قراءة في كتاب الحروب العدوانية وما أفرزته من قروض وتعويضات بحق العراق لأستاذ القانون الدولي دكتور حكمت شبر

عامر عبد زيد

الحوار المتمدن-العدد: 2595 - 2009 / 3 / 24 - 05:07
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

أن الموضوع الذي يعرض إليه النص يقوم على الربط الضروري بين العدوان والتعويضات على اعتبار أن تلك القروض أساسا ما هي من الناحية القانونية سوى مساعدات غير شرعية على فعل غير قانوني وبالتالي ليس من حق تلك الدول أن تطالب بها لأنها ليس من مصلحة الشعب العراقي وبالتالي ليس من الواجب على الشعب العراقي أن يدفعها لأنها ببساطة غير قانونية .كانت تلك هي أطروحة الكتاب وجاء الرهان على إثباتها خلال فصول الكتاب الذي يمثل أهمية خاصة لمن يراقب الشأن العراق من زاوية قانونية وسياسية وهو يركز على إشكال يهم البلد اليوم وهو يروم بناء حاضره فيجب على الدول المحيطة بالعراق العمل على رفع المعانات التي طالت، بدأت بالتفرد وانتهت بالاحتلال ،ادرامه حزينة حاول الباحث التطرق إلى مداراتها وما أحاط بها من سرد حاول التطرق له من خلال التركيز على العتبات القانونية المهمة بخصوص قضيته .
حيث جاء الفصل الأول: تطور مبدأ تحريم الحرب العدوانية في عهد التنظيم الدولي عهد العصبة – الأمم المتحدة. فيما جاء الفصل الثاني حرب الخليج الأولى.إما الفصل الثالث حرب الخليج الثانية .وقد تناول الفصل الرابع وقد حمل عنوان حرب الخليج الثالثة – المسماة حرب (التحرير) الأمريكية- إما الفصل الخامس التعويضات بحق العراق- ونظام الخلافة الدولية.
إذ بدا الباحث بملاحظه مهمة متعلقة" إصدار مجلس الأمن الدولي بعد هزيمة العراق في حربه ضد الكويت وانسحاب قواته إلى داخل العراق قرارات عديدة كبلت كاهل العراقيين بدون أن يشاركوا في أي عدوان اقترفه رأس النظام السابق .ومن أهم هذه القرارات قرار 687(1991) المؤرخ في 3 نيسان بموجب الفصل السابع من مياق الأمم المتحدة والذي لا يمكن مخالفته من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم"
رغم الحقل التخصصي للكتاب إلا أن الباحث بما يمتلكه من دراية واسعة في الشأن العراقي والدولي جعله يقدم رؤية إستراتيجية نلمسها واضحة في جنيات الكتاب الذي يشكل أهميه لكل باحث بالشأن العراقي.ونحن نحاول التركيز على الفصل الرابع والخامس نظرا لما لهما من أهمية في ما يعانيه العراق اليوم
اذ تناول في الفصل الرابع الذي أطره بعنوان"حرب الخليج الثانية المسماة (حرب تحرير العراق)".كانت ضربة 11-9 – 2001 القشة التي قصمت ظهر البعير ، اذ بدأت الولايات المتحدة التحضير لحروب التدخل باسم القضاء على إرهاب القاعدة في أفغانستان والقضاء على النظام الدكتاتوري في العراق
1- المتعاون مع القاعدة – كما تدعي أمريكا.
2- والمالك أسلحة الدمار الشامل المهددة لأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم .
ثمة سلوك غامض للنظام العراقي بعد الحرب الكويتية عام 1991 ومرد هذا الغموض( بحسب الباحث ) : محاولا بذلك إضفاء قوة على موقفه الضعيف أصلا بعد دمار جيشه وأسلحته : أسلحة دمار شامل و معا مل إنتاج من قبل لجنة التفتيش الخاصة بالأمم المتحدة
والغموض سلوك متأصل بالحزب (بحسب حسن العلوي) : في كتاب دولة المنظمة السرية أن اعتقادهم " قادة النظام" أن سلوكهم القائم على بإخفاء أهدافهم الحقيقية على الآخرين يجعلهم يملكون القوة.
وهنا الباحث يركز على غياب البعد القانوني عن الذرائع الأمريكية بل أن منطلقاتهما في هذه الحرب عدوانية ومصلحيه بحته . ويتساءل من أين وجد الساسة الأمريكيون ومن قبلهم الإسرائيليون مثل هذه الحجة للقيام بإعمالهم العدوانية .
فقد استخدمت الولايات المتحدة هذه الذريعة في "بينما " هجومها على نظام "اورتيغا" وفي دخولها إلى جمهورية الدومنيكان ، وضرب ليبيا حين ضربت طائراتها عام 1986.
كما اسرائيل باعتداءاتها المتكررة على الدول العربية باسم "الضربة الوقائية" ؛حيث نجد ان منظري الدفاع الوقائي يبررون إعمال العدوان تحت هذه الذريعة التي لا نجدلها سندا في قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .
بالمقابل جاء تعريف العدوان في المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة في تعريف الدفاع الذاتي عن سيادة الدولة حيال العدوان الواقع عليها ما يلي : "ليس هذا الميثاق ما يضعف او ينقص الحق الطبيعي للدول ، فرادي او جماعات ، في الدفاع عن أنفسهم إذ اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم المتحدة " وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي .
كما خلت النصوص الخاصة بتعريف العدوان الصادر من الأمم المتحدة عام 1974 ضد العراق هذه الذرائع التي تعتبر بحد ذاتها عدوانا وليس دفاعا امام العدوان اذ جاء تعريف العدوان . بأنه استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى او وحدتها الإقليمية او استقلالها السياسي او بأي أسلوب أخر يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة . ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب الدولة التي تبدأ ذلك دليلا أوليا على ارتكاب عمل عدواني
يلخص الى القول : وهذا يحدد العمل العدواني الذي قامت به الولايات المتحدة ضد العراق بادخالها قواتها العسكرية واحتلالها جميع اراضي العراق .
لان الدوافع العدوانية الاستباقيه تتعارض مع الميثاق الدولي للأمم المتحدة حيث في "ديباجة الميثاق" ان يقض جميع أعضاء الهيئة – الأمم المتحدة – منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على الوجه الذي لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر وان يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي او الاستقلال السياسي لأية دولة او على أي وجه اخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة كل هذه القواعد ضربت من قبل امريكا باحتلالها العراق .
او من خلال رفعها تسمية "دول الشر"بوصفها ذريعة للعدوان على الدول . مثل ذريعة اتهام العراق بالتعاون مع منظمة القاعدة وهي ذريعة كذبها "جورج تينت" مدير المخابرات السابق واحد من شارك في الإعداد للعدوان امريكا على العراق يقول : ان الادارة الامريكية لم تجر مناقشة جادة حول وجود ادلة قاطعة على تعاون العراق مع القاعدة.
ويقول الصحفي : باتريك سيل: بان الخلية في البنتاغون والتي كانت تعمل في الظل وهي "مكتب المخططات الخاصة" والتي يرأسها "دوغلاس فايت" مساعد وزير الدفاع السابق للشؤون السياسية ، هي التي اختلقت وعن سابق تصور وتصميم معلومات مخابراتية تثبت وجود علاقة بين نظام صدام حسين ومنظمة القاعدة بهدف تحريض الولايات المتحدة على شن الحرب على العراق .
في وقت كانت تلك الأقوال المدعومة من المحافظين الجدد مجرد اثار تعبوية مصدرها وكالة المخابرات الامريكية (CLA) ووكالة المخابرات في وزارة الدفاع (DLA) معا الى إثبات خطأ "دوغلاس فايت",ولكن بعد تحويل شعارات التحرير إلى احتلال أقرة قرار مجلس الامن المرقم 1483 معتبرا ان الدولة العراقية وقعت في حالة احتلال واقعي قامت به الولايات المتحدة والقوات البريطانية . ومنذ تاريخ هذا القرار أصبح لزاما على القوات المحتلة أن تطبق اتفاقيات جنيف وهذا يعني إلزامها بحماية امن وسلامة المواطنين . هل تحقق هذا؟ بل نجد ان الأمر معاكس اذ ارتبط الاحتلال و الإرهاب باعتبار الإرهاب نتيجة الاحتلال وما ترتب عليه من فقدان الامن الكامل في البلاد بعد الغاء الجيش واجهزة الامن .
وهذا خلل يعارض اتفاقيه جنيف الرابعة في المادة /27على دول الاحتلال ان تلتزم بتطبيق ما يلي "للاشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم . ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع إعمال العنف او التهديد وضد السباب وفضول الجماهير ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولاسيما ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة واي هتك لحرمتهن ؛ لكن الإحداث الإرهابية كان معاكس لتلك القوانين وما تفرضه من واجبات:
أ‌- قتل عشرات الآلاف من العراقيين عن طريق السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واستخدام مختلف الوسائل المتاحة للإرهابيين حتى استخدام الوسائل الكيماوية والغاز .... رفع العدد الى 650 ألف قتيل.
ب‌- تسبب الإرهاب بتدمير البنية التحتية من كهرباء وماء ومجاري ومؤسسات رسمية وغير رسمية وطرق وجسور يجري تفجيرها ...
جـ- تسبب الإرهاب بعد أن نجح بسبب السياسة الخرقاء للمحتلين في تعميق الصراع الطائفي .
اما التعويضات بحق العراق ونظام الخلافة الدولية : طلبات التعويض تقدمت بها مختلف الفئات والشركات والحكومات وعددها(2686130) طلبات رد اغلبها من قبل اللجنة المذكورة وما تبقى من الطلبات الواجبة التسديد من التعريضات العراقية (1543655) واحد مليون وخمسمائة و43الف وستمائة وخمس وخمسون ،وكان مبلغ التعويضات المطالب بها من قبل طالبي التعويضات من: الكويتيين والحكومة الكويتية ، وكذلك الشركات والأفراد بمراتبهم المختلفة 945/ 830/ 532 /352 أكثر من ثلاثمائة مليار دولار .... وما تبقى الواجب الدفع 217/ 996/ 385/ 52 مليار وقد دفع منه مبلغ 430/ 193/ 081/22 مليار والمبلغ المتبقي هو 875/ 802/ 304/ 30 مليار / .
موقفكم بمحاوله إعادة بناء اقتصاد قوي في العراق بعد تلك الحروب المدمرة "
أن إرادة الاحتلال التي كانت تعبر عن خبرتها في اداة الشأن العراقي واحتكار القرار فيه وتدمير مؤسساته وانتهاك سيادته بخطة مدروسة طويلة امتدت منذ ظهور الثورة الاسلامية في ايران وحتى احتلال بغداد !؟
ورغم هذا كله فان الشعب العراقي يواجه اليوم هذا التدمير المعد رغم انه لا دخل له في العدوان على الكويت ولا دخل له ايضا بتلك القروض التي قدمتها الدول العربية في دعم النظام في حربة من إيران التي دفع الشعب العراقي اثمانها الغاية سابقا ولاحقا وحتى اليوم .
بمعنى ان تلك القروض كانت بمثابة معونات عسكرية واقتصادية لأدامه المجهود الحربي وما ان انتهت الحرب تحولت الى اداة في خنق النظام الذي خرج قويا عسكريا ضعيفا اقتصاديا استفادة الدول العربية في استمارة غياب العراق عن السوق النفطي وعدم بيعة لنفطه واستفاره من المناخ المتفجر الذي دفع أسواق النفط الى ارتفاع اسعارها .
ورغم هذا فان الدول العربية " وضمنها بعض الدول الخليجية حيث لم تتنازل عن أي مبلغ من هذه القروض لحد الان .. ورغم تنازل الدول بنسبة 80% لم يكن من اصل الدين وانما جاء من التراكمات المتأتية من فوائد خدمة القروض ولم تتنازل الدول عن اصل الدين .
وثمة جانب اخر له اثار سلبية بفعل هيمنه المصرف النقدي الدولي على الحكومة العراقية لاجل تنفيذ تخفيضات القروض ان ترفع اسعار الوقود على اختلاف انواعها .
" كما تدخل المصرف ويتدخل في فرض شروط بسياسة الباب المفتوح امام البضائع الاجنبية التي دمرت وستدمر في المستقبل صناعتنا وزراعتنا الوطنية
" كما انها فرضت علينا الغاء انظمة الحماية للصناعة والزراعة .
في الوقت الذي يؤكد أستاذ القانون الدولي "حكمت شبر " على رفض ظاهرة العدوان على شعب عربي بوصفها مفارقة لمنطق العقل والضمير العربي والعراقي الا ان المفكر شير يضع يده على المفارقة المؤلمة تحول الشعب العراقي رغم انه ليس سوى مجني عليه بتآمر نظامه وتواطئ الادارة الامريكية .
كيف تصرفت الولايات المتحدة ازاء هذه المشكلة ومهدت عامدة لحصول العدوان وما ترتب عليه من نتائج "
أنها إشارة إلى ذلك النواطئ الذي يعكس النوايا ويثير الشبهات التي دفعت الإحداث دفعا فيما بعد الى تكبيل الشعب العراقي بالقرارات معتمد الرشى والضغوط والوعود التي جعلت دول عربية كمصر وسوريا ودول المغرب العربي تنفيذ خطط أمريكية لعزل العراق وإجباره في الخروج من الكويت والتي أفلحت في الضغط وصولا الى شن الحرب التي أقرت في "خيمة صفوان" قرارات هي بمثابة "انتقام المنتصرين فقد اكدو ا في موقفهم هذا القاعدة الرومانية (ما هو للمنتصرين ليس شرعيا للمهزومين)" ذلك الانتقام الذي ترجم إجراءات قاسية بحق العراق لم يكن لها سابق في الممارسة الدولية بعد ان تحول مجلس الامن الى اداة في تنفيذ السياسة الامريكية في اخضاع العراق اكثر ما هو دفاع عن الكويت او السلم العالمي .
ورغم عدم شرعية كل هذا الإجراءات التي لم تكن مسبوقاً للمجلس الامن ان كانت لقراراته هذه القدرة التنفيذية وهو الذي غاب في معالجة قضية فلسطين وغيرها . الا انه تحول الى اداة بيد المنتصر
هذا المنتصر الذي اقر العقوبات والتي كان لها نتائج قاسية أعانت النظام على إخضاع الشعب وزاد من وطأة معاناته التي تعددت دلالات الحصار وتضاعفت اثارة المنظورة وغير المنظورة اجتماعيا وسياسيا ونفسيا وسترتيجيا وسلوكيا وثقافيا فظهرت أساليب المناورة والمداورة في التعامل مع السلطة واخضاع مقداره العراق للارادة الدولية التي تأتمر بإرادة الدول المهيمنة على راسها الولايات المتحدة التي فوضت نفسها ادارة الشأن العراقي بعد احتلاله !! لقد فوضتم امورنا .. الى صندوق النقد الدولي فيما يتعلق باموال القروض بغية إنقاصها و على أمل إسناد العراق في دخوله لمنظمة التجارة العالمية . التي تفرض مثل هذه الشروط على الدول النامية وليست الدول المتطورة .
لاشك أن الكتاب جدير بالقراءة والمناقشة لما له من قدره على كشف الإبعاد القانونية والإستراتيجية تهم الواقع المعاش و الأجيال القادمة .

#عامر_عبد_زيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات