ناقل كُفْر

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 2601 - 2009 / 3 / 30 - 06:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يرسم تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة، كثيراً من علامات الاستفهام، ما يضع المنجز العراقي، على الصعيدين الأمني والسياسي، إزاء محكه الخطير وامتحانه الأصعب. خاصَّة أن هذه الأعمال توزعت على مناطق مختلفة، وضربت أهدافاً حسّاسة.. فمن الذي يقف وراء هذه الأعمال؟ وهل وصلت حداً يُمكِّنها من تهديدنا بإعادة خرابنا لحالته الأولى؟
شخصياً حاولت جمع آراء بعض المهتمين والمراقبين ما أوقفني على مخاوف كثيرة كشفت بمجملها عن حقيقية مخيفة جداً. أحد الآراء ركز على تزامن هذا التصاعد مع التقارير الأمريكية المتزايدة والمؤكدة لنية واشنطن سحب قواتها من العراق، ما يشير إلى أن أعمال العنف بمثابة رسالة إنذار تحاول دفع البيت الأبيض لإعادة النظر بالانسحاب، أو بالوقت الذي سيستغرقه. وبحسب هذا الرأي تكون أعمال العنف مدعومة، أو مُتَحَكَّم بها، من أكثر الجهات تضرراً من خروج القوات الأمريكية. أما الرأي الثاني فقد ربط بين أعمال العنف وبين نتائج الانتخابات الأخيرة، رامياً بكرة الاتهام داخل سلة القوى الأكثر تضرراً من تلك الانتخابات، ما يعني أنها تريد زعزعت المنجز الأمني الذي يُعتقد بأنه السبب الرئيس وراء فوز قائمة إئتلاف دولة القانون.
الرأي الثالث كان لافتاً أيضاً، خاصَّة وأنه مبني على أساس تقارير (غير مؤكدة) تتحدث عن مفاوضات تقوم بها شخصيات حكومية عالية المستوى، مع جهات مسلحة، يعتقد بأنها تسيطر من خلف القضبان، على الكثير من الخلايا الإرهابية النائمة. وأن الغرض من هذه المفاوضات هو الخروج من الاستقرار الأمني الهش إلى الاستقرار الأمني الحقيقي، على اعتبار أن الحكومة تعلم بأن جزءاً كبيراً من هذا الاستقرار ناشئ عن نوم اختياري تقوم به هذه الخلايا. زبدة هذا الرأي تقول: إن التصعيد الأخير بمثابة ضغط تقوم به تلك الجهات المسلحة بغرض إتاحة الفرصة لممثلها للحصول على مكاسب أكبر في مفاوضاته مع الحكومة.
رأي آخر لا يقل أهمية تحدث عن تقارير تؤكد أن من أُلقي القبض عليهم جراء اشتراكهم بأعمال الإرهاب الأخيرة هم ممن أفرج عنهم بقرار العفو الأخير، وهذا يعني بالتأكيد أن هذا العفو وعلى الرغم من الحاجة الماسَّة إليه، إلا أنه يؤشر لخطأ جسيم ارتكبه مجلس النواب؛ لأنه أخرجه ضمن صفقة سياسية، ورضخ بالنتيجة لضغوطات أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة.
الرأي الخامس كان أكثر هذه الآراء مبعثاً على القلق، فهو يطرح بالإضافة للمخاوف الأمنية مخاوف سياسية. مؤكداً وجود علاقة تجمع بين التصعيد الأخير وبين الانهيار الذي بات يهدد الكتل السياسية الأكبر في العراق (شيعية، سنية، كردية)، وأن اشتراك المصالح الذي جمع هذه القوى وساعد على انجاح الانتخابات وتشكيل الحكومة، لم يعد موجوداً. الأمر الذي يطرح بالإضافة للخوف من أن يفقد الاستقرار الأمني دعامته السياسية المتماسكة، تساؤلاً مهماً هو: كيف يمكن لبرلمان ما بعد الانتخابات أن يشكل حكومة وهو يفتقر لكتلة قادرة على جمع أصوات تكفي لتشكيلها؟
على كل حال أريد أن أصل لقضيتين تفرزهما الفقرات السابقة: الأولى هي الحقيقية التي وصَفْتُها بـ(المخيفة جداً) في بداية المقال، وهي التي تشير إلى أن أغلب المشاركين بالعملية السياسية يمكن أن يكونو مستفيدين من تصاعد أعمال العنف، وهذا لا يعني بالضرورة اتهامهم بالتورط المباشر بهذه الأعمال، لكن بتغطيتها والتعمية عليها أو حتى تجاهلها، ما يعرض الاجراءات الأمنية الهادفة لاحتواء هذا التصعيد إلى الترهل والفشل.. فقوى الأمن في نهاية المطاف موزعة الولاءات بين هؤلاء (المستفيدين). وهذا ما يوصلني للقضية الثانية وهي التي ترسم علامة استفهام إزاء الستراتيجية التي أعدتها أو يجب أن تعدها الحكومة لاحتواء هذا التصعيد الإرهابي، وإفشال المخططات الواقفة خلفه، خاصَّة وأنها تدرك بأننا مقبلون على مرحلة حرجة. فانتخابات البرلمان بمثابة المنطقة الرخوة في الجسد السياسي، والتي يمكن أن يستهدفها جميع الساعين لإفشال تجربتنا الديمقراطية، فهل لدى حكومتنا (مشتت الولاءات) القدرة الكافية على مواجهة أهداف التصعيد الإرهابي الأخير؟

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات