لتلرتفع الأصوات من أجل تمرير قانون الأحزاب العراقي

احمد السعد

الحوار المتمدن-العدد: 2598 - 2009 / 3 / 27 - 07:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد أنتخابات مجالس المحافظات وأستعدادا لأنتخابات مجلس النواب العراقى القادمه لابد من مناقشه لمشروع قانون الأحزاب العراقى الذى قدمته المفوضيه العليا المستقله للأنتخابات أتمنى أن يتم التوسع فى النقاشات على أعلى المستويات القانونيه والسياسيه لتبيان المواقف والآراء بشأن الموضوع .
اصدرت المفوضية العليا للأنتخابات فى العراق – وهى جهة مستقله ذات صبغة قانونيه – مشروعا لقانون الأحزاب العراقية تضمن الصيغ والأسس التى تشكل بموجبها الأحزاب السياسيه وتقنين عملها ونشاطاتها وأنظمتها الداخليه وفق تصور يستند الى الدسنور العراقى وجاء فى الأسباب الموجبه لأصدار مشروع القانون أنه أصدر ( انفاذا لأحكام الدستور الجديد الذى أعلن حرية الرأى والتعبير) و( لأجل أيجاد قواعد تنظم عمل الأحزاب بما يوافق النظام الديمقراطى الجديد وصدور قانون جديد من مجلس النواب بدلا من أمر سلطة الأئتلاف ) نود هنا أن نناقش بعض فقرات المشروع المذكور ومدى الجديه فى تطبيقه أوتشريع قانون بأسم قانون الأحزاب السياسيه العراقى ليكون الأساس الذى ينبغى عليه تأسيس الأحزاب الجديده أو النظر فى وضع الأحزاب الموجوده قبل تشريع القانون لمراجعة وضعها القانونى والدستورى لتحديد أهلية هذه الأحزاب للترشح للأنتخابات والمشاركه فى الحياة السياسيه العراقية .
تنص الفقرة (رابعا) من المادة(1) من مشروع القانون على ما يأتى : لايجوز تأسيس الحزب على أساس العنصريه أو الأرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفى ولا يجوز أن يقوم الحزب على الأساس القومى أو الدينى أو المذهبى .
هذه المادة فضفاضه ويمكن الألتفاف عليها لأنه ببساطه شديده أن أحزابا كبيره قائمه على الأساس القومى ومن أبرزها الحزبان الكرديان فهما ( الأتحاد الوطنى الكردستانى) و ( الحزب الديمقراطى الكردستانى) حزبان يحمل اسميهما أشاره الى القوميه الكرديه وهناك أسماء لأحزاب تركمانيه وكلودوآشوريه هذا من ناحيه ومن ناحية أخرى هناك أحزاب دينيه تدل اسماءها على هويتها الدينيه كالحزب الأسلامى العراقى و حزب الدعوه الأسلاميه والمجلس الأسلامى الأعلى كما ان هناك أحزابا وتنظيمات كالمجلس الشيعى الأعلى وحركة سيد الشهداء وحزب ثأر الله وغيرها تدل اسماءها على أنها أحزاب قائمه على الأساس القومى او الدينى أو المذهبى فكيف سيعالج القانون هذه الحالة ؟ هل سيطلب او يفرض على هذه الأحزاب تغييراسماءها والأستعاضه عنها بأسماء أخرى ؟ وأسرد فيما يلى أسماء لبعض القوى والكيانات السياسيه ليتبين القارىء كيف يمكن تقنين عمل هذه القوى السياسيه.
1) الأحزاب الأسلاميه الشيعية : حزب الولاء الأسلامى ، حركة حزب الله فى العراق ، المجلس الأعلى الأسلامى العراقى ، حزب الدعوة الأسلاميه ، حزب الدعوة الأسلاميه- تنظيم العراق ، حركة الدعوة الأسلاميه ، المجلس الشيعى الأعلى ، حزب الفضيلة الأسلامى ، منظمة العمل الأسلامى ، تيار الشهيد الأول ، تجمع حسينيون ، حزب ثأر الله ، منظمة سيد الشهداء ، منظمة ثوار الأنتفاضة الشعبانيه ، التيار الصدرى ، تجمع مرجعيون ، الرساليون ، تيار الأصلاح الوطنى ،منظمة بدر ،منظمة العمل الأسلامى –القيادة المركزيه ، تنظيمات دعاة العراق الأسلاميه،حركة الوفاق الأسلامى
2) الأحزاب والقوى القوميه: الجبهة التركمانيه العراقية ، حزب الأتحاد الديمقراطى الكلدانى ،حزب العدالة التركمانى العراقى ، الحركة الأيزيديه من أجل الأصلاح والتقدم ، الحزب الأشتراكى الديمقراطى الكردستانى ، الأتحاد الوطنى الكردستانى ، الحزب الديمقراطى الكردستانى ، تجمع الشبك الديمقراطى ، الحزب الوطنى الآشورى ، منظمة السلام للكرد الفيليه ، المؤتمرالآشورى العام ، حزب تركمان أيلى ، حزب الحرية والعدالة الكردستانى ، التجمع الفيلى العراقى ، حركة الوفاء التركمانيه ، حركة الأخاء الكردى الفيلى العراقى ، حزب الشعب التركمانى العراقى ، حزب القرار التركمانى ، أتحاد بيث نهرين الوطنى ،حزب التقدم الأيزيدى ، مجلس الشعب الكلدانى السريانى الآشورى ، المجلس القومى الكلدانى ،حركة تجمع السريان المستقل ،
3) الأحزاب الأسلاميه غير الشيعيه : الحزب الأسلامى العراقى ، الأتحاد الأسلامى لتركمان العراق ،منظمة أنصار الرسالة فى العراق ،الجماعة الأسلاميه الكردستانيه ،الأتحاد الأسلامى الكردستانى ،الحركة الأسلاميه فى كردستان العراق.
يتضح فيما أوردت أعلاه أن أكثر من نصف القوى والأحزاب العراقية هى أما أحزاب أسلاميه أو أحزاب قوميه تحمل فى أسماءها أشارات الى القوميه او الدين او المذهب وهذا ما لاينسجم مع نص المادة(1) من الفقرة (رابعا) من القانون .
الفقرة(خامسا)من المادة (1) من مشروع القانون تنص على أنه لايجوز للحزب أقامة أية علاقة مع قوة مسلحه أو شبه مسلحه أو تنظيم يعتمد الأرهاب أو العنف وهذه المادة ايضا غير منطقيه وغير قاطعه اذ ماذا تعنى كلمة ( علاقة) وهل يقصد منها أن تكون علاقه مباشره أم تنسيق مشترك أن أن القوة المسلحة هذه جزء من هذا الحزب او الكيان السياسى وكيف يتم تحديد هذه العلاقة وما هى السلطه التى يمكن بواسطتها محاسبة الحزب الذى تنكشف علاقته بأحدى هذه القوى المسلحة أو الأرهابيه او (الميليشيات ) ؟ وماذا لو كان الحزب نفسه يمتلك الأسلحة والميليشيات ويتخذ من الستار او الغطاء السياسى وسيلة لأخفاء حقيقته العسكريه او (الميليشياويه ) او الأرهابيه ؟ وماذا تعتبر علاقة الحزبين الكرديين بقوات حرس الأقليم (البشمركه) التى كانت بالأساس الجيش الخاص بالحزبين المذكورين خصوصا وأن قيادات البشمركه هى من قيادات الأتحاد الوطنى الكردستانى والديمقراطى الكردستانى 0 لقد دلت تجربة الأنتخابات النيابيه السابقه على ممارسة التنظيمات المسلحه والميليشيات دورا كبيرا فى التأثير على سير الأنتخابات ونتائجها وجرى ترويع الناخبين والمرشحين وتهديدهم بالقتل بل وبتنفيذ مجموعة أغتيالات قامت بها عناصر ميليشيات مسلحه ارتبطت تلك العمليات بمسار الأنتخابات وليس بمعزل عنها وهذا ما يشير الى (علاقة) مباشره بين بعض القوى السياسيه وبين المجموعات المسلحة .
فى المادة (3) – اولا من المشروع وفيما يتعلق بأسم وشعار الحزب نص المشروع على أن لا يحتوى اسما أو شعارا لشخصيه أو رمز دينى أو مذهبى أو قومى أو عسكرى .لسؤال هو كيف التعامل اذن مع الأحزاب ( ولو ان بعضها لا يعرف عن نفسه بأسم حزب ) وربما للألتفاف حول القانون وللتملص من المسؤوليه الدستوريه والقانونيه مما يخلق حالة من الفوضى السياسيه فى حالة عدم قبول الكيانات التى لا تحمل صفة الحزب فى المشاركه فى الأنتخابات او منعها من ممارسة العمل السياسيى مما يجعل معالجة الموقف عنذئذ اكثر صعوبه .
أما الفقرة (رابعا) من المادة (6) فتحظر على الحزب فتح مكاتب فى دوائر الدوله كافةوهذا يعيدنا الى المربع الأول والى السؤال المهم والحيوى : هل تمتلك المفوضيه العليا للأنتخابات والسلطه التشريعيه والقضائيه برمتها بل الحكومة العراقية بكل ثقلها أن تحسم هذا الأمر وتمنع الأحزاب (بعض الأحزاب طبعا) من ممارسة عملها من داخل مؤسسات الدولة بل وأدارة عملياتها من داخل اجهزة الدوله حتى دون أن تكون لها مكاتب تحمل يافطات باسم الحزب او الحركه او التنظيم 0هل يمكن أذن أن يقنن عمل ونشاط القوى السياسيه العراقية لكى تسير العملية السياسيه فى الطريق الصحيح المؤدى فعلا الى خلق مجتمع عصرى مستقريؤمن فية الجميع بمبدأ التداول السلمى للسلطه بعيدا عن مظاهر الأحتراب والعنف وتجاهل الآخر وإلغائه ، هل يمكن أن تعم الحياة السياسيه العراقية مفاهيم جديده تجعل السلطه وسيله وليست غايه يكون الوصول اليها بوسائل المكر والخديعه والتنافس غير الشريف والمسدسات كاتمة الصوت . هل يمكن أن تكون لدينا أحزاب تعمل بشفافية وبشكل مكشوف للجماهير وتواجههم بشكل مستمر وتديم صلتها بهم وأن لا تحتكر السلطه وتستغل مواقعها فى السلطه لزيادة قاعدتها ولتحقق مكاسب ومنافع على حساب معاناة الناس .
هذه التساؤلات يطرحها الكثير من أبناء هذا الوطن متمنين أن يبدأ فى العراق زمن جديد يكون الأحتكام فيه للشعب العراقى بشكل مباشر وأن تجرى كل الأنشطه والفعاليات السياسيه والأجتماعيه والمدنيه فى ظل الدستور الذى يمكن تطويره وأغناءه ليصير دستورا لبلد يسير نحو الحريه والديمقراطيه وألأستقرار والأزدهار. لنجعل من الحوار وسيلتنا والتداول السلمى للسلطه ثقافتنا التى نتطبع عليها لكى نرحم هذا الشعب المبتلى بالمصائب يجد السلام والأمن والأستقرار بعد معاناته الطويله.
قانون كهذا او ما شابهه من قوانين لابد أن يسندها جهاز تنفيذى وطنى ملتزم بمهامه الوطنيه ويأتمر بأمر الحكومة المركزيه التى يفترض ان تكون حكومة لكل العراقيين ومنبثقه من أختيارهم وممثله لطموحاتهم تعمل من أجل خير الوطن والشعب وعليه لابد من دولة قوية مهابة الجانب وجهاز قضائي عالى المهنيه مستقل لايخضع للأبتزاز والترهيب يستند الى الدستور والقوانين المرعيه ويحافظ على روح القانون ونصه ليس أنتقائيا ولا اجتزائيا فى تعامله مع القوانين لايخضع لسلطة سوى سلطة الشعب والدستور ولايخاف فى الحق لومة لائم .
لقذ كانت تجربة انتخابات مجالس المحافظات بمثابة المحك الذى تجلت فيه كل الحقائق وأتضحت المخاوف التى تشعر بها القوى الوطنيه العراقيه من محاولات الألتفاف على العملية الديمقراطيه ولويها وتطويعها لخدمة من يعتقد انه (جاء ليبقى) متوهما أن التزوير والمماطله والتخويف أو التجديف والتدليس سيضمنان له ديمومة تربعه على سدة الحكم وتحكمة بمقدرات العراق وشعبه ولذلك بات من المحتم أن تنطلق الأصوات الداعيه الى التعجيل بأقرار قانون الأحزاب وبصيغته الحاليه وعدم السماح لحيتان السلطه بالتلاعب بنصوصه وتطويعها لمصالحهم ولتثبيت سيطرتهم على العمليه الأنتخابيه وكل العمليه السياسيه كما ويجب الدعوه من قبل كل المخلصين والغيورين على مستقبل الديمقراطيه فى العراق ان يصار الى حل المفوضيه العليا للأنتخابات بهيئاتها الحاليه وأبعادها عن المحاصصة الحزبيه (والتى تقتصر على قوى معينه) وأختيار العناصر النزيهه والوطنيه والتى لامصلحة لها الا بنجاح العمليه الديمقراطيه ونزاهتها وأن تجرى انتخابات مجلس النواب لدورته القادمه بأشراف مباشر من الأمم المتحده ومراقبة الجامعة العربيه والمنظمات الدوليه غير الحكوميه.كما يجب أعادة النظر بقانون الأنتخابات وآلياته بحيث لاتذهب اصوات القوائم الصغيره أو المرشحين المستقلين الى القواءم الكبيره لتعزز هيمنتها وتزيد من حجب الآخرين وتغييب دورهم .

#احمد_السعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات