فائض المضاربة والاستثمار أنتج تراجعاً في أسعار النفط

علاء هاشم مناف

الحوار المتمدن-العدد: 2585 - 2009 / 3 / 14 - 09:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان فائض المضاربة والاستثمار في المفهوم الراسمالي ، كان قد انتج نمواً كبيراً في اجمالي الاستثمارات ، وقد تحدد في هذا الاضفاء من الانتقالة العالمية لتلك الاسواق المالية والنقدية واشاعة وتعاظم اندماجها، وكانت الانتقالة المالية والنقدية في صيغ اندماجية، وقد حققت هذه المستويات من الاندماج في حشد تلك المدخرات المحلية، والاقليمية، والدولية، إضافة الى الفائض المالي والنقدي، وقد اسهم ذلك الاستثمار والاقتراض المحلي في تمويل القطاعات المالية والنقدية الخاصة بتلك السيولة ، لان السلطة المالية تتحرك بالسيولة اللازمة وفق مرونة وكفاءة، لان السوق المالية هي العامل المساعد لتلك السلطة النقدية، وهي وراء كل ذلك النمو الاقتصادي.
ان كل هذه العوامل والخطوات ساعدت على تحقيق ذلك الاندماج اضافة الى الرغبات الفردية والشركات الراسمالية العابرة للقارات هي محور ذلك التوجه المالي والنقدي الدولي لتوسيع وتنويع الاستثمار، تحقيقاً للمصالح الراسمالية العالمية وادواتها، وتحسيناً للعوائد المالية والنقدية ، وتذليل الصعوبات والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الرأسمالي العالمي ومن ثم التوجه نحو الاسواق المالية والنقدية العالمية وبالتالي التوجه الى اتجاه تعيين التغييرات الهيكلية في الاسواق المالية والنقدية لتوسيع رقعة المدخرات عالمياً للاستقادة من الانشطة الاقتصادية بعد ان تم هيكلة القطاعات المالية والنقدية والانطلاق نحو التحرر المالي والنقدي والمصرفي، والتسامي الاقتصادي في عمل المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية وتطوير ادواتها المستخدمة في الاسواق، وجعل الابتكار هو الارادة في سوق الاوراق المالية، من حيث انتقال الرساميل الاجنبية في الاسواق المحلية مع اندماج الفائض المالي المحلي بالعالمي مع الاعادة لهيكلة هذه الاموال على المستوى العالمي ثم تمركزها في الاسواق المالية المتقدمة، وحتى تكون متيسرة لكل الاتجاهات المالية ، سواء للمستثمرين او رجال الاعمال او الحكومات في العالم الراسمالي المعّولم . من هنا تكون عملية الاندماج للاسواق بجانبها السلبي ، وهي تختلف عن عملية التكامل الاقتصادي الدولي، وعملية التكامل الاقتصادي تتعلق بالشق التعاوني الاقتصادي الذي يشمل:
1. التدويل للقوى الانتاجية والتي تقوم على عنصر التنمية المشتركة وتعتبر من شق التكامل الاقتصادي.
2. التوازنات التي تجمع علاقات انتاج الدول المتماثلة والمتشابهة والمتطابقة في طبيعة القوى الانتاجية.
3. ان كل هذه الخطوات سواء الذاتية او الموضوعية تتعلق بعملية التكامل في الاقتصاد للدول او الحكومات والرغبة في زيادة ذلك التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي.
4. اما عملية الاندماج في الاسواق المالية والنقدية هذه العملية تنمو بالفعاليات السوقية المالية المحلية والانتقال الى العمليات الدولية للحفاظ على الجانب الناضج من قوة الاستثمار . والاندماج دائماً يبدأ بفعل تلك المؤثرات الراسمالية المعّولمة ثم تتوج باجراءات تسريع عملية السيطرة على ذلك الفائض المالي سواء المحلي ، او الدولي من قبل الراسمال المعّولم ، وقد انتهت اقتصادات الاطراف من خلال ذلك الاندماج بريع لم يستمر، ولكن سرعان ما بدات الاطراف بدفع الثمن على شكل ازمات اقتصادية لهذه الدول من خلال الاسواق المالية ، فهي لا تنتج الا الاحتكار لتلك البلدان الراسمالية المتطورة والتي تسعى للاستغلال والسيطرة على الاطراف ، وقد شكلت الازمة المالية التي ضربت "كوريا وجنوب شرق آسيا منذ العام 1997" ذلك بسبب ذلك الاندماج غير المدروس والسريع، وقد اصاب هذا الاندماج اقتصادات السوق في الولايات المتحدة الامريكية لرمزين اقتصاديين من اكبر الرموز الفاعلة في الاقتصاد الامريكي هما عملاقا صناعة السيارات في الولايات المتحدة الامريكية "جنرال موتورز" و "كرايسلر" اللذان اقبلا على الافلاس لولا تدخل الحكومة الفيدرالية بامر من جورج بوش بمساعدة انقاذية بقمية 17.4 مليار دولار وهذا خلاف الخطط المالية للحكومة الفيدرالية في مساعدتها للقطاع الخاص في استخدام اموال دافعي الضرائب لمعالجة الركود في القطاع الخاص، ولكن السؤال يبقى هو هل ان شركة "جنرال موتورز" وشركة "كرايسلر" يستطيعان احترام تلك الشروط المالية التي اشترطتها الحكومة الفيدرالية؟ بعد ان اعلن بوش بان "شركة كرايسلر" ستحصل على اربعة مليارات دولار وشركة "جنرال موتورز" على 4/9 مليار دولار مقابل شروط قاسية لتامين العودة الانتاجية، وبالمقابل سوف تحصل "جي ام" على دفعة مالية ثانية تقدر "باربعة مليارات دولار" في شباط المقبل معتمدين بذلك على الموافقة الرسمية من قبل الكونغرس، وان هذه الازمة المالية للرهن العقاري هي الاكثر كساداً في الولايات المتحدة الامريكية منذ العام 1929 وقد قذف هذا الانهيار الاجمالي المالي في الاسواق الامريكية الى الشارع الامريكي ملايين العاطلين عن العمل حيث اعلن ان الاقتصاد الامريكي قد دخل مرحلة الركود وقد بلغت البطالة معدلات مرتفعة بلغت نسبتها 7.6% مليون عاطل من الفئات العاملة في الولايات المتحدة الامريكية، وقد اشارت المصادر الاقتصادية بان قطاع السيارات سوف يواجه المصير المحتوم، لان المعالجات المالية التي خصصتها الحكومة الفيدرالية لا تنهض بالاقتصاد المحتوم لسوق السيارات وسوف ياتي الانهيار ولا تنفع خطة الانقاذ المقدرة "قيمتها بـ 150 مليار دولار ذلك لانعاش الاقتصاد الامريكي وهذا يستند الى خطة اكبر واضخم تقدر قيمتها بـ"700" مليار دولار لانقاذ النظام المالي برمته وقد ادى هذا الشلل الاقتصاد الى توقف الاستثمار والاستهلاك " فالتجربة تؤكد فشل المكانة المالية للسوق النقدية ضمن السيولة للاقتصاد الامريكي وترابط السوق المالية بالسياسة النقدية الامريكية، الامر الذي جعل هذه الخطط تفتقر الى الاهتمام في السيطرة على تاثير السيولة في السوق المالية على الاستقرار النقدي، اضافة الى الافتقار الى الآلية السياسية للسيطرة على السوق المالية، وهنا يقول بوش " الوقت صعب عندما نؤمن باقتصاد السوق" ثم يستدرك بوش " لكنني قررت ألاّ اكون رئيساً خلال مرحلة كساد اكبر من الكساد الكبير" ( )

السيولة في السوق المالية
من النتائج المخيبة التي احكمت الطوق المالي والنقدي وادت به الى الانهيار ، هو ليس الفشل في آلية التهيئة للاموال المعدة لعملية الاقراض بالنسبة للمفصل العقاري الذي ابتدأ به الانهيار المالي من خلال السيولة التي وفرت السوق المالية للاقتصاد الراسمالي ، فالخلل الذي يكمن في عملية الانهيار المالي والنقدي سببه ، هو عدم تشخيص مفهوم السيولة المالية والنقدية داخل السوق المالية وترك السوق المالية والنقدية بيد الراسمال المعّولم، كذلك عدم توضيح العلاقة التي تربط السيولة المالية والنقدية بدرجة من الفعالية في تحديد دور السيولة في السوق وتقدير وتهيئة الاموال اللازمة لعملية الاقراض المالية ونتائج الربح التي تذهب في جيوب الشركات العابرة للقارات، من هنا يتكرر مفهوم المساعدة المالية من قبل الحكومة الفيدرالية الامريكية لانقاذ شركتي "جنرال موتورز" و "كرايسلر" وبخطة انقاذ كبيرة تصل الى 700 مليار دولار، والخطأ نفسه يتكرر في تقدير قيمة السيولة في السوق المالية ويعتبر مفهوماً خاصاً وهو يرتبط بالمفهوم العام لحركة النقد والقدرة على تحويلها الى نقد وبكلفة منخفضة ، وان منطق السيولة النقدية داخل السوق المالية والبالغة 700 مليار دولار تعتبر عملية مالية ونقدية لانقاذ تداولية مهمتها تحقيق معدل من النمو وباستثمار مرتفع ومتماسك وطويل الاجل بالنسبة الى قطاع السيارات، من هنا تكون السوق المالية بالنسبة الى شركات القطاع الخاص هو تحقيق الهدف الاستثماري لطالبي رؤوس الاموال لقطاع السيارات الخاص ولكن بشروط قاسية من قبل الحكومة الفيدرالية.
الاستقطاب للفائض من الاموال
في اطار القدرة الفائضة في السوق المالية وبادواتها المختلفة ، ثم الزيادة في حركية السوق ودوران هذه الأموال داخل السوق، هذا يعني ان السوق كان قد تمتع بدرجة عالية من تلك السيولة التي وفرتها معدلات ذلك الانقاذ من قبل الحكومة الفيدرالية لهذه الشركتين للسيارات، وهو أن الاستثمار بسرعة التنفيذ وسرعة التحويل وبشروط قاسية ، هذا يتوقف على السيولة في السوق المالية وفعالية المستثمرين ، بحيث كلما زادت درجة فعالية السوق زادت السيولة لتلك الشركات ، وحيث اخذت هذه المواقع الانتاجية تضاهي مواقع اخرى في السوق المالية والتجارية من حيث السيولة وقوة ونوعية الانتاج بعدم وجود تكاليف في التداول للادوات الانتاجية والمالية، اضافة الى الانخفاض في التكاليف المعلوماتية المتعلقة بقوانين الشركات والتي تتاح للاكثرية من المستثمرين ، وهكذا كان للحكومة الفيدرالية الأمريكية التجانس نفسه في توقعات المستثمرين المستقبلية والمتعلق بنشاط تلك الشركات وحتى الافاق المستقبلية لما توفره الشروط المتعلقة بسوق السيارات.
تراجع أسعار النفط
ان الانخفاض الحاد في أسعار البترول راجع وحسب التوقعات الاقتصادية الى الانخفاض على مستوى الطلب العالمي على البترول في ظل التراجع المستمر في معدلات النمو الاقتصادي بعد الإنهيار الاقتصادي للرأسمال العالمي وتعرض إقتصادات العالم الكبرى إلى الأنمكاش والكساد، ومن المؤمل إن ترتفع أسعار البترول خلال العام القادم 2009 رغم الإنهيار الكبير في الأقتصاد الراسمال ، إلا أن التوقعات تشير إلى إستقرار سعر البترول خلال الربع الأول من العام 2009 ليصبح سعر البرميل بين 50 إلى 60 دولار ، فيما يتراوح السعر اعتباراً من العام 2010 ولفترة قادمة بين 60 إلى 80 دولار وكما يلي:
وقد سجل إنخفاضه الحاد أثناء التعاملات على أدنى معدل وكما يلي:
الخام الأمريكي غرب تكساس الخفيف 44 و 34 دولار بأنخفاض مقدراه 2.07 دولار، وفي فيينا أعلنت الأمانة العامة للأوبك أن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية قد تراجع إلى 48 ، 39 دولار للبرميل من 14.95 دولار ، وتضم سلة أوبك 13 نوعاً من خام صحاري الجزائري وجيراسول الانجولي، وميناس الاندنوسي ، والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي ، وخام السدر الليبي ، وخام بوني الخفيف النيجيري ، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي ، وخام مريان الإماراتي، وخام بي سي ،ف 17 من فنزويلا، واورينت من الاكوادور( ).
وقد تأخرت اوبك في اتخاذ قراراتها بخقض إنتاجها بمليوني برميل يومياً ، ذلك منذ نوفمبر " تشرين الثاني" والمنظمة كانت قد قدرت درجة الالتزام بتلك التخفيضات وبلغت حوالي 50% قد يزيد من التوقعات بأرتفاع السعر خلال العام 2009. وعلى أثر الانهيار المالي والنقدي في الاقتصاد الرأسمالي تأثر السوق البترولي وأدى إلى تراجع في أسعار البترول بشكل كبير، ومن الطبيعي أن يتم بحث سبل المعالجة لمواجهة تلك الأزمة وأمكانية تخفيض إنتاج البترول في منظمة أوبك والذي يشير إلى سقف الإنتاج ويقدر حالياً بـ " مليوناً و30 الف برميل يومياً ، وإن هدف المنظمة هو منع إنهيار أسعار البترول بسبب الفائض النسبي في الأسواق العالمية ، وقد قدرت أوبك الشهر الماضي بخفض إنتاجها بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً للحد من تراجع الأسعار. إن اللحظة الراهنة والحالية في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتجاوز حالة التطور العلمي والتكنولوجي فهي تحدد الأزمة العميقة والصاخبة في نظام التراكم، حدوده الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الناجم عن الإدارة السياسية في إقتصادات السوق الفعلية المعولمة ، إضافة إلى طبيعة التحدي التي تواجه دول الأطراف وطبقاتها العاملة والشعوب في تفاصيلها السياسية، وتتميز اللحظة الحالية من الانهيار الاقتصادي للرأسمال العالمي بالضعف البارز والظاهر للفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية والتي تقوم بعملية التآكل والتأمل الواضحين في الخطابات التي تنبثق من عمليات تراجعية لصالح التيارات الاقتصادية المرتدة والتي تتركز في فكرة الإنبثاق من تأكيد الهويات الأثنية وهي تفتح تحركات ومركبات اجتماعية مهزوزة الاتجاهات السياسية بين الدول ، لذلك فإن هذا الانهيار الاقتصادي يسبب عمليات الاستقطاب الطفيلية للاقتصاد وشجع التعدد في خواص الانهيارات السياسية الداخلية والخارجية في تلك الأطراف وهي الأكثر هشاشة في خريطة النظام العالمي الجديد الذي تقوده الامبراطورية الأمريكية وفي سياق تندرج فيه عسكرة النظام العالمي الجديد ، وهي صورة متجانسة مع هذا القطيع الاقتصادي للأطراف بقيادة المركز الامبريالي الذي شكل تلك الأطاريح النظرية والمنهجية التي شكلت التدليل التحليلي لمهام هذا الانهيار الذي سوف يسبب مستقبلا حالة متناقضة في الاقتصاد، فالولايات المتحدة الأمريكية تنتظر الآن الانهيار الكامل لما تبقى من اقتصادات أي السقوط الكامل للاقتصاد الراسمالي الذي سوف يتساوى مع الارض وتصبح الثروة هي سلطة الإنهيار الكامل وهي السمة التي سوف تسود على مستوى القدرة الاقتصادية في تجريبية ذلك الانهيار ، هناك علاقة جدلية ، بين الثروة والانهيار وهي العلاقة التفسيرية لأن الثروة في المفهوم الاقتصادي ، هي نتاج من التبادلات الاقتصادية تستند إلى فعاليات اقتصادية ، وتقاس هذه الفعاليات المحكمة في ذلك الخطاب النيوليبرالي، الذي يسيطر اليوم وفي درجة من تلك المبادرات التي يشير إليها ذلك الخطاب ، والذي اصبح واقعاً من وقائع تلك المستلزمات الليبرالية المعولمة إلا إن الإنهيار أفقد هذا الخطاب النيوليبرالي حدود الحكمة التي تمثله بصورة مشوهة بعد خروج المنطق الاقتصادي الرأسمالي عن حدوده الفعلية ، وهكذا شكلت الجيوسياسية للاقتصاد الرأسمالي المعوّلم الإطار الضروري في تشكيل الستراتيجيات الاقتصادية لدول الأطراف ، وأصبح هذا الأمر دائما هو المحور الرئيسي بالنسبة إلى العالم الاقتصادي الرأسمالي المعوّلم ، وأصبحت القوة هي الهاجس ولمراحل متعاقبة، من ذلك التوسع الرأسمالي وحدوده اللانهائية على مستوى الكرة الأرضية.

#علاء_هاشم_مناف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات