وأين صاحبي حسن؟

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 2587 - 2009 / 3 / 16 - 09:22
المحور: حقوق الانسان
    

دائما ما نظرتُ إلى الطبيعة باعتبارها امرأةً متمردةً لا قِبل للإنسان، مهما تقوّى وتعلّم، أنْ يُروّضَها أو يكسرَ شوكتَها. فاتنةٌ وطاغيةُ السحر، لكنها جموحٌ حرونٌ رعناءُ ماكرة. تترك للإنسان حقَّ أن يتعلّمَ ويكتشفَ ويخترع، سوى أنها تدركُ أن سقفَ مُنجزه الاختراعيّ سيظل أبدًا تحت سطوتها. فلا الإنسانُ قَدِرَ يومًا على منع زلازلها أو براكينها، ولا استطاعَ تجنّبَ مكائدها من جبالِ جليدٍ تكشفُ أقلَّ مما تُخفي، فتفتِتْ سفنَه التي شيّدها، وتجعلُ من لحمِه طعامًا لحيتانها الجوعى. وأما التاريخُ، فأنظرُ إليه بوصفه الشابَ المستهتر الأرعنَ المقامرَ الذي لا قانونَ له؛ مهما ابتكر الفلاسفةُ من استقراءاتٍ تحددُ سلوكاتِه، لكي تحدسَ بأفعاله المستقبلية! يظلُّ، التاريخُ، عصرًا بعد عصر، يثبتُ للإنسان مدى وَهَنِه وقلّةِ حيلته وعقمِ حدْسه. المقدماتُ والتوالي، الشواهدُ والنتائجُ، كلُّها مفرداتٌ تخصُّ معملَ الكيمياء ودفترَ المعادلات الرياضية. لكن للتاريخ قوانينَ أخرى تتأبى على التحليل وتستعصي على الخضوع تحت مجهرٍ. فمثلما تقدرُ الطبيعةُ الجَموحُ أن تُنبتَ زهرةً جميلةً ملوّنة من قلبِ طميٍ أسودَ قاحلٍ، أو في ركن صخرةٍ مهجورة في أرضٍ خراب، يقدر التاريخُ أن يُنبتَ الزهرَ والجمالَ والسطوعَ من بين ركام العتمةِ والقبح.
تماما مثلما حدث في إنجلترا أوائلَ القرن الثالث عشر. كان ملكٌ فاشيٌّ ظالمٌ شديدُ القبح اسمه كينج جون، على أن هذا القبحَ قد استنبتَ إحدى أجمل زهرات المنجز الإنسانيّ عبر التاريخ. الماجنا كارتا، أو الوثيقة العظمى. أولُ وأخطرُ ورقةٍ في حقوقِ الإنسانٍ عرفها العالم. ذاك أن حُكمَ كينج جون الشموليَّ فائقَ الرداءة أحنقَ عليه بارونات إنجلترا ونبلاءها، فتمردوا على بطشِه، وأجبروه أن يوقّعَ على عريضةٍ تضمنُ بعضًا من حقوق الناس المهدَرة. وفي 15 يونيو 1215، وقّعَ الملكُ التعسُ تحت التهديد، وهو يُضمرُ ألا يطبّقها أبدًا. ثم سرعان ما ركضَ إلى بابا الكنيسة لكي يحلَّه من عهوده التي أُجبرَ على توقيعها. ولكن، بعد موته، وجلوس ابنه هنري الثالث على العرش، ستُوثّق الماجنا كارتا رسميًّا وتُفعّلُ بنودُها، ليتم العملُ بمقتضاها حتى الآن في إنجلترا، بل وفي مجمل بلدان أوروبا المتحضرة، وأمريكا.
تشتملُ الماجنا كارتا على عدة بنود تُشرّعُ مبادئ وحقوقًا للفرد الإنجليزيّ من غير العائلة المالكة الحاكمة. صحيحٌ أن تلك الامتيازاتِ كانت، وحسب، لصالح النبلاء و"الرجال الأحرار"، وهو ما لم يتجاوز وقتَها ربعَ سكان إنجلترا، إلا أنها فيما بعد سوف تنسحبُ على كافة المواطنين، بعد انتهاء العصر الإقطاعيّ الطبقيّ، لتعملَ بها كلُّ الحكومات الديموقراطية، والعياذ بالله، عبر العالم. تنصُّ الوثيقةُ على أن الملكَ نفسَه يخضع للقانون(!)، وأن تُسحبَ عنه صلاحيةُ أن يَسجِنَ مَن يشاء، ويُطلق سراحَ مَن يشاء، دون سندٍ قانونيّ. اشتملت الماجنا كارتا الأصلية على 63 بندًا، لم يعد الكثيرُ منها صالحًا للتطبيق الآن. لكن البند رقم 39 يعلو صوته ليقول: "لا يجوزُ اعتقالُ رجلٍ حرٍّ أو نفيه، أو تجريده من حقوقه أو ممتلكاته، أو وسمه بالمارق عن القانون أو حرمانه من مناصبه على أي نحو، كما لا تجوزُ ممارسةُ أيِّ لونٍ من العنف ضدَّه، ألا عبر محاكمةٍ قانونيةٍ عادلة." وأما البند رقم 12 فينصُّ على: "لا ضريبةٌ تُفرّضُ دونَ قبولٍ وموافقةٍ شعبيةٍ عامة."
هكذا فعل الإنجليزُ، قبل ثمانية قرون، فقط بإرادتهم الشعبية ووعيهم الجَمعيّ. أما نحن، فحالُنا رصدَها الشاعرُ العراقيّ، المنفيُّ طبعًا، أحمد مطر، رفيقُ درب المغدور، طبعًا، ناجي العليّ، في قصيدةٍ عنوانُها "الرّئيسُ المؤتمن". يقول فيها: زارَ الرّئيسُ المؤتمن/ بعضَ محافظات الوَطـنْ/ وحينَ زارَ حَيِّنا/ قالَ لنا:/ هاتوا شكاواكُـم بصِـدقٍ في العَلَـنْ/ ولا تَخافـوا أَحَـداً/ فقَـدْ مضى ذاكَ الزّمَـنْ/ فقالَ صاحِـبي حَسَـنْ:/ يا سيّـدي/ أينَ الرّغيفُ والَلّبَـنْ؟/ وأينَ تأمينُ السّكَـنْ؟/ وأيـنَ توفيرُ المِهَـنْ؟/ وأينَ توفيرُ الدّواءِ للفقيرِ بلا ثَمَـنْ؟/ يا سـيّدي/ لـمْ نَـرَ مِن ذلكَ شيئاً أبداً/ قالَ الرئيسُ في حَـزَنْ/ أحْـرَقَ ربّـي جَسَـدي/ أَكُـلُّ هذا حاصِـلٌ في بَلَـدي؟/ شُكراً على صِـدْقِكَ في تنبيهِنا يا وَلَـدي/ سـوفَ ترى الخيرَ غَـداً/***/ وَبَعـْـدَ عـامٍ زارَنـا/ ومَـرّةً ثانيَـةً قالَ لنا:/ هاتـوا شكاواكُـمْ بِصـدْقٍ في العَلَـنْ/ ولا تَخافـوا أحَـداً/ فقـد مَضى ذاكَ الزّمَـنْ/ لم يَشتكِ النّاسُ/ فقُمتُ مُعْلِنـاً:/ أينَ الرّغيفُ والَلّبَـنْ؟/ وأينَ تأمينُ السّكَـنْ؟/ وأيـنَ توفيرُ المِهَـنْ؟/ وأينَ توفيرُ الدّواءِ للفقيرِ بلا ثَمَـنْ ؟/ .../ وَأيـنَ صاحـبي حَسَـنْ؟ جريدة "اليوم السابع" 10/3/09

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات