دفاعا عن الديموقراطية وضد الانقسامية

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2584 - 2009 / 3 / 13 - 08:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

في مقاله الذي نشر بالامس , دعا الدكتور الخالدي الى مسالة ( خطية ) في سلوك عضو التنظيم الفلسطيني , ومفاد دعوته هو الحفاظ على المصلحة القومية الفلسطينية العامة , كمستوى اهمية له الاولوية على المصلحة الفصائلية , وكان تعبيره في ذلك ( الخروج من الحزبية ) , وهي دعوة اسيء من قبل البعض فهمها , واعتبرها هؤلاء انها دعوة للاغاء تعدد شخصية وجهة النظر والراي الفلسطيني , أي شمولية . وقد وجه تبعا لذلك البعض ملاحظات لوجهة نظر وراي الدكتور الخالدي ,
وحيث ان ما فهمته من كتابة الدكتور الخالدي , هو في روحه وجانبه الاساسي , دعوة للخروج من اتجاه الانقسامية باعتبارها تعطيل للقدرة الفلسطينية وانحرافا بها عن سلامة المسار الوطني , فانني اجد لنفسي الحق في ابداء وجهة نظر مؤيدة لوجهة نظر الدكتور الخالدي , دون ان يفهم من ذلك انني في حالة دفاع عن الدكتور تنتقص من الثقة بقدرته على الدفاع عن ما يكتب , الى جانب ان ما اكتبه هنا يشكل توضيحا من جانبي واطلالة على ما اعتبره ( خللا) في مفهوم وممارسة الديموقراطية في الحركة الداخلية الفلسطينية ,
ان الممارسة الانسانية عالميا للديموقراطية , هي حركة مستمرة متواصلة امام عيننا , ولست بحاجة الى ايضاح ان هناك حدودا للمارسة الديموقراطية متفق عليه في التجربة البشرية , ولا ننسى ان الحرية هي الالتزام بحاجات الضرورة , والا تحولت من ممارسة ملتزمة مسترشدة بالمفاهيم السليمة المعبرة عن المصالح القومية العامة , الى ممارسة فئوية مسترشدة بمفاهيم الفوضى , وحتى نكون امناء مع انفسنا علينا ان نمايز في تجربة ممارسة الديموقراطية فلسطينيا بين حالتين عشنا تجربتهما
1- تجربة الانتخابات التي اتسمت بالشفافية من الناحية المهنية , وقد تم القبول الفلسطيني بنتائجها , ولا حاجة الان للخوض في اسباب تعطيلها , ولكن يمكن اجمال السبب في كون ترسيخ واستكمال الممارسة الديموقراطية لم يكتمل , لان الفهم الفلسطيني للممارسة الديموقراطية ارتد الى الحالة الثانية
2- التجربة الانقسامية التي شكلت ارتدادا تاما من قبل ( الاطراف المعنية جميعا) عن ممارسة المستوى السليم للديموقراطية وتمسكا بالحالة الانقسامية الاساس في الحركة اليومية الفلسطينية وهي الحالة المترسخة منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية مرورا بالانتفاضات وانتهاءا الى اللحظة الراهنة
ان جوهر الممارسة السليمة للديموقراطية في العلاقات الداخلية , هي انها ممارسة تستهدف الحفاظ على سلامة الوحدة القومية بتركيبتها الطبقية وتعددية مدارس استرشادها , والشرط الرئيسي لهذه الممارسة انها تخلو من استخدام القوة وان لم تخلو من ممارسة الاشكال الاحتجاجية , ولكن حين تكون الممارسة الديموقراطية مؤسسة ليس على تعددية الرؤية بل تعددية السلاح فانه لا يمكن الاشارة لها وتسميتها بالديموقراطية وممارسة الحفاظ على الوحدة الاجتماعية للقومية المعنية ووحدة توجهها القومي , بل هي تصبح ممارسة لقانون ( نفي الاخر) ومحاولة الغاء وجوده والاستفراد بالمجال الحيوي المعني والتحكم المنفرد بتوجهه ومساره , وهذا مثلا جوهر الدعوة للصراع الطبقي وجوهر الدعوة لديكتاتورية الطبقة العاملة في الفكر الاشتراكي , وهو موضوع غير مطروح في الوضع الفلسطيني , على الاقل حتى اللحظة , فما الذي يطرحه اذن تعددية القوة والسلاح في الواقع الفلسطيني , انها تعددية الشرعيات , وبالتالي تعددية القوميات المسماة ( فلسطينية ) قهل هذا ما يرغب به البعض
ان جوهر الوحدة القومية الفلسطينية هو الجوهر الفكري في التعامل الوطني , وهو الامر المختلف فيه واقعيا , حيث هناك من يرى ان استكمال مقولة الخصوصية الفلسطينية يجب ان يتمم بمقولة استقلالية حق تقرير المصير والسيادة , وهناك من يرى الوضع الفلسطيني باعتباره جزءا من كل اكبر الامر الذي يفقد الفلسطينيين حق استقلالية القرار والرؤية والنهج , والفارق بينهما هو الفارق بين الوطني واللاوطني , فماذا يقول الاخوة الكتاب

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات