نمط الإنتاج الرأسمالية بين التراكم الدائم وتوزيع الدخل

علاء هاشم مناف

الحوار المتمدن-العدد: 2584 - 2009 / 3 / 13 - 08:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن بناء منظومة مرجعية وستراتيجية اقتصادية تنموية كانت قد شكلت حلماً كبيراً في أكبر تجربة اشتراكية في التاريخ الحديث قادتها الثورة الروسية ضد الحكم الراسمالي الغربي، لقد كان للماركسية نظرة نقدية للرأسمالية وتطوراتها التأريخية، وهي الصفة المميزة للماركسية وأنظمتها السسيولوجية وبشروط ديناميكية ضرورية قادرة على تجاوز التناقضات في حدود القدرة في إزدياد وإتساع حدة ذلك التزامن الجدلي في تطور منظومة الصراع ، ووفق هذا التمظهر ، تظهر قوة راس المال باعتباره مرحلة تأريخية في حياة البشرية، تأخذ قوتها من جدلية التاريخ البشري، ولم تكن للرأسمالية نهاية واضحة إلا بعملية التجاوز موضوعياً ، وإن هذا الموضوع يتعلق بشكل جوهري بعملية التحدي وما يتعلق بالإستلاب السلعي كنمط جديد في إعادة إنتاج المجتمع بتشكيلاته كافة، وليس في الإنتاج الاقتصادي من الناحية القانونية ، من هنا تحدد الدور الاقتصادي في المنظومة الراسمالية إلى قوانين فاعلة تحكم أطره الاجتماعية، وهي إجابة دقيقة على مستوى الوعي السسيولوجي لأنه يشكل حزمة من القوانين الطبيعية التي تجري مجرى الوعي السسيولوجي استناداً إلى قوانين حتمية تخص علاقات نمطية تتميز المجتمعات الرأسمالية ، من الناحية الاقتصادية ، من هنا كانت عمليات اللاتوازن التي جاءت من خلال الإعادة للإنتاج الاقتصادي، وهي عمليات غير متوازنة بسبب حدة الصراع والمنافسة بين قوة الرساميل التي تحددها فاعلية راس المال في نمط ذلك التوزيع، وهذا بدوره أشر حقيقة اللاتوازن، إن حركة الانتقال هذه تسير وفق تحولات سسيولوجية داخل أنسجة الطبقات المختلفة طبقياً.
وهذا هو المؤشر الجديد للراسمالية العالمية بأعتبارها نظاما يشمل العالم. إن البؤرة التي تعيش فيها الرأسمالية هي بؤرة الصراع الطبقي ، فهي الحياة الواقعية للرأسمالية العالمية ، فهي تعيش وتثري على الأزمات السياسية الدولية والأزمات الاقتصادية والثقافية، وخاصة دول الجنوب التي يحركها المنطق الاقتصادي ويتحكم فيها تطور المنطق الرأسمالي العالمي.
الأزمة الحالية هي أزمة تراكم
إن الخروقات التي حصلت للمجتمعات غير الأوربية من خلال الإختراق الذي حصل لها من قبل الرأسمال العالمي حيث أدى هذا الاختراق إلى تدمير بنيتها الإجتماعية ، وخلق بنى اقتصادية واجتماعية تمهيداً لتطورات طبقية وخدمية يقوم بخلقها الرأسمال العالمي ونظامه الاستغلالي، وقد أدت تلك التطورات إلى أعادة صياغة البنى الاجتماعية والاقتصادية على النمط الغربي، وفي المحصلة النهائية لم يتحقق من ذلك أي شيء إيجابي ، بل بالعكس فقد دفعت دول العالم الثالث ثمنا بأهضاً جراء التطورات الاقتصادية والاجتماعية لهذا النمط الانتاجي في النمو ، وقد تأكد مسار الأزمة في التراكم من خلال عقود ثلاث في الأعوام 1970و 1980و 1990 حيث أظهرت هذه العقود تراجعاً متواصلاً وبشكل تصاعدي في معدلات النمو، وقد كان لهذا التراجع ظروف ذاتية وموضوعية فرضتها معدلات نمو الناتج الخام العالمي والتي كانت بالقياس هي أعلى من (5%) قبل العام 1970 ثم تراجعت إلى (4.5%) ثم إلى (3.4%) ثم إلى (2.9%) لتلك العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي ، ثم أصبح اللاتوازن في ذلك النمو وهو الذي لا يشير إلى أيّ تغير في الأنماط والميول في السنتين الأوليين من القرن الواحد والعشرين رغم حدة الخطاب الروتيني لمجموعة الدول السبعة الذي أشبع الشعوب بوعود كاذبة وقد كذبته الوقائع على الأرض، وقد أزداد هذا التراجع وتعّمق بسبب تلك المنافسة الدولية في نسب الصادرات قياساً إلى الناتج الخام في المجموعة الأوربية وقد ارتفع من 9% في العام 1960 إلى 22% في العام 1996 . لقد خلق هذا الانحسار في النمو إلى ظهور الصعوبات المالية العامة في اقتصادات السوق ذلك بسبب أنهيار المداخيل الضريبية والمقاومة الحاصلة في قطاعات الأنفاق العام، وقد كان هذا العجز يغطي بزيادة الدين العام، فكانت نسبة هذا الدين قياساً إلى الناتج الخام في مجموعة الدول السبعة قد أرتفعت من 42% في العام 1980 إلى 72% في العام 1998 ، وفي هذه الفترة كانت الحكومات تقوم بتقديم التشجيع لتوظيف تلك الرساميل في دائر هذا الدين العام استناداً إلى الرفع المستمر لمعدلات الفوائد التي انتقلت من 0.8% بين العام 1960 والعام 1969 إلى 6% بين العامين 1980 و 1989 في مجموعة الدول السبعة، وإن معدلات الفوائد تلك قد فرضته وقائع اقتصادات السوق ، هذا في نظر الذين يدافعون يوميا عن الرأسمالية بسبب الطلب المتزايد على الأقراض من جانب تلك الدول( ).
تورم التراكم المالي
إن نمو تورم التراكم المالي المستمر يستند إلى ظواهر عديدة منها:
1. توسع في حجم اسواق الرساميل.
2. مجموع الاسهم في الدين العام والخاص يأخذ عملية تصاعدية وبوتائر من النمو ، وقد أدى هذا الإرتفاع إلى أن شكل في العام 1995 ، 189% من ذلك الناتج الخام في دول الثلاثية .
3. التنوع المتصاعد في طبيعة تلك الأسهم في السوق التداولي .
4. انفجار المضاربة المالية.
5. تمييل المؤسسات الإنتاجية، وهي أشارة إلى حصة التوظيف المالي في ميادين هذه المؤسسات، وهذا تزامن مع تراجع حصة التوظيف المادية، على سبيل المثال : ففي فرنسا ارتفعت حصة التوظيفات المالية التي لم تكن تتجاوز 3% من حجم استخدام موارد تلك المؤسسات الانتاجية في العام 1979 مقابل 78% للتوظيفات الفعلية إلى 36% في العام 1989 مقابل 48% فقط للتوظيف الفعلي.
6. العولمة التي تأخذ الشكل المتصاعد في التراكم والتورم المالي في ما يسمى بالبلدان الصاعدة مثل " هونغ كونغ" وسنغافورة ، وماليزيا والتي تعبر عن نفسها بالرساميل النامية في البورصة ، بحيث ارتفعت نسبتها إلى الناتج الخام من 70% في العام 1983 إلى أكثر من 25% في العام 1993( ). إن هذه التحولات تبرز التداعيات في الاقتصاد الرأسمالي والذي لا يملك الحجة ولا يملك التفسير الصحيح لخاصية التحولات المشار إليها، وهم يقولون ويؤمنون بتحقيق قوانين السوق الليبرالية. وإن ما ظهر ويظهر الآن هو تصحيح للإختلالات الاقتصادية في التراكم والنمو والكساد التي سببتها السياسات الرأسمالية .

الاتجاه نحو عالمية التراكم الصوفي والمالي
إن الاتجاه نحو ميكانيكية عالمية في التراكم المصرفي والمالي في الاقتصادات المتقدمة، والعمل نحو تحرر كامل وشامل لعملياتها الاقتصادية واستجابة لسياسة الانفتاح المالي الدولي وللتحرر من تلك القيود المحلية، وهذا بدوره أدى إلى التوجه المؤسساتي المالي والمصرفي نحو التجارة الخارجية لمزاولة العمل المالي والمصرفي، وفي هذا المضمار إزدادت درجة المنافسة بين المؤسسات المالية المحلية والدولية في ظل أوضاع غير متوازنة ، وقد شاعت فيها فكرة الأندماج “Merger” فيما بين تلك المؤسسات المالية الدولية محاولة منها تمتين قدراتها التنافسية والسيطرة على الأسواق المالية الدولية، وقد تقسم العمل إلى محورين يهتم المحور الأول بنمو العمل المصرفي دولياً، والمحور الثاني يتمثل بالإندماج بين المؤسسات المالية ولاسيما المصارف على النطاق الدولي . والمقصود بنمو العمل المصرفي من الناحية الدولية، هو قيام المصارف بمزاولة عملها المصرفي والمالي ليشمل الوضع الدولي، ولحصول زيادة في النمو المالي دولياً إلى جانب المستوى المحلي ويشمل هذا المحور في التحول في أهم جزء من عملية الانفتاح الدولي، وقد حدث هذا التحول للعمل المصرفي والمالي وفق قاعدة وقيادة مصرفية ومالية أمريكية تعمل من الإطار القومي الأمريكي إلى الإطار الدولي وذلك للعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لمزاولة عمل الشركات العابرة للقارات، وقد توالت المصارف الأوربية واليابانية على الدخول في المنافسة ضمن إطار الساحة الدولية، وقد مارست هذه المصارف أعمال الاقراض الدولي بشكل رئيسي، ليصبح مصدراً دولياً مهماً من مصادر التمويل ، الأمر الذي جعلها تتوسع في قيام العديد من الفروع والمصارف التابعة والمشتركة في مختلف عواصم العالم من حيث القدرة على المناقشة للمصارف المحلية باستخدامها للآليات الحديثة في جذب تلك الودائع المحلية والسيطرة على جزء من الراسمال المحلي والسيطرة على عملية التدفق لهذه الأموال نحو سوق الأقراص الدولية ووضعها في حساب الشركات المتعددة الجنسيات، وتدريجياً أصبحت هذه المصارف المحلية تعتمد على نمو الودائع الاجنبية في فروعها في الخارج ، من هنا تمكنت المصارف الدولية من أثبات القدرة الفائقة والجدارة التنافسية للمصارف المحلية وحصولها على الادخارات ومن ثم أعادة توزيعها على نمو القطاعات والاستثمارات الاجنبية( ). وقد عملت المصارف الدولية العائمة بشكل متميز في رفد ارتفاع اسعار النفط في العامين 1973- 1979 ، وقد استطاعت من خلال هذه الشبكة العنكبوتية للإقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة وجذب الفوائض المالية والنفطية وإعادة تدويرها إلى اقتصادات بحاجة إلى التمويل. لقد أصبح هذا التغير في نمط ميزان التمويل، إذ تحول من المصادر الرسمية والقانونية إلى المصادر الخاصة عبر المصارف الدولية.
وهذا ما حصل لهبوط أسعار النفط في الوقت الحالي وهي محصلة لما يجري من فوضى في الأسواق العالمية ، حيث وصل سعر البرميل إلى سبعة وأربعين دولارا وقابل للنزول بعد الأنهيار الكبير للاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في حين كان سعر البرميل قبل الأنهيار تجاوز 147 دولار . فقد زاد التمويل الخارجي للدول النامية من 625.3 بليون دولار في العام 1990 إلى 1166.6 بليون دولار في العام 1998 بالمقارنة مع الزيادة المحدودة في التمويل الخارجي الرسمي للدول النامية والذي إزداد بنسبة 234.5 بليون دولار في العام 1995 إلى 292.9 بليون دولار في العام 1998 ، وبموجب الحالة الموضوعية العامة إزداد حجم التمويل الدولي عبر الشركات والمصارف
الدولية( ) من هنا يجدر بنا إن نعود إلى أساس المشكلة في هذا الوضع الاقتصادي المأزوم وهي مشكلة الملكية والعلاقة بين الملكية الخاصة كعمل وكذلك علاقتها كرأسمال امتد عمودياً وأفقياً وأصبح هو حجر الزاوية في هذا الصراع الاقتصادي الدولي الذي تقوده الامبراطورية الأمريكية وهي صاحبة المشكلة وصاحبة الفوضى الاقتصادية في العالم ، نعود إلى موضوع الملكية والعلاقة التبادلية بينهما كعمل وكذلك علاقتها كراسمال هي من أجل انتاج نمط من الفاعلية الإنسانية لانها تستند إلى عمل ديناميكي باعتباره يمثل فاعلية اقتصادية تعبر عن طبيعة من الوعي الذي تجلى بالحياة والوجود المجرد والمتعلق بالإنسان كأثمن رأسمال في موضوع الفاعلية الإنسانية باعتباره رأسمالاً فيه توضحت كل الحدود الطبيعية والاجتماعية ، ومن هذا التحليل نقول، لقد فقدت الملكية الخاصة صفتها الطبيعية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام، وإن القدر الذي تلبّس الوهم السياسي لم يعد يختلط بأيّ وضع في الظاهر الإنساني ، وفيه ايضا يبقي الرأسمال نفسه في الوجود الطبيعي والاجتماعي والسياسي وبشكل مركّز وهو الأكثر تنوعاً، حيث يكون غير مبال بمحتواه الواقعي، هذا التعارض المدفوع إلى كماله يشكل بالصيرورة والضرورة ذروه وغاية كل علاقة الملكية الخاصة( ).
الأتمته والإنتاج المادي
إن الأزمة الحالية في البنية الاقتصادية للمجتمع الرأسمال أدت إلى عملية الإنهيار في منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي ومرجعياته ، وإن الأزمة الحالية هي ليست أزمة مالية نقدية بل عملية انهيار كامل للاقتصاد الرأسمالي العالمي، وإن الأزمة الحادة في النظام المالي نتجت عن الزيادة في أسعار الفائدة أدت إلى زيادة في حدة التضخم، إذاً إن الأنهيار الاقتصادي للرأسمال العالمي لا يمكن تجاوزه بمرحلة للتوسع المعلوم ، وإن ما نشهده من إنهيار وتهالك الرأسمالية العالمية هو في ضرورة إنتهاج طريق واضح المعالم للإشتراكية كضرورة وكصيرورة تؤكدها الوقائع في إنتهاج طريق ولو طويل لأنجاز الطريق الاشتراكي لا بناءً أنجازيا للإشتراكية يتعلق بالمكان ، وقد تبين من هذا الإنهيار الكامل في الآثار البعيدة للثورة التقنية والمعلوماتية التي دشنتها الرأسمالية في الانتاج المادي، كان يمكن الوصول والحصول عليها بكلفة أقل وبمهارة متصاعدة ورأسمال متواضع، من هنا نقول : بأن أنماط الإنتاج الرأسمالي قد وصلت إلى ذّروتها في عملية الانهيار تاريخيا ،لأن المنظومة الاقتصادية الرأسمالية مبنية على خواص السيطرة الرأسمال على العمل، ولم تكن العلاقات الإنتاجية الرأسمالية تسمع باستمرار عملية التراكم المستمرة وبالتالي هو الذي يحدد مسارها التاريخي، وقد أصبحت هذه الأنماط من العلاقات في النمو عقبة أمام استمرار وسير المجتمعات البشرية، هناك علاقات افقية قائمة على تفاصيل الإلغاء للملكية الخاصة بالرأسمال باتت تقع ضمن تفاصيل الضرورة والصيرورة، بعكس الرأي الذي يقول:" هو التصحيح لمسار خارطة توزيع الدخل على أكثر واجهة للتفاوت، بل الوصول إلى تتابع لعودة النمو للثروة المادية، والذي أصبح من المسارات والعلاقات الاجتماعية التي أصابها الركود، وإن الاشتراكية اصبحت ضرورة لمقتضيات موضوعية في الوقت الحاضر" ، أما الامبريالية الجماعية للثلاثية الفاعلة داخل مرتكزات النظام العالمي لم تعد تسمح بذلك التطور للحلقات المفقودة للواقع الرأسمالي العالمي، وإن امبريالية الرأسمال العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية كان راسمالاً توسعياً يقوم على كثير من الأنشطة للمراكز التي تصدر الرساميل نحو الأطراف ، وإن هذا الدور كيف تطورها اللامتناسق بشكل يمكن أن نطلق عليه الرأسمال اللامتوازن الذي أدى من خلال تصديراته للرأسمال الاحتكاري الذي يقوم بامتصاص فائض ناتج العمل المضاعف في مرتكزات الأطراف، بحيث تصبح عمليات النمو خاوية الأرباح التي يعتمدها الرأسمال العالمي تفوق وبشكل مضاعف تلك الرساميل العائمة ، وقد بدأت أزمة الانهيار الأخيرة للرأسمال العالمي في مركزها الحيوي وهو مركز المراكز في الولايات المتحدة الأمريكية.
في "وول ستريت " والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر حالياً على الفائض الوافد من العالم عبر مصارفها وشركاتها المتعددة الجنسيات وبشكل كامل، والثلاثية لم تعد مصدراً للراساميل العائمة نحو مراكز الإطراف ، إما الفائض الذي تخضه عبر قنوات عديدة منها صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي أصبح هو المحرك الرئيس لعجلة الرأسمال العالمي ، ولم تعد الموازنات من الناحية الانتاجية ممولة أصلاً، ولكن الظهور الواضح للطفيليات الاقتصادية وهو الظاهر على مسارات النظام الراسمالي العالمي، وهذا يعني أن ظهور علامات التفسخ هي التي تتقدم القافلة الاقتصادية المنهارة، التي جمعت حدة التناقص بين المراكز والأطراف ، كانت النتائج . هو إغلاق أسواق الاقتراض بين البنوك وغيرها من اسواق إلاقتراض لتقترب الدول الصناعية من حافة الكساد، كذلك أوضاع الافتراض بين البنوك بقيت ضعيفة بسبب هذا الانهيار الاقتصادي، والأزمة الحالية ، هي ازمة انهيار اقتصادي كامل يتعرض له النظام المصرفي والمالي في ثمانين عاماً وهي نتيجة طبيعية لإنهيار النظام الرأسمالي العالمي ، والأزمة المالية الحالية هي الأسوأ منذ العام 1929 ، وقد أندلعت تلك الأزمة وبدأت تلك الشرارة في أنهيار سوق الأسكان في الولايات المتحدة الأمريكية وتصاعدت الديون عبر المسددة، وهناك أزمة ثقة بين المواطن والبنوك في حماية المدخرات ومن ثم الحفاظ على وظائفهم مع الأنهيار الحاصل في اساسيات التمويل العالمي . إن ما حدث مع بنك " ليمان براذرز" الذي يبلغ عمره 158 عام هو جزء من حالة فقدان تشمل فقدان الثقة في النظام المصرفي والمالي في العالم، والأزمة الحالية هي ليست محصور في الولايات المتحدة الأمريكية رغم حالة التفاقم الواضحة في الأسواق الأمريكية، والتي أدت إلى سحب الودائع من تلك البنوك، وكان لهذه الأزمة حدة كبيرة أجرت الإدارة الأمريكية إلى وضع خطة للمعالجة لأنقاذ الوضع المالي والمصرفي المنهار بتكلفة وصلت إلى 700 مليار دولار ، ولكن هذه المعالجة كانت واهية، غير أن الحقيقة هي أكبر من هذه القضية، لأن الأنهيار ليس أنهياراً مالياً بل كان أنهياراً لخواص الرأسمال العالمي ، ويستمر النزف المالي في أمريكا وأوربا " فقد أغلقت بورصة باريس بخسارة وصلت إلى 6.8% كما أغلقت البورصة الالمانية على تراجع وصلت نسبته إلى 5.8% واقفلت بورصة لندن عن خسارة وصلت إلى 5.8 % رغم اعلان الحكومة البريطانية عن خطة لإنقاذ المصارف"( ).
وبهذه المحصلة دخل النظام الرأسمالي العالمي مرحلة النظام الأمبريالي الجديد، وهو يختلف عن النظام الأمبريالي السلفي، وإن المرحلة الأمبريالية الحالية تعتمد في آصرتها على الثلاثية الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإن الاستمرار في هذه الاستراتيجية الأمريكية وراسمالها العالمي هو الذي يفرض التكثيف والتدخل العسكري للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو الذي يعيد ذلك الأنتاج للهيمنة الأمريكية على الشعوب والدول صاحبة الثروات

#علاء_هاشم_مناف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات