جدل الوزارات الفائضة

عمران العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2578 - 2009 / 3 / 7 - 09:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

جرى جدل واسع اثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة لسنة 2009حول اهمية وجود بعض ( وزارات الدولة) او بعض المناصب والتشكيلات، ومنها ما ارتبط بقرارات الحاكم المدني بريمر . ان التطرق لهذا الموضوع ماكان ليتم لولا الشعور بالضائقة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي والتي ادت الى انخفاض اسعار النفط مما اثر بشكل كبير على ميزانية الدولة العراقية وحصول عجز واضح فيها .
ان امر الوزارات غير المهمة ليس جديدا ، فبعض الوزارات اوجدت وكان الغاية منها هو ارضاء بعض الاطراف للدخول في التشكيلة الحكومية ،وبذلك اصبحنا مثل ذلك الرجل الذي لديه (دكمة فيشتري لها قاط) و(الدكمة) كلمة تتدولها اللهجة العامية العراقية وتعني الازرار .
ان من غير المنطقي ان نستحدث وظيفة او وزارة دولة لاعمل لها سوى عقد بعض المؤتمرات التي لاطائل منها ،الازمة المالية التي اوجبت مراجعة بل البحث في اهمية وجود بعض هذه المناصب التي استهلكت الكثير من الاموال العراقية بلا فائدة، خصوصا ان هذه التشكيلات لها هيكليتها من الموظفين والخدمات والحمايات والميزانيات ، في الوقت الذي تعاني الوزارات الخدمية من ضعف التخصيصات والتي تتآكل هي الاخرى نتيجة عوامل الفساد الاداري وسوء التخطيط، فلولا الازمة المالية لما تم التطرق لهذا الموضوع ولبقي المال العراقي يبدد بشكل عشوائي ،وكما هو حاصل فعلا .
ان امر التشكيلات والمناصب والوزارات الفائضة عن الحاجة كان يجب ان يتم تدارسه في وقت مبكر والغاء ماهو غير مجدي ، لاننا وبطريقة تعاطينا مع الموضوع اثبتنا اننا نبني دراساتنا على اساس الطواريء وليس على اساس علمي تفرضه الحاجة الحقيقية .
ان وضع عمل الدولة على السكة الصحيحة يتطلب الابتعاد عن النظرة المبنية على ،ان هنالك مغانم يستوجب توزيعها..! فالوقت لم يعد فيه متسع لتبديد المزيد منه او المزيد من الاموال ، والاستفاده من اخطاء الماضي والتمتع بروحية رجال الدولة في عملية البناء ، وكان الأجدر بالكثير من الشخصيات عندما تجد ان مؤسساتها غير فاعلة وغير ذي اهمية ان تطلب هي الغاؤها ، لاانتظار الظرف المالي الطاريء الذي تطلب اعادة النظر بهذه التشكيلات ،
سابقا تطرقنا الى هذا الموضوع ،ولكن يبدو ان فعل الكتابة غير مؤثر ،والفضل كل الفضل الان للضائقة المالية التي تعصف بالدولة العراقية التي فرضت تلك المراجعة ، و ليس من المنطقي ان ننتظر الظروف لتفرض علينا كيف يمكن لنا ان نشكل هيكلية الدولة العراقية ، بل الصحيح هو ان نشكل هيكلية دولتنا ضمن احتياجاتنا الحقيقية وبشكل نحن نفرضة ،لاتفرضه الظروف علينا .

#عمران_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات