السلام لا يبنى على أنقاض حقوق الإنسان

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2586 - 2009 / 3 / 15 - 06:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من حيث الفكرة ، لا إعتراض على المنحى الجديد الذي قررت أن تنهجه بعض الدول الغربية الرئيسية ، بفتح قنوات حوار مع بعض التنظيمات غير الرسمية ، فلا يوجد ما يجعلنا نعترض عن إعلان الولايات المتحدة و الدول الأوروبية الرئيسية إستعدادها للتفاوض مع منظمات مثل حماس و طالبان ، و إستمرار القنوات مفتوحة مع الإخوان المسلمين في مصر ، فحقن الدماء لا شك هدف نبيل ، و الجلاء عن البلدان رغبة يجب تشجيعها ، و الإنفتاح على المعارضة و الإستماع لها ضروري من أجل إستقرار منطقتنا ، و لكن ذلك لا يجب أن يكون أبداً على حساب مبادئ أساسية .
فإذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية رأت أن التفاوض مع طالبان لابد منه للسلام في أفغانستان ، فإن ملف المفاوضات يجب أن يشتمل على نقاط أساسية تتعلق بسلوك طالبان .
لست بالتأكيد ضد الإنسحاب من أفغانستان ، و لكن لا يجب أن تسلم أفغانستان – أو جزء منها - لطالبان لتحكمها بنفس الطريقة التي حكمت بها سابقاً ، خاصة أن هناك بدائل لطالبان أكثر فهماً لرسالة الإسلام .
لا يمكن - على سبيل المثال - القبول بأن يكون السلام في أفغانستان على حساب حق البنات في التعليم ، و حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم متنوع و ليس ديني فقط ، و حق المرأة في التصويت و العمل المهني و السياسي و الإجتماعي ، و حق الأقليات الدينية و المذهبية في العيش بسلام و إحترام .
على نفس المبدأ ، ليس من المقبول التفاوض مع حماس دون الإصرار على مبدأ التعددية السياسية ، و أن على حماس أن تسمح بوجود أحزاب و منظمات سياسية و إجتماعية و ثقافية تختلف عنها و معها ، مع التشديد على إحترام حقوق الإنسان في غزة .
لا يجب أن يكون حمل السلاح ، و القدرة على فرض سيطرة ميدانية ، كفيل بإسباغ نوع من الحصانة ، و إهدار للمبادىء الإنسانية السامية .
لو تركنا هذه الإشتراطات ، و نظرنا للنتائج المتوقعة لهذا الإتجاه التفاوضي ، فسنخرج بعدة دلائل و تصورات للخريطة السياسة المستقبلية للمنطقة ، بفرض وصول المفاوضات لنتائج إيجابية تتعلق بالتوافق على مصالح الطرفين ، و بفرض أن الغرب فشل في فرض أي من المطالب المذكورة أعلاه على تلك المنظمات ، أو تغاضى عنها عند أول رفض ، شراء للسلام السريع .
الدلالة الأهم لهذا المنحنى ، أن الغرب ، قد أعلن الكف عن الأمل في ولادة تيار قوي للديمقراطية الإسلامية مثل حزب العدالة و التنمية التركي ، فما بالنا بالليبرالية و الإشتراكية و غيرهما .
الغرب فقد الأمل ، و قرر تسليم المنطقة للتطرف مع حفظ مصالحه ، و نتائج التسليم ستتعدد و ستشمل الجميع :
أولاً على الأنظمة الحاكمة حاليا ، و بخاصة الأنظمة التي تنشط بها تلك المنظمات ، مثل مصر و فلسطين ، أن تعلم إنها تنتظر مصير حالك ، أو لنقل إنها ربما تعيش حاضر بلا مستقبل .
ثانيا على التيارات السياسية المحلية في تلك البلدان ، مثل الديمقراطيين الإسلاميين و الليبراليين و الإشتراكيين و القوميين ، أن يعلموا أن التنافس الحالي مع تلك المنظمات - على شدته - لا يعني أي شيء بالمقارنة مع الإستقواء بالغرب عندما ينضاف لكفة ميزان تلك المنظمات .
ثالثا على الشعوب أن تهيئ نفسها للحياة في ظل تلك الأنظمة ، إذا ظلت على سلبيتها ، و ظلت تذعن لكل ممسك بالسلطة ، و الحمد لله هناك تجارب لبعضها ، مثل في أفغانستان و غزة ، و عليها ألا تشتكي فيما بعد نتائج سلبيتها الحاضرة .
رابعاً على الولايات المتحدة و بقية الدول الغربية الرئيسية أن تعلم ، أن التسليم الحالي لن يعني نهاية المطاف لها ، أو السلام و الإستقرار الأبديين ، فالمنطقة ستنزلق بفضل سياستهم المدعوة بالعملية ، بدرجة أكبر نحو التطرف ، لأن هناك منظمات أشد تطرفاً من سابقتها ستنبثق كل حين ، لأنها ستجد أن التطرف و حمل السلاح هو الذي يكسب ، و بالتالي ستبتلع سابقتها الأقل تطرفاً ، مثلما تنافس الأن منظمة الجهاد الإسلامي حماس في غزة ، و مثلما إرتفعت طالبان على حساب حكمتيار و سياف و غيرهما ، و سيكون على الغرب إعادة التفاوض و التنازل في كل مرة يصعد تيار قوي أشد تطرفاً عن سابقه الذي أمسك بالسلطة ، و على الشعوب السلبية بالمنطقة تحمل مزيد من الضغوط .
أن ما يطلق عليه السياسة العملية ، ليست عملية على الإطلاق ، و ليس هناك ما هو أقصر منها نظراً و أسوء أثراً ، و لو إستمر التنازل عن المبادئ شراء للسلامة ، فلا أستبعد أن نسمع فيما بعد عن إستعداد أحد الدول الغربية التفاوض مع المعتدلين من قراصنة الصومال .
إنني لا أطالب الغرب سوى بأن يقف على الحياد بين القوى السياسية المحلية في كل دولة فلا يدعم تيار على حساب أخر ، كما إنني لا أقف ضد رغبة الدول الغربية الرئيسية في البحث عن السلام ، فهذا مطلب لا يمكن معارضته ، خاصة أن المنطقة بالفعل منهكة ، و لكن يجب أن يحكم عملية البحث عن السلام مبدأ هام هو :
السلام لا يبنى على أنقاض حقوق الإنسان .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات