لماذا التملص من اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2591 - 2009 / 3 / 20 - 10:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بين كل يوم واخر و نسمع الجديد عن اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لاقليم كوردستان العراق ، في حين اُعيد القانون الذي ناقشه و اقره البرلمان لاليات اجراء الانتخابات، من رئاسة الاقليم مع العديد من الملاحظات ، تتسرب يوميا العديد من الانباء عن الاتفاقات السرية و العلنية بين الحزبين المتنفذين حول كيفية اجراء و اتمام الانتخابات و كان هذه العملية الديموقراطية الحيوية عبأ على اكتافهم، و يريدون باي ثمن التخلص منه، و يعملون بكل جهدم من اجل ذلك . و هم يتمتعون بالاكثرية البرلمانية لهذه المرحلة ، و لولا الضغوطات المختلفة هنا و هناك و من المصادر العديدة الخارجية والداخلية لما تكلموا عن العملية الانتخابية و بحثوا عن الف مبرر و مبرر من اجل عدم اجرائها و الالتفاف حول العملية الديموقراطية ، او لو سمح القانون بان يمدوا في الوضع الحالي لما ترددوا لحظة واحدة في ذلك . من يقرا الوضع السياسي العام و ما يعاني منه الشعب و ما عليه الحكومة او السلطة المعلومة ، من الفساد المستشري و مراوحة الاقليم في مكانه دون تقدم يذكر في اي جانب الا بشكل طفيف و الذي لا يوازي الواردات و الامكانيات المتوفرة اصلا ، و لو تمعنٌا في الحكم و كيف يقاد و بشكل عشوائي و حزبي ضيق دون اي اهتمام بالمؤسساتية و عدم اتباع الديموقراطية و مبادئها الاساسية ، و ما يعملون عليه من تضييق المساحة للحرية التي وفرها الشعب لنفسه و استنادا على الظروف الموضوعية ،و ان تحرينا عن كيفية انبثاق الحكومة واعتمادهم على المحسوبية و المنسوبية و سلطتهم المطلقة و عدم قراءة الاخر و تهميش من لهم القدرة على تطوير البلاد من المثقفين و الاكاديميين ، تحز الانفس و يتالم القلب لما سكبت من الدماء من قبل الابرياء و المضحين في طريق هذا البلد المغلوب على امره و الذي افتدوا بارواحهم من اجل الاهداف السامية، و لم يتصور احد ما وصل اليه الواقع . و لكن خُيب الظن بما نحن فيه اليوم و لم يفلح القادة في تسيير امور اقليم كوردستان في هذه الفترة الانتقالية الحساسة جدا .
الكل على علم و دراية تامة بان حجر الاساس للحكم و السلطة التقدمية و الحداثة و هو ما يدعيه الكل من السلطة الى الشعب نظريا فقط ، و لكن ما نراه هو عدم الاستناد على اي ركن من العلمانية و لم نحس بالعمل من اجل المباديء الديموقراطية الحقيقية و نتلمس تضييق الحريات يوما بعد اخر ، و لم يلتفت احد على ايجاد الوسائل الضرورية لنجاح اهداف العصرنة و الحداثة و كل ما يتماشى مع متطلبات التقدمية ، و بقاء المستوى الثقافي العام رهن المعوقات الماضي، و الوعي على ماهو عليه ،و الحيوية و الخصائص العامة للمجتمع الكوردستاني في مرحلة يؤسف لها . ومن يتابع الخطوات التي تتبعها الاحزاب السياسية المسيطرة بشكل عام و السلطة بشكل خاص، يتلمس جوهر التخبط و انعدام البرامج و مسايرة الاوضاع وفق ما تتطلبه الظروف اليومية المؤقتة دون استراتيجية معينة ، و تمشية السلطة و الحكم استنادا على امزجة الاشخاص و عقلية السلطة الحزبية و قادتها من دون خبرة او حكمة تُذكر . و بعد الماسي و الويلات من اقتراف الاخطاء الجسيمة المتكررة و الحروب الداخلية و عدم التفاهم، و انعدام الحوار و محاولة الغاء الاخر طيل سنين ،و بعد الانتفاضة بالذات الى التجامل مع البعض و انعدام الثقة و الالتفاف على مصالح الشعب من اجل المصالح الحزبية و الشخصية ، لم تهتم الحكومة بشكل يمكن ان نذكره بفخر الا بمظاهر و تقليد اعمى من دون توفير اية بنية تحتية و بقاء البنية الفوقية على ما هو عليه ، بل تقلصت بعض المكتسبات مع تضييق الحريات وانعدام المجال امام الانتقادات البناءة، و لم يتقدم المستوى الثقافي خطوة ملحوظة الا من قبل بعض الاشخاص و بجهودهم الذاتية فقط .
و بعد تقييم الوضع القائم علميا و بشكل دقيق و من كافة جوانبه ، يمكننا ان نصف الواقع حياديا بانه غير مفرح ، و بعد عقد و نيف من التحرر و انبثاق البرلمان و الحكومة الذاتية كل ما يمكن ان نقوله هو التحسن البطيء جدا في الوضع الاقتصادي العام و خاصة بعد سقوط الدكتاتوريةو بعد و تحديد ميزانية الاقليم من المركز، اما الوضع السياسي و الثقافي العام ليس بمستوى الطموح ، و لم نلاحظ استراتيجية واضحة مؤمٌنة للمستقبل في كافة النواحي ، على الرغم من الوضع القلق لمستقبل الاقليم و ما يجري على الساحة الداخلية في العراق و في المنطقة بشكل عام ،اي كل ما يمكن ان نصف به وضع الاقليم هو التردد و عدم التغيير جوهريا و هو غير مستقر و باعث للقلق من مصير اجياله ، و التغييرالقلي الحاصل الان شكلي قلبا وقالبا .
و الاخطر ما في الوضع و الذي لا يمكن تصحيحه بسهولة هو انعدام الثقة الضرورية المطلوبة بين السلطة و الشعب ، و كنتيجة طبيعية للاخطاء التي ارتكبت او الفشل في الوصول الى شاطيء الامان ، و الحدة في الصراعات الحزبية و انعدام النزاهة و ضرب المصلحة العامة عرض الحائط من اجل المصلحة الشخصية و الحزبية الضيقة ، و هذا ما يجعل الحزبين ان يبتعدا يوما بعد اخر من اتباع خطوات العملية الديموقراطية والاستناد على مبادئها ، و التصاقهم بالوضع الراهن، دون تغيير يذكر او اي اصلاح مطلوب وفق المستجدات ، و استنادهما على الاليات التي مرٌ عليها الزمن في العمل السياسي ، و ذلك بتعكزهم على الافكار و العقليات القبلية و العشائرية من دون اية خطوة نحو الحداثة في عملهم ، و استغلالهم الوضع الاقتصادي و المستوى الثقافي و مدى وعي الشعب ، و على الترهيب و الترغيب في سياساتهم لادارة البلاد ، و هذا ما يفرض عليهم التفكير الجدي قبل فسح المجال للديموقراطية ان تسلك طريقها لتقييم اوضاعهم و ما يضرهم من تطبيق الديموقراطية بجوهرها الحقيقي ، ومن دون شك مهما حاولا فان الديموقراطية و الياتها تفرض نفسها و بشكل طبيعي، و يتم تداول السلطة و هذا ما يحتاج الى وقت فقط، و هذا ليس من مصلحتهم طبعا .
و ها نشاهد في هذه الايام من التحركات المركٌزة من اجل ايجاد سبيل لبقاء سطوتهم و خروجهم من المازق ، و يحاولون بكل قوة استغلال فجوة او ثغرة بوسائل ديموقراطية ،و من اجل الحفاظ على وضعهم القائم و ابقاء الظروف الذاتية للسلطة على ماهو عليه ، و الخاسر الاوحد هو الشعب و العملية الديموقراطية الحقيقية و التقدم و العلمانية و مستقبل الاجيال . و بعد كل خطوة يبحثون عن قانون او فكرة لاعتمادها في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، و همهم الوحيد بقاء الحزبين في السلطة و بشكل مطلق ، و تركيز هيمنتهم دون اي تنازل لما تتطلبه المصالح العامة للشعب و مهما كانت النتائج و الافرازات السلبية على حياة المجتمع في الوقت الحاضر و مستقبلا ،ان نجحوا في تحقيق نياتهم .
و للاسف ليس هناك اي رادع شعبي كما يدلنا تقييم الواقع العام و ما ترسبه التاريخ من زرع الخوف و السكوت على الظلم و ما هو عليه ظروف و عقلية و امكانية الشعب و ثقافته الحالية لوضع الحد المطلوب للسلطات و لارشادهم الطريق الضروري و لاخذ الحقوق العامة للمجتمع ، و الوعي الشعبي العام يشكل حجر عثرة امام تحقيق الاهداف العامة نتيجة الاسباب التي ذكرت و ما عليه الوضع الاجتماعي العام و الذي لا يمكن التعويل عليه في الوقت الحاضر، و لكن ما يمكن ان تهبنا ببصيص امل هو النخبة المثقفة و الطليعة من الشباب و الصحافة و الاعلام غير الحزبية من اجل تهيج الراي العام المفقود حاليا ،و لكي يسمع العالم الخارجي ما يريده و يحتاجه الشعب الكوردستاني و مستقبل اجياله . و ان كان الحزبان ارادا اعادة النظر في نهجهما و من اجل الاستقرار و السلام و ترسيخ الافكار و العقائد التقدمية فلابد من اتباع الطرق المناسبة و في مقدمتها ايجاد السبيل الملائم للخروج من الازمات الحالية من خلال العملية الديموقراطية الحقيقية و الياتها التقدمية . و اهم الوسائل هي التعاون مع جميع الجهات و المنظمات المدنية من اجل توفير الارضية المناسبة لطرح الاراء و المواقف و تقبل الراي الاخر، و تنازل السلطة عن حقوق الشعب ، و الخطوة الانية الضرورية هو اقرار قانون اكثر ديموقراطية للانتخابات البرلمانية و فسح المجال للقوائم المتعددة و تقبل تداول السلطة ، و قطع الطريق امام التملص و المماطلة ، و الاعتماد على القوانين التي يمكن ان تغير التوازن في مواقع القوى و ثقلها، و من خلال التغيير في عمل الحزبين من اجل مستقبل الاقليم ، و الامل ضعيف جدا كما اعتقد ، و ان يتسع صدرهما امام التنوع و التعددية في الفكر و السياسة بالقول و العمل ، و منع التوجهات نحو الاستبداد التي بانت ملامحه من خلال الاعلام و الاقوال في المنابر المتعددة، و هذا ما يوجهنا الى الدكتاتورية المقيتة . و الهدف الرئيسي الهام هو العمل من اجل المجتمع المدني الديموقراطي العلماني الحديث الذي يؤمٌن الوضع السياسي و مستقبل الاجيال ، و يبعد المؤثرات التقليدية و الرجعية التي مرت عليها الزمن ، و من خلال التركيز على العصرنة و اتباع الاليات الحداثوية في السياسة و الثقافة و الاقتصاد ، مع القدر الكبير من النزاهة ، لنسمو بالمجتمع الى مرحلة اعلى و من اجل غلق الابواب امام التراجع و التخلف و سد الطريق امام نوايا البعض في التدخل في الشؤون الداخلية للاقليم ...

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات