نثمن تخلي رياض الترك عن الأمانة العامة

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 794 - 2004 / 4 / 4 - 09:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تعقيب على حديثه للنهار
لا شك أن الجرأة والصراحة والشفافية والتحليل العقلاني لجذور مشكلات المجتمع السوري والآراء المباشرة، وطرح الحلول المتوازنة، هو ما يميز المعارض السوري رياض الترك في حديثه الأخير لجريدة النهار –الملحق الثقافي 28 آذار-، ويتجلى ذلك فيما قاله حول الأحداث التي شهدتها القامشلي وتداعياتها. فهو يحدد أسباب عديدة أدت لاندلاعها: من الموقف الاستفزازي لمشجعي نادي الفتوة الرياضي، إلى طريقة التعامل الأمنية الزجرية لممثلي السلطة باستعمال الرصاص الحي ضد الجمهور الكردي الأعزل مما أجج النار بدل إطفاءها، ثم إقحام العشائر العربية لتحويل الأحداث إلى صراع كردي-عربي، يزكي التعصب القومي الذي يرفض الاعتراف بحقوق القوميات الأخرى داخل الوطن. ثم الاحتقان الموجود ليس فقط عند الكرد نتيجة رفض وتجاهل مطالبهم المحقة، ولكن عند الفئات الأخرى في المجتمع، وتأثير الأوضاع الإقليمية من حيث منعكسات الوضع العراقي الراهن، التي يمكن تفسيرها كتشجيع لحصول الكرد على حقوقهم.
إلا أننا لا نفهم لماذا حشر في "الأمور المجتمعة"، "سياسات شارون الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني"، إلا إذا كانت ضمن التقليد السائد في اعتبار أن أي شيء يحدث لا بد من أصابع فيه للعدو التاريخي للعرب. ومن هذه الزاوية ربما يمكن فهم ما جاء في الحديث حول حصر العمل التخريبي للمنشآت "بمندسين يؤججون الفتن"، وهو تفسير قديم أيضاً من أيام "المؤامرات" و"المخططات".. ونظن ببساطة أن التخريب تنفيس عفوي عن الاحتقان في اتجاه خاطئ، من شرائح غير مسيسة أو منظمة، تنطلق من الإحساس بالظلم والاضطهاد والتهميش الذي تعانيه، ولكنها لجهلها، أو تجهيلها المستمر عقوداً، لا تعرف بعد التمييز بين الوسائل السلمية المناسبة للتعبير والاحتجاج، والوسائل الضارة التي تسيء للهدف نفسه. وعلى أية حال فإن الأستاذ رياض طالب بلجنة تحقيق مستقلة تحدد المسؤوليات وتعاقب المذنبين، لذلك من المفضل عدم استباق نتائج التحقيق الحيادي، إذا حصل!!، والقفز لاتهام مجهولين مندسين.
كما أننا لم نفهم الإشارة "للأخطار الآتية مع الأميركان" أو " المخططات الأميركية" التي كررت أكثر من مرة دون تحديد، رغم أن أسباب الأحداث الأخيرة داخلية ولا علاقة لها بالخارج. ثم ألم يكن من الأفضل إعطاء رأي ولو مختصر فيما تطرحه أميركا للمنطقة من "مشروع للشرق الأوسط الكبير" حسب تعبيرها، الذي تضمن اقتراحات لتشجيع الديمقراطية والتنمية يسعى للتوافق مع المبادرات الأوروبية للشراكة مع المنطقة ومع أي مبادرة عربية جادة، بعد دراسته من حيث دوافعه وأسبابه وبنوده وما هو مرفوض أو مقبول منه، وعدم الاكتفاء برفضه بناء على أن كل ما يأتي من أميركا شر مطلق، وهو "المخطط" الأهم المطروح للمنطقة، وربما يكون السبب الأساسي وراء ارتباك الأنظمة العربية الخائفة على سلطاتها المطلقة، ولنشوب النزاعات التي أدت لانفراط عقد مؤتمر القمة الأخير.
لا يفيد برأينا في هذه المناسبة الاكتفاء بعنوان من كلمتين: "المخططات الاميركية"، وكأنها تكفي لتنشيط المخيلة لاستذكار أيام "الخمسينيات" و"الستينيات" التي حفلت ب"مؤامرات" و"مخططات" و"أحلاف إمبريالية خبيثة"...، فالعالم تغير، و الأحزاب الكردية نفت في كل مناسبة قبل الأحداث بفترة طويلة وبعدها، قبول الاستناد لدعم خارجي للتوصل للحقوق، وتمسكت وما زالت بالتآخي العربي-الكردي ضمن وطن موحد ورفضت شعارات الانفصال المرفوعة من قلة ضئيلة، وسبق أن وضعت نفسها في مكانها الصحيح كجزء من حركة المعارضة الديمقراطية السورية منذ بدء الحراك من أجل الحريات وحقوق الإنسان، ولم توفر أي فرصة للمشاركة في النشاطات الأخيرة المدنية السلمية الساعية لهذه الأهداف، إلى جانب مطالبتها برفع الظلم القومي، رغم أن بعض الأطراف في صفوف المعارضة تجاهلت مطالب الكرد الخاصة ولم تدرجها في برامجها، وربما أحد فوائد الأحداث الأخيرة أنه لم يعد يمكن لأحد الاستمرار بإغماض العين عن المسألة الكردية.
نؤكد توافقنا مع الأستاذ رياض عندما اعترف بأن الكرد بالإضافة لكونهم مواطنون سوريون، أبناء لقومية أخرى، ولهم حقوق قومية: "لم ينالوا حقهم في تشكيل دولتهم القومية، كذلك العرب لم يقرروا مصيرهم حتى الآن، فالوحدة العربية لا تزال حلماً"، كما الوحدة الكردية لا تزال حلماً. كذلك دعوته للنضال المشترك من أجل دولة القانون والمواطنة التي تعطيهم حقوقهم المشروعة في إطار وحدة البلد، وفي مقدمتها: أعادة الجنسية للمحرومين، والحقوق الثقافية والاجتماعية. ونضيف إليها للتوضيح أكثر: استعمال اللغة الكردية في كافة المجالات والتخلي عن إنكار وجود مسألة كردية، وإلغاء "الحزام العربي" وإنهاء محاولات تذويب الهوية القومية مثل تبديل الأسماء الكردية بأسماء عربية لقرى وبلدات وجبال وأنهار وسهول، والاهتمام بالمناطق الكردية الأكثر إهمالاً رغم أنها الأكثر أهمية من حيث حصتها في الإنتاج الزراعي والنفطي.
ومن جانب آخر أشار الأستاذ رياض بحق إلى درس أساسي لما حدث في العراق حول صعوبة وقوف الشعب إلى جانب حكامه الاستبداديين لمقاومة القوى الخارجية، وأن "الإدارة الأميركية تتبنى بعضاً من الحلول الديمقراطية بعد أن باتت تعي أن الأنظمة الاستبدادية أصبحت مهترئة"، إلا أن استشهاده بالمثال العراقي في أنها "تريد حكام ديمقراطيين في الظاهر، لا يمثلون مصالح الشعب وأمانيه في الديمقراطية الحقة"، و"أن لا دور للشعب العراقي في إدارة شؤونه وبناء دولته.."، هي نظرة من زاوية واحدة وغير دقيقة وآنية، تتجاهل استحقاقات المستقبل القريب التي يجري العمل عليها، وتتجاهل الوقائع على الأرض: نشوء عشرات الأحزاب والجمعيات المدنية والأهلية من شتى الاتجاهات السياسية والاجتماعية، تصدر صحفها وتقوم بمسيراتها واحتجاجاتها وتقدم مطالباتها وتطرح مواقفها دون أي حجز أو منع أو ملاحقة، فالصحف والمجلات العراقية من كل الألوان وجميع صحف العالم تدخل دون رقيب، بعد شطب الإعلام الرسمي المؤمم الاحتكاري الشمولي الخشبي، بالإضافة لانتشار الفضائيات ووسائل الاتصال الحديثة التي كان الشعب محروماً منها...
أما مجلس الحكم الانتقالي فرغم أنه غير منتخب فإنه يمثل أهم الاتجاهات السياسية والمكونات القومية والدينية والفكرية في البلد مع آلية غير مسبوقة في تداول الرئاسة شهرياً كتمرين على تداولها القادم الميسر بلا تمسك بالكرسي كما جرت العادة، ولا أظن أن الأستاذ رياض يريد تمثيلاً انتخابياً يخلق في اشهر، فحتى الأمم المتحدة المعروفة بحيادها مما جرى في العراق، والخبيرة في شؤون إجراء ومراقبة الانتخابات على مدار العالم، لم تنصح بأية انتخابات قبل بداية العام القادم 2005وتحت إشرافها، وهو استحقاق بات مجمعاً عليه من جميع الأطراف. كما أن المدقق في كيفية الاتفاق على قانون الدولة المؤقت كعقد اجتماعي بين القوى المؤسسة للدولة العراقية الحديثة الديمقراطية والفيدرالية، وكخطوة على طريق تعميق الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان وحقوق القوميات، يرى أن الخلافات التي نشبت حوله انتهت بتوافقات وتسويات مطلوبة ومقبولة للمصالح المتضاربة، مع حق من لم يوافق على بعض بنوده في السعي مستقبلاً لتغييرها، فالقوى العلمانية ستسعى لإلغاء أي ربط للدين بالدولة والقوى الإسلامية ستسعى للمزيد من هذا الربط...
كما لا يمكن تجاهل العديد من النقاط المضيئة في القانون الذي ضمن للمرأة ربع أي مجلس قادم عام أو محلي، وهي خطوة متقدمة على العديد من الدول المحسوبة ديمقراطية. بالإضافة للموقف العقلاني والإنساني والديمقراطي من المسالة الكردية، بإقرار اللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية، والاعتراف بالإدارة الفيدرالية لكردستان العراق ضمن العراق الموحد، وضمانة الحقوق الثابتة للأقليات جميعها من تعدي أي أكثرية قادمة بنوع من الفيتو المرحلي، بالإضافة لتأكيد جميع الحريات المعترف بها عالمياً التي أصبح الناس يمارسونها، وتسليم العراقيين السيادة تمهيداً لإنهاء الاحتلال، وضمانات لعدم مصادرة الملكيات الشخصية، ورفض إسقاط الجنسية عن أي مواطن لأي سبب كان. والتأكيد على كل ما يجعل القوى العسكرية بعيدة عن التدخل في شؤون السياسة والدولة والمجتمع، بعد حصر مهمتها في الدفاع عن الحدود، وتربية منتسبيها على احترام الحريات وحقوق الإنسان، بعد أن كانت في السابق كما في معظم أرجاء العالم العربي، العامل الأساسي في انتشار الاستبداد والفساد. وفي هذا المجال لا نوافق الأستاذ رياض على أن إبقاء قاعدة الهرم العسكرتاري الصدامي كان ضمانة ضد الانفلات الأمني والإرهابي الحالي، فدول جيوشها وقوى أمنها وشرطتها وأجهزة مخابراتها في أعلى درجات الكفاءة والاستعداد والخبرة، لم تستطع حتى الآن وقف جرائم الإرهاب الدولي.
وأظن أنه بات من الواضح أن الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية في بلد متخلف لا يتم في أيام أو أشهر بل في سنين، بعد اجتياز مرحلة انتقالية طويلة متدرجة الخطوات، إذ يمكن وصف الوضع الراهن في العراق انه ليس الديمقراطية الحقة التي يريدها الأستاذ رياض، ولكن العراق وضع رجليه على طريق الانتقال إليها، وفي هذا المجال كما قال أحدهم "لا يهم إن أتت الديمقراطية على دبابة أم على جمل، فالمهم أنها أتت"، ولا بد من خوض غمار بنائها بالشكل الأفضل على أساس وطني يؤمن السيادة للشعب وليس للديكتاتور أو لقوى أجنبية.
لكنه رغم اختلافنا مع الأستاذ رياض حول هذه المسائل، فإننا لا نظن أن رأينا هذا نهائي بل قابل للحوار، فكل الآراء في هذا الزمن الحرج الانتقالي، يجب أن تقال وتنال نصيبها من النقاش للوصول إلى التوافقات الضرورية للانتقال إلى الديمقراطية بأقل خسائر ممكنة. كما أننا نثمن رأي الأستاذ رياض حول الانسحاب من لبنان كمصلحة سورية ولبنانية لتصحيح المسار بين الشعبين، بعد عودة السلم الأهلي، واستعادة لبنان لقدراته على إدارة شؤونه بنفسه، وكمصلحة سورية للعودة لترتيب البيت الداخلي.
كما نثمن قبول الأستاذ رياض كل الانتقادات الموجهة لآرائه ومواقفه وقبول الاستفادة منها إذا كانت صحيحة، وكبر كثيراً في عيوننا عندما اعتبر أن دوره كأمين أول للحزب انتهى ولن يكون مجدداً في هذا الموقع، وهو مثال آخر يقتدى به إلى جانب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية المناضل جورج حبش، يعطي درساً لأمناء آخرين مخضرمين لا زالوا متمسكين بالمنصب، ويورثه البعض لأبنائه أو زوجاته.
ونثمن أيضا "الموضوعات" التي أصدرها حزبه، بسلبياتها التي انتقدناها في مجال آخر من أجل الفائدة، وبإيجابياتها وخاصة "إعادة النظر في الماركسية والسير نحو ما هو جديد وأكثر ملائمة لواقعنا ومكاننا في العالم"، في توجه يختصره السعي لبناء "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الذي سينبثق عن المؤتمر القادم السادس للحزب، بعد أن طرحت وثائقه –الموضوعات وإعلان المبادئ والنظام الداخلي، وننتظر البرنامج السياسي-، للنقاش العلني "في الحزب ولدى الأصدقاء والحلفاء وجميع أصحاب الرأي والمهتمين بالشأن العام"، من جميع الاتجاهات والتيارات والمشارب.
ونظن أن استمرار الحزب على هذا الطريق سيجعله حجراً أساسيا في البناء الجديد الديمقراطي السوري، القادم لا محالة.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات