نخبة من المثقفين الاشوريين، كانون الثاني 1996 *
لزيارة موقع الحزب الوطني الآشوري انقر هنا..
المطلع على الصحافة العربية، في الاونة الاخيرة يلاحظ تركيز المسؤولين العرب والدول الكبرى التشديد على معارضتهم لتقسيم العراق، والمتتبع لا يمكنه ان يفهم من هذا الامر الا شيئا واحدا لا غير، وهو ان خيار التقسيم مطروح، كاحد خيارات حل المشكلة العراقية، والسؤال : هل الخيار المذكور اعلاه هو افضل الخيارات، ام ان هناك خيار يوائم ما بين تحقيق حقوق القوميات المتعايشة في العراق ووحدة البلد؟
ان الاجابة تتطلب بنظرنا وضع تصور لهيكل السلطة المستقبلية ومفاصلها بحيث يشعر جميع العراقيين انهم حقا متساوون في الحقوق والواجبات، وان هناك ضمانات حقيقية لمنع الغبن مستقبلا، وتزيل مخاوف القوميات القليلة العدد من سيطرة الاغلبية وفرض قوانين تحد من حقوقهم وتخالف معتقداتهم..
ولكي لا يساء فهم عنوان هذا المشروع، نسارع الى القول اننا لا ننطق باسم الاشوريين في العراق ولا نسمح لانفسنا ان نتولى هذه المهمة، التي لم ينطها أحد بنا، ولكننا كاشوريين عراقيين لنا الحق في طرح تصورنا المستقبلي لبلدنا ومن خلال مشروع متواضع كهذا..
فمنذ تاسيسه عام 1920، والعراق يعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي، هذه الحالة المعيقة للتطور الاجتماعي والاقتصادي، اذ نراه ومنذ بداياته الاولى يعاني من الانتفاضات العشائرية، والتي كان يثيرها السياسيون الطامعون بكراسي الحكم، كما ونجد ثورات القوميات المضطهدة، والتي لم تجد من قبل السلطات الحاكمة غير العنف وسيلة مثلى لحلها، ففي عام 1933 قمعت المطالب المشروعة للشعب الاشوري بمذابح يندى لها جبين البشرية وطالت الالاف من ابناء شعبنا دون ذنب يذكر، غير مطالبتهم بضمانات للعيش بكرامة ومساواة مع باقي ابناء الشعب العراقي. وبدلا من معاقبة مقترفي هذه الجريمة النكراء، نرى انهم يمنحون اوسمة البطولة وتقام لهم احتفالات التكريم، مما فسح المجال أمام العسكريين للقيام بأول انقلاب عسكري في الشرق الأوسط، وتلاه محاولة للضباط القوميين العرب والمرتبطين بدول المحور، الانقلاب على العائلة الحاكمة عام 1941 وضرب الحركة الكردية ووثبة 1948 وصولا إلى الإطاحة بالنظام الملكي عام 1958. وبعكس تطلعات الشعب الذي استبشر خيرا بالتغيير الجديد، نرى زيادة حدة الممارسات الدكتاتورية والقتل والسحل كما في أحداث كركوك والموصل وازدادت وتيرة هذه الممارسات بعد انقلاب 1963 الفاشي الذي استمر ثمانية اشهر في سفك الدماء، وفي عام 1968 حدث الانقلاب البعثي الثاني ونتائجه واضحة لكل ذي بصيرة، فبعد محاولات الانفتاح التي ادعاها النظام البعثي نراه يساوم على السيادة الوطنية لضرب الحركة الكردية في اتفاقية 6 آذار 1975 وتلاها بضرب القوى السياسية كافة وقمع كل تحركات المعارضة وخنق الحريات وغلق الأبواب أمام أي تحرك سياسي أو ثقافي معبر عن طموحات القوميات العراقية مستغلا الإمكانات المادية الهائلة التي وفرتها الطفرة النفطية في شراء الذمم وزيادة الأجهزة القمعية وعسكرة الحياة، مما فسح المجال أمام النظام للدخول في مغامراته الحربية مع الجارة ايران ومن ثم إقدامه على غزو الكويت، وعمليات تجفيف اهوار الجنوب وقمع وتشريد ساكنيها وما رافق تلك السنوات من عمليات تدمير لآلاف من القرى الآشورية والكردية بما تحويه من المساجد والكنائس الأثرية التي يعود تاريخ اغلبها إلى اكثر من ألف عام، ولا ننسى عمليات الأنفال السيئة الصيت والتي راح ضحيتها الآلاف من ابناء الشعبين الآشوري والكردي. لقد ظلت مختلف الحكومات التي استلمت السلطة في العراق تدعي تمثيلها الطموح القومي العربي دون وجهة حق، حيث لم تأت أية حكومة بالانتخاب الحر ، لا بل جاءت كلها من خلال الانقلابات العسكرية ودعمت بالأجهزة القمعية، وبالمقابل نرى قوى المعارضة العراقية مشتتة وترفع شعارات متباينة أو حتى متناقضة ، واغلبها شعارات قومية أو طائفية متزمتة.
إن استقراء هذه الدروس يؤدي بنا للخروج بنتائج غريبة وعكس الشعارات التي رفعتها السلطات الحاكمة او أحزاب المعارضة في الدفاع عن الوحدة الوطنية، فقد ادت نتائج ممارسة الطرفين إلى ضمور الشعور الوطني والاتجاه نحو التقوقع القومي والطائفي كآخر حصن للدفاع عن الذات المستلبة الإرادة والهوية.
واليوم بعد المتغيرات الوطنية (نتائج غزو العراق للكويت) والإقليمية (نتائج السلام العربي الإسرائيلي المتوقع) والدولية (سقوط الاستقطاب الدولي) ألا يجدر بنا أن نعيد النظر في مفاهيم كثيرة وخصوصا مفهوم الوحدة الوطنية و هيكل الدولة العراقية لاعادة بناءها بما يحقق لكافة أبناء العراق بمختلف قومياتهم وطوائفهم الدينية الشعور بوحدة الانتماء للعراق الواحد وإزالة شعور الخوف والغبن التاريخي المترسخ لدى العراقيين كافة وأحاسيس عدم الثقة بين كل قومية وأخرى أو طائفة أو حزب تجاه الطوائف والأحزاب الأخرى، هذا الشعور الذي يضطر الإنسان للجوء لطلب المساندة من الخارج. إن إزالة الشعور بالخوف وخلق الاطمئنان لدى أبناء شعبنا العراقي بصيانة حقوقهم وكرامتهم كفيل بخلق حالة التآزر والتعاون لبناء الوطن الواحد ووقف التوجهات التدميرية الحالية والتي لا يستشف منها إلا أسوأ الاحتمالات، الحرب الأهلية والتقسيم..
إن على القوى السياسية العراقية بمختلف توجهاتها الأيديولوجية أن تقر بثوابت وطنية لا يمكن تجاوزها والكف عن إطلاق شعارات تخلق حالة الخوف من المستقبل.
والثوابت التي ندعو القوى السياسية العراقية للالتزام بها والإقرار بالنتائج المستخلصة منها لكي نعيد بناء وطننا الموحد والحر هي التالية:
أولا ـ العراق بلد متعدد القوميات والطوائف الدينية وهذه القوميات والطوائف متساوية الحقوق بما تشكله من شخصية معنوية.
ثانيا ـ يعتبر ميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948 جزء من متن الدستور العراقي.
ثالثا ـ العراق بلد موحد ديمقراطي علماني.
رابعا ـ حق تقرير المصير مكفول لكل القوميات العراقية بالتراضي، وإن وحدة القوميات العراقية ناتج عن الرغبة في التعايش لتحقيق مستوى معيشي وتطور اقتصادي وتنوع حضاري يساهم في اغناء العراق.
إن الإقرار بهذه الثوابت يتطلب الاتفاق على تغيير بناء هيكلية الدولة العراقية لوضع هذه الثوابت موضع التنفيذ ولخلق الأسس الكفيلة للوحدة الوطنية المنشودة وإزالة شعور الغبن والخوف من سيطرة اتجاه أو قومية أو طائفة دينية واحدة لمقاليد الحكم ومقدرات العراق باتجاه خدمة أهدافها وبالتالي تهميش واضطهاد مكونات الشعب العراقي الأخرى، والأسس التي نرى الاتفاق عليها هي التالية:
1 ـ الإقرار دستوريا بتعدد مكونات الشعب العراقي القومية والدينية وذكرها في مواد الدستور، والوطن شراكة بينهم بالتساوي والتراضي.
2ـ العراق دولة علمانية، يحترم خيارات أبنائه الدينية ولا تتدخل السلطات المختلفة في دعم أي توجه ديني معين.
3 ـ ميثاق حقوق الإنسان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948 جزء اساسي من متن الدستور العراقي.
4 ـ لان القوانين السارية توءثر إيجابا وسلبا في حياة الإنسان، وتطبيقا للفقرة (1) يتكون المجلس الوطني العراقي من مجلس الشيوخ (مجلس القوميات) والبرلمان، وكما هو موضح أدناه:
ا ـ يتألف مجلس الشيوخ من عدد متساو من المندوبين لكل القوميات المكونة للشعب العراقي وهي (العرب والأكراد والآشوريين والتركمان والأرمن)، ونصف هذا العدد للطائفتين اليزيدية و الصابئة المندائية، وتكون صلاحياته التشريعية مماثلة لصلاحيات البرلمان، ولا يكون أي قانون نافذ المفعول ما لم يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، كما لا يعتبر أي قانون ساري المفعول في حالة اجماع ممثلي احدى القوميات على رفضه (الأقلية المعطلة)، وينتخب المجلس لمدة محددة وبالاقتراع السري المباشر، على أن تنتخب كل قومية ممثليها في المجلس المذكور.
ب ـ البرلمان : ويتألف من الأعضاء المنتخبين بالاقتراع الحر المباشر من قبل أبناء الشعب العراقي ويمثل كل قومية عدد من النواب تعادل نسبتهم من عدد أعضاء المجلس ونسبتهم إلى عدد سكان العراق، ولا يعتبر أي قانون ساري المفعول ما لم يحصل على موافقة أكثرية أعضاء البرلمان. وتتخذ القرارات بالأكثرية العددية إلا في حالة تغيير الدستور.
ج ـ لا يتم تغيير الدستور إلا باتفاق المجلسين التشريعيين ولا يعمل بأي تغيير دستوري يحصل على معارضة ممثلي إحدى القوميات الجماعية في مجلس الشيوخ.
د ـ يلاحظ في وضع الميزانية السنوية للبلد وخصوصا في مجالي التربية والتعليم و الإعلام، صرف نسبة من المخصصات، تعادل نسبة المواطنين الغير العرب من كل قومية إلى الشعب العراقي، لتطوير الدراسة والتعليم والبث الإذاعي والتلفزيوني باللغات الكردية والسريانية والتركمانية والارمنية.
5 ـ إلزامية دراسة اللغة العربية للجميع، وإلزامية الدراسة والتعليم باللغات القومية لأبناء القوميات الأخرى.
6 ـ إعادة كتابة تاريخ العراق بما يظهر حقيقة مشاركة كل القوميات في بنائه عبر التاريخ.
7 - السلك القضائي : القضاء مستقل استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، التي تتكفل من خلال وزارة العدل بتوفير كافة مستلزمات الاستقلال القضائي. يتم تعين القضاة بواسطة مجلس القضاة الأعلى، الذي يتم تعين أعضائه لمدى الحياة من قبل رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشيوخ، وتزول صفة العضوية بالوفاة أو الاستقالة .ومن صلاحياته تحديد مدى دستورية القرارات والاجتهادات الصادرة عن المحاكم ومدى توافقها مع الاتفاقات الدولية التي يرتبط بها العراق.
8 ـ المجال الإداري:
أ ـ الابقاء على التوزيع الإداري الحالي للعراق، أي أن يقسم إلىالمحافظات والاقضية والنواحي، على أن يتم انتخاب كافة مسؤولي الوحدات الإدارية من قبل الشعب مباشرة وبما يضمن مشاركة كل القوميات في إدارة شؤونهم .
ب ـ يتم تعيين موظفي القطاع العام بعد اجتيازهم امتحان موحد، يشترط في الموظف إجادة اللغة العربية ولغته القومية.
9 ـ السلك العسكري والأمن الداخلي: يتم قبول كل العراقيين الراغبين للتطوع في هذين السلكين ويسمح بترقيتهم إلى أعلى المناصب بعد اجتيازهم اختبارات التعيين والترقية المنصوص عليها في القانون الساري. والجيش العراقي هو للدفاع عن الوطن ويمنع عليه التدخل في السياسة الداخلية ويخضع لتوجيهات السلطة التنفيذية ويكون وزير الدفاع العراقي مدنيا.
10 ـ السلطة التنفيذية : يشكل مجلس الوزراء، رئيس الحزب الحاصل على اكبر عدد من أصوات مجلس البرلمان ومجلس الشيوخ والتي تعرف من خلال الاستشارات الملزمة التي يجب أن يجريها رئيس الجمهورية، على أن يراعي في تشكيل مجلس الوزراء تمثيل القوميات ولو بوزير واحد ويعتبر هذا الوزير أساسيا وان حمل لقب وزير الدولة، ويكون مجلس الوزراء خاضعا فرديا أو جماعيا للمسائلة أمام مجلس الشيوخ والبرلمان، ويمكن سحب الثقة بأي وزير أو بالمجلس جماعيا عند توفر الأكثرية العددية من أعضاء مجلس الشيوخ أو البرلمان أو مجموع عدد ممثلي إحدى القوميات في مجلس القوميات.
على السلطة التنفيذية تقديم مشاريع القوانين للمجلسين التشريعيين للموافقة عليها ووضع ميزانية الدولة قبل اكثر من ثلاثة اشهر من وضعها موضع التنفيذ، ويعتبر المجلس التنفيذي مستقيلا بمجرد ظهور نتائج انتخابات مجلسي التشريع..
11- رئيس الجمهورية: لإظهار حقيقة مكونات الشعب العراقي ولرمزية مسؤوليات الرئيس فإننا نقترح أن ينتخب الرئيس من قبل مجلس الشيوخ والبرلمان لمدة محدودة كان تكون أربع سنوات، على أن يمثل كل مرة إحدى القوميات العراقية، وتحدد صلاحياته دستوريا بالتوقيع على القوانين الصادرة من مجلسي التشريع وتعيين القضاة في مجلس القضاء الأعلى وتكليف رئيس السلطة التنفيذية وقبول استقالته بعد المشاورات البرلمانية المطلوبة.
12- العلاقات الخارجية: يتم الاعتراف المتبادل بالحدود الدولية بما يحقق مصالح كل البلدان ضمن المنطقة وعدم خلق صراعات بينها..
إن مشروعنا هذا يهدف إلى المحافظة على الوحدة الوطنية العراقية في ظل إزالة خوف أبناء العراق من القوميات القليلة العدد، كما يهدف إلى خلق الشعور الحقيقي بالمساواة القانونية أمام أفراد الشعب العراقي وخلق الشعور بالانتماء الحقيقي للوطن وإزالة التمايز الذي عانى منه أبناء العراق بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية..
إن العراق بوضعه الحالي ومعاناته من ممارسات الدكتاتورية القائمة والتهديد الجدي لوحدته الوطنية واحتمال اندلاع الحرب الأهلية التي لن يبقى من بعدها إلا الخراب التام يستحق فرصة للعيش وخلق نموذج للتعايش السليم والخلاق..
إن مسؤولية وحدة العراق هي مسؤولية أبناء شعبه الأحرار ولا يمكن تحميل المسؤولية لشخص غير حر ولا يشعر بان كرامته ومستقبله مصانة.. ولان المسؤولية نابعة من الحرية، فلنكن كلنا مسؤولين أمام وطننا ولنكن كلنا أحرار ومتساوون في فرص حمل المسؤولية.. إن الإصرار على تلوين العراق بلون ديني أو قومي واحد بمختلف الحجج ينتج عنه تنحية أبناء القوميات والأديان الأخرى من تحمل المسؤولية وتهميشهم وبالتالي خلق شعور بالغبن الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وفسح المجال للتدخل الأجنبي في شؤون البلد، ولكي يكون بلدنا مستقلا فعلينا أن لا نفسح المجال للتدخل الأجنبي من خلال عدم إشعار أية قومية أو طائفة دينية بالغبن.. إننا في طرحنا هذا المشروع نبتغي المساهمة في اغناء المناقشة الحقيقية في بناء مستقبلنا الوطني الموحد بعيدا عن التعصب القومي والديني ولما فيه خير كل أبناء العراق.
· نخبة من المثقفين الآشوريين هي الواجهة التي نشر بها الحزب الوطني الاشوري لمواقفه قبل التزامه العمل العلني وافتتاحه لمكتبه الاقليمي في مدينة دهوك في 7 تشرين الثاني 1997.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
