المنشآت الوهمية .. والاتجار بالبشر .. الي اين ..؟؟!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2579 - 2009 / 3 / 8 - 09:22
المحور: حقوق الانسان
    

المنشأت الوهمية .. و الاتجار بالبشر ....إلي أين ..؟!!
من الجميل أن تتناول الدول مناقشة موضوع التجارة بالبشر.. فهو مطلب أخلاقي ديني من الدرجة الأولي.. وأخلاقي.. .. فكافة البشر لهم كرامة يجب أن تصان وعليه يجب أن تشرع القوانين لصون إنسانية البشر كافة ومنع استغلالهم ماديا أو جسمانيا .... ولكن الغريب إن هذه المطالب و الدعوات لا تعد سوى للاستهلاك الإعلامي والمحلي ..ففي مملكة البحرين ومن اعلي المستوي تنادى بتجريم هذا النوع من التجارة المحرمة .. وقد تم سن قانون ملكي يجرم الاتجار بالبشر و أوكل هذا القانون وزارة الخارجية إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر..كما نص القانون علي إنشاء لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص...!!! وبالرغم من هذه القوانين و التشريعات ففي البحرين مازالت تمارس هذه التجارة البغيضة بشكل مختلف بعض الشيء .. ففي البحرين هناك ما يسمي بالفري فيزا ..!!! فهؤلاء أيضا من البشر وهم يتم جلبهم ويتاجر بهم مقابل بضعة آلاف من الدنانير..!!! وهؤلاء يعملون بيننا وعلي المكشوف ..!!! فالبعض منهم يمارسون غسيل السيارات في المواقف العامة و في الطرقات ..!!! وهناك من ينتظرون عن مداخل المدن و في الأسواق العامة وعند مواقف الباصات أو السيارات .. وهم أيضا يعملون علي المكشوف .. وهناك من يعملون في الفنادوالبارات.المفروشة وفي المراقص والبارات .. وهم غالبيتهم من الإناث ..وهؤلاء أيضا يعملون علي المكشوف و تحت نظر السلطات الرسمية ..!!! فأين السلطات الرسمية من هذا كله .. ؟؟!! فالمتاجرة متواجدة و علي المكشوف...!! نعم هناك جهود تبذل من قبل شرطة الآداب .. ولكنها محصورة في كشف الفئة الأخيرة تحت تهمة الدعارة..!!! فهناك خلل واضح في وزارة العمل و هناك خلل واضح في إدارة الهجرة و الجوازات و الإقامة و هناك خلل واضح في هيئة تنظيم سوق العمل.. وهناك خلل واضح في الأمن بصفة عامة ....!!!
مؤخرا صرح مسئول في هيئة تنظيم سوق العمل ( وهي هيئة مستقلة.. ومستقلة جدا لكونها لا تتبع اى وزارة من وزارات الحكومة الموقرة ) بان هناك ما يزيد علي 20 ألف منشأة وهمية في المملكة ..اى ما يعادل وجود في المتوسط 4 أشخاص لكل مؤسسة وهمية اى إن هناك 80 ألف عامل يتم المتاجرة بهم أو الاتجار بهم واستغلالهم بسبب العوز و الحرمان والفقر ..!!! أليس أصحاب هذه 20 ألف منشأة وهمية هم من ممارسي الاتجار بالبشر..؟؟!!! من المؤكد إن هذه المنشأة لم تنشأ أصلا تعاطفا مع حالتهم البائسة الفقيرة ..!!! أو تنمية للاقتصاد الوطني أو التجاري ..!!! فمن المعلوم .. فقد بلغت قيمة تأشيرات العمل في السوق المحلي إلي -/1700 دينار للفرد الواحد .. سعر مغري خاصة لأصحاب الجشع والاستغلال الفاحش الآدمي والبشري ..!! تستخرج لهم تصاريح العمل مقابل مبالغ مالية كدفعة واحدة أو تستحصل منهم علي دفاعات شهرية ..!!!! أليست هذه المنشآت مسجلة تسجيلا رسميا في وزارة العمل وفي هيئة تنظيم السوق و إدارة الهجرة و الجوازات..؟؟!!! فهذه المنشات لم تنشأ من فراغ ..!!!
و أضاف المسئول في سوق تنظيم العمل إن هناك 126 منشئة في قطاع المقاولات قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم قامت بالاستغناء عنها ..!!! وهناك ما يقارب من 15 ألف بلاغ هروب أو ترك العمل ..!!! وهنا مجرد تساؤل .. لماذا هناك 20 ألف شركة وهمية علي مسؤوليتها أو كفالتها 80 ألف عامل في المتوسط .؟؟!! ولماذا هناك 126 منشئة قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم تم الاستغناء عنهم ..؟؟!! ولماذا هناك حالات هروب أو بلاغات بترك العمل ..؟؟!! هل هناك تجارة بالبشر ..؟؟!! هل هناك إساءة لمعاملة العمالة الأجنبية .. فرضت الأخيرة حالة الهروب وترك العمل ..؟؟!! و لماذا يتم الاستغناء عن العمالة الوطنية ..؟؟!!
إن قضية المتاجرة أو الاتجار بالبشر قضية أخلاقية من الدرجة الأولي ولكن بالرغم من وضوحها ومعرفة مرتكبيها رسميا .. إلا إن تفعيل القوانين و التشريعات للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة مازالت شكلية أو نظرية و هي بالتالي تفتقد إلي الموضوعية والي الجدية .. !!! إن الجميع وكل صاحب فطرة سليمة ينبذ حني مجرد فكرة الاتجار بالبشر واستغلالهم بسبب العوز و الفقر..لكونها نوعا من العبودية البغيضة ولكن مجرد نبذ الفكرة وحدها .. أو إصدار القوانين و التشريعات و اللجان الرسمية لن يكون ذا جدوى إن لم توجد الجدية والإيمان بهذه المبادئ السامية لصون كرامة الإنسان وحفظ أدميته..!! هناك الكثير من الدعوات والتوجهات من الخارج و من الداخل ..ولكنها تظل حبيسة الأدراج و الملفات وحبيسة بعض الأشخاص المتورطين فيها أصلا ...!!!
في مملكة البحرين تلك الدولة الصغيرة هناك الكثير من الحلول لحل هذه المشكلة الغير الأخلاقية .. ولكنها بحاجة إلي الرغبة الأكيدة و الرسمية لإيجاد الحلول لها.. لقد صدرت القوانين و والتشريعات و شكلت اللجان وانشأة جمعيات حقوق الإنسان .. ولكن يغلب عليها كونها شكلية و من دواعي النفاق الاجتماعي والسياسي أيضا ..!!! لماذا لا تقوم السلطات الرسمية بتشكيل هيئة تنفيذية أو جهاز تنفيذي يتكون من وزارة العمل و الداخلية و النيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل للبحث في وضعية المنشات الوهمية .. فهي اصل المشكلة وبالتالي تطبيق القانون العادل وعلى الجميع و بدون استثناء أو محاباة أو محسوبية .. فنظم المعلومات والبيانات الخاصة بهذه المنشات من المفترض أن تكون متوفرة لدى الجهات الرسمية التي تشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسة الخاصة التي تشمل هيئة تنظيم سوق العمل...!!! ومن ثم إنشاء فرق تفتيش قانونية لحل مشكلة الفري فيزا أو العمالة الهاربة التي كثر الكلام عنها و انعدمت الحلول .. سواء بقصد أو بدون قصد ..!!!
أن كرامة الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثي .. طفلا أو بالغا.. يجب أن تصان و أدميته يجب أن تحفظ من الاستغلال البشع من قبل أصحاب النفوس الجشعة المنتشرة بيننا.. والتي يأخذ أصحابها حجج واهية مشبوهة تحت مسميات مختلفة تحت تنمية الاقتصاد و الاستثمار و السياحة والرفاهية .. إن الاتجار بالبشر بكافة أنواعه وتعريفاته ومصطلحاته يعد فساد أخلاقيا وفساد اجتماعيا و فساد اقتصاديا وفسادا ثقافيا وفساد سياسيا و بكل ما لهذا الكلمة من معني .. يحب إن تجرم وتحارب و تردع ليس بالاكتفاء بإصدار القوانين و التشريعات بل يجب أن تفعل تفعيلا جاد .. وتكون البداية مع محاربة و القضاء علي المنشأة الوهمية والمسجلة لدي السلطات الرسمية .. فهي احد الروافد الكبيرة و الواسعة للعبودية و الرق واستغلال البشر وإهانة الإنسان ونزع أدميته وكرامته و انسانيته ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات