نظرة تامل للديمقراطية؛؛ اسباب الفشل وماهي الحلول؛؛

علي عبد داود الزكي

الحوار المتمدن-العدد: 2599 - 2009 / 3 / 28 - 06:18
المحور: المجتمع المدني
    

الديمقراطية العراقية وتراجع الحريات وتراجع النمو والتقدم وتراجع الازدهار الاقتصادي للبلد... هل يعود ذلك الى كون المجتمع غير مؤهل للديمقراطية أم لان الثقافة الديمقراطية تحتاج زمن للترسخ كمفهوم حضاري يستند إليه لغرض رفع مستوى ثقافة المجتمع والنهوض بقيم العدالة وحفظ حقوق الإنسان... ما فرق الديمقراطية في مجتمعاتنا الشرقية ومجتمعات أوربا... هل توجد فوارق ؟؟ وهل هذه الفوارق بسيطة ويمكن بسهولة تجاوزها والتحرر من قيود الغباء السياسي الجاثم بأفكار تخلف على صدر الإنسان العراقي؟؟... بالتأكيد يمكن أن نعزو تراجع المكاسب الديمقراطية الى أن الطبقة السياسية جاهلة وغبية وذات قرارات دكتاتورية وتسلطية قهرية وتعمل بمحاصصة وفساد قذر ... يجب معالجة هذا قبل تثقيف المجتمع لمعنى الديمقراطية.....هنا يمكن أن نشير الى أهم أسباب عدم استقرار الديمقراطية في العراق غير محكوم بإنسان أو زمن أو ظرف وإنما يتعلق بالقيم التي يؤمن بها الإنسان العراقي .. القيم العشائرية والقيم التي هي بالأساس ترفض الديمقراطية وتمنح الشيوخ والوجهاء سلطة لا يسمح لأحد بان يتجاوزها كأعراف بحد ذاتها تعني في كثير من الأحيان دكتاتوريات مصغرة.... ينمو فيه الطفل ويربي على أن يصبح طالبا للوجاهة بأساليب كثيرة...من أهم هذه الأساليب هي القوة والشراسة والتي تعد بطولة اجتماعية ..والمجتمع العراقي يحترمها.. والشراسة والشجاعة وحدها لا تكفي لذا يجب أن يرافقها زيادة عدد أفراد العشيرة لكي تكون لها هيبة ولا تسلب حقوقها ولا يتم التجاوز عليها.... لذا نشأت قوانين اجتماعية تؤكد على زيادة النسل وذلك لأسباب كثيرة وهو أن الدولة أو السلطة على مر العصور في مجتمعاتنا الشرقية لا تحمي المواطن.. والقانون لا يحمي سوى مصالح السلطة... لذلك لجاء الإنسان العراقي الى العشيرة ليحمي نفسه وعائلته وممتلكاته... وبنفس الوقت لجاء الى زيادة النسل وذلك لكي يزيد عدد المدافعين عن الأسرة والعشيرة.... وهذا سببه بالدرجة الأولى عدم وجود قانون عراقي يحترم الإنسان ويعمل على حفظ حقوق الإنسان... حتى الآن القانون لا يطبق ألا على الإنسان الفقير... البرجوازي الثري لا يطبق عليه قانون... والقوي الشرس والذي يمتلك نفوذ وقوة وعشيرة كبيرة أيضا لا ينفذ أو يطبق عليه القانون أن كان مخطئا وفي بعض الأحيان حتى لو كان قاتلا لا يحاسب... لا بل أن الدولة تميل الى ترك الكثير من الأمور على العشائر لحل المشاكل بأسلوب التراضي وغيره والذي قد يحصل فيه ظلم كبير لبعض الناس لأسباب عديدة مثل ضعف نفوذهم ونفوذ عوائلهم....هذا أدى الى أن يصبح مجتمعنا ينمو سكانيا بسرعة مرعبة خصوصا بعد الستينات من القرن الماضي وذلك لاتساع استخدام اللقاحات الطبية وتطور الطب على مستوى العالم والشرق الأوسط.... لكن هذا النمو السكاني بدور سبب مشاكل اجتماعية كبيرة بدأت تتفاقم وتتزايد بشكل حتى غير منتظم وأصبحت المفاجاءات فيه كبيرة أي أن التوقعات للمستقبل أصبحت شبه مستحيلة .. ممكن التنبؤ بالمشكلة لكن لا يمكن تخمين مقدراها أو تخمين تفرعاتها ... لذا الاستعداد للمستقبل بإستراتيجية أصبح أمر مستحيل وأصبحت عملية التعاطي مع المشاكل العراقية منذ بدايات التسعينات تعاطي آني لا ينظر للمستقبل.. المشاكل تتفاقم ولا ينظر بحلها والحل لا يعدو أن يكون تراجع بالحقوق التي يمكن أن ينالها الإنسان العراقي.... هنا نود ان نلفت انتباه الكتل السياسة الكبرى ومن يريد أن يعدل الدستور الى نقطة هي حقوق الأجيال وحقوق الفئات العمرية ومصادرات القرارات الناضجة ومصادرة الحكمة لصالح التسرع الشبابي.... ...الفرق بين ديمقراطية أوروبا وديمقراطية العراق يكمن بالدرجة الأساسية في النضج والتجانس الاجتماعي لاتخاذ القرار المتوازن في المجتمعات الأوربية..حيث توصف المجتمعات الأوربية بالمجتمعات الهرمة حيث أن معدل الأعمار للإنسان الأوربي بحدود 85سنة بينما توصف مجتمعاتنا الشرقية بالمجتمعات الشابة حيث أن معدل الأعمار هو بحدود 55سنة.. ويذكر هذا وكان سمة شرقية طيبة لان مجتمعاتنا فتية وقادرة على العمل.... وبالحقيقة هذا تفسير خاطئ ومتسرع وغير ناضج لان المجتمعات الأوربية توصف بالمجتمعات الحكيمة والمجتمعات المتوازنة التي تكون فيها النسب متوازنة ومتساوية تقريبا لجميع الفئات العمرية فمثلا سويسرا عدد سكانها ما يقارب 7مليون نسمة والنمسا 7.5مليون نسمة وتعداد السكان هذا هو نفسه منذ عشرين سنة يعني أن الفئات العمرية لأغلب الأعمار تقريبا متساوية ... لنحلل عملية الديمقراطية هنا.. عندما تكون النسب متساوية يعني يكون هناك معلمين وأطباء كفاية لكل طفل و بهذا ينشا المواطن بثقافة اجتماعية ورعاية جيدة... ومن المعروف بان الإنسان في شبابه يكون متسرع وقراره غير ناضج في كثير من الأحيان...وتزداد خبرة الإنسان مع زيادة عمره وتجربته بالحياة.... فمثلا أن الذين من حقهم أن يصوتوا في أوربا هم اغلبهم من عمر 18 الى 85 ... والفئات العمرية التي لها نفس النسبة العددية والتي من حقها التصويت هي من 18 الى 65 عام وهنا نقول بان نسبة الذين يصوتون من عمر 18سنة الى عمر 30سنة هي تمثل ؛؛12جيل؛؛الاعمار الصغيرة بينما نسبة الذين يصوتون بأعمار من 31سنة الى 65سنة فان نسبتهم ؛؛ 34جيل؛؛ أي أن نسبة الثقل الانتخابي سيكون ليس للفئة العمرية الأولى التي لا تمثل سوى نسبة اقل من الثلث بينما نسبة الثلثين هي للفئة العمرية الثانية أي للذين بأعمار حكيمة وناضجة وذات خبرة... لذا فان قرارات الديمقراطية لديهم تكون مستقرة ومتكاملة وتتواصل وتصلح نفسها ذاتيا أي أن كل فئة عمرية لا تخسر حقها بالانتخاب لصالح أي فئة أخرى والفئة الشبابية سوف تتقدم بالعمر وتتجانس بالرأي مع الفئات العمرية الأخرى لينضج قرارها مع الزمن... بينما مجتمعنا العراقي مثلا يعتبر مجتمع فتي مجتمع شاب وعادة مما توصف مجتمعاتنا بالشابة المتهورة ...حيث أن الشباب هم دائما دعاة التغيير وهم يمثلون انقلاب على الماضي ودعاة تغيير سريع حتى وان كان التغير سيء لأنهم لا يهمهم سوى التغيير وليس المهم النظر بعواقب القرار... أن نسبة الشباب في مجتمعات كبيرة جدا نسبة الى الفئات العمرية الكبيرة وهنا نورد الإحصائيات المبسطة لذلك... وهي أن معدل عمر الإنسان في العراق لا يتجاوز 55سنة ونسبة الشباب كبيرة جدا مقارنة بكبار السن... فمثلا العراق سنة 1980 كان تعداد نفوسه بحدود 12مليون نسمة أما الآن فان النسبة أصبحت بحدود 28 مليون نسمة أي أصبح العدد اكبر من ضعف وهذا يعني أن دائما التصويت يكون لصالح الفئات الشابة والتي في الغالب لا تمتلك الخبرة والحكمة الطويلة... في القرار.. أن نسبة التخمينات للفئات العمرية التي هي اقل من 15سنة سنة 2005 كانت تمثل أكثر من 42% من نسبة السكان في العراق وهذه النسبة كبيرة جدا ولو أجرينا تحليل بسيط للتصويت بالانتخابات للفئات العمري العراقي سنجد ما يلي أن الأعمار من 18الى 30سنة وهم ؛؛12 جيل؛؛ نسبتهم كبيرة جدا.. اكبر من 60% من أعداد المصوتين بينما الأعداد الأخرى من 31 الى 55سنة والذين يمثلون 24جيل نسبتهم قليلة اقل بكثير من نسبة الشباب.. لذا دائما الانتخابات تميل الى رأي الشباب والذي لا نقول غير ناضج بقدر ما نقول رأي متسرع ورأي متهور وهؤلاء الشباب لا يمتلكون الخبرة الكافية لكي ينظروا بإستراتيجية للمستقبل... وبذلك فان العملية الديمقراطية لا تكون ناضجة من ناحيتين هي أن الشباب ذوي النسب الكبيرة جدا يقتحمون السياسة للحصول على مقاعد انتخابية بنسب كبيرة جدا كما أن الشباب المتهورين الذين هم من الفئات عمرية التي تشارك بالانتخابات لأول مرة هي من 18الى 22 ويمثلون نسبة كبيرة من الناخبين وقد لا يستطيعون أن يحافظوا على قرارهم بعد أربع سنين أخرى وذلك لصعود الأعمار التي تليهم وهي بدورها تكون بنسبة كبيرة اكبر بكثير من نسب الفئات العمرية التي سبقتهم... كما أن التثقيف والتعليم والخدمات تتضاءل دائما للفئات الشابة حيث أن نسبة المعلمين والأطباء لعدد الذين هم دون سن 18سنة يقل بشكل كبير مع الزمن..وبذلك لا تكون هناك كفاية تعليم لجيل المستقبل الذي هو من سيصنع القرار... لذا فان الانتخابات الديمقراطية سوف لا تكون مستقرة بل ستكون متقلبة وسوف تسيطر عيها المافيات السياسية التي تستطع بسهولة خداع الشباب لكنها لا تستطيع أن تخدع ذوي الخبرة والقرار الناضج.. وهنا يمكن أن نقول أن الديمقراطية دائما عندنا متقلبة ودائما تبنى على عدم استقرار اجتماعي وسياسي.....هنا نقول ليس من العدالة أن لا نحترم معلمينا وأساتذتنا وليس من العدالة أن لا نحترم الخبرة والقرار الحكيم... لذا يجب أن يسن قانون انتخابي ينتبه لذلك وذلك من اجل مصلحة استقرار البلد ومن اجل علو صوت الحكمة والنضج السياسي فيه... وهنا نقترح حلين هما أما :
؛؛الحل الأول؛؛ هو أن تكون هناك نسبة قرار متساوية لجميع الفئات العمرية المؤثرة في الانتخابات ..أي يكون لكل فئة عمرية قرار مساوي لقرار الفئات العمرية الأخرى ....
؛؛الحل الثاني ؛؛ واعتقد هو الأكثر نضجا وعملية وهو أن لا يتم أجراء الانتخابات بشكل مباشر وإنما تكون هناك انتخابات للناخبين وان توضع شروط لانتخاب الناخب بحيث لا يصل أليها ألا ذوي الخبرة والحكمة وبأعمار لا تقل عن 30سنة وهنا سوف تقوم جميع الفئات العمري بانتخاب ناخبين لانتخابات لاحقة حيث يقوم الفائزون بهذه الانتخابات بالنيابة عن المواطنين بالانتخابات المرشحين لنيل المقاعد البرلمانية أو مجالس المحافظات....كما انه لو تم أجراء هذا التعديل على قانون الانتخابات يمكن إلغاء القوائم الانتخابية المغلقة واستبدالها بالقوائم المفتوحة لانتخاب مجموعة من الأشخاص من القوائم السياسية المختلفة..... كما يمكن تعديل قانون الانتخابات ليكون فيه مرونة أكثر وتقبل أكثر... أي لتقليل تأثير القرار للفئات العمرية الصغيرة والتي تعتبر نسبها كبيرة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى يجب أن لا تجرى الانتخابات كل 4 سنوات ... بل يجب أن تجرى انتخابات كل سنتين لنصف البرلمان يعني ينتخب البرلمان وبعد سنتين يتم أخراج نصف عدد البرلمانيون وأجراء الانتخابات لنصف العدد الذي اخرج من البرلمان.. وهنا سوف لا يتعطل عمل البرلمان في كل عملية انتخابات وإنما يبقى يمارس دوره.. كما أن الذين يتم انتخابهم قد لا يكون لديهم الخبرة الكافية لذا سوف يعتمدون على النصف المتبقي من البرلمان السابق .... وبعد أن يكمل النصف الأول من البرلمانيون 4 سنوات يتم أخراجهم وأجراء انتخابات جديدة لاستبدالهم وهكذا يمكن أن تجرى الانتخابات بشكل دوري كل سنتين لنصف عدد البرلمان......
أن نتائج الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات ظهرت فيها التقلبات الهائلة في الرؤى للناخب العراقي وذلك لأسباب كثيرة أهمها هي ما تم ذكره هنا حيث أن الكثير من الفئات العمرية الصغيرة المؤثرة بالانتخابات انبهرت بالشعارات والزيف الانتخابي وكان لقرارها اثر كبير على نتائج الانتخابات ... كما أن الفشل والخذلان السياسي والخدمي أيضا اثر على ما حصل بالانتخابات .... لذا ننبه الى أن العراق لكي يشفى يجب دراسة موضوع الانتخابات وقراراتها لمصلحة المواطن العراقي... لان المافيات والبرجوازيات السياسية لا يهمها ألا مصالحها الشخصية وهي قادرة على السيطرة الإعلامية على عقول الشباب وجذبهم لخاناتها وقد تقف هذه المافيات السياسة حتى أمام عملية تعديل نصوص الدستور المهمة مثل قرارات الانتخابات وشروط الانتخاب... والتخلص من القوائم المغلقة أو المحدودة...احترامي لكل من يعمل من اجل العراق ومن اجل خيره وتقدمه وازدهاره ورفع شانه..
د.علي عبد داود الزكي [email protected]

#علي_عبد_داود_الزكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات