ضرورة سيادة القانون بالعراق

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 798 - 2004 / 4 / 8 - 10:38
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ليس أكثر من هذا الوقت مايحتاج فيه المواطن العراقي ضبط النفس وتهدئة المواقف والتروي في أتخاذ القرارات ، وليس أكثر من هذا الوقت العصيب يتطلب من أي عراقي وكل من موقعه السياسي والرسمي والأجتماعي أن يحقن دماء اخوته واهله وأن يحمي عائلته وأولاده من الموت المنتشر بين الأزقة والبيوت ومن الرصاص الطائش .
لم تزل لحد الان أكثر من 18 مليون قطعة سلاح خفيف وغير خفيف سائبة ومنتشرة في بيوت العراقيين ، لم تزل جميع أسلحة المذاخر العسكرية والمعسكرات والوحدات المنهوبة والقطعات العسكرية التي وزعت أسلحتها داخل البيوت ويتم أستعمالها ليس فقط بقصد الدفاع عن النفس ، انما بمقاصد كثيرة منها مايضر بالشعب العراقي ويسيء اليه ويتناقض مع تطلعه للأستقرار والآمان وعودة الحياة الطبيعية للناس .
وبقاء السلاح الناري الخطر بأيد الشباب المتهور والمنفعل يحدث خللا وأرباكاً في الحياة الأمنية ويلغي أستقرار الناس ويغمرهم بالوجل والخشية والخوف والرهبة من أي لحظة يختلف فيها مع أحد ، وبقاء هذه الأسلحة بهذا الشكل المروع لايمكن أن يتفق مع أبسط مستلزمات الأمن والآمان وطمأنينة الناس على أرواحها وممتلكاتها .
وبقاء الناس خائفة وجلة لايمكن أن يلغيه قرار أو بيان أو تعليمات او رجاء ، فلم يلمس المواطن العراقي مايصدر عن السلطات في عملية جمع السلاح والسيطرة عليه ، وجعل منظره بعيداً عن عيون الأطفال والناس المرعوبة منه ومن صوت الرصاص ومن البدلات المرعبة ولبس الكفوف وتغطية الوجه التي كان الطاغية وأولاده يستعملونها لأرهاب العراقيين الذين شبعوا خوفاً ورعباً .
لم يلمس العراقي لحد الان موقفاً واحداً ينم عن حزم في القرار يمنع على الناس أن تحوز الأسلحة وأن تحملها وأن تلغى الجيوش والميليشيات وعناصر الحماية والوحدات غير التابعة للجيش والشرطة ، وأن يتم أظهار مظاهر المجتمع المدني حقاً .
ليس من مصلحة العراقيين أن يتم التصعيد مع قوات الأحتلال ، فلاتكافؤ في المواجهات ، وينبغي أن نعمل وفق العقل العراقي في تفويت الفرصة عليها حيث لم يتبق لنا على أستعادة السيادة ورحيل الأحتلال سوى أشهر قليلة .
وجميعنا دون أستثناء نطمح الى عودة سيادة دولة القانون ، ومن بين أهم اسسها القضاء العراقي المستقل ، وأعمال مباديء القضاء الأساسية في أحترام حقوق الأنسان ، وكون القانون فوق الجميع ويتم تطبيقه على الجميع دون أستثناء ، ويكون القضاء العراقي الفيصل الحكم في الأتهام والقرارات الخاصة بحقوق وحريات الناس .
وأذا أعتقدنا بأن لاأحد فوق القانون فبماذا تفسر القوات المحتلة زعمها ان أمر القبض بحق السيد مقتدى الصدر كان لديها منذ ثلاثة أشهر ، وأذا كان الرجل متهما فلماذا يتم التشهير بالمتهم ونحن نعرف أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته ، وكان الأجدر لو ترك أمر القانون للقضاء العراقي ليأخذ على عاتقه التحقيق بشكل أعتيادي .
فأذا اعتقدنا بهذه الحقيقة التي نؤمن بها وقمنا بتطبيقها ، فأننا نخطو بأتجاه تثبيت دعائم المجتمع المدني الذي نحلم ونريد ، وفي حال عدم الأعتقاد بجدوى هذه الحقيقة والعمل على أبقاء القانون ينطبق على جزء من الناس ولاينطبق على العديد من الأسماء لأعتبارات مختلفة حينها سنفقد ركناً أساسياً من أركان المجتمع المدني العراقي ونعيد الحال الى ماكان الطاغية الدكتاتور البائد يقوم به من عدم أنطباق القانون عليه وعلى عائلته وتطبيقه بقساوة على العراقيين .
في الفترة التي يمر بها العراق ونحن على اعتاب مرحلة جديدة من حياة ومستقبل العراق بأشد مانكون للوحدة واليقظة والحذر الوطني ، ونحن أحوج مانكون بحاجة ماسة للتلاحم العراقي وعدم جعل من يريد أستغلال الفرص في تمزيق مستقبل العراق أو أيقاع الخسائر في نفوس وأرواح العراقيين .
ولو تمعن العراقي في العناصر والجهات التي تريد السوء بالعراق والعراقيين وهو المشهور بمعرفة الخطر من بعيد لتلمس مكامن الوجع العراقي والدماء العراقية التي يرقص على أنغامها المطبلين للحروب ومحبي الموت والدماء ومنظري التنظيمات ألأرهابية الذين هللو وفرحوا وتبادلوا التهاني مع بعضهم لما أصاب العراق .
فمن غير المعقول أن يصبح من يريد زرع الطائفية ويدعو للحرب بين المذاهب والأديان داعية للسلام وأحد أعمدة الوطنية .
وليس من المعقول أن من عرفته الناس بتأييده للطاغية ودفاعه عنه وعن سلطته ودعوته للتصالح معه فوق جثث العراقيين تحت يافطة الحفاظ على وحدة الوطن أن يصير حريصاً على مستقبل العراق الديمقراطي .
الفترة الصعبة والحرجة التي تمر بها الناس تتطلب من العقول العراقية أن تقدم النصح وتنادي بالتروي في المواقف وأن نبتعد عن الأنفعال والتهور في رد الفعل ونحقن دماء الناس وأن نحفظ لهم أموالهم وأموال الدولة التي هي ملك للجميع ولاتخص سلطة من السلطات .
لندع القانون يفعل فعله ولنعزز الثقة بالقضاء العراقي وهو مؤسسة جديرة بالثقة .
ولندع القانون يحكم بين الجميع فهو الوحيد الذي لايفرق بين مواطن وآخر .
لندع القانون يسود علينا فلاسيادة الا للقانون .
لنعمل جاهدين على أن نكون تحت خيمة دولة القانون .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات