السلام لا يبنى على أنقاض حقوق الإنسان

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2586 - 2009 / 3 / 15 - 06:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من حيث الفكرة ، لا إعتراض على المنحى الجديد الذي قررت أن تنهجه بعض الدول الغربية الرئيسية ، بفتح قنوات حوار مع بعض التنظيمات غير الرسمية ، فلا يوجد ما يجعلنا نعترض عن إعلان الولايات المتحدة و الدول الأوروبية الرئيسية إستعدادها للتفاوض مع منظمات مثل حماس و طالبان ، و إستمرار القنوات مفتوحة مع الإخوان المسلمين في مصر ، فحقن الدماء لا شك هدف نبيل ، و الجلاء عن البلدان رغبة يجب تشجيعها ، و الإنفتاح على المعارضة و الإستماع لها ضروري من أجل إستقرار منطقتنا ، و لكن ذلك لا يجب أن يكون أبداً على حساب مبادئ أساسية .
فإذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية رأت أن التفاوض مع طالبان لابد منه للسلام في أفغانستان ، فإن ملف المفاوضات يجب أن يشتمل على نقاط أساسية تتعلق بسلوك طالبان .
لست بالتأكيد ضد الإنسحاب من أفغانستان ، و لكن لا يجب أن تسلم أفغانستان – أو جزء منها - لطالبان لتحكمها بنفس الطريقة التي حكمت بها سابقاً ، خاصة أن هناك بدائل لطالبان أكثر فهماً لرسالة الإسلام .
لا يمكن - على سبيل المثال - القبول بأن يكون السلام في أفغانستان على حساب حق البنات في التعليم ، و حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم متنوع و ليس ديني فقط ، و حق المرأة في التصويت و العمل المهني و السياسي و الإجتماعي ، و حق الأقليات الدينية و المذهبية في العيش بسلام و إحترام .
على نفس المبدأ ، ليس من المقبول التفاوض مع حماس دون الإصرار على مبدأ التعددية السياسية ، و أن على حماس أن تسمح بوجود أحزاب و منظمات سياسية و إجتماعية و ثقافية تختلف عنها و معها ، مع التشديد على إحترام حقوق الإنسان في غزة .
لا يجب أن يكون حمل السلاح ، و القدرة على فرض سيطرة ميدانية ، كفيل بإسباغ نوع من الحصانة ، و إهدار للمبادىء الإنسانية السامية .
لو تركنا هذه الإشتراطات ، و نظرنا للنتائج المتوقعة لهذا الإتجاه التفاوضي ، فسنخرج بعدة دلائل و تصورات للخريطة السياسة المستقبلية للمنطقة ، بفرض وصول المفاوضات لنتائج إيجابية تتعلق بالتوافق على مصالح الطرفين ، و بفرض أن الغرب فشل في فرض أي من المطالب المذكورة أعلاه على تلك المنظمات ، أو تغاضى عنها عند أول رفض ، شراء للسلام السريع .
الدلالة الأهم لهذا المنحنى ، أن الغرب ، قد أعلن الكف عن الأمل في ولادة تيار قوي للديمقراطية الإسلامية مثل حزب العدالة و التنمية التركي ، فما بالنا بالليبرالية و الإشتراكية و غيرهما .
الغرب فقد الأمل ، و قرر تسليم المنطقة للتطرف مع حفظ مصالحه ، و نتائج التسليم ستتعدد و ستشمل الجميع :
أولاً على الأنظمة الحاكمة حاليا ، و بخاصة الأنظمة التي تنشط بها تلك المنظمات ، مثل مصر و فلسطين ، أن تعلم إنها تنتظر مصير حالك ، أو لنقل إنها ربما تعيش حاضر بلا مستقبل .
ثانيا على التيارات السياسية المحلية في تلك البلدان ، مثل الديمقراطيين الإسلاميين و الليبراليين و الإشتراكيين و القوميين ، أن يعلموا أن التنافس الحالي مع تلك المنظمات - على شدته - لا يعني أي شيء بالمقارنة مع الإستقواء بالغرب عندما ينضاف لكفة ميزان تلك المنظمات .
ثالثا على الشعوب أن تهيئ نفسها للحياة في ظل تلك الأنظمة ، إذا ظلت على سلبيتها ، و ظلت تذعن لكل ممسك بالسلطة ، و الحمد لله هناك تجارب لبعضها ، مثل في أفغانستان و غزة ، و عليها ألا تشتكي فيما بعد نتائج سلبيتها الحاضرة .
رابعاً على الولايات المتحدة و بقية الدول الغربية الرئيسية أن تعلم ، أن التسليم الحالي لن يعني نهاية المطاف لها ، أو السلام و الإستقرار الأبديين ، فالمنطقة ستنزلق بفضل سياستهم المدعوة بالعملية ، بدرجة أكبر نحو التطرف ، لأن هناك منظمات أشد تطرفاً من سابقتها ستنبثق كل حين ، لأنها ستجد أن التطرف و حمل السلاح هو الذي يكسب ، و بالتالي ستبتلع سابقتها الأقل تطرفاً ، مثلما تنافس الأن منظمة الجهاد الإسلامي حماس في غزة ، و مثلما إرتفعت طالبان على حساب حكمتيار و سياف و غيرهما ، و سيكون على الغرب إعادة التفاوض و التنازل في كل مرة يصعد تيار قوي أشد تطرفاً عن سابقه الذي أمسك بالسلطة ، و على الشعوب السلبية بالمنطقة تحمل مزيد من الضغوط .
أن ما يطلق عليه السياسة العملية ، ليست عملية على الإطلاق ، و ليس هناك ما هو أقصر منها نظراً و أسوء أثراً ، و لو إستمر التنازل عن المبادئ شراء للسلامة ، فلا أستبعد أن نسمع فيما بعد عن إستعداد أحد الدول الغربية التفاوض مع المعتدلين من قراصنة الصومال .
إنني لا أطالب الغرب سوى بأن يقف على الحياد بين القوى السياسية المحلية في كل دولة فلا يدعم تيار على حساب أخر ، كما إنني لا أقف ضد رغبة الدول الغربية الرئيسية في البحث عن السلام ، فهذا مطلب لا يمكن معارضته ، خاصة أن المنطقة بالفعل منهكة ، و لكن يجب أن يحكم عملية البحث عن السلام مبدأ هام هو :
السلام لا يبنى على أنقاض حقوق الإنسان .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات