حاكم كريم عطية
الحوار المتمدن-العدد: 2589 - 2009 / 3 / 18 - 09:33
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ما هي ابرز ممارسات التزوير في العراق ؟؟
هناك الكثير من مظاهر التزوير في العراق ويمكنني أن أعدد الكثير منها وان أشير ألى بعض الأمثلة على مدى مختلف المراحل التي مر فيها العراق ألا أنني سأذكر بعض الأمثلة من مراحل مختلفة وأحاول أن أحصر الكثير بمرحلة ما بعد السقوط وأحتلال العراق ثم تولي حكومات عراقية متعاقبة أدارة الدولة العراقية.أما مظاهر التزوير فقد شملت ما يلي-
الشهادات العلمية والأدبية, وثائق أثبات التأريخ السياسي, الوثائق الثبوتية, الجوازات ,وثائق الملكية , مستمسكات الخدمة العسكرية والأجازات, العقود التجارية ، وثائق الأستيراد والتصدير,العقود النفطية,الأدوية والتجهيزات الطبية,وثائق النسب والأنتماء العشائري, العملة المحلية والأجنبية ,صلاحية المواد الغذائية,وثائق الأعدام والسجون,تزوير المراحل العمرية, عقود المقاولات ,الوثائق التأريخية,التحف الأثرية,الوثائق والشهادات والتقارير الصحية,وثائق شبكة الرعاية الأجتماعية ,وثائق البطاقة التموينية,وثائق الجمعيات الخيرية,وثائق الأنتخابات, التقارير الصحفية , التقارير الصحية وهناك الكثير مما خلقته ظروف العراق الحالية .
الشهادات العلمية والأدبية
لقد كان النصيب الأكبر من عمليات التزوير في مجال الشهادات العلمية والأدبية وقد أشرت في الحلقة السابقة لأمثلة عديدة منها خارجية ولكن لها أمتدادات لداخل العراق ومنها محلية وفي وزارات متعددة وكان الغرض الرئيسي في تزوير الشهادات هو الحصول على فرصة عمل أو الترفيع والترقية في الوظيفة أو أثبات الوجاهة الأجتماعية وكذلك الترشيح للأنتخابات ولعل مثال الأنتخابات وعملية التزوير الواسعة من قبل المرشحين تعكس الواقع المزري وما وصلت أليه البنية الأجتماعية السياسية في البلد وأنهيار منظومة الأخلاق وأحلال مظاهر لا تمت لأخلاق العراقيين على مر العصور وهي ظاهرة خطيرة تتعلق بأداء العملية السياسية وأخلاق سياسة المحاصصة وأفرازاتها ولكن ما أستوقفني في المرحلة الجديدة هو كيفية التعامل مع المزورين وموقف لجان النزاهة والمفوضية العليا للأنتخابات ولو أن هذا موضوعي للحلقات القادمة وأعود ألى المثال الصارخ الذي نشر على مواقع متعددة حول قضية المدير السابق لمديرية مرور محافظة ذي قار العقيد سلام عبد الحسن شاوش الذي أقيل من منصبه وتخفيض رتبته ألى ملازم أول وهو الذي زور مستمسكات تؤكد بأنه مفصول سياسي ومحكوم عليه بتهم سياسية وهذا المثال ينطبق على ظاهرة تزوير المستمسكات الثبوتية لماضي الفرد العراقي السياسي وموقف النظام منه وهي مستمسكات أستعملت للكثير من المعاملات وخصوصا معاملات التقاعد والعودة للخدمة في دوائر الدولة وأحتساب سنوات الأبتعاد عن العراق أو البقاء خارج الخدمة سنوات فعلية لأغراض التقاعد الغريب في الأمر أن هذا العقيد لا يبدو أنه عوقب لفعلته هذه وأنما كان عقابه الوحيد هو تخفيض رتبته ألى ما كان عليه سابقا مما يعطي مثالا صارخا على ضعف تطبيق القانون والحزم في العقوبة لمعالجة هذه الظاهرة.
أما فيما يخص ظاهرة تزوير العملة فأني أقتبس لكم هذا الخبر الذي نشر بتأريخ 9/3/2009 وهو يبين أن هذه الظاهرة مستمرة وتمارسها جهات عديدة وستستمر ما زالت قوة القانون وتطبيقاته غائبة ولا مكان لهيبة الدولة في المجتمع العراقي أليكم هذا النموذج من ظاهرة تزوير العملة والذي نشر مؤخرا على صفحات الأنترنت والصحف العراقية
فقد نشرت الصحف خبرا بتأرخ 8/3/2009 حول أعتقال عصابة تزور العملة النقدية فئة مئة دولار وتروجها في الأسواق وذكر مصدر في شرطة الرصافة أن مفارز المديرية ضبطت مبلغ 200ألف دولار في حوزة العصابة خلال عملية أمنية نفذت على أثر معلومات أستخباراتية من منطقة الكرادة وقد تم أحالت المتهمين ألى قاضي التحقيق وهذا الخبر نشر على مواقع عديدة منها موقع الوثيقة وهذا الجانب من ظاهرة التزوير يشمل الكثير من المحافظات العراقية وما يكشف منه هو النزر اليسير نتيجة ضعف الشبكة الأستخباراتية وكذلك لوجود الفساد الذي يغطي هذه الظاهرة وهناك الكثير من العصابات قد أكتشفت في الحلة والموصل ومناطق عديدة من العراق الخطير في هذا المظهر من التزويروأن هذا النشاط يزدهر في ظروف العراق الأستثنائية وضعف الظروف الأمنية وضخامة المشاكل التي تواجهها القوات الأمنية وأولويات هذه المشاكل أن ما تجنيه هذه العصابات من أموال يمكن تبيضه بسهولة من خلال النظام المصرفي في العراق وموارد السراق والمفسدين تتحول بطرق مختلفة ألى حسابات وأموال أستثمار تنهش بالأقتصاد العراقي. ولا يمكن الحديث عن ظاهرة تزوير العملة وربطها بظرف وفترة زمنية محددة فقد مارس أعوان النظام طبع العملة الورقية النقدية العراقية وأشيع في ذاك الوقت ما يسمى بالعملة !!الطبع!1 وقد كشف في ذلك الوقت وزير التخطيط سامال مجيد فرج نشاطات حسين كامل وطبعه العملة العراقية في أحدى مزارعه والتي كلفته ألغاء الوزارة في هذه القصة ذات الدلالات الكثيرة حول التزوير ومن يمارس التزوير وعلى أية مستويات يتم ذلك هذه الرواية نشرت على صفحات الكثير من المواقع العراقية ومنها موقع أصوات العراق
.
في النظام السابق ، أخر وزير للتخطيط ، كان الدكتورالمرحوم ـ سامال مجيد فرج ـ وهـو كردي / من أهالي السليمانية ، دكتوراه في الزراعة من يوغسلافيا ، للحق ، كان ذكياٌ ويعرف عمله جيداٌ ، قبل ذلك شغل مناصب عديدة منهـا :وكيل وزارة الزراعـة ، ونائب رئيس المجلس الزراعي ألأعلى الذي كان يترأسهـا ( عـزة الدوري) . فجأة سمعنـا نبأ الغـاء وزرارة التخطيط ، ونقل ـ الدكتور سامال ـ من وزارة التخطيط الى منصب ـ وزير دولـة ـ أي وزير من غير وزارة ، غـرفة في ـ مبنى وزارة التخطيط ـ مـع بقية الوزراء الباقين : الفريق ألأول الركن عبد الجبار شنشل وزير الدولة للشؤن العسكرية ، وبقية الوزراء : أرشد الزيباري ، عبد الوهاب ألأتروشي .ياترى ماهي دوافع الغاء وزارة بحجم وزارة التخطيط؟؟؟. أصل الحكاية الحقيقية هـي : ـ بعد غزو الكويت و في أحدى جلسات ( مجلس الوزراء) ، وكان رئيس الوزراء ـ الدكتور سعدون حمادي ـ، كان النقاش حاداٌ حول مسألة الزراعة في العـراق ، وأسباب تدنى زيادة المحاصيل الزراعية ، وقد قارنوا بين قطعتي أرض ، أحداها لفلاح ، وألأخرى للدولة ، وبنفس المساحة ، الملكية الخاصة وبالرغم من ألأمكانيات المتواضعة مقارنة بالتي تعود للدولة حيث ( المكننة وألأسمدة وألأيدي العاملة ) الا أن ألأولى تنتج أفضل وأوفر!!.تحدث عدد من الوزراء ، وكان لكل واحد منهم رأي في الموضـوع ، وكان النصيب ألأكبر للدكتور ( سامال مجيد فرج ) وزير التخطيط ، أبدى رأيه بدون تحفظ ، حيث أكد أن السبب الرئيسي ،هو أن الفلاح يعمل بكل أخلاص ، وبينما العمال الزراعيون في الدولة ، لايبالون لأنهم يستلمون ( مرتب شهري ) ، مهما تكن الكمية و النوعية فهو غير مشمول بالمحاسبة وألأستفسار ، في الدول ألأشتراكية المسألة تختلف حيث هنالك ( حوافز ) ومنافسة بين الحقول و المزارعين ، لذلك نرى أن الدول ألأشتراكية لديها ( فائض) من المحصولات الزراعية وتصدرها الى الخارج وبذلك توفر العملة الصعبة للدولة ، فهنا الدولة تستفيد من تلك العملة ، والعامل الزراعي يكون ربحه أكثر ، وهكذا!!.[ كلام منطقي ، ويستند الى دلائل و حقائق ، لكون الدكتور عاش تلك الحالة ، بالدراسة النظرية و العملية معـاٌ!]. هنا تحرك ـ حسين كامل ـ ( وزير الصناعة والتصنيع العسكري والمشرف على وزارة النفط ) الذي كان يتكلم من دون أن يطلب الكلام أو أية أشارة ، يتدخل ، يقاطع المتكلم حتى لو كان رئيس الوزراء!! ، عدل نفسه وضحك ( ضحكة صفراء ) وقال بكل أستهزاء وباللهجة التكريتية ! : ــ دختـور سامان ، أنت السبب ، ( تعـرف ليش)؟؟ ، لأنك أنت الذي ( دمر الزراعة ) في العراق ، أنت الذي هـدم القطاع الزراعي ، و( هساع ، جاي تلقي علينا محاضرة عن ألأشتراكية !! كلامك غير منطقي أبداٌ ) !!.سكت الجميع من كلام ذلك ـ ألأنسان الفارغ ، الذي لايعرف غير لغة الشارع ـ !! ، أراد رئيس الجلسة أن ينهي الموضوع لذلك طلب من الحاضرين أن يأخذوا قسطاٌ من الراحة وبعـدهـا يكملوا الجلســة !!.ولكن الدكتور سامال ( المعـروف بصراحته ) قال ، :لم لاء ، ولكن ليس قبل ما أرد على ـ الفريق حسين ـ * :شـوف ياسيادة الفريق ، لله الحمد أنـا ( خربت فقط الزراعـة ) ، وماذا تقول عن نفسك أنت أحد أعمدة ـ تخريب ـ ألأقتصاد العراقي!! ، أنت ( تطبع العملة العراقية ) في مزرعتك الشخصية ، هل هذا صحيح أم لاء؟؟؟. وقال : آلآن ممكن أن نأخذ ألأستراحة على راحتنا!!.سكت الجميع ، الكل ظل في مكانه ، وكأن شيئاٌ كالزلزال أو الصواعق سقطت على رؤسهم !! ، أنقذ رئيس الجلسة الموقف و طلب منهم التوجه الى ( الكافتريا ) !.هناك طلب من ـ الدكتور ـ أن يعتذر للفريق والا ستكون النتائج وخيمة !! ، لكن الدكتور رفض الفكرة ، وقال :ــ لا أبالي في النتائج!!.مع بداية الجلسة التكميلية ، خرج حسين كامل بحجة أن لديه التزام في الوزارة!!، حينها عاتب ـ سعدون حمادي ـ وزير التخطيط وقال له بالحرف الواحد ،:ـ يادكتور أنت تلعب بالنار!!.مع ذلك لم يبالي ـ الدكتور سامال ـ وظل متمسكاٌ بموقفه وقال للحاضرين ، أنه تحدث الحقيقة ، ولم يتحدث العكس أطلاقـاٌ أذاٌ لم ألأعتذار؟؟.بعد يومين ، زاره عدد من الوزراء ( وزير التجارة والصحة وألأوقاف ) لأقناعه بتقديم ألأعتذار ، والا النتائج لم تكن سليمة !!، وحتى أن أحدهم ( على أنفراد ) قال له بالحرف الواحد : الا تخاف على حياتك و حياة العائلة؟؟.ظل ـ الدكتور سامل ـ متمسكاٌ برأيه من دون تنازل!!.بعـد أسبوع من تلك الحادثة ، وقبل أجتماع ـ مجلس الوزراء ـ صدر مرسوم جمهـوري ، بالغاء وزارة التخطيط!! ، نعم لقد الغيت أهم وزارة في العـراق ، ونقل ـ وزير التخطيط ـ الى وزير بلا وزارة!!.في اليوم المحدد لأجتماع ( مجلس الوزراء) ، كان أول الحضور ـ حسين كامل ـ ، مع بداية ألأجتماع ، قال و بكل أستهزاء :ــ وينوا الرفيق وزير التخطيط؟؟؟ ، و( أطلق ضحكة طـويلة !! ) ، هذا مصير كل وزير ( اللي مايعرف يحجي زين) ، نلغي وزارتوا ، ونخلي يكعد بالبيت وية مرتوا وجهالوا!!!.ياللعجب!! ، أنسان ( جاهل وأمي ) أستطاع بالتأثير على ـ رئيس الجمهورية ـ أن يلغي أهم وزارة في البلاد!!، نعم لقد الغيت وزارة التخطيط!!، وظلت الحكومة العراقية من دون تلك الوزارة لحين السقوط ، ولقد وزعوا دوائرها على بقية الوزارات ولم تبقى غير مؤسسة صغيرة أتخذت من نفس مكان الوزارة مقرذكرت هذه الحادثة لأبين حين تكون السلطة بيد الفاسدين يمكن أن يحدث كل شيء وحين لا يكون للدولة هيبة وأحترام للقانون فلن يكون هناك رادع للمفسدين وسراق المال العام والمزورين وللحديث بقية في الحلقة القادمة ...
#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
