- غول - في بغداد

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2598 - 2009 / 3 / 27 - 07:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة في الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي " عبد الله غول " الى العراق :
- مع الكثير من الفروقات ، بين نظامَي الحكم ، في كل من تركيا والعراق الجديد ، فأن النظام في كلا البلدين ، برلماني ، يتمتع فيه رئيس الوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة ، بينما رئيس الجمهورية مهامه تشريفية على الاغلب . علماً ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في تركيا ، من نفس الحزب الحاكم . بينما يمتلك رئيس الجمهورية العراقية ونائبيهِ ، حق نقض مشاريع القوانين المُقدمة من البرلمان .
نستطيع القول ان لقاءات السيد " جلال الطالباني " مع " عبدالله غول " ، بروتوكولية ، وحتى الاتفاقيات في حالة توقيعها من الجانبين ، تكون جاهزة مُسبَقاً و" مطبوخة " سلفاً مِنْ قِبَل الجهات التنفيذية الفاعلة في كلا البلدين .
- معظم الدول الكبرى ، وغيرها ، والتي لها علاقات دبلوماسية مع العراق ، فتحت قنصليات في أربيل والبصرة . عدا تركيا ، حيث ان لها قنصلية في " الموصل " بدلاً من اربيل ! وشئنا او أبينا ، فان لهذا الامر دلالات سياسية . على الرغم من ان العلاقات بين تركيا وبين اقليم كردستان شهدت تطورات نوعية في إتجاه " الإعتراف الضمني " لتركيا بالأقليم خلال الفترة الاخيرة ، ولو على حساب " تنازلات " قدمها الاقليم الى تركيا ، لعل من ابرز مظاهرها ، إفتتاح [ مكتب ] تركي امريكي عراقي ، في اربيل ، ل [ مراقبة ] تحركات حزب العمال الكردستاني . هذا المكتب او المحطة الإستخباراتية ، اُفتتحت بعد عدة زيارات قام بها وزيرا الداخلية والدفاع العراقيين الى تركيا . هنالك خشية ان لا تقتصر مَهام هذا المكتب على مراقبة نشاطات حزب العمال الكردستاني فقط !
- من الامور اللافتة للنظر ، ورغم قُصر فترة زيارة الرئيس التركي ، الا انه وجدَ الوقت اللازم للإجتماع ب ( أعضاء مجلس النواب التركمان ) . ولو ان " غول " صرح اثناء اللقاء بأن تركيا تقف على مسافةٍ واحدة من جميع مكونات المجتمع العراقي ، الا ان ( مَغزى ) الاجتماع يبقى ضمن التلميح بحماية التركمان من " التهميش " المزعوم الذي يتعرضون لهُ !
- أكثر ما مَّيَزَ اللقاءات التركية العراقية ، هو الجانب الامني ، وخصوصاً ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني . ومن الغريب حقاً ان " العقلية التركية " لازالت تعتقد ، بأن ( حل ) المسألة الكردية ، يكمن في إمكانية تصفية بعض قواعد حزب العمال الكردستاني المتواجدة في المناطق الوعرة من كردستان العراق . وكأنه لا توجد مشكلة كردية كبيرة في تركيا ، بحاجة الى علاجٍ جذري . وتتناسى تركيا ان واجهتها الاوربية اسطنبول ، تضم أكبر تجمع سكاني كردي يبلغ الثلاثة ملايين . وان بعض الاصلاحات الترقيعية مثل فتح محطة تلفزيونية او إذاعة ، لم يَعُد كافياً ، ولا الحلول العسكرية تستطيع القضاء المبرم على حزب العمال . والكل يدرك ان تصريحات الرئيس الطالباني التي يطلب فيها من حزب العمال الكردستاني ، اما بالتخلي عن السلاح او الخروج من الاراضي العراقية ، هي مجرد مجاملة للرئيس التركي ! فتركيا بكل آلتها العسكرية الكبيرة وطائراتها وجيوشها ، عجزت لحد اليوم ، عن القضاء على حزب العمال . وان تركيز تركيا على الجزء الصغير من حزب العمال المتواجد في المناطق الحدودية العراقية ، هو مجرد " هروب الى الامام " ، لان حزب العمال وجماهيره موجودون في تركيا نفسها . ومن المحتم على تركيا إذا أرادت ان تجد حلاً للقضية الكردية ، ان تجلس على مائدة المفاوضات لإيجاد مخرجٍ سلمي ، بعيداً عن العنف والفوة العسكرية .
- كان الجانب الاقتصادي بارزاً في المحادثات بين الجانب التركي والعراقي . حيث ان تركيا تطمح في مضاعفة النشاط الاقتصادي بين البلدين والذي يبلغ الان حوالي خمسة مليارات دولار سنوياً ، الى عشرين مليار دولار في 2014 .
من الجدير بالذكر ، ان تركيا متقدمة على الدول الاقليمية المحيطة بالعراق ، من الناحية الصناعية والزراعية والانشائية . ومن الطبيعي ان تنشأ علاقات إقتصادية متطورة بين العراق وتركيا . ولكن يجب التركيز على نقطة مهمة في هذا الصدد ، وهي انه على الرغم من تواجد مئات الشركات التركية منذ 2003 ، في العراق ولا سيما في اقليم كردستان ، فأن هذه الشركات نادراً ما تُشّغل العمالة المحلية ، بل انها تجلب العمال والفنيين من تركيا . وبهذا يخسر العراق خسارةً مزدوجة ، فهذه الشركات لا تُساهم في إمتصاص البطالة من الشارع العراقي ، ولا تُوّفر فرصاً لإكتساب الخبرات .
من المهم ان يفرض الجانب العراقي ، من خلال اللجان المشتركة بين البلدين ، ان تقوم الشركات التركية العاملة في العراق ، بتشغيل نسبة معقولة من العمالة المحلية من مهندسين وعمال وفنيين ، اُسوةً بما يحدث في دول العالم في الحالات المماثلة . كما من الضروري ، الإستفادة من الخبرة التركية في مجالات الصناعات الغذائية والانشائية ، وبناء مصانع في العراق لإنتاج مواد البناء عالية الجودة ، بإستخدام مواد أولية متوفرة محلياً .
- صّرح نائب رئيس الجمهورية " طارق الهاشمي " ، بأن الرئيس التركي " غول " ( وَعَدَ ) بأن يُضاعف حصة العراق من مياه دجلة والفرات في الموسم المُقبل .
- كما يبدو ، ما زال العراق من الضعف بمكان ، بحيث لا يملك اية " اوراق " مهمة لللعب بها أمام اللاعب التركي الماهر والجشع . فالإنقسامات العراقية الداخلية وخصوصاً العلاقة الشائكة والملتبسة بين بغداد واقليم كردستان ، وّفرتْ لتركيا جواً مثالياً تستطيع من خلالهِ الضغط على العراق بمركزهِ واقليمهِ ، والحصول على أفضل الشروط التفاوضية مُقابل لا شيء تقريباَ . فَعدم التنسيق بين موقفي العراق وسوريا خلال العقود الاربعة الماضية ، وسوء العلاقة المُزمن بينهما ، أفسح المجال لتركيا لبناء سدود ضخمة ، أّثرتْ سلباً على إحتياجات البلدين المائية .
وإمتناع الحكومات العراقية المتعاقبة وخصوصاً في عهد صدام حسين ، عن حل القضية الكردية حلاً عادلاً ، واللجوء الى العنف فقط ، وكذلك تجاهل الحكومات التركية لوجود مشكلة كردية لديها ، قاد الدولتين الى عقد إتفاقيات امنية مشبوهة ، منذ منتصف الثمانينيات ، تفرض بتسليم المعارضين من الجانبين ، وكذلك السماح بدخول القوات العسكرية التركية مسافة عدة كيلومترات داخل الاراضي العراقية لمُطاردة " المتمردين " . ومن المعلوم بأنه كانت تجري إجتماعات دورية لوزراء الداخلية في تركيا والعراق وايران وسوريا ( رغم الخلافات بين هذه الاطراف في عديد من الامور ) ، الا انها كانت " تُنّسق " أمنياً مع بعضها البعض ، بالضد من حركة التحرر الكردية .
حتى الاتفاقيات الامنية الحالية بين العراق وتركيا ، ينبغي ان تكون شفافة وواضحة المعالم والاهداف . وينبغي على المُفاوض العراقي ان يركز مستقبلاً على النقاط التالية :
- مثلما العراق بحاجة الى الدعم التركي ، في سبيل إستتباب الامن والإستقرار ، عن طريق عدم التدخل في الشأن العراقي من مَنفذ كركوك او المُكون التركماني ، فأن تركيا في غاية الحاجة الى تعاون عراقي عموماً وكردستاني خصوصاً ، في سبيل إيجاد حلٍ معقول للقضية الكردية في تركيا .
- كما ان العراق يحتاج بشدة الى المياه التي تنبع من الاراضي التركية ، فأن تركيا بحاجة ماسة اكثر الى النفط العراقي الذاهب الى ميناء جيهان .
- في الوقت الذي يحتاج العراق فيهِ الى الشركات التركية في مختلف المجالات ، للمشاركة في إعادة إعمار البلد ، فأن الساحة العراقية الواعدة ، التي تستوعب الكثير من الفعاليات الاقتصادية ، تُشكل إنقاذاً حقيقياً لتركيا للإفلات من تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية العالمية .
إذن حان الوقت ، لكي يُعيد العراق ترتيب أوراقهِ ، والبدء بالتعامل مع دول العالم ومن ضمنها دول الجوار ، معاملة الند للند ، وإيلاء إهتمام أكثر للمصالح الوطنية العراقية .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات