سوق أربعاء الغرب: الباعة المتجولون في مواجهة لوبيات الفساد

محمد قايدي

الحوار المتمدن-العدد: 2601 - 2009 / 3 / 30 - 06:14
المحور: حقوق الانسان
    

مع كل محطة انتخابية في المغرب , تطفو إلى السطح ظاهرة خرق القانون من طرف رؤساء المجالس المحلية حيث يبدأ العد العكسي للإنقضاض على ما تبقى من حقوق و مال عام في شبه تواطأ مع سلطات الوصاية التي تغض الطرف مستفيدة من شظايا الإمتيازات المتناثرة هنا و هناك .
في هذا السياق تأتي عملية تفويت مجموعة من الدكاكين إلى مقربين من رئيس المجلس البلدي و حاشيته بالإضافة إلى موظف بالباشوية (المساء ع 767- 20 مارس 2009صفحة 8) في حين يحرم عدد كبير من الباعة المتجولين من دكان قار يقيهم شمس الصيف و مطر الشتاء و هم الكادحون الذين رمت بهم السياسات الرسمية إلى هاوية الفقر أو أكثر.
ولأن جرح الظلم لا يندمل، خاض الباعة المتجولون يوم 19/01/2009 وقفة احتجاجية عفوية أمام ساحة الجوطية في غياب أي دعم سياسي رافعين شعارات تندد بالميز و بسياسة تفقير الفقير مطالبين بأحقيتهم في الإستفادة من الدكاكين لكونهم المعنيون بعملية التفويت : أولا لأنهم باعة، و ثانيا لأن هذه الدكاكين ستشيد على أرض يتخذها هؤلاء – منذ سنوات – مكانا لعرض سلعهم .
فأين نحن من الخطاب الرسمي حول التنمية البشرية؟ للأسف لقد تحولت المجالس المحلية إلى حدائق خلفية لبعض المحميين يديرون من خلالها صفقات بملايين الدراهم بلا حسيب و لا رقيب.
ففي ظل الإفلات من العقاب، يراكم هؤلاء الفاسدون أموالا تذهب في الغالب باتجاه أنشطة مشبوهة تعيد إنتاج نفس قيم الفساد.
لقد أبان تفويت الدكاكين السبعة، و بالطريقة المعلومة (المحسوبية والزبونية )، كون الإنتخابات مجرد أداة لشرعنة نهب المال العام وضخ المزيد من أموال الشعب في بطون نخب فاسدة تعطل التنمية وتقف حاجزا أمام انتقال المغرب نحو الديمقراطية. إن الوقوف على ممتلكات بعض رؤساء المجالس المحلية في المغرب سواء العلنية منها أو المكتوبة للأقارب قد يفسر في جزء منه مقاطعة الشعب المغربي للانتخابات. فكيف نطلب من المواطن أن يشارك في الانتخابات وهو يدرك أنها ضد مصلحته وحالة الباعة المتجولون هنا شاهد.
لقد خاض الباعة المتجولون من جديد وبتنسيق مع حاملي الشهادات المعطلين وقفة احتجاجية مشتركة يوم 12- 2-2009 إيمانا منهم بأن تفويت الدكاكين السبعة ماهو إلا محاولة لجس النبض على اعتبار أن المجلس مقبل على تفويت 75 دكانا (الخبر المغربية ع 17 – مارس 2009 ص 2 ) لكن يبدو أن مكونات المجلس (الأغلبية و المعارضة ) قد اختلفت في خطة التفويت، فرئيس المجلس و من معه، و لحسابات خاصة يريد تفويت الدكاكين قبل الانتخابات، في حين المعارضة ممثلة في حزب الإستقلال تنادي بالتأجيل من منطلق مصلحي صرف على اعتبار أن المسؤول الأول عن الحزب مرشح بقوة لرئاسة المجلس المقبل.
أما حزب العدالة و التنمية غير الممثل في المجلس الحالي فهو يريد إقبار هذا المشروع (75 دكانا ) انسجاما مع مطلب قاعدته الاجتماعية (البورجوازية السوسية ) التي ترفض أي زيادة في عدد الدكاكين.
أمام هذه المناورة صرح أحد الباعة المتجولين "إن الدكاكين مسالة حياة أو موت بالنسبة لنا، فالأمر يتعلق بمستقبلنا و بمستقبل عائلاتنا (...) نعم قد نتقبل الإهانات اليومية من رجال السلطة لكننا حتما لن نقبل بإعدامنا "..

#محمد_قايدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات