهدايا ايضا تعبيرا عن الرفض لامريكا وسياساتها في المنطقة.. واخرين اعتبروه اهانة لرئيس الوزراء المالكي واصول الضيافة التقليدية..في وقت عبر الزيدي عن مشاعره التلقائية ضد رئيس دولة الاحتلال تعبيرا عاطفيا جراء مشاهداته اليومية بحكم عمله لاوضاع العراق المأساوية المؤسفة من قتل وتهجير وارامل.. مجرد الاسم ومعرفته كان كافيا وسببا للقتل.. في دولة مازال القضاء يتغاضى فيها عن الكثير من الجرائم التي قيدت ضد المجهول او المعلوم الذي لا سلطان للقضاء عليه ولا القانون بامتيازات السلطة.. محمد الدايني مثلا وقضيته في تفجير البرلمان ثم هروبه العجيب الغريب الى الاردن تحت انظار ومسامع ومتابعة الحكومة.
تاريخيا سجل منتظر سبق لم يشهده العراق والمنطقة والعالم قاطبة في موقف وجسارة يحسد عليهما رغم انه لم يقصد ذلك واعادة الشريط الاشهر تكفي لأثبات ذلك.. وقد اعتذرت امريكا عن حقها قضائيا بينما نطقت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات وفق القانون العراقي الذي نفذ على صدام في محاكمة وصفت بالمهزلة جراء جرائمه واحقية تصفيته ورموز حكمه بدلا من محاكمات هزيلة لا تستطيع اعادة الحقوق الى اصحابها كما لاتستطيع اثبات حكم القانون في ديمقراطية وليدة تشهد الانتهاكات والفضائح والرشاوى.. مجرد محاكمات تصرف فيها مبالغ طائلة دون مراعاة للرأي العام العراقي خاصة والشارع الذي يجد الحيرة لدى مقارنة الديمقراطيات العالمية والظروف العراقية الانية من تحديات واتفاقيات قدمت وتقدم لشعوب العراق اعلاميا فقط على انها الامر الواقع ولابديل عنها مطلقا.
على سبيل المثل تم في اقليم كوردستان الفيدرالي تأجيل الانتخابات البرلمانية حيث تنتهي صلاحية البرلمان في 19 ايار القادم فكيف يستمر البرلمان في جلساته دون خجل اليس في التأجيل اهانة لشعب واطيافه المنوعة؟
ولاشك ان تطبيق القانون يتطلب ضمان استقلاليته ومعالجة مشاكل وتحديات القضاء والعاملين فيه ورفده بعناصر جديدة فالمهمة غير يسيرة في بلد مثل العراق وقضية الصحفي منتظر الزيدي الذي سيق حافيا بعد الضرب المبرح لا تضيف شيئا مقارنة بحجم الفساد في الاجهزة القضائية الى هيبة القضاء شيئا والقانون الذي يفترض تطبيقه على الجميع دون الاستثناء فالقضية هي فريدة من نوعها وبما يفترض قضاء اكثر عدالة وحكمة استنادا لملابسات الاوضاع العراقية عامة.. وهل وجود المحكمة والمحاكمات كافية لتحقيق العدالة وهيبتها البهية؟!

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات