دعوة للقوى الوطنية والديمقراطية

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 2584 - 2009 / 3 / 13 - 08:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كشفت نتائج الانتخابات المحلية ، وما سبقها من اعداد وتعبئة وحملات دعائية باذخة وما بذل من جهود ومال ونفوذ سلطة وما تخللها من شكوك واتهامات متبادلة بأستغلال المال العام والسلطة للترويج لهذه القائمة او تلك ، وما اسند للمفوضية العامة للانتخابات من مواقف سلبية أزاء الطعون والاعتراضات المقدمة من المتنافسين ضد نتائج الانتخابات أو بشأن الاجراءات والاستعدادات التي قامت بها او عن الخروقات والتجاوزات التي اقترفتها هذه الجهة أو تلك والتي كان من شأنها ان تخل بصحة الانتخابات عن مواقف وسلوكيات وعن سعي جهات مختلفة لانجاح هذه القائمة او تلك على حساب القوائم الاخرى ، وعملت على حرف العملية الانتخابية عن مسارها الطبيعي الديمقراطي لعدم توفيرها ذات الفرص للقوائم المتنافسة .

أثارت هذه الانتخابات مخاوف جدية من ان تتكرر هذه السلوكيات والاساليب في الانتخابات البرلمانية القادمة التي يتوقف على نتائجها رسم معالم الخارطة السياسية للسلطة القادمة .
جرت انتخابات مجلس النواب الحالي في ظروف امنية غير طبيعية وشديدة التعقيد حيث كان الارهاب والعصابات المسلحة تجوب انحاء البلاد مقترفة ابشع الجرائم ضد المواطنين العزل ومخلفة الخوف والرعب في نفوس المواطنين والاستقطاب المذهبي والقومي والاحتقان الطائفي هما الحالة السائدة في المشهد السياسي والذي كان لها التأثير المباشر على انتاج مجلسا غير متوازن ، تنخر في مفاصله الانقسامات والصراعات غارقا في تيه المهاترات والمناوشات الكلامية ، والمناكفات ويسود فضائه التخندق وعدم التجانس والانسجام مما اعاقه عن تأدية مهامه الاساسية ، والتشريع والرقابة.

وبما أن الاوضاع الامنية الان تشهد تحسنا نسبيا ومحدودا والعلاقات بين القوى السياسية اقل تأزما والصراع الطائفي قد خفت حدته والتجربة الديمقراطية تشهد تقدما ونموا برغم من كل محاولات تشويها وحرفها عن مسارها الطبيعي بنظرية المحاصصة الطائفية ونزعة احتكار السلطة والانفراد بالقرار السياسي.

وبالرغم من كل ذلك فأن هذه المعطيات توفر مناخا مناسبا وصحيا الى حد ما لاجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة ومتوازنة في نهاية هذا العام ، اذا ما وقفت المفوضية العامة للانتخابات موقفا مستقلا وحياديا وعلى مسافة واحدة من كل القوائم المتنافسة والتزمت بأحكام القانون، دون الميل لهذه الجهة أو تلك ، وكفت الحكومة عن التدخل غير المباشر بالانتخابات كما فعلت بأنتخابات مجالس المحافظات عشية اجراءها، عندما قدمت على تشكيل مجالس الاسناد لدعم قائمتها واذا ما احسنت القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة والمطالبة بالتغيير توظيفها لخدمة العملية الانتخابية.تمر البلاد بوضع سياسي معقد حيث ان ايقاع العلاقات السياسية بين القوى ذات الايدولوجية الدينية متوترا ، وبين بعض هذه القوى وبين التحالف الكردستاني اكثر توتراً والوضع الامني رخوا بعد ان شهد تحسنا ملموسا في الاشهر السابقة مما ينذر بأوخم العواقب .

ويضع القوى الديمقراطية والوطنية والمستقلة وقوى التغيير والحداثة امام مسؤوليتها التأريخية بتصحيح مسار العملية السياسية وانقاذ التجربة السياسية من السقوط.
وذلك بالشروع بتشكيل تحالف انتخابي فيما بينها يقوم على اساس مشروع وطني مطلبي شامل يتناغم مع مطالب المواطنين الاساسية وفي مقدمتها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وحل مشكلة المهجرين والمهاجرين بوضع الخطط الكفيلة بعودتهم الى اماكن سكناهم وتعويضهم عما لحق بهم من اذى وتوفير الخدمات الضرورية ومكافحة البطالة والفساد المستشريان وبناء واعمار ما خربته الحروب والاحتلال والارهاب، وتنفيذ وثيقة الاصلاح السياسي ونبذ المحاصصة الطائفية والاصطفاف الطائفي وتبني الديمقراطية الحقيقية والسعي الجاد لبناء الدولة المدنية الحديثة وتعديل قانون الانتخابات واعتماد القائمة المفتوحة او الانتخاب على اساس المنطقة والحوار وانصاف المتقاعدين تلك الشريحة المهملة التي ساهمت ماديا وروحيا في بناء العراق والعمل على تعزيز حقوق المرأة ومساواتها بالرجل واشراكها في المسؤولية في المواقع الرئاسية والغاء كل القوانين التي تقيد حريتها ودعم الشباب ومساعدتهم ماديا على اساس استكمال تحصيلهم العلمي واشراكهم في مسؤولية البناء والاعمار وتشجيع وتعضيد النشاطات الرياضية والثقافية والوقوف بحزم ضد كل محاولات استخدام العنف والقوة لحل المشاكل العالقة او الوصول الى السلطة واقامة علاقات متكافئة ومتوازنة مع الدول كافة وخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة على اساس هذا البرنامج الوطني وان اي تقاعس عن تكوين هذا التحالف سيحمل هذه القوى مسؤولية تأريخية سيفضي الى زيادة عزلتها واضعاف دورها في العملية السياسية .

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات