حول الانتخابات الجماعية في المغرب

عبدالاله سطي

الحوار المتمدن-العدد: 2597 - 2009 / 3 / 26 - 09:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ل7شتنبر 2007 بعزوف أكثر من 63% من الناخبين عن صناديق الاقتراع، هل تعيد الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 نفس التجربة؟ أم أن السياقات التي تتحكم في ظروف إنجازها قادرة على تغيير معطيات المشهد السياسي وإعادة الثقة في جدوى الانتخابات؟ هل الأحزاب السياسية المغربية قادرة على استمالة الناخبين للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية؟ ثم ما هي التوازنات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الانتخابات؟
بادئ ذي بدء تحيلنا هذه التساؤلات على ثلاث ملاحظات:
الملاحظة الأولى: أن عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية سجلت إقبالا متواضعا، بحيث لم يتجاوز عدد المتقدمين بطلب التسجيل المليون و288 ألف طلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية. مما يؤشر على ضعف الاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية، وبالتالي عدم الاستعداد السيكولوجي من طرف الناخبين للإقبال على الاستحقاقات الجماعية.
الملاحظة الثانية: المشهد الحزبي المغربي بمناسبة الاستحقاقات الجماعية، لا يوحي بتغير نوعي بحيث أن معظم الأحزاب تراهن على الأعيان لحصد أكبر نسبة من المقاعد الانتخابية، وبالتالي الرهان القائم على المنافسة بناء على البرامج وإيديولوجية الحزب تبقى مغيبة وليست محطة للرهان الانتخابي.
الملاحظة الثالثة: أن من بين السياقات التي تجرى فيها الانتخابات الجماعية المقبلة، مشاركة حزب "الأصالة والمعاصرة" بتركيبته التي تضم في مقدمتها الوزير السابق المنتدب لدى الداخلية "علي الهمة"، الذي من بين أهم رهاناته منافسة الإسلاميين على المقاعد الانتخابية، وتفادي أي مفاجأة لاكتساح "حزب العدالة والتنمية" للعملية الانتخابية.
من خلال هذه الملاحظات يمكن القول بأن استحقاقات 12 يونيو لا تؤشر على إمكانية عودة الناخبين لصناديق الاقتراع بإقبال يفوق 53% كما كان عليه الحال في استحقاقات 2003 الجماعية، خصوصا وأن المنتخبين الجماعيين مع نهاية ولايتهم الانتخابية، لم يقدموا إجابات وافية على حاجيات ومتطلبات الناخبين. بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد في تدبير الشأن المحلي الذي أفرزته آخر التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي أسفر عن وقوع خروقات وتجاوزات جمة في العديد من المجالس الجماعية الكبيرة والصغيرة، والتي أدت إلى سقوط العديد من رؤساء الجماعات والبلديات وإعفاءهم من مهامهم. مما سيضخم بدون شك من حجم فقدان الثقة في المرشحين من طرف الناخبين في العملية الانتخابية المقبلة.
وإذا كانت التعديلات الأخيرة التي همت مدونة الانتخابات ترمي إلى ضبط التوازنات السياسية، برفع عتبة المشاركة في توزيع المقاعد إلى 6% بدل 3%، ثم الرفع من معيار تحديد شكل الاقتراع من نسبة 25.000 إلى 35.000 نسمة. فإن العملية الانتخابية في المغرب تبقى تخضع في تركيبتها لحسابات دقيقة بالشكل الذي لا يجعل هيمنة حزب معين على كل الجسم الانتخابي وبالتالي بروز أغلبية كبيرة ومكتسحة. ثم أن التجربة الانتخابية في المغرب أظهرت أن الجسم الانتخابي في المغرب يتحكم في سلوكه عنصرين أساسيين: عنصر المال الذي يلعب دور مهم في استمالة الناخبين وشراء ذممهم. وعنصر الدين الذي أيضا بتوظيفه في العملية التواصلية مع الناخبين يلعب دور معم في استمالتهم للتصويت. لكن هل بإمكان أن يشكل حزب "الأصالة والمعاصرة" خلخلة في هذه التوازنات وبالتالي في محفزات الجسم الانتخابي واستمالة الناخبين نحو التصويت؟
سؤال فيه نظر !
سؤال يحتاج إلى مقالات تفصيلية أخرى.... !!!

#عبدالاله_سطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات