خانة الديانة بين الإفتعال و الحل.

عمرو البقلي

الحوار المتمدن-العدد: 2599 - 2009 / 3 / 28 - 06:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

جدل لا ينتهي حول تلك الخانة الصغيرة التي لا تعددي مساحتها سنتيمترا مربعا علي بطاقة الهوية المصرية، جدل يصل في أحيانة إلي أروقة المحاكم تستمر لأعوام طويلة من أجل تغيير كلمة واحدة تضع مواطنا أمام مفترق طرق، إما الوفاة المدنية في أحد أدراج البروقراطية المصرية الصماء، و إما البقاء للأبد في حوزة جهاز أمني من أجل استصدار شهادة ميلاد أو شهادة وفاة أو الإلتحاق بوظيفة أو حتي الهروب إلي خارج البلاد.

صراع يتجسد في نقاشات ساخنة و مقالات أكثر سخونة تختزل المشكلة احيانا في نقاش ثقافي فوقي لا يهبط أبدا علي الأرض ليعالج أزمة مواطن قد يبقي محفوظا في
أحد ثلاجات المشافي بحثا عن تصريح دفن، أو طفل مشرد بين المحاكم و أروقة إدارات التربية و التعليم من أجل شهادة إتمام عام دراسي لينتقل للعام التالي.

الرافضون لحذف تلك الخانة، يستخدمون دائما مبررات تتعلق بالزواج و الطلاق و الميراث و الوفاة، و كأن الأسماء المصرية أصبحت عاجزة في عصر الطائفية أن تبرز ديانة كل شخص إلا فيما ندر، و يجنحون أحيانا في الرفض ليقفوا علي أن إلغاء تلك الخانة هو إلغاء لهوية الوطن التي إختزلوها في الهوية الإسلامية و كأن هذا الوطن وجد لقيطا ليحملة عمرو بن العاص من اللاشئ إلي دولة الإسلام، و بدون تلك الخانة لتحلل الوطن.

الغريب أن إرادة التيارات التي تصفها الدولة بالتطرف و بالخلط بين الدين و السياسة لم تختلف كثيرا عن إرادة الدولة التي تدعي المدنية، بل غالت الدولة حتي عندما منحت البهائيين حق إضافة علامة (-) في خانة الديانة بأن وصفت أصحاب تلك الديانة بالضلال و الفساد و بررت حكمها بحماية المسلمين من الإختلاط بهؤلاء الفسقة الخارجين عن الإسلام، ناهيك عن حملات التشويه المستمرة التي قادتها مؤسسة الدولة الدينية و إعلامها المصون، و أصبحت الدولة كالعادة في كل حروبها ضد الحريات الأساسية رفيق سلاح في خندق التيارات الدينية الفاشية المختومة بختم نسر صلاح الدين العتيد.

و اذا كانت الأزمة أزمة طلاق و زواج و ميراث و دفن و ما شابة، فلنطرح حلا ربما يرضي اشاوس الدولة المصرية، و هو حل يتلخص في إصدار قرار من وزارة الداخلية يقضي بإستحداث شهادة تسمي شهادة الحالة الإجتماعية لمن وصل إلي سن الرشد القانوني، و تحتوي تلك الشهادة علي عدة معلومات عن المواطن، كالأسم و الحالة الإجتماعية و الحالة الجنائية و أملاك المواطن و متوسط دخلة و خانة للديانة و يكون ملأ خانة الديانة فيها إختياريا، و أن يتم تحديث معلومات تلك الشهادة سنويا، و يتم استصدار تلك الشهادة في الحالات التي تستلزمها كأمور الأحوال الشخصية، و تتمتع معلومات تلك الشهادة بالسرية و يكون متاحا لكل الهيئات الرسمية الإطلاع علي تلك المعلومات بإذن القضاء أو بإذن صاحب تلك المعلومات.

حل أزمة خانة الديانة في غاية البساطة إذا أرادت الدولة أن توجد حلا لمشكلة بدأت في التفاقم و الظهور علي السطح بصورة شبهه يومية، و يكفي الذكير بما حدث في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية و التي تم فيها قتل الكثير من الأبرياء علي اساس طائفي فيما عرف "بالقتل علي الهوية" بسبب تدوين ديانة و مذهب المواطن في بطاقة الهوية اللبنانية.

ربما لا يكون الوضع في مصر بهذة السخونة الطائفية و لكن من ضمن صفات السلطة في الدولة الحديثة استقراء ومعالجة الأثار السلبية لكل القوانين والتشريعات والأوضاع الإقتصادية، السياسية والإجتماعية وتحديدا إذا تعلق الأمر بالأمن الإجتماعي للدولة.

#عمرو_البقلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات