في الذكرى السبعين لعيد ميلاده الأغر: الحزب الشيوعي العراقي يربط الديمقراطية بلقمة الخبز والحياة الحرة المرفهة -6

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 792 - 2004 / 4 / 2 - 10:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ سبعين عاماً والحزب الشيوعي العراقي يواصل نضاله من أجل الديمقراطية، ببعديها السياسي والإجتماعي،بكل مسؤولية، ومثابرة ودأب، منطلقاً من مصلحة أوسع جماهير الشعب الكادحة، من شغيلة اليد والفكر، مسترشداً بتراث مؤسسه الرفيق الخالد فهد، الذي ربط بين تحقيق الديمقراطية ولقمة الخبز، ربطاً سليماً، حيث كتب: " إن قضية الديمقراطية، قضية تعزيز النظام الديمقراطي في العراق، قضية حرية الشعب وخبزه، في الحاضر والمستقبل، معناها ان يحيا حياة حرة موفورة لا تعرف عوزاً وجهلاً، وما يتبعهما من شوائب وكوارث"(" القاعدة"، العدد 7، اَب 1943)..
ووفقاً لهذه الرؤية الصائبة تناولت مؤتمرات الحزب الواقع الراهن للطبقات والفئات والشرائح الإجتماعية المختلفة، وبضمنها العمال والفلاحين والنساء والشباب والطلاب والموظفين والمستخدمين والمثقفين، وما طرأ عليها من تغيرات وفوارق وتمايزات، والحال الذي إنتهت إليه الأوضاع في قطاعات العمل، والسكن، والتعليم، والصحة، والبيئة، والخدمات العامة، وكذلك التداعيات الإجتماعية والظواهر غير الطبيعية، كمشكلات الجريمة، والفساد، والهجرة الى الخارج، وغيرها،التي أفرزتها سياسات السلطة الحاكمة وإجراءاتها الغاشمة..وطرحت مؤتمراته المعالجات المدروسة..
في وثائق وأدبيات الحزب الشيوعي العراقي الكثير الكثير، الذي يجسد موقفه المبدأي الثابت من إشكالية الديمقراطية الإجتماعية، ومن نضاله في سبيل المساواة والعدالة الإجتماعية.. في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على طروحات الحزب ومعالجاته في هذا المضمار، التي صدرت عن مؤتمراته الوطنية: الخامس عام 1993، والسادس عام 1997، والسابع عام 2001،وفي وثائقه وأدبياته الأخرى..إبتداءاً من الحلقة الرابعة نتابع الموضوع بتسليط الضوء على مواقف الحزب وسياسته في المرحلة الإنتقالية الراهنة.

قضية الشعب برمته

منذ التاسع من نيسان /أبريل 2003 يعيش شعبنا مرحلة إستثنائية جديدة، يناضل الحزب الشيوعي العراقي، خلالها، مع كافة القوى الوطنية الخيرة، الحريصة على حاضر ومستقبل العراق، في سبيل التعجيل بنقل السلطة كاملة الى الشعب العراقي، وتشكيل حكومته الوطنية الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة، وبالتالي استعادة السيادة والاستقلال وانهاء الاحتلال،والتعجيل ببناء العراق الحر والمستقل والديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد. وفي هذه المرحلة الإنتقالية أصبح شعار الحزب الشيوعي العراقي العتيد " وطن حر وشعب سعيد" أقرب الى التحقيق من أي وقت مضى..هذه الحقيقة لا يقلل من شأنها إنبراء أعداء الشيوعية، وكل الإنتهازيين، والخبثاء، المتصيدين في الماء العكر، مسعورين، للتشكيك بتحقيق حزب الشيوعيين العراقيين لبرنامجه، وببلوغه لهدفه الكبير يوماً ما، حتى أن أحد هؤلاء تهكم مؤخراً، في مقال نشره في موقعين عراقيين: " ما الذي تبقى من شعار وطن حر وشعب سعيد ؟ "، جاهلاً أو متجاهلاً أن تحقيق مثل هذا الهدف النبيل لا يتوقف على من رفعه لوحده، إنما هو قضية الشعب العراقي برمته، وهو مهمة كافة أبنائه وبناته،على إختلاف قومياتهم وطوائفهم وأديانهم وشرائحهم الإجتماعية وأحزابهم السياسية وقواهم الوطنية الساعية الى بلوغ هذا الهدف النبيل. ومن هذا المنطلق دعا الحزب الشيوعي العراقي، ويدعو على الدوام، الى أوسع مشاركة جماعية وطنية في النضال الوطني والديمقراطي لتحقيق طموحات الشعب العراقي.وهو اليوم يكرر هذه الدعوة المخلصة، وبإلحاح، لدفع عملية التوافق والتعاون والتنسيق والعمل المشترك الى أمام من أجل أعادة إعمار الوطن وبناء العراق الجديد- الحر والمستقل والديمقراطي، منادياً بعقد أوسع مؤتمر وطني عراقي مستقل، يتمخض عنه إبرام إتفاق على قواسم مشتركة، وإنبثاق حكومة وطنية إئتلافية ديمقراطية، تستلم السلطة من قوات التحالف، بقيادة الولايات المتحدة،وتستعيد السيادة والإستقلال الوطني، وتنهض بمهام المرحلة الإنتقالية..
في هذا المضمار طرح الحزب الشيوعي العراقي ويطرح اليوم ضرورة تشكيل حكومة وطنية إئتلافية، تمثل كافة القوى السياسية المعنية بقيام العراق المستقل والديمقراطي،من داخل مجلس الحكم الإنتقالي ومن خارجه،من التي ناضلت ضد الدكتاتورية والتسلط، تتفق وتتحالف على قواسم مشتركة، وفي مقدمتها ممارسة الديمقراطية، والتعددية،والتداول السلمي للسلطة، وإحترام حقوق الإنسان الكاملة، وبضمنها حقوق القوميات، والأقليات الدينية، والإلتزام بالإتفاقات والمواثيق الدولية، وتنفذ ( الحكومة الإئتلافية) وفق منهج ديمقراطي صارم، عملية الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي يحتاجه البلد.وهذا ما اكدت عليه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في ختام اعمال إجتماعها في كانون الأول/ ديسمبر 2003، معربة عن ثقتها بانه بالرغم من تعقيدات الوضع وما يطرحه من تحديات، فان الحزب الشيوعي العراقي والقوى السياسية الحريصة على الوحدة الوطنية والتطور الديمقراطي للعراق واستعادة استقلاله واعادة بنائه، قادرة، اذا نسّقت جهودها وعززت صلاتها بالجماهير، وعبّأتها للدفاع عن مصالحها ومصالح الوطن، ان تسير بثبات على طريق اقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

إن الديمقراطية- بمفهوم الشيوعيين العراقيين- نظام ومنهج وممارسة، وهذا ما أكد عليه الرفيق الدكتور صبحي الجميلي- عضو اللجنة المركزية للحزب في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر القوى الديمقراطية، التي مثلها مندوبون يمثلون القوى الديمقراطية في كافة ارجاء الوطن، وشارك فيه ممثلو الاحزاب والحركات الوطنية والاسلامية، وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة، والمنتديات والروابط الثقافية والاجتماعية، وجمعيات ومجالس وروابط تعنى بشؤون المرأة العراقية،والذي عقد في "قاعة تموز" في فندق "الشيراتون"،وذلك يوم الخميس المصادف 19/2/2004، وقد نقل في كلمته تحيات المكتب السياسي للحزب وتمنياته للمؤتمر بالنجاح، وتأكيده على اهمية الديمقراطية وضرورة اقامتها بما تعنيه من نظام ومنهج وممارسة ومؤسسات وقوانين، مشيرا الى ان ما حل بوطننا وشعبنا من مآسي وكوارث ليس بمعزل عن غياب الديمقراطية ومصادرة حقوق الانسان. ولكي تترسخ العملية الديمقراطية وتتطور لابد لها ان تستند الى العدالة الاجتماعية، المستندة للحاجات الفعلية لشعبنا، مع التأكيد على حاجة شعبنا وقواه الوطنية الى كل جهد وطني مخلص، على طريق انهاء الاحتلال ونقل السلطة الى العراقيين واستعادة السيادة الوطنية بالكامل، والسير قدما على طريق ترسيخ العملية الديمقراطية.

والشيوعيون العراقيون يعون جيداً بأن بناء الديمقراطية الإجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة الإجتماعية، مرهون كلياً بمستقبل العراق الحر والمستقل والديمقراطي،الذي تتوقف عليه تنمية الوطن وتقدمه ورقيه، وبالتالي رفاهية وسعادة شعبه.وأن عملية إعادة بناء العراق، وصولاً للهدف الأكبر، هي جزء من العملية الديمقراطية الراهنة، وتتوقف على تطورها اللاحق وتوطيدها وترسيخها.وهم يدركون بأن الإحتلال المهيمن اليوم على مقدرات البلد، عسكرياً وسياسياً وإقتصادياً، إذا ما إستمر، فلن يجلب الحرية والديمقراطية والتقدم الإجتماعي، لأن الحرية، والديمقراطية، وضمانات حقوق الإنسان،وتقدمه وسعادته، لا تمنح هبة من المحتلين، وإنما تنتزع منهم بالنضال والعمل الجاد الهادف والمثابر. والشيوعيون واثقون بأن شعبنا العراقي قادر على إنتزاع حريته ونيل إستقلاله وإستعادة سيادته،وتقرير مستقبله،إذا ما توحدت كافة ألوان طيفه، وقواه وأحزابه، على قواسم مشتركة من شأنها بلوغ تلك الأهداف.وهذا ما أكد عليه البيان الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية لحزبهم، في 23/12/ 2003، تحت عنوان: "نحو أوسع تحالف سياسي من اجل انهاء الاحتلال وترسيخ العملية الديمقراطية"، والذي نص على المهمات ومستلزمات تحقيقها، ومنها: ان انجاز المهمات التي تنهض أمامنا من خلال قراءتنا للواقع الماثل, والتي تتداخل فيها بشكل خاص مهمة إنهاء الاحتلال واستعادة الاستقلال والسيادة بمهمة توطيد وترسيخ العملية الديمقراطية, يستلزم اقامة أوسع تحالف سياسي ممكن, وتشكيل أوسع جبهة على أساس من قواسم مشتركة وبصيغ وأشكال منوعة. وعليه فبقدر ما نسعى لتعزيز أجواء التعاضد والعمل المشترك داخل مجلس الحكم, يتوجب ان نعمل على توطيد التعاون وإدامة الحوار بين المجلس وأطرافه من جهة والقوى والشخصيات الموجودة خارجه من جهة أخرى, بغية إتاحة الفرصة لها للمشاركة في مداولاته بصيغة أو بأخرى. ويسعى حزبنا لتحقيق أشكال تحالف أخرى مع قوى التيار الديمقراطي بمختلف تجلياته ومظاهره, فضلاً عن الاتصالات والمداولات الضرورية متعددة الأطراف حول القضايا الملتهبة والملحة التي تفرضها التطورات وبما ينسجم مع مصلحة الشعب والبلاد.
إن الحزب الشيوعي العراقي يعمل، بكل إخلاص، في هذه الظروف التأريخية الإستثنائية، مع كل الأحزاب والقوى الخيرة في وطننا العزيز، الممثلة في مجلس الحكم، أو التي تنشط خارجه، من أجل إنجاز المرحلة الإنتقالية دون إبطاء، وإرساء وترسيخ العملية الديمقراطية، وبناء العراق الجديد- الديمقراطي، التعددي، الفدرالي، المزدهر. كما يسعى، منذ إقرار قانون إدارة الدولة للفترة الإنتقالية، الى توفير المستلزمات الضرورية لتأمين مستوى من التنفيذ المضمون يتناسب والطموحات المشروعة لشعبنا في رؤية الوطن، وقد إستعاد عافيته على كل الأصعدة. وفي سعيه هذا يعمل على تجميع كل الأوراق النافعة لقضيتنا المصيرية، المتمثلة في إنهاء الإحتلال وإستعادة السيادة الوطنية، ووضع العراق على طريق التحول الوطني الديمقراطي، معتبراً قانون إدارة الدولة للفترة الإنتقالية،رغم ما شابه من مثالب ونواقص، بأنه بات أحد أهم الأوراق الرابحة لشعبنا العراقي، إذ يجد فيه الجميع الصدى المناسب لتطلعاتهم ومصالحهم وأهدافهم في حياة حرة كريمة، وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، كما يعول أبناء شعبنا على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في العملية السياسية الجارية الآن في وطننا وفي رسم المستقبل السياسي المنشود.

المفرح أن تشارك الحزب الشيوعي العراقي في هاجسه بشأن مستقبل العملية السياسية في بلدنا، قوى وطنية وأحزاب سياسية عديدة. فأن"اللقاء الديمقراطي العراقي" الذي يضم : تجمع الديمقراطيين المستقلين، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والحركة الاشتراكية العربية، والحزب الوطني الديمقراطي،والحزب الشيوعي العراقي، قد بادر الى عقد إجتماع يوم 23 شباط/فبراير 2004، كرس لمناقشة مستقبل العملية السياسية في العراق. حضر الإجتماع عدد من اعضاء مجلس الحكم، والوزراء، وقادة الأحزاب السياسية وممثليها، إضافة الى عدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والثقافية العراقية.وأداره د. مهدي الحافظ- وزير التخطيط، الذي أكد بان "اللقاء الديمقراطي العراقي" ليس محاولة لإنشاء مركز تصدر عنه أفكار نمطية واحدة، بل الهدف منه مناقشة مختلف الأفكار بغية استخلاص قواسم للعمل المشترك وربما لبناء مجتمع ديمقراطي خال من التمييز والتعصب، مجتمع عصري يواكب روح العصر.
وتحدث في الإجتماع الرفيق حميد مجيد موسى- سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، فقال: هي مناسبة للتأكيد على اولويات، ونحن نجتمع للحديث عن المستقبل، أمام العراقيين استحقاق سياسي يجب ان ينجز وهو إعداد قانون إدارة الدولة للمرحلة الاستقلالية الانتقالية، وبين أهمية التمسك بموعد 30 حزيران، كونه نهاية الاحتلال، وبداية عمل حثيث لبناء عراق خال من مخلفات الدكتاتورية. وأكد الرفيق على انه يصعب الحديث عن الديمقراطية، اذا لم تكن هناك برلمانية تعددية، واحترام للرأي والرأي الآخر. وشدد على ان الديمقراطية ضمان لتحقيق منجزات كبيرة.وأشار الى موقف الحزب من الفيدرالية، وإلى أهمية تفعيل دور المرأة في صنع القرار السياسي، والى عدد من القضايا المطروحة للنقاش في قانون إدارة الدولة.
وتحدث د. قيس العزاوي، مشيراً في مداخلته الى أهمية الديمقراطية واحترام فكرة المواطنة. وأعلن السيد عادل مراد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: ان الأكراد اختاروا طريق الوحدة مع العرب والتركمان وفئات الشعب العراقي في ظل نظام ديمقراطي. وشارك في المناقشات عدد من الحاضرين، كما قدم الدكتور محمود عثمان والسيد سمير الصميدعي مداخلات حول قانون ادارة الدولة، الفيدرالية، الطائفية وملاحظات ذات علاقة بمقترح تشكيل هيئة الرئاسة. وسادت اللقاء أجواء من النقاش البناء والتأكيد على أهمية اجتماعات كهذه وضرورة استمرارها وإخراجها من النخب السياسية الى الجماهير الواسعة. واشراكها في الحوار حول القضايا الأساسية ذات الصلة براهن ومستقبل تطور الأوضاع السياسية في وطننا.
طريق التغيير ليس هيناً
في الحوار الذي أجرته معه " طريق الشعب"، العدد 26، 1-8 شباط/ فبراير 2004، وجواباً على سؤال: كان من المتوقع، او المفترض، ان طريق التغيير بات هيناً، او ان الصعوبات تقل، لكن الملاحظ، من قراءة مسيرة الاشهر الاخيرة، ان المصاعب تتفاقم، أكد الرفيق سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان الطريق حقاً وعر، وهذا مرتبط بالطريقة التي تم بها التغيير، فقد حصل عبر حرب ضروس، وعبر احتلال، ولم يحصل بمبادرة او بفعل داخلي. فلعملية التغيير، من هذا النوع استحقاق وردود فعل وابعاد تنعكس على اسلوب حل المشاكل والتحكم بالامور. فالقرار الاساسي لازال ليس بيد ابناء البلد. والمشكلة ان هذه الحالة كرستها قرارات دولية جديدة وبالذات القرار 1483.بيد أنه رغم اننا نرى على السطح وجود الكثير من المصاعب وتفاقم بعضها، لكن يجب ان لايغيب عنا، ايضاً، ان هناك ايضاً، خطوات وتحولات ذات طابع ايجابي ومهم وذات مدى بعيد في التأثير على مسيرة البلد:الحرية المتاحة للعمل الحزبي والاعلامي وللتظاهر وتشكيل الاحزاب، وهو ما حُرم الشعب العراقي منه لسنوات طويلة. وهذا يجب- كما اعتقد- ان يقدر. هذا لايمنع التفكير بالامور الأخرى، فحالة البطالة، مثلاً، ازدادت وتعقدت، وليس هناك حلول جذرية.ولكن هناك مساعٍ كبيرة للتخفيف من حجم البطالة. فهي، كما اشرت، تفاقمت بسبب انحلال الجيش والقوات المسلحة كذلك مؤسسات واجهزة الامن والمخابرات، فضلاً عن العديد من الدوائر الخاصة، قبل ان يصدر قرار بحلها. والقول بذلك لايعني التخفيف من مسؤولية القرار الصادر بحلها فهو أيضاُ خاطئ ومتسرع ولم يستوعب الظاهرات الجديدة المعقدة.لكني اقول ان ما نشهده مرتبط بطبيعة التغيير، بالحرب. لذلك، تعطلت العملية الانتاجية، خصوصاً في الصناعة وفي الكثير من مرافق الخدمات.لم تتح الفرصة، بسبب الاوضاع المضطربة وشحة المال، والارتباك الاداري، لاعادة البناء بسرعة، فنحن بحاجة الى وقت ايضاً.وقبل كل شئ نحن بحاجة ماسة الى ان تكون الكلمة الاولى في تقرير مصائر البلد، للعراقيين. وعلى هذا الطريق هناك ايجابيات، فقد قطعنا شوطاً وثبتّنا، ”خارطة طريق” بمعنى ما، لتحقيق هذا الهدف. ومهما قيل عن اتفاقية 15/11/2003، التي تؤكد على نقل السلطة الى العراقيين، من ملاحظات، وانتقادات مشروعة، لكن يبقى الجوهري، اننا وضعنا سقفاً زمنياً وخطاً محدداً لكي يكون للعراقيين الكلمة المقررة في ادارة شؤون الدولة. وهذا، في الحقيقة. نجاح للحركة الوطنية، يجب ان لايُبخس، اذا ما قورن بتجارب أخرى، لبلدان أخرى، وفي سوابق تاريخية.ويمكن ادراك أهمية هذا النجاح اذا نظر اليه في ظل التعقيدات الراهنة.

من جهة أخرى،أوضح الرفيق بأن الجرائم السياسية قد إزدادت: التفجيرات بالسيارات المفخخة،وقتل الابرياء، واغتيال مناضلين.. وهنا لا نستطيع الا ان نقول ان النقد الموجه للحالة الامنية هو نقد مشروع. فالسياسة الامنية التي اعتمدت، منذ انتهاء الحرب وحتى الان، لم تكن بالسياسة الحكيمة، او بالسياسة العسكرية/الامنية المنسجمة. فالتلكؤ والتباطؤ في اتخاذ أجراءات وقائية، وابعاد العراقيين عن الملف الامني لفترة من الزمن، وعدم معرفة خصوصيات العراق وملموسيات الوضع الامني، العراقي، يضاف الى ذلك، عدم حماية الحدود، وهذه مسؤولية خاصة على قوات المحتل (قوات التحالف)..هذه الاسباب، جميعاً، ادت الى تفاقم ظاهرة المفخَّخات، والاعمال الارهابية، التي ترتكب القتل من اجل القتل!فمن حق الناس، اذن، ان تقلق، وترتعب من حجم الكوارث ومن تكرار الاعمال الاجرامية. لكن نستطيع القول أن هذه الاعمال هي اعمال يائسة ومآلها الفشل، لن تحقق، اطلاقاً، نجاحاً سياسياً على المدى الطويل. لكن تأثيراتها مؤقتة فهي لا تعمل على زرع اليأس في نفوس الناس في طموحهم المشروع لاستقرار عاجل ولتحقيق الامان ولعودة الاوضاع الطبيعية.هذه الاعمال التخريبية، مضافاًُ لها، اعمال تخريبية على الصعيد الاقتصادي، الخدماتي، مستغلة كل التشوهات التي خلفتها الانظمة الاستبدادية، وخصوصاً النظام الدكتاتوري الفاشي الاخير،هي - اي القوى المعادية للتغيير الديمقراطي- تستغلها وتسعى لادامتها، فتخلق حالة من النهب والسلب والفوضى والتخريب، وسوء الخدمات والرشوة والفساد الاداري. كل هذا، تكشف، في لحظة واحدة، ليقدم للمواطن نموذجاً مؤذياً لايدعو للطمأنينة، بل للقلق.

وأضاف الرفيق سكرتير الحزب:هذا الوضع يرتب على الجميع، الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية داخل مجلس الحكم وخارجه، كما يرتب على قوات الاحتلال بحكم مسؤوليتها وفق اتفاقيات جنيف، وبحكم مسؤوليتها بموجب القرار رقم 1483 ، اتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة، على جميع الاصعدة، مدروسة، مقبولة من الشعب، بل وبمساهمة المعنيين من ابناء الشعب، كي نصل الى تحول في المزاج الجماهيري ، في الوضع الامني. واعتقد اننا كحزب، كقوى واحزاب سياسية معنية، ساهمنا بشكل مستقل، او عبر مجلس الحكم وفي نشاطاتنا مع القوى والاحزاب الاخرى في الهيئات التنسيقية وفي النشاطات المشتركة او عبر الاعلام، في توضيح معالم هذا الطريق، الذي من شأن اعتماده ان يحول البلد الى حالة آمنة تقلص وتقلل من هذه المصاعب وتفتح الطريق لعملية اعادة بناء واعمار مستقرة، ثابتة، مردودها ايجابي على مشاعر الناس، وعلى امنهم ومعيشتهم، وممارستهم لحرياتهم.

- يتبع -

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات