حول عودة الكفاءات المغتربة إلى الوطن

حسام

الحوار المتمدن-العدد: 791 - 2004 / 4 / 1 - 09:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتناول الكثير من الصحف ووسائل الأعلام موضوع عودة الكفاءات العلمية المغتربة إلى الوطن للمساهمة في إعادة أعمار العراق باهتمام كبير لما لها من أهمية كبيرة في حشد كل الطاقات الخيرة لإنجاز هذه المهمة الوطنية ، ولكن المؤسف أن بعضها تتناول الموضوع دون أن تضع في اعتبارها تحديد أبعاد هذه المهمة الوطنية وحقيقة الظروف التي تحيط بإنجازها في بلد تعرض إلى التدمير الشامل ولا زال محتلا وأصبح تحريره وإنهاء احتلاله جزءا لا يتجزأ من المفهوم الشامل لإعادة بنائه.

فقد نشرت إحدى الصحف الوطنية العراقية (كلمة) بعنوان ( الكفاءات العلمية العراقية المغتربة وإعمار العراق ) لا نجد ضرورة لذكر أسمها واسم كاتبها لأنها ليست المعنية مباشرة بقدر ما تعنيه الأفكار التي ترد في معظم الدعوات الصادرة في هذا الموضوع ، وقد تضمنت (الكلمة) مشاعر وطنية جياشة تعبر عن صدق المواطن العراقي ورغبته الأكيدة في المساهمة في إعادة إعمار الوطن بعد الخراب المتعدد الجوانب الذي سببه نظام دكتاتوري أرعن عاث في الأرض فسادا واحتلال بغيض يملك في مخططه كل ما يتعارض مع تطلعات شعبنا الوطنية في إقامة نظام ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان وحريته وتوجيه تطوره الاقتصادي والاجتماعي واستثمار خيرات الوطن بما يؤمن الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي.

ولكن الدعوة التي تضمنتها هذه (الكلمة) والكثير من الدعوات الأخرى المشابهة كانت تتسم بالعاطفة المفرطة التي جعلتها تتجاوز حقائق الوضع السائد في العراق منذ انتهاء الحرب حتى الآن ، لا بل افترضت أمورا لا تزكيها مجريات الحياة اليومية للمواطن العراقي ، جامعيا كان أم مهندسا أم عاملا أو بائعا متجولا . إن دعوة المواطن العراقي المغترب للمساهمة في إعمار الوطن هو أمر مشروع ، وأعمار العراق بمفهومه الشامل هو مهمة وطنية كبرى لكافة أبنائه ممن اكتووا بنار الدكتاتورية البغيضة وبقي متمسكا بأرضه أو ممن اغتربوا قسرا أو اختيارا ……. والدعوة لعودة المغتربين والمساهمة في إعمار الوطن يجب أن تضع في مضمونها أبعاد هذه المهمة الوطنية وما يحيط المساهم فيها من ظروف ومخاطر جدية يعيش تحت وطأتها المواطن العراقي في كل يوم ، وأن لا نخدع أنفسنا وغيرنا بأوهام قد تعبر عن تفاؤلنا في المستقبل وإصرارنا على تجاوز كل ما يعيق بناء عراقنا الديمقراطي المتحرر دون أن نجعل من هذه الأوهام أساسا لدعوات مخلصة يكون لنجاحها أو فشلها أبعاد كبيرة على ما نصبوا أليه ، فالانطلاق في دعوتنا من ( تقلص الكثير من أعمال العنف والتخريب بعد أن امسك برأس النظام وعاد الأمن تدريجيا وحان وقت العمل ) كحقيقة واقعة هو أمر بحاجة إلى الكثير من التدقيق والدراسة لسببين :

1- أن تقلص أعمال المقاومة التي تتعرض لها قوات الاحتلال ( إن كانت هذه حقيقة واقعة ؟ ) فهي ليست مقياسا لاستقرار حياة المواطن العراقي أيا كان موقعه ، فقوات الاحتلال قد غيرت تكتيكها من خلال وقف الانتشار الواسع والمواجهة المباشرة مع المخاطر الأمنية التي تعصف بحياة المواطن العراقي ، وانسحبت في الحدود التي تضع فيه الشرطة العراقية والمواطن العراقي في فوهة المدفع تحت غطاء تسليم الملف الأمني للعراقيين ( وهو أمر مطلوب ) دون أن تمكنهم من القيام بهذا الواجب وتهيئهم من الناحيتين الكمية والنوعية لأنها تمسك بزمام الأمور واتخاذ القرار.

2- إن أبشع أعمال الإرهاب والاعتداءات التي تعرض لها المواطن العراقي حدثت بعد اعتقال رأس النظام ، ولنا في الأحداث المأساوية التي جرت في أربيل وبغداد وكربلاء والمدن الأخرى ، وما تتعرض له الشرطة العراقية ومقراتها وغيرها من المؤسسات العراقية الناشئة مثالا على ذلك ، ناهيك عن أعمال السرقة والاغتصاب والخطف التي أصبحت من الجرائم اليومية التي يتعرض لها المواطن العراقي ويعيش تحت وطأتها في طول البلاد وعرضها ، وما يزيد في خطورة هذا الوضع أن تعلن قوات الاحتلال على لسان قادتها الكبار ( كرامسفيلد مثلا ) أنها عاجزة عن ضمان أمن المواطن العراقي ، متجاهلا أن ذلك هو أول التزاماتها التي نصت عليها المعاهدات الدولية كسلطة احتلال ، مما جعل المواطن العراقي يتساءل عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم وعلاقتها بالمستفيد الحقيقي منها .

أما الجانب الآخر في ( الكلمة ) فهو رسالة الكاتب ( إلى مجلس الحكم الموقر لأن يصوغ البيان ويدعو المغتربين للعودة والمساهمة في إعمار العراق …….. وقد تحررت الأرض وتحرر الإنسان ….. وإصدار القانون المناسب لعودة الكفاءات …….) ، وهنا لا بد أن نشير إلي ما يلي :

1-لماذا نحمل مجلس الحكم أكثر من قدرته وندعوه إلى ما لا طاقة له فيه من تأمين متطلبات قرارات وقوانين يهمنا صدورها وتطبيقها بما يأمن مشاركة الجميع في بناء هذا الوطن ، ونحن نسمع بين الحين والأخر صوت هذا العضو في مجلس الحكم أو ذاك الوزير ، همسا أو جهرا ، يشكو من نقص الصلاحيات وفقدان الإمكانات اللازمة لتنفيذ القرارات والمشاريع التي يتطلبها إعادة بناء العراق الجديد ، بعد أن أصبح المحتل مصدر كل القرارات الهامة المتعلقة بمستقبل الوطن ، ومع التأكيد على الفرق بين العهدين الدكتاتوري المنهار والعهد الجديد الذي أصبح الاحتلال أبرز معالمه ، فأننا لا ندعو إلى قانون لعودة الكفاءات المغتربة لا تتوفر معه متطلبات تطبيقه لنكرر ما فعله النظام المنهار بقانونه لعودة الكفاءات العلمية في السبعينيات من القرن الماضي ، والذي لم يقدم غير القشور ، بالرغم من توفر كل ما كان يتطلب تطبيقه بشكل سليم من إمكانيات مادية تأمن مستلزمات ممارسة وعمل الكفاءات العائدة في مجال اختصاصها وعطائها لتطوير العراق وقدراته في كافة المجالات ، لو توفرت لديه النوايا السليمة في تطبيقه ، إلى جانب أننا لا ندعو إلى قانون يوفر امتيازات خاصة للعائدين بعد أن اصبح إعادة بناء الوطن واجب وطني كبير ومشرف لكل مساهم فيه .

2- أما أن (الأرض قد تحررت وتحرر الإنسان …… ) فأنه قول يعبر عن موقف يرى العملة من وجه واحد والأمور من زاوية معينة ……. نعم لقد انهار النظام الدكتاتوري ، ولكن العراق انتقل إلى نظام احتلال مباشر بكل أبعاده القانونية والسياسية والعسكرية ، وبكل ممارسات وصور الاحتلال المقيتة وانتزعت سلطته قرارا (بشرعيتها ) من مجلس الأمن الدولي وفرضته على العالم ، ولم يخفف من عبئه إطلاق مسميات مختلفة عليه كسلطة تحالف أو أي تسمية أخرى لتجميل وجه الاحتلال القبيح أيا كان وأينما كان ، وبذلك أصبح بين الأرض والإنسان وبين تحررهما شوطا لا زال طويلا .

لقد أصبح دور المواطن العراقي في تولي سلطته وبناء وطنه أمرا يتصدر كل المهام الوطنية المطروحة على الساحة السياسية وتحول إلى كرة تتقاذفها أيدي اللاعبين في هذه الساحة ولعبة جر حبل بينها وبين سلطة الاحتلال ، ويطرح للمناقشة أمورا كثيرة وهامة كمجلس الحكم ودوره ومساهمة هذه القوى السياسية أو تلك فيه وموقفها مما يصدر عنه كقانون إدارة الدولة العراقية وانعكاساته وغيرها من القوانين التي تصدر عنه أو عن سلطة الاحتلال، وهنا ونحن نناقش مسألة تتعلق بعودة الكفاءات المغتربة لا أود تناول تلك الأمور الكبرى بالرغم من علاقة ما نناقشه بها بشكل مباشر، بل سأتناول أمورا أخرى ناتجة عنها تتعلق بحياة المواطن العراقي اليومية وما يحيط به في ممارسته لعمله اليومي الذي يصب في إعادة بناء العراق الجديد الذي ندعوا الكفاءات المغتربة للمساهمة فيه ، وهي صور من الصور التي سيتعامل معها المغترب العائد ويواجهها في حياته اليومية كما يواجهها الآخرون من أبناء وطنه :

الصورة الأولى : في الجامعات العراقية تصول وتجول لجان من جامعات أمريكية مكلفة من سلطة الاحتلال بدراسة احتياجات الجامعات العراقية ………. إحدى هذه اللجان لجنة من جامعة الميسيسيبي الأمريكية مكلفة بدراسة احتياجات جامعة يعمل فيها زميل لي شارك في لقاء هذه اللجنة وكانت مهمة تدريسيي الجامعة العراقية تقتصر تحديدا على تقديم المعلومات التي تمكن تلك اللجنة من وضع دراسة باحتياجاتها ومن ثم تقديمها إلى مسؤول سلطة الاحتلال ليقرر من جهته نوع وحجم ما سيقدم لهذه الجامعة من خلال عقود شراء تقرر من قبله وليس لإدارة الجامعة العراقية أي دور فيها، ولا أنسى أن أشير إلى أن جامعة الميسيسيبي تقوم بهذه المهمة ليس من باب التضامن مع الجامعات العراقية ومساعدتها بل بموجب عقد أبرمته مع سلطة الاحتلال بقيمة خمسة ملايين دولار، وفي هذا الصدد يتساءل التدريسي العراقي ومعه سيتساءل المغترب العائد عن دوره وحقه في إعادة بناء الجامعات العراقية وقدرته على تحديد احتياجاتها واختيار الأفضل مما تعرضه السوق العالمية الواسعة خارج صفقات الجشع والنهب الذي يتعرض له الوطن كل يوم !!!

الصورة الثانية : زميل آخر يحدثني عن تدريسي مغترب عاد كما عاد غيره دون نداء ليمارس عمله الجامعي ونشاطه العلمي كحد أدنى للمساهمة في إعادة بناء الوطن ، تعرض اثنان من طلبته للاعتقال من قبل قوات الاحتلال أثناء ممارستهم لنشاطهم العلمي الميداني كما تعرض التدريسي نفسه للحجز وتقييد اليدين ،كأي إرهابي مزعوم ، وذلك عند مقابلته لضابط سلطة الاحتلال لإيضاح موقف طالبيه وبراءتهم مما اتهما به ، ولم ينقذه من أيديهم إلا كونه يحمل جنسية أوربية إلى جانب كونه عراقيا عاد إلى وطنه الأصلي ، أما الطالبين فقد تعرضا – قبل أن يطلق سراحهما بعد ثلاثة أسابيع – - إلى أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي والأخلاقي ، أنصب في يومه الأول على محاولة انتزاع اعتراف كاذب وإقرار بتوجيه أستاذهم لهم بعمل يعتبروه مهددا لأمنهم خلال ممارستهم لعملهم العلمي الميداني ، ثبت فيما بعد عدم صحته وبراءتهم منه . إن ما تعرض إليه الطالبين وأستاذهم يذكرنا فقط بصور القمع والإرهاب الذي مارسته وتمارسه الأنظمة الدكتاتورية والإرهابية .

أن هاتين الصورتين تتكرران بأشكال مختلفة في هذه الجامعة أو المؤسسة أو تلك أو في أي مجال عمل آخر ،

وليس أمام المواطن العراقي إلا التصدي لها والتأكيد على أنه الأجدر بإدارة أمور بلده ومؤسساته المختلفة والأقدر على تحديد احتياجاتها وآفاق تطورها والأكثر أمانة على أموال وثروة وطنه ، ولن تنفع محاولات التشكيك من خلال النماذج المدانة التي لا تمثل شعوبها ولم تجد لها موطأ قدم في العراق إلا من خلال سلطة الاحتلال ، إلى جانب أن سلطة الاحتلال في إدارتها لهذه المهمة لم تقدم إلا نموذجا سيئا يتصف بالنهب والجشع وكل ما هو مدان وغير مشروع ، ولم يقتصر ذلك على التعامل مع المشاريع الكبرى التي استحوذت عليها مجموعة من الشركات الأمريكية بل تجاوزتها إلى سلوك قياداتها المحلية في تعاملها مع المشاريع الصغرى دون أن يتمكن المواطن العراقي أو أي جهة تمثل مصالحه من الوقوف تجاهها أو وضع حد لها .

إن طرح الحقائق التي تتعلق بهموم المواطن العراقي والمخاطر التي تحيط بحياته اليومية بصدق ووضوح ، ليست دعوة متشائمة تهدف إلي عدم عودة الكفاءات العراقية المغتربة أو تثبيط عزائمها ، بل تحفيزها من خلال وضعها أمام حجم المهام الوطنية الكبرى التي تنتظرها في مساهمتها في إعادة بناء العراق الجديد والأبعاد الحقيقة له ودورها الهام الذي لا يقل عن دور الكفاءات الوطنية التي تمسكت بالبقاء في وطنها وصانت مبادئها وقيمها الأخلاقية والوطنية من تأثيرات النظام المقبور ، إن لم تتجاوزه في المجالات التي اكتسبت فيها خبرة مضافة ومتطورة من خلال عملها في بلدان الاغتراب.

#حسام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات