معالجة قضية مجاهدي خلق ضمن المعايير الإنسانية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2589 - 2009 / 3 / 18 - 09:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ليس دفاعاً عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تعاون معها النظام السابق وتحالفت معه ضد النظام الإيراني بسبب الاضطهاد وقمع الحريات وهيمنة رجال الدين مع العلم في أول انتخابات رئاسية حصلت على أكثر من مليون صوت وسبب اضطهادها كونها لا تؤمن بالدولة الدينية ولا بولاية الفقيه التي تجاهر علناً بأنها ضدها وتعاون النظام السابق ليس فقط من باب مصلحة المنظمة هذه بل من مصلحة النظام السابق وعدائه للجمهورية الجديدة ومن هذا المنطلق وقف الكثير من المعارضين العراقيين بالضد منها وبخاصة التعاون المذكور أعلاه كما هو حال المعارضة الإيرانية التي كانت تنظر بريبة لعلاقة المجلس الإسلامي وفيلق بدر ( منظمة بدر الآن) اللذان تأسسا في إيران وحزب الدعوة لأنهم تعاونوا مع النظام الإيراني وهو ما عبر عنه أكثر من معارض ومعارضة إيرانية، أشخاص وتنظيمات... ومثلما أشرنا أمام هذا الدعم الذي قدمه النظام السابق لمجاهدي خلق وجود دعم آخر من قبل إيران وتقديم المساندة للمجلس الأعلى وفيلق بدر وحزب الدعوة وأحزاب دينية أخرى بالضد من النظام السابق كما أن إيران ما زالت تقدم الدعم المتنوع حتى اللحظة الحالية بكل أشكاله للأحزاب والمنظمات التي تشكلت أو كانت على أراضيها ولم تمنع سابقاً هذه المنظمات والأحزاب من ممارسة الأعمال المسلحة وغير المسلحة ضد النظام السابق وهذه قضايا تكاد تكون متعارف عليها بين الدول وبخاصة بما يسمى بلدان العالم الثالث فكل دولة لها خلافات حدودية وغير حدودية مع دولة محاذية لها وبدلاً من اللجوء لمبدأ الحوار والتفاهم لحل المشاكل المتعلقة بينهما تقوم بإيواء عناصر من المعارضة وتقدم لها الدعم المادي والمعنوي والإعلامي واستخدام هذه القوى كورقة ضغط ضد الدولة الأخرى ومتى توصل الجانبان إلى نقطة التفاهم وبخاصة إن وجدا نفسيهما في حالة وجود خطر يهدد سلطتهما على تلك البلاد وبعد التفاهم وإعادة المياه نسبياً إلى مجاريها بين الدولتين يقوم كل طرف منهم بغلق وسائل الإعلام المضادة وإيقاف نشاطهم السياسي والعسكري وتحذير القوى العاملة على أراضيه من مغبة أي تحرك يضر مصالحه وإذا تطلب الأمر الإنذار بالرحيل أو تسليم بعض الرؤوس القيادية حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ولنا في التاريخ خير شاهد ونصير، وفي وضع منظمة مجاهدي خلق نسأل الحكومة العراقية ومن يؤيد إجراءات القمع والضغط وربما تسليمهم ـــ لو كان الأمر معكوساً وسقط النظام الإيراني كيف كان التصرف مع القوى الإسلامية المعارضة للنظام العراقي مثل المجلس الإسلامي وفيلق بدر والدعوة وغيرهم؟ وكيف يكون موقفهم من الحالة المشابهة لمجاهدي خلق؟ أما الحديث عن الجرائم على الأراضي العراقية فهناك عشرات الاتهامات والروايات والقصص والحوادث من الأسرى والعوائل العراقية الذين كانوا في إيران وما كانوا يلقونه من بعض القوى وهنا لا نريد الدخول في هذا المجال لكي لا نبتعد ونوسع الموضوع، نحن هنا نتحدث من الجانب الإنساني والمصير المظلم الذي سيكون لمئات من الإيرانيين الذين يُخطط لإعادتهم وتسليمهم للنظام الإيراني ولسنا ببعيدين عن ما يلقاه المعارضين العرب في الاحواز من اضطهاد وسجن وإعدامات بالجملة وليس بالمخفي ما تعانيه المعارضة الإيرانية حتى السليمة من ملاحقات بوليسية وسجون واعتقالات عشوائية وحجب الحريات الشخصية والعامة وبما أن ذلك معروف للداني والقاصي بجانب ذلك يمارس حكام إيران ضغوطاً كثيرة سرية وعلنية على الحكومة العراقية ودفع القوى المصطفة إلى جانبها أو بطرق ملتوية لاتخاذ إجراءات غير قانونية ومخالفة للوائح حقوق الإنسان ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبما أننا ضد خرق حقوق الإنسان قبل كل شيء وبالضد من الإرهاب والتسلط أو من باب الدعاية فقد صرح أكثر من مسؤول إيراني وعلى رأسهم المرشد الأعلى خامنئي الذي أشار بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وطرد الإيرانيين وغلق معسكر اشرف أو تسليمهم إلى السلطات الإيرانية هذا الضغط المتواصل استجاب له مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي فأصدر حوالي (14) أمراً للقبض على أعضاء المنظمة بتهم ارتكاب جرائم داخل العراق بدون تحديد نوعية الجرائم أو مكان حدوثها وهل هي جرائم إرهابية أو التحريض على الأعمال العنفية المسلحة ضدها؟ كما استجابت الحكومة العراقية لطرد الآلاف منهم وهو توجه غير إنساني ومخالف للوائح حقوق الإنسان وعلى ما يبدو ولا يفسر الأمر وكأنه مصادفة أن الحكومة العراقية انصاعت لطلبات الحكام الإيرانيين وادعت أن المنظمة منظمة إرهابية مصنفة على قائمة الإرهاب بينما يتزامن مع هذا الادعاء قرارات أوروبية ترفض اعتبار المنظمة إرهابية وهو ما صدر وحسب وسائل الإعلام عن برلمان " ستراسبورغ " الأوروبي برفع الحضر عنها واعتبارها منظمة معارضة ثم صدر حكم من المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ يعتبر " من الخطأ أن يستمر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول منظمة خلق" بعد رفعها من القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية ثم أعقب كل ذلك قرار وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المصادف 29 /1/ 2009 رفع اسم المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية وهذا يعني إن نفينا أو لم ننف هناك من يؤكد وهم كثيرون أن الحكومة العراقية ومستشار الأمن الوطني موفق الربيعي وبعض الأحزاب الدينية الموالية لإيران ينفذون مطالب الحكام الإيرانيين على الرغم من أنها ضد مصلحة العراق وضد لوائح حقوق الإنسان ويعري ادعاءات الاستقلالية وعدم التبعية واحترام حقوق الإنسان فمصلحة العراق الالتزام باللوائح والنصوص المذكورة ومعالجة هذه القضية برؤيا إنسانية وبمعايير وقوانين المجتمع الدولي ورفض الوصاية أو التدخل الخارجي دون الدخول في التفاصيل ونبش الماضي والانتقام العشائري مما يجعلها بعيدة عن اتهامات التبعية، مرة ثانية ليس موقفنا الرافض لاسلوب التهديد والضغط واستعمال القوة العسكرية بمحاصرة معسكر أشرف من قبل جنود عراقيين ووفق المعلومات أن موفق الربيعي هو الذي أصدر الأوامر لمحاصرة هذا المعسكر الذي يقدر ساكنيه ( 3500 ) شخص من بينهم أطفال ونساء وعدم معالجة هذه القضية وفق اطر إنسانية معناه إننا ندعم توجهات هذه المنظمة السابقة فلنا أيضاً تحفظات قلناها في حينها على نشاطها ومواقفها مثلما هو حال المعارضة الإيرانية بالنسبة للمجلس الإسلامي وفيلق بدر ( منظمة بدر الآن ) وحزب الدعوة وأحزاب أخرى كان مأواها إيران فلهم مواقف منهم وهي معروفة ولكن ...

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات