حول مشكلات السلطة والديمقراطية في الأمم التابعة ملاحظات في صيغة تصورات

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 794 - 2004 / 4 / 4 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

    بعدما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم الشمولي، ومن قيادة الفرد، أو الحزب ـ الفرد، أو الجيش ـ الفرد، وغياب قيم أساسية اعتبرت من منجزات العصر الحديث، عصر الصناعة والتقدم التكنولوجي، وهي القيم الخاصة بحقوق الإنسان، وبالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي. بعد كل ذلك تنامت المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت كأنها الهدف الآني المباشر، وأصبح مطلب الديمقراطية الليبرالية مطلباً واسعاً في الحركة السياسية عموماً، ولدى الماركسيين خصوصاً.
    ولاشك أن لهذه الإشكالية جانبان، الأول يتعلق بمدى تمثّل الماركسيين للقيم الليبرالية، وبالتالي مدى هضمهم لها، وقدرتهم على دمجها في إطار أيديولوجيا ثورية جذرية حقاً، وماركسية. وهذا يطرح مسألة مدى ديمقراطيتهم، كما يطرح مسألة صيغة النظام السياسي الذي يعملون على تحقيقه. وهاتان مسألتان أصبحتا أساسيتين بعد التجربة التي عاشتها الأحزاب الشيوعية، والدول الاشتراكية. والجانب الثاني يتمثل في الموقف من الصيغ الديمقراطية التي تمارسها قوى برجوازية، وغالباً ما تمارسها بعد حكم عسكري شمولي، لتبدو الصيغة "الديمقراطية" التي تطرحها هذه القوى، وكأنها المنقذ، أو «الصيغة المثلى».
    وإذا كان ضرورياً علينا، أن نحدد الصيغة الديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها، وأن نشدد على القيم الديمقراطية التي يجب أن نمارسها، نرى هنا أن نناقش الموقف من الصيغ الديمقراطية التي تطرحها البرجوازية، خصوصاً أنها تثير البلبلة لدى الماركسيين، ليس نتيجة أهمية الحاجة إلى الديمقراطية بل نتيجة حدود الديمقراطية التي تقدّمها البرجوازية ذاتها.
(1)
     مشكلة الموقف من «حكم الجيش» تشغل منذ مدة الأحزاب المعارضة، وخصوصاً أحزاب اليسار. ويمكن أن نقول نفس الشيء عن الموقف من «الحكم الليبرالي»، رغم أن الشكلين في الحكم يكونان متلازمين في الغالب. وهذا يطرح مجموعة من الأسئلة التي تشكّل مدخلاً مفهومياً ضرورياً، فهل الجيش قوة محايدة في الصراع الاجتماعي؟ أم أنه يعبّر عن مصلحة طبقية؟ في الماركسية إجابة واضحة، فهو أداة الدولة ـ السلطة، التي هي أداة طبقة في اضطهاد الطبقات الأخرى، إنه قوة القمع التي تستخدمها الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة في السيطرة وفرض سلطتها. لكن الماركسية العربية، التي تعاملت مع هذه المقولة بشكل تبسيطي ـ في مرحلة ـ وطبقتها بشكل آلي، متجاوزة مشكلات الواقع، عادت و أخذت موقفاً معكوساً لتظهر أن الجيش قوة محايدة. والسبب هو الدور الذي لعبه الجيش بعد الحرب العالمية الثانية، أي دور رافعة التقدم الاقتصادي الاجتماعي، أو رافعة تهديم النظام القديم. لكن جاءت الاستخلاصات متأخرة، وصيغت هذه الحادثة في إطار قانون نظري حلّ محلّ الصيغة الماركسية الأساسية، ودون فهم لتلك التجربة المحددة. فهل الجيش قوة محايدة؟
    إذن، كيف نفسر حادثة أن الجيش، الذي هو أداة طبقة حاكمة، قد لعب دوراً ضد هذه «الطبقة»، ولمصلحة «طبقة» أخرى؟ لِنُعد صياغة السؤال بشكل آخر: متى يعبّر الجيش عن مصلحة «طبقة»، غير «الطبقة» الحاكمة؟ نحن هنا نحث في الاستفتاء، يحدث ذلك حينما يفلت زمام الأمور من الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، فلا تعود قادرة على الاستمرار، نتيجة افتقادها غطاءها العالمي،و نشوء أزمة داخلية عميقة تفرض تفاقم النضال الجماهيري إلى حدوده القصوى، دون أن تنوجد القوة السياسية القادرة على قيادة هذا النضال إلى منتهياته، وحيثما وجدت استطاعت أن تقطف ثمار النضال الجماهيري دون الحاجة إلى تدخل الجيش، كما حدث في كل الأمم التي لعب الحزب الشيوعي دوراً حاسماً فيها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حينما ينعكس الصراع الطبقي على الجيش، من خلال انتماء فئات واسعة منه، إلى طبقة تعاني اضطهاداً أسياسياً. ولقد كان الفلاحون هم هذه الطبقة، حيث كان الصراع الطبقي في الريف هو الصراع الأساسي، في مجتمع لم يتجاوز الإقطاعية بعد، رغم تغلغل الرأسمالية لكن مع تشابكها معها. لهذا لعب الجيش دور تصفية النظام الإقطاعي، وتحرير الريف من علاقاته. وهذه الحادثة كانت تفتح آفاق تطور رأسمالي. لذا عمل الجيش الذي أصبح هو السلطة على تطوير الصناعة، وتصفية كل معيقات التطور الرأسمالي. وبالتالي، وأن عمل الجيش ضد الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، فقد ظل في إطار نفس الخيار الذي بدأ ـ ونقصد الخيار الرأسمالي ـ لكن بطرق أخرى، وفي صيغة أفضل، حيث لعب دور تصفية شريحة باتت معيقة للتقدم، ونقصد كبار ملاّك الأرض، لمصلحة الشريحة الحديثة في الرأسمالية أو لمصلحة إنتاج " طبقة" جديدة قوامها الحكّام الجدد.
    لكن، هل يمكن قول نفس الشيء الآن؟ هل من الممكن أن يلعب الجيش هذا الدور؟ سؤال يحتاج إلى الإجابة، من خلال البحث في توفر الأساس الطبقي لمثل هذا الدور، ولتوفر إمكانات النجاح (الجزئي) لمثل هذا الخيار؟ بمعنى آخر: مَن هي الطبقة حاملة مشروع التقدم الرأسمالي، بعدما انتهى دور الريف؟ وهل هناك إمكانية لتحقيق التقدم البرجوازي المستقل؟ لذا يمكن أن نسأل سؤالاً آخر هو: لماذا يحكم الجيش؟ أي لماذا، بدل أن يكون أداة الدولة السلطة، يصبح هو الدولة ـ السلطة؟ لماذا تحتاج الطبقة المستغِلّة الحاكمة إلى التخلي عن صيغة «الحكم المدني» لمصلحة «الحكم العسكري»؟ أليس شعورها بعجز تمظهراتها المدنية هو ما يدفعها إلى ذلك؟
    هذا يدخلنا في التساؤل حول «الحكم المدني»، لماذا تلجأ الطبقة المستغِلّة ـ الحاكمة إلى صيغة «الحكم الليبرالي»؟ لماذا الديمقراطية، بما تعنيه من حرية الانتخاب والرأي والصحف، دون أن ننسى أنها حرية «مقنّنة»؟ وهل يمكن أن تعتبر هذه الصيغة في الحكم، صيغة طبقية، أي أنها تعبر عن مصالح طبقة محددة؟ وبالتالي هل يصح القول أن لكل طبقة صيغتها الديمقراطية؟ وهل أن الحكم المدني (الذي يعني الديمقراطية السياسية تحديداً) هو حكم غير طبقي؟ وهل هو المقياس الذي يحدد الموقف من هذه السلطة أو تلك؟
    إن «المتنفس» الديمقراطي غالباً ما يؤدي إلى اختلال المواقف من الطبقة المستغِلّة ـ الحاكمة، وليس فقط إلى تقدير قيمة هذه الخطوة. ويدفع إلى تأسيس تصورات موهومة حول طبيعة السلطة، تكتمل بالدعوة إلى وقف النشاط الجماهيري، والسعي لمنع مفاقمة الصراع الطبقي. هنا ـ كما في الموقف من الحكم العسكري ـ يجري تجاوز المسألة الأساسية التي تعبر عن أحد أهم مقومات الماركسية، وهي أن الموقف الأساسي يتحدد انطلاقاً من مسألة الاستغلال الطبقي، بغض النظر عن شكل الحكم. يتحدد من طبيعة الطبقة الحاكمة وليس من طابعها السياسي.
    لذا نشير إلى أن الحكم العسكري هو نتاج أزمة الطبقة المستغِلّة ـ الحاكمة، نتاج عجزها عن الحكم المدني، وأن تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي لا يتأتى سوى في مجتمع مستقر، حيث إنتفى فيه الصراع الطبقي العنيف، وأصبحت مصلحة الطبقات المسحوقة في النضال السلمي، من خلال التكيف مع متطلبات الطبقة الحاكمة والقبول بمعادلة الصراع الديمقراطي وفق الصيغة التي تحددها هذه الطبقة. ولا يتحقق ذلك إلا حينما تحصل الطبقات المسحوقة هذه على مستوى معيشي مستقر، يجعلها تدافع عنه ولتعتقد أن تطويره لا يتم إلا بالنضال السلمي.
(2)
    فإذا كانت الجيوش في عدد من البلدان المتخلفة قد دخلت معترك العمل السياسي من بابه الواسع، حينما سيطرت على السلطة، محدثة تحولاً في البنيان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وجالبة أوهاماً حول الإمكانيات التي يمكن أن تحققها واقعياً، فماذا يمكن أن نتحدث عن دورها الراهن؟ ماذا يمكن أن نقول بعدما أصبحت الجيوش أدوات في تكريس التخلف والتبعية؟
     في الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية، كانت الأزمة التي تعيشها الجماهير الشعبية متفاقمة، وتنذر بانفجارات كبيرة، وكانت الحركة الثورية تبدو ضعيفة مشلولة، وأحياناً ناشطة لكن دون تحديد الطريق الذي يجعلها قوة تغيير حقيقية، أو أنها لم تطرح على نفسها مسألة التغيير الثوري من الأساس، بل اعتبرت أن مهمتها أن تدعم هذه القوة أو تلك من القوى البرجوازية، التي كانت تبدو بدورها عاجزة، أو ضعيفة، أو مشلولة. و كان هذا هو موقف الحركة الشيوعية العربية الداعمة ل" نضال" البرجوازية من أجل الديمقراطية. وكان الجيش لازال لم «يدجّن» بعد، ولازالت قوة تأثير السلطة في بنيانه محدودة، خصوصاً أنه كان يضم فئات فلاّحية تتأثر بالصراع الطبقي الذي كان يجري في الريف بحدّة تبدو أكبر مما كانت في المدينة. ولما غدا العديد من الأنظمة الحاكمة عاجزة عن الاستمرار، بسبب من فقدان غطائها العالمي (الاستعمار القديم الذي تراجع دوره بعد الحرب الثانية)، كما بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية، فقد تدخل الجيش كقوة "وطنية"، تحاول إنهاض مشروع التقدم الاقتصادي الاجتماعي البرجوازي، وإن بطرق غير تقليدية، فيها شيء من تمثّل تجارب البلدان الاشتراكية، حيث جرت محاولة لتحقيق التطور الصناعي من خلال دور مركزي للدولة.
بصدد دور الجيش
    إذن لعب الجيش دوراً مهماً كقائد للدولة، ورغم الخلافات التي نشأت في حينها فلاشك أن تقييماً ايجابياً قد حظي به بعد ذلك. ولكننا عدنا نشهد دوامة من الانقلابات العسكرية، ودوامة أخرى ـ مرافقة أو مرتبطة بها بصلة ما ـ من «الديمقراطية»، حيث يلعب الجيش دوراً مهماً بدخوله المسرح السياسي فجأة، أو ينسحب إلى الظل تاركاً الأمور للأحزاب كي تتصارع، ليقود حزب محدد السلطة من خلال الانتخابات البرلمانية. وهنا يطرح التساؤل: لماذا يتدخل الجيش لحسم الصراع المتفاقم بين الجماهير والطبقة المستغِلّة ـ الحاكمة؟ لماذا يقتنص فرصة تصاعد النشاط الجماهيري، وتفاقم عجز الطبقة المستغِلّة ـ الحاكمة، لكي يدخل المسرح السياسي؟ إن الدور الذي لعبه ـ ولازال ـ في عدد من الدول (منها مصر، السودان، تونس،...) يفرض الحاجة للتمحيص والتدقيق، خصوصاً أنه يأتي بعد اتساع النشاط الجماهيري وتفاقم أزمة الفئات الحاكمة، ودخولها مأزق تعجز عن الخروج منه.
ويكتسب التساؤل هذا أهمية حين نعرف أن الجيش في الأنظمة المختلفة (ومنها الأنظمة الرجعية والتابعة) ليس محايداً، بل أنه يقوم بدور حراسة مصالح الفئات المستغِلة ـ الحاكمة، والدفاع عن وجودها. لهذا تحرص هذه الفئات على أن يبنى بالشكل الذي يجعله يحقق هذا الغرض، فتسهر على تكوين ضباطه وجنوده، وعلى أن تكون الكادرات العليا فيه منتفعة ومتشابكة المصالح معها، لكي تدافع عن النظام بجدارة، وشراسة. ولما كانت الولايات المتحدة تسيطر على البنى الاقتصادية الداخلية، من خلال الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات، ومن خلال التبادل التجاري، وكذلك من خلال المديونية والقروض والمساعدات التي تقدمها، وأساساً من خلال البنى الطبقية التي تتكون محلياً، والتي تنزع للتكيف في إطار النظام الإمبريالي العالمي، فإنها تسهر أيضاً، وهي القوة المهيمنة في الأنظمة الرجعية عموماً لأنها المهيمنة في إطار النظام الإمبريالي العالمي، على بناء الجيوش لكي تكون قادرة على تحقيق أغراضها. لهذا تعمل على ربط فئات من الضباط و الكادرات الوسيطة في شبكة علاقات معها، لكي تضمن ولاء الجيش لها.
    ولقد تزايد اهتمام الولايات المتحدة، والطبقة المستغِلة ـ الحاكمة أكثر بالجيش بعد الدور الذي لعبه الضباط الوطنيون في التغييرات التي حدثت منذ بداية الخمسينات في الوطن العربي، وفي بعض البلدان المتخلفة، حيث بذلت جهود كبيرة من أجل ضمان انسجام تكوين الضباط و الكادرات الوسيطة مع الأهداف العامة لسياساتها، فجرى إبعاد كل من يشك في ولائه، وأصبح تكوين القيادات العليا يحظى بكل الجدية اللازمة، طبعاً دون أن يعني ذلك القدرة على التصفية التامة لكل الوطنيين فيه، لكنه يعني ضمان التزام الجيش بالدور المحدد له، دون خوف من تحوّل دراماتيكي فيه.
    لذلك فحين يتدخل الجيش لكي يطرد رئيساً، بعد تفاقم الأزمات الداخلية، وبعد تصاعد النشاط الجماهيري، يكون الهدف تلافي التغيير الثوري، وإبدال زعيم يعمل في خدمة الطبقة البرجوازية الكمبرادورية، والولايات المتحدة، أصبح من غير الممكن استمرار حكمه، بزعيم جديد يمكن أن يخدع الجماهير لفترات جديدة، من خلال بعض «الإنجازات» التي يعلن أنه سوف يحققها، وبتغيير بعض الشعارات ومحاولة اجتذاب بعض الفئات المعارضة، بمعنى أن الهدف من تدخل الجيش هو إعادة ترتيب العلاقة فيما بين فئات الطبقة المستغِلة المسيطرة، لضمان استقرار استغلالها وسيطرتها، وبالتالي يأتي تدخل الجيش لكي يجهض الانفجار، وليعيد إنتاج النظام القديم بأشكال جديدة.
    وهنا لابد أن نلاحظ أن المرحلة التي كان حلم التطور البرجوازي المستقل لازال ماثلاً قد انتهت، ليس لأن هناك من يفكر بهذا الحل، حيث هناك من يفكر به، لكن لأنه لم يعد يقوم على أساس اجتماعي عريض، كما كان في الماضي، حيث كان الريف هو الحامل لهذا الحلم، ولما كان الفلاحون هم أساس بنية الجيش كان يمكن أن يحمل الجيش هذا الحلم. أما في هذه المرحلة، فقد تراجع دور الريف أولاً، و تهمّشت الفئات التي تحلم بالتطور المستقل هذا، كما عملت الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، وجهدت الإمبريالية الأمريكية، من أجل تأسيس بنية الضباط و الكادرات العليا في الجيش لكي تكون جزءاً عضوياً منها، وبالتالي أن تدافع عن مصالحهما هما بالذات. لهذا نراها تحمل المشروع الذي يحقق مصالح الطبقة المستغِلة، والنظام الإمبريالي العالمي، فإذا كانت الظروف الواقعية تفرض الدكتاتورية حكم الجيش بالعنف، وبتأسيس نظام شمولي، أما إذا كانت الظروف الواقعية تدفع باتجاه هزيمة الدكتاتورية العسكرية، فيفسح الجيش لنشوء حكم «ليبرالي»، يعطي بعض الحريات الديمقراطية المنقوصة (حرية الرأي، تأسيس الأحزاب، الانتخاب المزوّر في الغالب...) لكن مع إبقاء لمظاهر الدكتاتورية (الأحكام العرفية، ودور أجهزة المخابرات)، وضبط بوليسي للمسيرة «الديمقراطية».
بصدد الديمقراطية
    وبالتالي يمكن أن نقول أن الطبقة المستغِلة، وبتأثير من الولايات المتحدة كونها المهيمنة في إطار النظام الإمبريالي العالمي، تُحدث تغييراً في الشكل السياسي للسلطة، لضمان الحفاظ على نمط الاستغلال القائم، وربما يفرض ذلك إبعاد فئة من الطبقة المستغِلة لمصلحة فئة أخرى.
    إذن يمكن أن نقول أن التغير في الشكل السياسي، لا يجلب تغييراً في علاقات الاستغلال القائمة، وهو ما حدث في الخمسينات حينما دخل الجيش معترك العمل السياسي. فهل نمجِّد هذه «العطاءات» التي يقدمها الجيش حينما يفسح المجال لبعض الممارسات الديمقراطية؟ هل نعتبر أنها تدفعنا إلى الضغط أكثر من أجل «عطاءات» أكبر؟ وأساساً هل ننسى أن جوهر المسألة لم يتغير، نقصد الجوهر المتمثّل في الأساس الطبقي، المتمثل في علاقات الاستغلال؟ هذا ما يحدث في أوساط الحركة الثورية، وفي العديد من أحزابها، لكن من الضروري التوضيح أن الطبقة المستغِلة، أي البرجوازية الكمبرادورية محلياً، والولايات المتحدة القوة المهيمنة في إطار النظام الإمبريالي العالمي، يعملان من أجل دعم علاقات الاستغلال القائمة بغض النظر عن الشكل السياسي القائم (دكتاتوري أو ليبرالي)، مادام هذا الشكل يصون ديمومة علاقات الاستغلال هذه، واصلاً تلجأ إلى الشكل الشمولي الدكتاتوري لأنها ترى أنه الشكل الذي تحافظ عليه هذه العلاقات، وإذا كان الشكل الديمقراطي، يسمح بانتشار اتجاه إصلاحي، يُؤمن بـ «الضغط» و«المطالبة» و«المناشدة» ويقبل الحدود التي ترسمها السلطة القائمة، فلماذا تستخدم الدكتاتورية؟
     إن تضخيم أجهزة القمع وزيادة دورها «الاجتماعي»، نابع من شعور الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، أن تفاقم الصراع الطبقي وتصاعد النقمة الجماهيرية، سوف يطيحان بسلطتها، بمعنى عجزها عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتخفيف حدة الصراع الطبقي، نتيجة تفاقم حالة الافتقار المطلق لدى أوساط واسعة من الجماهير. إنها تسعى من أجل أن تبقى الحركة الجماهيرية ضمن حدود ضيّقة، في نفس الوقت الذي تُستغل الجماهير إلى أقصى مدى. وهنا يصبح دور الجيش والأجهزة القمعية رئيسياً، ويدرّب لكي ينجح في قمع النشاط الجماهيري، وتنتقى عناصره لكي تنفذ هذه المهمة، خصوصاً إذا كانت الجيوش غير خاضعة لقانون التجنيد الإجباري. لكن هذه الصيغة تفاقم من الأزمة أيضاً، لأن تفاقم حالة الإفقار المطلق، وتعمق الأزمة الاقتصادية العامة، وبالتالي عجز الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة عن الحكم وفق الصيغة القديمة، وتضارب مصالح فئاتها، يفرض تغييراً في أساليب السيطرة، لهذا تفتح مسارب من أجل امتصاص القوى السياسية (أو بعضها على الأقل) كي تعزلها عن الجماهير، من أجل تكريس عفوية نشاطها، وإقناع فئات منها بضرورة السير في طريق «المطالبة والمناشدة»، و«الترجّي» وانتظار «المكرمات السامية». هنا يكون الحل بـ«تحقيق» مطالب الحركة السياسية، تلك المطالب المتواضعة، ومحدودة الأفق، والإصلاحية في أساسها، فيكون «الحكم المدني» القائم على أساس «ديمقراطي» هو البناء الفوقي المناسب، لتصبح ليس جهود الطبقة المستغلة ـ الحاكمة فقط، منصبّة على إقناع الحركة الجماهيرية بالهدوء و السكينة، وترك «الأعمال الفوضوية»، ونبذ «العنف والتطرف»، واللجوء إلى المناشدة... الخ، بل تلعب أطراف في الحركة السياسية هذا الدور أيضاً، وأحياناً من مواقع يسارية وماركسية، و«ثورية» وبذلك تتحد «الشريحة السياسية» (وإن كان فيها يسار ويمين ووسط)، وتكرس جهدها من أجل منع الانفجار.
    إذن، يمكن القول أن الشكل الديمقراطي في الحكم يهدف إلى توحيد بنية الطبقة المستغِلة، من أجل الحفاظ على مصالحها. وصيغة «الحكم الليبرالي" توفِّر ظرفاً مناسباً لذلك، لأنها تسمح للصيغ السياسية المختلفة المعبِّرة عن الفئات المختلفة فيها، بأن تعبِّر عن نفسها، وأن تدخل لعبة التحالف والتنافس، من أجل تنفيس الأزمة الاجتماعية من خلال الطريق الإصلاحي.
    ولاشك أن الجماهير تناضل من أجل الديمقراطية، لكن هل هذا مطلبها الوحيد؟ بمعنى هل تعتبر المطلب الديمقراطي ذا أولوية على مطالبها المعاشية؟ هنا لابد من التأكيد أن الديمقراطية ضرورية ولكن ليست أية ديمقراطية، الديمقراطية الخالية من جذرها الطبقي. ولهذا لا تحقق هذه الديمقراطية مطامح الجماهير، وإن ارتضت بها فئات من «المتعلمين»، أو أيدتها الحركة السياسية، بل تعيد التوازن للسلطة الحاكمة، وتضمن استمرار سياسة النهب الإمبريالي، وسياسة الاضطهاد الطبقي. وإذا كانت الأشكال الديمقراطية التي تقدمها الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، أي البرجوازية التابعة، تفيد في بعض الجوانب الدعائية والتحريضية، إلا أنها لا تتجاوز ذلك، لأنها تقام من أجل تدعيم السلطة القائمة.
الأساس الاقتصادي
     إذن يجب أن نركز أساساً على علاقات الاستغلال القائمة وليس على شكل الحكم، وهذا ما إعتبر كشفاً جديداً حينما أكده ماركس، وكان أساس نشوء الماركسية. إن الصراع بين الطبقات، ليس على شكل الحكم (شكل النظام السياسي)، بل أساساً على طبيعة علاقات الاستغلال. أما الشكل السياسي للحكم، فإن لكل طبقة صيغتها التي تناسب طبيعة موقعها الطبقي، والتي تدعم مصالحها هي بالذات، والتي، في الغالب، لا تسمح بأن تنقلب ضدها، أي لا تسمح بأن تكون أداة تغيير لمصلحة طبقة أخرى. وبالتالي فالديمقراطية ليست بلا مضمون طبقي، بل إنها الشكل ـ البناء الفوقي ـ لمصالح طبقة معينة، في ظرف معين. وهو شكل له حدوده المنافية للديمقراطية أيضاً، وله قوانينه التي تجعله مؤهلاً لأن يخدم مصلحة طبقة بعينها. والرأسمالية التابعة حينما تقرر اللجوء إلى شكل الحكم «الديمقراطي»، فمن أجل تكريس سيطرتها، ومن أجل الحد من تحقق الفرز الطبقي ـ السياسي، ولهذا فإن ديمقراطيتها شكلية في الغالب. كما أنها لا تستطيع تقديم أكثر من ذلك. بمعنى أن الديمقراطية الحقيقية هي من فعل طبقة أخرى، أما هي فإنها تسمح بحرية الرأي الجزئية، وبحرية الانتقاد الجزئية، وبحرية منقوصة للصحافة، وبانتخابات غير متكافئة، ومزوّرة في الغالب، مما يسمح بإعادة تشكيل الهيئات السياسية وفق ما تريد، ويبقى النقد ضمن حدود متدنية، لا تطال جوهر المشكلات القائمة. كما تفرض الرأسمالية التابعة على كل القوى التي تودّ المشاركة في هذا «الإطار الديمقراطي» أن تتخلى عن مسألة التغيير، وإن تقصر مهمتها على الترشيد، وإبداء النصح و...الخ، أي أن تقبل بالمحافظة على سلطة الرأسمالية التابعة ذاتها.
    ولابد من التشديد هنا، على طبيعة الجيش ودوره في إطار سلطة الرأسمالية التابعة، فهو أولاً يؤسس من أجل أن يخدم هذه الطبقة، وإذا كان لا يبدو في واجهة السلطة في مرحلة معينة، فلان الطبقة هذه لا تريده أن يلعب هذا الدور، لأنها قادرة بقواها ـ غير القمعية ـ تسيير دفة السلطة. لكنه يظل متأهباً من أجل أن «يحمي» الديمقراطية السائدة، ولا يتقدم لكي يستلم السلطة إلا حينما تكون الطبقة عاجزة عن السيطرة بقواها السياسية، فيتقدم من أجل أن يحقق مصالحها بطريقة أخرى.
ولاشك أن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، التي توجدها أشكال النهب والاستغلال الطبقي، تحدث مشكلات جوهرية في إطار السلطة، تضعف استقرارها. لهذا تلجأ الرأسمالية التابعة والإمبريالية إلى تأسيس أفضل الصيغ التي تحفظ النهب، وبالتالي يكون تغيير شكل الحكم ضرورياً. والأمر الذي يجعل عملية التغيير هذه تنجح، هو ضعف الحركة السياسية المعارضة، وعدم ارتباطها بالصراع الطبقي، بمعنى عدم ارتباطها بمصلحة الجماهير الشعبية، أو انسياقها وراء أوهام التغيير من خلال البنية القائمة (أحياناً من خلال الجيش، وأحياناً من خلال فئة من البرجوازية التابعة). وإذا كانت الجماهير تصفق لإزاحة ديكتاتور، أو تبتهج لنشوء «حكم ليبرالي»، فإنها تعرف أن ذلك لا ينهي استغلالها، ولا يزيل الاضطهاد الذي تعانيه. لهذا نجد مشاركتها في الانتخابات هامشية، ليس لتخلف وعيها الديمقراطي ـ كما تشيع بعض أوساط اليسار ـ بل لأنها تعرف أن هذا الطريق لا يفعل سوى إعادة السلطة ذاتها، وإن بوجوه جديدة، وبالتالي تعرف أنه ليس طريق تحررها و انعتاقها، كما أنها تعرف أن الجيش ليس حاميها بل أنه حامي القوى المستغِلة ـ الحاكمة.
    إن هذا الشعور السلبي الذي يسود الجماهير، والذي يعبر عن إحساس طبقي، يحدد طريقاً آخر للتغيير، تمارسه الجماهير بين الحين والآخر، وهو طريق الانتفاضة الشعبية.إن تفاقم الصراع الطبقي الذي يؤدي إلى ضعف السلطة واهتزاز قوتها، يفرض دوراً جذرياً للقوى الثورية، باندفاعها لقيادة الجماهير من أجل استلام السلطة، و إلا استمرت قدرة الرأسمالية التابعة، وقدرة الإمبريالية، على تبديل «جلدها» بأنظمة، مرة عسكرية قمعية إرهابية، وأخرى «ليبرالية»، «ديمقراطية»، لكن مع استمرار علاقات الاستغلال الطبقي، أي مع استمرار انسحاق الجماهير وتصاعد الاضطهاد الطبقي، مع تصاعد النهب الإمبريالي، ونهب البرجوازية المحلية التابعة.
(3)
    لذا نؤكد أن المسألة ليست في شكل نظام الحكم، بل في طبيعة نظام الاستغلال، ومدى تأثيره في وضع الجماهير الشعبية، وبالتالي في نشاطها. هذه هي المسألة الحاسمة، من أجل تحديد رؤية واضحة للظروف الواقعية، تسهم في تطوير دور القوى الثورية وقدرتها على قيادة الحركة الجماهيرية، من أجل تحقيق الانتصار الذي يهيء لتحقيق مصالح الجماهير الشعبية. إن الأشكال المختلفة، و«المتناقضة» لنظام الحكم تخفي سيطرة الرأسمالية التابعة، التي تعمل من أجل إطالة عمر سيطرتها، وأي أوهام تنطلق من تغيّر شكل نظام الحكم لا تفعل سوى تشتيت القوى الثورية، وعزلها عن الحركة الجماهيرية، وبالتالي تكريس عفوية هذه الحركة، وتكريس تبعية القوى الثورية للأنظمة الحاكمة. ومهما كانت الديمقراطية، محببة أو جذابة، لا يجوز أن تخفي طبيعة النظام الاستغلالية، ولا أن تحوّل إلى مطلق، يجبُّ كل علاقات الاضطهاد، و إلا تجاوزنا الماركسية، وغدونا ليبراليين حالمين، لا نربح الديمقراطية ولا نحقق التقدم، دون أن نغفل عن أنه يمكن الإفادة من كل انفتاح ديمقراطي، تحدثه الطبقة الحاكمة، ويمكن استغلال كل ميل لديها نحو قدر من الحريات السياسية (حرية الرأي، الصحافة، الأحزاب، والانتخاب). كما أنه علينا أن نناضل من أجل ذلك. لكن دون تناسي جوهر النظام الاستغلالي، ودون تجاهل مطالب الجماهير الشعبية، وميلها إلى تطوير الصراع الجماهيري نتيجة الظروف المعاشية الصعبة التي توضع فيها، وبالتالي الانتباه دائماً إلى أن الصراع الطبقي، ونضال الجماهير الشعبية يفرض اتخاذ مواقف، و إتّباع دور عملي يتجاوز «الخطوط الحمر» التي تفرضها الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، والتي تجعلها حدوداً لديمقراطيتها، بحيث تبدو هذه الديمقراطية أنها محددة باستمرار سلطتها، ووفق التصور الذي تراه هي، ولهذا تسمح بالحدود التي تحافظ على سلطتها، بينما يتفاقم الصراع الطبقي بما يتجاوز هذه الحدود.
    وهذه المسألة تضع الحركة الثورية أمام خيارين، فإما التمسك بهذه الديمقراطية، والقبول بالحدود التي تضعها الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، وهذا يعني تجاهل الجوهر الاستغلالي للسلطة الحاكمة، وإن برّرت ذيليتها بإبراز ذاتها كقوة يسارية، لكنها في هذه الحالة قوة على يسار الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، وبالانطلاق من أرضيتها، لتكون قوة تعمل على عقلنة سياسات هذه الطبقة وترشيدها، وليس قلبها و تسويد طبقة أخرى بدلاً عنها. وفي هذه الحالة لا تعود قوة معبّرة عن الجماهير الشعبية، بل «جهاز أيديولوجي» يعبّر «عقلانياً» عن مصالح الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة. أما الخيار الثاني، فينطلق من التمسك بمصلحة الجماهير الشعبية، والإسهام النشط في صراعها ضد الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة، واعتبار أن مصلحة الجماهير هي محدد الموقف، لكن دون تجاهل «المكتسبات» الديمقراطية، وبالتالي وضع كل ما يمكن الإفادة منه في خدمة عملية التغيير الثوري، لأن المراهنة على تغيير ديمقراطي سوف تقود إلى الدوران في حلقة مفرغة، لكنها تكرس السلطة القائمة، وتؤدي نتيجة تفاقم مشكلات الجماهير الشعبية وتصاعد نشاطها إلى انفضاض هذه الجماهير عن الحركة الثورية و بالتالي تحولها إلى قوة معارضة في إطار النظام القائم وعلى أساس الحفاظ على استمراره.
    لهذا أكدنا أن المراهنة على هذه الديمقراطية وتناسي طبيعة النظام الاستغلالية، يجعلنا نتجاوز الماركسية، ونتحول إلى «برجوازيين عقلاء»!!، وبالتالي ليبراليين حالمين، لا نربح الديمقراطية ولا نحقق التقدم، ونضيف أن التقدم لا يعود ممكناً، لأن الطبقة المستغِلة ـ الحاكمة غير معنية، من جهتها، بتحقيقه.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات