هل عثمان بنجلون ضحية للمخزن الاقتصادي بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 791 - 2004 / 4 / 1 - 08:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن المتتبع لأصحاب الثروات < الطيطانيكية> بالمغرب يخرج بقناعة, لا يخامرها أدنى شك. فهناك حقيقة عامة سرت ولازالت تسري باستمرار على آليات تراكم الثروات وسبل ولوج دائرة المحظوظينن ببلادنا إنها مباركة و" بركة " الدوائر المتحكمة في دواليب الحكم بالمغرب، وهي بمثابة تأشيرة، وحالما تنتهي صلاحيتها تبدأ تلك المباركة وتلك "البركة " في التقلص والتقيزم إلى أن يتغير الحال بين عشية وضحاها بفعل فاعل.

وفي هذا الإطار تندرج قضية رجل الأعمال المغربي المشهور عثمان بنجلون وانهيار مملكته المالية التي كان يقام لها ويقعد بالأمس القريب عندما كان من أبرز المقربين للمخزن بدون منازع. لكن في ظرف وجيز ظهرت علامات اندحار هذا الخادم المطيع، تسلسلت الأحداث بسرعة فائقة استعصى معها الفهم أحيانا... ابتلاع مجموعة بنك الوفاء التي كان يقودها من طرف مجموعة البنك التجاري المغربي... تنحيته من المجلس الإداري لجامعة الأخوين وغيابه المستديم من مجلس مؤسسة محمد الخامس ومن مجموعة " ماروك سوار " التي اقتناها منذ بضعة سنوات.

وقد فسر البعض أن هذه الإجراءات تدخل في إطار إعادة ترتيب البيت المغربي عبر تجديد العلاقات بين الدوائر الحاكمة والدوائر المالية والاقتصادية بالبلاد، وإعادة ضبط العلاقة بين السلطة والمال.

ومسار عثمان بنجلون يوضح بجلاء العلاقات المعقدة بين المال والسلطة بالمغرب، علما أن درجة القرب من القصر الملكي تلعب دورا حاسما لكونها كفيلة بفتح كل الأبواب وهذه كل المعوقات مهما كانت. ولعل هذا القرب هو الذي سمح لعائلة عثمان بنجلون أن تصول وتجول في عالم الأعمال والمال على امتداد عدة سنوات خلت. إذ منذ فجر الاستقلال تمكنت من الاستحواذ على جملة من الصفقات قدمت لها على طبق من ذهب. ولعل أولها كانت صفقة تزويد إدارة الأمن الوطني – التي كان على رأسها آنذاك الغزاوي – بالسيارات التي تحتاجها، باعتبار أن " آل بنجلون " كانوا يحتكرون تمثيل الشركة السويدية " فولفو" بالمغرب آنذاك وكانت هذه الصفقة التي أدرت أرباحا طائلة على أصحابها بمثابة جسر للاستفاذة من صفقة تفوق الأولى حجما وأهمية وامتدادا، وهي صفقة تزويد الجيش المغربي بمختلف السيارات والشاحنات والمعدات والآليات. وأصبحت هذه الصفقة الضخمة مضمونة بعقد قران عثمان بنجلون بليلى أمزيان ابنة المارشال أمزيان، وزير الدفاع آنذاك، وبرواجه هذا أصبح عثمان بنجلون صهرا للمارشال وكذلك للجنرال المدبوح، رجل ثقة الملك الحسن الثاني قبل تخطيطه لمحاولة الانقلاب الفاشلة في فجر سبعينات القرن الماضي (10 يوليو1971).

وبعد المحاولتين الانقلابيتين الفاشوالماليين، ور عثمان بنجلون من جديد في دائرة الوساطة من أجل تزويد الجيش المغربي بمختلف المعدات والوسائل لتحديثه، وبذلك تمكن عثمان من تمتين موقع في المجال المالي، وتأكد الدور بتسييره للشركة الملكية للتأمين منذ بداية الثمانينات، ثم وضع يده على شركة التأمين " الوطنية " وتتالت مساهماته في حملة من الشركات إلى أن أصبح على رأس أهمية مجموعة مالية بالبلاد وبعد وفاة الملك الحسن الثاني، وبإيعاز من السلطة، اقتنى " فينانس كوم " وهي مجموعة مالية تمكنت من مراقبة والتحكم في جملة من الشركات، وقادت عثمان بنجلون إلى تنويع المجالات التي يتحكم فيها إلى أن شملت مجالا الإعلام والصحافة باقتنائه مجموعة " ماروك سوار" إلا أنه سرعان ما بدأ عثمان بنجلون يصادف الصعوبات ولعل صفقة ابتلاع مجموعة بنك الوفاء – التي كان يديرها – من طرف البنك التجاري المغربي شكلت انطلاقة مسلسل اندحار المملكة المالية لعائلة بنجلون.وبشهادة أغلب المحللين الاقتصاديين والماليين، لم تستند هذه عليها، لاسيما فيما تعلق بالشفافية.
وقد تمت هذه الصفقة في إطار منظومة بنكية مغربية مطبوعة بالهشاشة وافتقار الفعالية والمراقبة المجديتين وهي منظومة كانت مكونة آنذاك من 16 مؤسسة مازالت تعرف حضور الرأسمال الأجنبي بها، لاسيما الرأسمال الفرنسي.

وقد ارتبطت هذه الصفقة بشركة " أونا" ( أمنيوم شمال أفريقيا )، و " أونا " تعني في ذهن الجميع الملك والعائلة الملكية، باعتبار أن الملك رجل أعمال يتدخل الرجال المحيطين به باستمداد نفوذهم منه للتعجيل بإبرام الصفقة في أحسن الظروف وأمثلها.
إلا أن بعض المحللين الاقتصاديين يرجعون هذه الصفقة إلى عجز البرجوازية المالية المغربية على الاضطلاع بدورها في النهوض بالاقتصاد الوطني والتصدي لمتطلبات القوة التنافسية القوية والقاسية للعولمة. باعتبار أن هؤلاء يعتبرون أنه من الأفيد قيام قط مالي قوي بالمغرب يضمن الترابط بين المنظومة البنكية والقطاع الصناعي والاقتصادي عموما ومجال الحكم، الشيء الذي سيمكن من قرض التوجهات الاقتصادية والمالية والصناعية بسهولة وبيسر. وهكذا يفسر هؤلاء صعود القصر إلى الواجهة الاقتصادية والمالية لتجميع الشروط اللازمة لتحقيق انطلاقة تنموية فشلت البرجوازية المغربية في تحقيقها اعتبارا لكنها دأبت على الحرص على تحقيق مصالحها الذاتية فقط وتنمية ثرواتها دون السعي إلى خلق ثروات مضافة لصالح المجتمع ككل علما أن الدولة كذلك فشلت في مهمتها بجانب الخواص والقطاع الخاص عموما الذي لم يلعب الدور المنتظر منه والمنوط به منذ سنوات.

وصفقة ابتلاع مجموعة بنك الوفاء من طرف مجموعة البنك التجاري المغربي أنجزت في نهاية نونبر 2003، ومع هذه الصفقة برزت قوة مالية جديدة تتوفر الآن على هيمنة على القطاع المالي والبنكي بالمغرب، وهذا الوضع، في رأي البعض، سيمنحها تنافسية لمواجهة الرأسمال الأجنبي وتزداد المجموعة الجديدة قوة لكونها غير عادية وإنما هي خاضعة " لأونا" الخاضعة بدورها للهولدينغ الملكي " سيحير " في 60% من رأسمالها وباعتبار أن القائمين على الشؤون المالية بالمغرب يعينون من طرف المؤسسة الملكية فإنهم سيتجنبون لا محالة عرقلة إرادة المجموعة مهما كان الأمر وهذا شكل مصدر قلق بالنسبة لجملة من الفاعلين الاقتصاديين وقد أطلق المحللون الاقتصاديون على هذا الوضع نعث الهيمنة المخزنية على الصعيد السياسي والاقتصادي، وهي هيمنة ستمكن المجموعة الجديدة من فرض سياساتها واستراتيجياتها وقد بينت هذه الصفقة بجلاء أن البنك التجاري المغربي أصبح يشكل الأداة المالية لمجموعة " أونا " وللمخطط الاقتصادي للقصر الملكي.

وبشهادة الأغلبية الساحقة للمحللين الاقتصاديين والماليين يعتبر بنك الوفاء من بين المؤسسات المالية المغربية القليلة التي اعتمدت على إمكانيتها الذاتية وظل في صحة جيدة ومؤسسة قوية وناجحة.

ويرى البعض، لاسيما المخططين لهذه الصفقة، أنه كان من الضروري إتمامها باعتبار أن الحكومة فشلت في تحقيق سياسة اقتصادية هادفة ناجعة من شأنها تحقيق نتائج مرضية، وكذلك القطاع الخاص لم يقم بالاستثمار الكافي إذ سكنه، ولازال الخوف والحيطة، وهكذا أضحى القصر الملكي الوحيد الذي يمكنه تحقيق الأهداف أضحى القص الملكي الوحيد الذي يمكنه التحقيق الأهداف التي فشل كل من القطاع الخاص والحكومة في تحقيقها، لاسيما فيما يرتبط بإعطاء دفعة قوية للاستثمار وتوفير فرص الشغل لذا رأى البعض أن تلك الصفقة اندرجت ضن استراتيجية هدفت إلى تشكيل قطب مالي قوي قادر على مواجهة الرأسمال الأجنبي حتى لا يسيطر على الاقتصاد الوطني وهي استراتيجية مبنية على استعمال ثروة العائلة الملكية كقاطرة للنهوض بالاقتصاد المغربي في وقت عجز فيه القطاع الخاص والبرجوازية المغربية عن القيام بمهامها وبما هو منتظر منهما منذ سنوات خصوصا وأن المغرب، في واقع الأمر، مازال لم يتسقل اقتصاديا بحجة أن القطاعات الحيوية والشركات الكبرى يمتلك جزءا من رأسمالها الأجانب ويتحكمون فيها.
إلا أن البعض يتخوف من منحه استراتيجية المجموعة الجديدة لاسيما وان بعض الأشخاص المحسوبين على شركاتها ووحداتها يستغلون موقعهم وارتباطهم بشركات العائلة الملكية لتنمية مصالحهم الخاصة بأي ثمن.

فاليوم أصبحت العائلة الملكية تتحكم فيما يناهز 60 في الهيئة من سوق البورصة وفي أكبر مؤسسة بنكية وأكبر مؤسسة اقتصادية بالمغرب، وبذلك يرى البعض أن وجود القصر في الواجهة الاقتصادية والسياسية قد يشكل خطورة على النظام في حالة فشل سياسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك، حسب هؤلاء، فإن الرهان بالنسبة للقصر ذو حدين، فإما النجاح في سياسته الاقتصادية عبر البرهنة على قدرتها على التغلب على البطالة والتمكن من إعطاء الدفعة اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وإما الإخفاق، وفي هذه الحالة سيكون موضع المحاسبة حول الانعكاسات السلبية والمشكل في واقع الأمر لا يمكن في اندماج بنك الوفاء بمؤسسة أخرى، وإنما يمكن في طبيعة هذا الاندماج الذي يسعى للهيمنة قبل حلول 2010، إذ أن ارتفاع حدة المنافسة على صعيد السوق الداخلية بين المنتوجات المحلية.والمنتوجات الآتية من الخارج سيفرض فرضا على المقاولات المغربية الخضوع للمعايير الدولية، وهذا ما سيدفعها دفعا للبحث عن طرق لتقليص كلفة الإنتاج ( وربما تقليص اليد العاملة )، إضافة إلى أن جملة من المقاولات المغربية لن تقوم على مسايرة الركب وحسب جملة من الدراسات في هذا الصدد، 65 في المئة من مكونات النسيج الاقتصادي سيكون مآلها الإفلاس المحتوم .

عموما بعد هذه صفقة أصبح القصر يتحكم في جملة من الموارد انطلاقا من المواد الأساسية كالسكر والزيت والدقيق... وهذا مظهر من مظاهر الاحتكار الضخم الذي في مقدوره التحكم في جملة من المقاولات حتى تلك المنعوتة بالقوية حاليا، والتحكم في السوق ولكون أن الملك يمتلك دستوريا سلطة التعيينات، إذ هو الذي يعين والي بنك المغرب ووزير الاقتصاد والمالية والقائمين على البورصة والمسؤولية الكبار في مختلف القطاعات، وهذا من شأنه زيادة هاجس الخوف والقلق لدى رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين باعتبار أن الإدارات والأبناك والمؤسسات والوزارات والمجموعات المالية والاقتصادية ستكون رهن إشارة المجموعات التابعة للقصر، وبالتالي فكل ما يتجه لصالحها أو مواجهته. وهذا في نظر البعض يناقض الاتجاه الذي أراد المغرب السير فيه، ألا وهو تكرس نظام سوق حرة وليبرالية اقتصادية وتشجيع المبادرة الحرة.

وفي نظر البعض، تأتي هذه الصفقة لتعقيد الإشكالية أكثر وذلك يربط السلطة السياسية بالسلطة الاقتصادية، وهذا في وقت وجب فيه الفصل بينهما وعموما، إن مسار حياة عثمان بنجلون ومجموعته ظل مطبوعا بالتطورات التي عرفتها البنية الاقتصادية بالمغرب والتي أدت إلى بروز نخبة اقتصادية استفادت على امتداد عقود من منظومة المكافآت والعطايا والامتيازات واقتصاد الربع وقربها من القصر.

وقد تكرس هذا الواقع حتى أضحى الاقتصاد يعتبر آلية من آليات إرشاد النخب ومخزنتها، وأدى هذا المسار إلى سيادة مناخ تغيب فيه المنافسة الشريفة هما أجبر جملة من أصحاب الأموال على عدم الاستثمار والعزوف عنه، الشيء الذي ساهم في بروز فراغ على الصعيد الاقتصادي، وزاد هذا الفراغ بفعل القطاع الخاص وفي ظل هذا الفراغ عملت مجموعة "أونا" على اقتناء جملة من الوحدات من ضمنها مجموعة عثمان بنجلون، بهدف خلق قطب اقتصادي قوي، وبذلك أضحى مجال التحكم في الاقتصاد مرتبطا بالمخزن السياسي، وهو تحكم في قطاع الإنتاج والتوزيع وقطاع المال والتأمين، بمعنى تحكم في مختلف المجالات الحيوية الاقتصاد الوطنية.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات