مجموعة العمل العراقية توجه رسالة إلى السيد كوفي انان ، حول قانون إدارة الدولة العراقية

نوال اليوسف

الحوار المتمدن-العدد: 794 - 2004 / 4 / 4 - 09:26
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

وجهت مجموعة العمل العراقية المقيمة في واشنطن رسالة للسيد كوفي انان ،الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ،اطلعوه خلالها على تصوراتهم المتعلقة بقانون إدارة الدولة العراقية ،الصادر في بغداد في 8آذار .ومعارضتهم له وذلك في 26 آذار 2004م .
و أشاروا فيها إلى البنود التي تصادر حق الأغلبية وإثارة الطائفية ،وتفريغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي ،كما أشاروا إلى أن بعض فقرات القانون تؤسس لتقسيم العراق جغرافيا وعرقيا ومذهبيا ،كما أنها تدفع باتجاه إشعال حرب أهلية خطيرة ،ودعوه كما دعوا المجتمع الدولي إلى تصحيح نصوص القانون بما يطلق يد العراقيين في الفترة الانتقالية ،ويساعدهم على التأسيس للمرحلة الدائمة والمستقرة وذلك بمراجعة القانون وتصحيحه قبل تسليم السلطة لمجلس الحكم ..كما طالبوا المنظمة الدولية والمجتمع الدولي بعدم إضفاء الشرعية على قانون غدارة الدولة العراقية بأي شكل من الأشكال .

ووقع على هذه الرسالة 21شخصية عراقية مهتمة بالشأن العام العراقي وفيما يلي تفاصيل الرسالة :

السيد كوفي انان ، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ، المحترم
تحية طيبة
نود أن نطلعكم على تصوراتنا بشأن قانون إدارة الدولة العراقية ، الذي صدر في بغداد في 8 آذار الحالي .
لاشك أن القانون احتوى على الكثير من القيم الحضارية الإنسانية ، والمبادئ الأساسية الخلاقة التي لم يحتويها ، من قبل ، أي قانون صدر في العراق ، منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ، مطلع القرن الماضي ، ولحد الآن .
إنها قيم ومبادئ ، تساهم في صياغة عراق جديد قائم على أسس العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان ، كما تساعد على نبذ التمييز والتفرقة على أسس عرقية ودينية ومذهبية .
إلا أن ما يؤسف له حقا ، هو إحتواء القانون على نصوص نسخت كل هذه القيم والمبادئ ، وأفرغتها من محتواها الحقيقي ، وعطلت فاعليتها .
إنها لا تشجع العراقيين على النظر إليه كقانون يصلح لإدارة أية مرحلة من مراحل العملية السياسة الجديدة ، التي يتطلع إليها الشعب العراقي بفارغ الصبر ، وهو يعض على جراح مخلفات النظام الشمولي البائد ، والاحتلال ، وتحديات العنف والإرهاب ، وإنهيار مؤسسات الدولة ، وتدهور الوضع الأمني والمعيشي .
فعلى سبيل المثال لا الحصر ، فان النصوص التي وردت في الباب الأول (المبادئ الأساسية) المادة الثالثة الفقرة (أ) ، والباب الخامس (السلطة التنفيذية الانتقالية) المادة (36) البند (ج) ، والباب التاسع (المرحلة ما بعد الانتقالية) المادة (61) البند (ج) ، كلا على انفراد ، أو مجتمعة ، والتي تتحدث عن حق النقض (الفيتو) للأقلية ـ أية أقلية ـ تفرغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي ، وتضع الأغلبية تحت رحمة الأقلية ، كما أنها :
أولا ــ ألغت صندوق الاقتراع .
ثانيا ــ شرعنت الطائفية (المذهبية أو العرقية ، لا فرق) .
ثالثا ــ كرست مبدأ التوافق ، فألغت ، بذلك ، حق الأغلبية ـ أية أغلبية ـ التي سيفرزها صندوق الاقتراع ، في التمتع بحقوقها السياسية ، على وجه التحديد .
رابعا ــ عرقلت إمكانية سن دستور جديد دائم للبلاد .
خامسا ــ كبل المجلس غير المنتخب ، الذي وقع على القانون ، المجلس الوطني الذي سينتخبه العراقيون ، بحسب نصوص القانون ، ما يعني أن اللاشرعية حددت سقف الشرعية ، حتى قبل تأسيسها .
سادسا ـ أفرغت الرأي العام من محتواه الحقيقي ، وجوهر رسالته الحقيقية .
إن كل ذلك ، وغيره ، ينسف كل الجهود المبذولة لإقامة النظام الديمقراطي في العراق الجديد ، لان التوافق ضد الديمقراطية ، وان إلغاء صندوق الاقتراع ، يتعارض مع ابسط قواعد اللعبة الديمقراطية ، بصفته أول وأهم مصاديق العملية الديمقراطية ، على الإطلاق .
إنه يتناقض ، كذلك ، حتى مع نموذج مبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في وثيقة حقوق الإنسان العالمية ، التي كفلت المساواة ، بين كل الناس ، في الحقوق والواجبات .
إن هذه النصوص ، وغيرها ، تؤسس لتقسيم العراق ــ جغرافيا وعرقيا ومذهبيا ــ ، كما تدفع باتجاه إشعال حرب أهلية خطيرة ، ينبغي أن لا نغفل عن خطورتها بأي شكل من الأشكال .
إنها ، كذلك ، لا تؤسس لبناء عراق نموذجي يحتذى به من قبل الشعوب العربية والإسلامية التي تتطلع إلى النموذج العراقي الجديد المفترض ، بعد كل هذه المخاضات العسيرة والخطيرة التي لا زال يمر بها .
إن من المهم جدا ، أن يتم العمل على تصحيح هذه النصوص ، بما يطلق يد العراقيين في الفترة الانتقالية ، وبما يساعدهم على التأسيس للمرحلة الدائمة والمستقرة ، من دون أن تكبل إرادتهم بأية نصوص مسبقة من هذا النوع ، وبما يعيد لصندوق الاقتراع ، مكانته ودوره وهيبته وموقعه الحقيقي والطبيعي في العملية السياسية برمتها .
تأسيسا على كل ذلك ، ندعو المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ، إلى عدم إضفاء الشرعية ، بأي شكل من الأشكال ، على القانون ، من خلال الامتناع عن ذكره في أي نص محتمل من نصوص هيئة الأمم المتحدة ، ومختلف مؤسساتها القانونية والدستورية ، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي .
إن من المهم جدا ، أن يلعب المجتمع الدولي ، دورا ايجابيا في طمأنة الشعب العراقي على مستقبله الذي يسعى لبناء لبناته الأساسية بعيدا عن الهيمنة الأجنبية ، وبمساعدة الخبرات الدولية الايجابية والمحايدة .
إن دور الأمم المتحدة المرتقب في العراق ، لا معنى له ، إذا استند إلى هذا القانون ، الذي رفضته الأغلبية العظمى من العراقيين ، ما يعني عدم شرعيته ، كما يهدد مصداقية حيادها في الصميم .
تقبلوا فائق التقدير والاحترام .
مجموعة العمل العراقية
واشنطن
26 آذار 2004
الموقعون حسب الحروف الأبجدية

1 ــ أورخان كتانة
2 ــ الدكتور جمال البرزنجي
3 ــ ريا البرزنجي
4 ــ شميم رسام
5 ــ صفاء السعداوي
6 ــ ضياء السعداوي
7 ــ طارق الاعظمي
8 ــ الدكتور عبد الجبار العبيدي
9 ــ عفاف الحريري
10 ــ الدكتور علي العطار
11 ــ الدكتور عثمان علي
12 ــ غسان رسام
13 ــ فخري البرزنجي
14 ــ كريم الموسوي
15 ــ محمد خلف
16 ــ الدكتور مهدي الصندقجي
17 ــ الدكتور مهدي العبيدي
18 ــ نزار حيدر
19 ــ الدكتور هشام الطالب
20 ــ وائل خيرو
21 ــ الدكتور ياسر شلال

#نوال_اليوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات