طارت الطيور بأرزاقها “1”

حسن عيد

الحوار المتمدن-العدد: 2595 - 2009 / 3 / 24 - 05:07
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إن جميع العاملين يحلمون في نهاية العمر بتقاعد يرحمهم من تعب السنين التى قضوها في الكد من أجل لقمة العيش، واقتطعوا من هذا الكد والتعب لكي يحصدوه في تقاعدهم، ويحفظ كرامتهم ويأمن مستقبل أولادهم، فيجب المحافظة على هذه الأموال وذلك عن طريق وضع القوانين التي تنظم آلية إستثمارها وصرفها لمن يستحقها، سواء كانو من المؤمنين أو العاملين عليها.
وقد أصبح موضوع المكافأت التي يحصل عليها ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة أسهماً فيها حديث الساعة على الساحة البحرينية، وبشكل جدي أكثر من أى وقت مضي، وإن مطالبة الإتحاد العمالي بإعادة جميع المبالغ التي تم استلامها إلى مكانها الطبيعي في الهيئة، فهي في الأول والأخير حقوق العمال الكادحين أي حقوق الشعب البحريني.
وقد بات الموضوع يأخذ حيزاً واسعاً من اهتمام جميع فئات المجتمع إبتداء من الطبقة العاملة الكادحة البسيطة وصولاً إلى الطبقة المثقفة الواعية وعلى مختلف الجوانب السياسية والوطنية، لأنها تمس أموالهم التى يأتمنونها لدي الهيئة العامة للتأمين، ومن حقهم معرفة كل التفاصيل التى تحيط بهذا الجانب، وخاصة موضوع المكافأت التى قدرت بحوالى خمسة ملايين دينار.
وحتى اليوم مازلنا نتساءل عن السبب الحقيقي وراء قرض ممتلكات، فالمبلغ ليس المئة مليون فقط، ولو نظرنا إلى البنوك التى ساهمت في المبلغ الكلى للقرض (500 مليون) بإستثناء البنك الياباني (وهو بنك معروف في المجازفة بالاستثمارات) نجد إن الهيئة تمتلك أسهماً فيها، إذن الهيئة مشاركة في كل القرض تقريباً الذي بدون ضمان حكومي، والغريب في كل هذا انه وببساطة تعلن الهيئة بأنها سوف تفلس وليس ببعيد إنما البداية بعد أربع سنوات فقط.
ألم يحن الوقت حتى الأن ليتساءل نوابنا الأفاضل عما يجري في التأمينات؟ أم إن الموضوع لايهمهم؟
أليست هذه أموال الشعب الذي صوت لكم، ورشحكم، فلماذا لا تسألون عن حقوقهم وأموالهم؟
ومهمة من إدارة هذه الأموال؟ هل هم أعضاء مجلس إدارة الهيئة، أم الإدارة التنفيذية، أم أشخاص من خارج الهيئة؟
إن تساؤلاتنا المطروحه هي لمصلحة الجميع، فنحن لا نتهم أحد ولا نشكك في ذمة أحد، إنما نريد المحافظة على أموال الشعب وتطبيق القانون ولا سيما قانون رقم 28 لسنة 1975 بشأن الشركات التجارية، وكذلك تطبيق المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 التي تنص على: “تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية”، إذاً تحدد المكافآت بقرار من مجلس الوزراء فقط.

وللحديث بقية...

#حسن_عيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات