لكي نحافظ على أموالنا

ايمان محسن جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2596 - 2009 / 3 / 25 - 06:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طالعتنا الأخبار ان (27) وكيل وزارة ومسؤولاً عراقياً في القاهرة وفي مقدمة هذه الوزارات الصناعة والتجارة ومناقشة مجال الاستثمار بين البلدين.
والمقصود بالاستثمار هو أن يستثمر الجانب المصري في العراق وليس العكس بالتأكيد!! وهنا علينا أن نناقش سبل وطبيعة هذا الاستثمار خاصة ان المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم السيد وليد حبيب حلو وكيل وزير التجارة صرح لـ"الصباح 12 آذار 2009" بصدد الاتفاقية إنها تتعلق بالمواد الغذائية الخاصة بالبطاقة التموينية، مشيرا الى ان لدى الإخوة المصريين خبرة في مجال تجهيز هذه المواد. والمعروف لدى الجميع ان مصر غير منتجة للسكر والشاي والحنطة وهي أبرز مفردات البطاقة التموينية التي يحتاجها المواطن العراقي هذا من جهة ومن جهة ثانية فان العائلة العراقية وعبر سنوات طويلة تعاملت مع البضائع المصرية ومنها ((الزيت والصابون)) فكانت سيئة جدا حتى إن ربة البيت العراقية ورغم حالة الحصار آنذاك كانت تتخلص من هذه البضاعة ولا تستخدمها وبعد سقوط النظام البعثي المقبور تلاشت المنتجات المصرية من مفردات البطاقة التموينية وبقيت مكدسة في الأسواق وفي الكثير من الأحيان التي لم تجد من يشتريها لسوء إنتاجها والدليل ان حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر في عام 2008 بلغ ربع مليار دولار فقط وهو بالتأكيد ناجم من استيراد القطاع الخاص. وما يثير الاستغراب ان الوفد الحكومي العراقي المكون من 27 وكيل وزارة ومديراً عاماً يهدف إلى رفع حجم هذا التبادل إلى أربعة مليارات دولار وهو رقم كبير جدا في ظل تردي أسعار النفط وخفض الموازنة مع الأخذ بنظر الاعتبار ان البضائع المصرية ليست بالجودة العالمية كالبضائع الأوروبية ذات المناشئ المرموقة وبالتالي فان الضرر سيصيب الاقتصاد العراقي والمواطن العراقي بشكل كبير جدا. والوفد العراقي الكبير أيضا بحث امكانية بناء معامل من قبل الشركات المصرية في العراق وتفعيل البروتوكول الصناعي الموقع بين البلدين عام 1999 أي في فترة النظام السابق ونحن كشعب ورأي عام عراقي نتساءل ما جدوى تفعيل هذا؟
لم أجد إجابة تقنعني من جدوى إحياء اتفاق وقعه النظام البائد لحاجات سياسية في حينها والكل يعرف سياسات النظام البائد وتبذيره لأموال الشعب بلا مبرر، ولكنني توصلت إلى تبرير مفاده إن مصر تحتاج الى دعم اقتصادي ومعونات ولكننا كعراقيين نحتاج أيضا لهذه المليارات التي ستذهب كما ذهبت غيرها في فترة حكم الطاغية المقبور خاصة وإننا في مرحلة اعمار البلد. لكن الغريب جدا ان السيد وكيل وزارة التجارة يؤكد أن العراق سيستفيد من الإمكانيات المصرية ليتعلم كيف يدخل منظمة التجارة العالمية عبر تصريحه للصباح بقوله "والاستفادة من خبرات مصر في دخولها منظمة التجارة العالمية والدولية ومعرفة الآلية التي دخلت بها.”
وهذا يعني أن الكثير من المسؤولين العراقيين لم يطالعوا نص الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية العام الماضي والتي تنص في إحدى فقراتها على تعهد الجانب الأميركي بالمساعدة في هذا المجال وغيره من المجالات الأخرى بما في ذلك حث دول العالم على فتح سفاراتها، وبالتالي فان العراق يمكنه توظيف فقرات هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع أميركا دون الإستعانة بالدول العربية ومنها مصر الا اذا كان هذا مبررا لعقد صفقات تجارية لها خصوصية وحسابات لم تعلن. إن العراق اليوم مفتوحة أمامه كل الطرق ويحظى باهتمام عالمي وانفتاح كبير على جميع القارات وبإمكانه الاستعانة بالشركات الأجنبية سواء الألمانية أو الكورية أو التركية أو الأميركية لبناء معامله والبنى التحتية للبلد في جميع المجالات ومن غير الصحيح الاستعانة بدولة تعاني من الفساد الإداري في كل مفاصلها وما نشاهده كل فترة من سقوط عمارات بكاملها في مصر دليل على ضعف كفاءة الشركات لهذا نجد إن الواجب الوطني يحتم على جميع المسؤولين في العراق اعادة النظر بالعقود التجارية والإنشائية ليس مع مصر فقط بل مع كل الدول التي تعاني من ضعف في الكوادر وتضخم في الفساد الإداري لكي لا نكرر تجربة النظام السابق الذي خصص في كل عام أكثر من ملياري دولار مقابل استيراد أجبان غير صالحة وصابون ذي رائحة غير جيدة من مصر. ومن الضروري جدا أن يكون مجلس النواب العراقي على إطلاع بهذه الصفقات ودراستها دراسة مستفيضة بعيدا عن أية ضغوطات لأنها تعني الشعب أولا وأخيرا.
بقي أن نقول إن كبرى الشركات العالمية تتسابق إلينا وتأتي لبغداد ونحن ما زلنا نركض وراء شركات عالم ثالث.
لنستفد من تجربة دول الخليج في البناء والرقي والمأكل والملبس والخدمات الأخرى وقدراتنا المالية والبشرية أكبر وأكثر ديمومة وخبرتنا متواصلة والشركات الأجنبية ستمنح كوادرنا خبرة في المصداقية والشفافية والمهنية التي ستغيب اذا ما تعاملنا مع الشركات المصرية ولنا في تجربة الهاتف المحمول (عراقنا) دليل على عدم النزاهة وعدم الكفاءة.

#ايمان_محسن_جاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات