بلاغ صادر عن المؤتمر الأول للمجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 792 - 2004 / 4 / 2 - 09:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بلاغ المؤتمر الاول للمجلس الوطني للحقيقة و العدالة
دمشق ، باريس 30 آذار / مارس 2004
بلاغ صادر عن
المؤتمر الأول للمجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية

في الفترة من 27 إلى 29 آذار / مارس الجاري ، وتحت شعار " العصيان المدني ودحر الطغمة الفاشية الحاكمة طريقنا الأساسي إلى إقامة الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية " ، عقد المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية مؤتمره الأول بعد مضي قرابة ثلاث سنوات على تأسيسه في دمشق بتاريخ الرابع عشر من شهر تموز / يوليو 2001 . وقد جرت أعمال المؤتمر بشكل متزامن داخل البلاد وخارجها لأسباب أمنية ومادية ـ لوجستية منعت أعضاء الداخل من السفر إلى فرنسا والأعضاء المقيمين في المنافي من السفر إلى سورية . وبفضل المساعدة التقنية القيمة التي تلقاها " المجلس " من أحد رجال الأعمال السوريين المقيمين في دمشق ، تمكن أعضاء المؤتمر من عقد جميع جلساتهم بشكل مشترك عبر دارة تلفزيونية مغلقة وصلت بين27 زميلا شكلوا مجموعة الداخل التي قررت بالإجماع عقد جلساتها في مدينة حماة تقديرا لتضحياتها ولما ترمز إليه في وجدان الشعب السوري ، و31 زميلا شكلوا مجموعة الخارج المجتمعة في مكتب أحد المحامين الفرنسيين في باريس. وبذلك يكون العدد الإجمالي للزملاء أعضاء المؤتمر سبعا وخمسين عضوا أصيلا ( باستثناء العضو المتغيب) ، فضلا عن ضيفين من الحزب الاشتراكي الفرنسي وضيفين يمثلان الفرع الفرنسي في منظمة العفو الدولية والفرع البلجيكي في منظمة هيومان رايتس ووتش ، وثلاثة أعضاء في البرلمان الأوربي بعد اعتذار أربعة آخرين لانشغالهم بالتزامات طارئة . وهؤلاء جميعا من مجموعة الخمسة عشر نائبا الذين وقعوا ، كممثلين عن دولهم ، " جواز سفر الحرية " الذي منحه كل من البرلمان الأوربي والاتحاد الأوربي للزميل نزار نيوف في العام 2001 بعد شهر من إطلاق سراحه. وقد حضر هؤلاء الضيوف جلسة الافتتاح وجلسة أخرى خاصة على هامش المؤتمر عقدت في يومه الثاني وكرست للعلاقات الأوربية السورية ودور كل من الاتحاد والبرلمان الأوربيين في الضغط على الطغمة الحاكمة في دمشق من أجل الاستجابة لاستحقاقات التغيير الديمقراطي . وقد اعتذر المؤتمر ( بأغلبية 46 صوتا ) عن قبول طلب السفارة الأميركية في باريس حضور جلسلت المؤتمر . وذلك احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوات التحالف الأميركية ـ البريطانية في العراق ، وعلى الموقف الأميركي من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ، وبشكل خاص اغتيال الشيخ القعيد أحمد ياسين .

وكان تصويت مسبق قد جرى قبل انعقاد المؤتمر بواسطة البريد الإلكتروني على إمكانية افتتاح أعمال المؤتمر بالنشيد الوطني " حماة الديار " . إلا أن النتيجة جاءت رافضة ذلك بأغلبية 44 صوتا معللا بكون النشيد الوطني ينطوي على عبارات " شوفينية واستعلائية تحط من قدر الشعوب الأخرى ، فضلا عن كون المجتمع السوري مكونا من أقليات قومية غير عربية لا يشير إليها النشيد ولا إلى دورها في بناء الوطن السوري" . وقد توصل المؤتمرون إلى حل " وسط " يقضي بافتتاح أعمال المؤتمر بموسيقى النشيد دون كلماته ، داعين إلى استبدال النشيد بآخر يشير إلى جميع مكونات المجتمع السوري ونسيجه الاجتماعي والقومي .

كرس المؤتمر جلسته الصباحية في يومه الأول للترحيب بالضيوف وتدقيق عضوية الزملاء الحضور والمتغيبين منهم لأسباب قاهرة ، وانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر التي تكونت بالتصويت السري من الزميلة السيدة ناديا القصار والزميلةالآنسة ملك بيطار والزميل عبد القادر يوسف . وقد تبين أن زميلا واحدا تخلف عن الحضور ( مازن ياغي) بسبب إشكال إداري يتعلق بوثيقة سفره الإسبانية . وقد رفعت الجلسة بعد ذلك إلى السابعة من مساء اليوم نفسه بتوقيت باريس ، حيث تابع المؤتمر أعماله في جلسة مغلقة حتى ساعة متأخرة من الليل كرست لمناقشة تقرير تنظيمي تناول الفترة الممتدة منذ تأسيس " المجلس " صيف العام2001 حتى الآن ، والجهود المضنية التي بذلت لـ " إعادة إحيائه " بعد فترة سبات دامت أكثر من عامين ، وتقرير آخر يتعلق بنهوض وانكفاء حركة " المجتمع المدني " خلال الفترة التي أعقبت وفاة الرأس السابق للطغمة الحاكمة ، ومشاريع الإصلاح الوهمية التي طرحت وتطرح من قبل ورثته.

التقرير التنظيمي
فيما يتعلق بالتقرير الأول ، أجمع الأعضاء الحضور على أن " إعادة الإحياء" جاءت استجابة لحاجة موضوعية فرضتها التحولات الاستراتيجية في المنطقة وما يمكن أن تخلفه على الساحة السورية ، فضلا افتضاح أكذوبة " الإصلاح " التي امتطاها وارث " العرش الجمهوري " وانساق معها على نحو أحول وأحيانا أعمى ، لأسباب انتهازية شخصية أو بفعل شكل من أشكال " الدروشة " السياسية أو النوايا الصادقة فعلا لإخراج البلاد من نفقها المظلم ، قطاع واسع مما يسمى بقوى المجتمع المدني وأحزاب المعارضة . وأكد المؤتمرون على أن ما أشيع قبل شهرين في إحدى وسائل الإعلام المقربة من حكام دمشق عن أن إعادة إحياء " المجلس " جاءت بطلب من أوساط أميركية رسمية ، إنما هو جزء من حملة التضليل التي تشنها الطغمة الحاكمة واستطالاتها في الوسطين الثقافي والإعلامي ضد القوى الديمقراطية السورية التي تتخذ موقفا جذريا من استمرار وجود هذه الطغمة على رأس السلطة ، ومسعاها لإظهار هؤلاء كما لو أنهم أدوات بيد قوى خارجية . ورأى المؤتمرون أن تجاوب فئات واسعة من المجتمع مع طروحات " المجلس " ، وهو ما يمكن تلمسه من الرسائل التي يتلقاها ومن توزيع تقاريره وبياناته على نطاق واسع ، وانخراط العديد من الكوادر الشابة التي دخلت معترك العمل العام حديثا في صفوفه ، ينمّان عن اتساع دائرة المواطنين الذين تخلوا عن رهاناتهم على رأس النظام وقوى المعارضة الديمقراطية التقليدية التي لا تزال مشغولة بتحديد جنس ملائكة القصر الجمهوري و الحزب " الحاكم " والجدل حول أيهما أولا " بيضة المجتمع المدني " أم " دجاجة الدولة " ! وهو ما أفقدها مصداقيتها وسط أبناء الشعب السوري ما خلا حالات استثنائية محدودة يمثلها مثقفون وكتاب مناضلون مستقلون أو منضوون في إطار هذه القوى احتفظوا في الآن نفسه بهامش استقلالية عن الخط الرسمي الانتهازي لقياداتها .
ومن ناحية أخرى ، رأى المؤتمر أن ردود الفعل الإيجابية إزاء طروحات " المجلس " واستعداد العديد من الكوادر للكفاح في إطاره ، لا يكفيان . فالمطلوب العمل بأقصى طاقاته المتوفرة من أجل تحويله إلى حركة جماهيرية تضم مختلف شرائح المجتمع السوري الاجتماعية والقومية . وقد دار على هذه الخلفية نقاش مستفيض للإجابة عما إذا كان " المجلس " حزبا سياسيا غير معلن أم حركة حقوقية ، خصوصا وأن قسما كبيرا من بياناته الصحفية وتقاريره تغلب عليه " اللغة السياسية " لا " اللغة الحقوقية " كما ينتظر من منظمة قدمت نفسها للرأي العام على أنها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان . وخلص المؤتمر إلى اتخاذ قرار يؤكد على أن " المجلس" هو حركة حقوقية وليس حزبا سياسيا ، لكن مهماته وبرامجه ـ وبسبب من الطابع الخاص للوضع الانتقالي السوري ، سلطة ومجتمعا ومعارضة ـ هي أكبر من مهمات وبرامج منظمة حقوقية بالمعنى المألوف والمتداول ، وأصغر من مهمات وبرامج حزب سياسي . ويضاعف من مسؤولياته في هذاالمجال حقيقة أن كلا من منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة السياسية ظلا يقيدان نفسيهما بخطوط حمراء لا يستطيعان تخطيها ، إما بسبب الخوف أو لاعتبارات سياسية انتهازية تتلطى خلف مقولات بليدة من قبيل " المصلحة الوطنية " و " الأخطار التي تحيق بالبلاد" . ودلل المؤتمرون على ذلك بأن تسعة أعشار القضايا التي تدخل في باب انتهاك الحقوق السياسية و / أو الاقتصادية للشعب السوري ظلت خارج دائرة اهتمام تلك المنظمات والأحزاب بسبب أحد الاعتبارين المذكورين أو كليهما . وأبرز مثال على ذلك قضية اختبار الأسلحة البيولوجية والكيميائية على العشرات من المعتقلين السياسيين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في معتقل " خان أبو الشامات " السري التابع للمخابرات الجوية ؛ واتفاقية أضنة السرية الخيانية (1988 ) مع طغمة مجلس الأمن القومي الحاكم فعليا في تركيا ؛ واشتغال الطغمة الحاكمة في سورية كـمخبر مأجور سياسيا لوكالة المخابرات الأميركية ضد المواطنين السوريين باعتراف رأس هذه الطغمة بشار الأسد في حديثه الشهير مع النيويورك تايمز ، بما في ذلك السماح لعناصر الـ FBI الأميركيين بالتحقيق مع معتقلين سوريين في الفرع 235 ( فرع فلسطين ) في المخابرات العسكرية ؛ وتهريب مواطني سورية من أبناء الطائفة اليهودية إلى تركيا وإسرائيل (رغم أن الخروج بشكل قانوني هو حق طبيعي لكل مواطن ) مقابل ملايين الدولارات على أيدي ضباط من شعبة المخابرات العسكرية وأجهزة أخرى في الوقت الذي تطعن فيه هذه الطغمة المجرمة بوطنية الآخرين؛ وبيع النفط لإسرائيل على مدار أكثر من سنتين (1977 ـ 1999 ) من قبل عصابة نفطية على رأسها علي دوبا وشقيقه العقيد المتقاعد محمد وآخرون ، بمعرفة مباشرة من حافظ الأسد ، وسرقة عائدات النفط الوطني على مدى سنوات طويلة من قبل هذا الأخير وأبنائه ، ودفن النفايات الكيميائية والنووية في أراضي البلاد . وهذه كلها حقوق سياسية أو اقتصادية أو بيئية للمواطنين السوريين وقفت منها تلك القوى ، بكاملها ، موقف المتفرج ، وأحيانا موقف المتواطئ أو شاهد الزور ! وكان لنا شرف الكشف عن بعضها دون غيرنا ، والعمل على كشف بقيتها قريبا .

تقرير" الوضع الوطني العام "
وفيما يتعلق بالتقرير الثاني ، رأى المؤتمر أن تطورات الأوضاع الداخلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكدت صحة ما كان تنبأ به بيان التأسيس الصادر في تموز / يوليو 2001 حين أشار إلى أن " النظام غير قابل للإصلاح من داخله " وأن " كل ما يملكه الرئيس الجديد مجرد توجهات ونوايا إصلاحية تسمح بإعادة إنتاج النظام واستمراره أطول فترة ممكنة " . ومن الواضح أن جميع من راهن عليه ، باستثناء بعض المثقفين المرتزقة المستعدين لأن " يبصموا على عماها " على مشاريع الأسد الإبن ، كما صرح أحدهم جهارا قبل بضعة أيام ، قد توصلوا عبر اختباراتهم الذاتية إلى هذه الحقيقة ... لكن بعد أن وقع الفاس في الراس وضللوا الشارع معهم حوالي أربع سنوات كان من الممكن أن تنتهي إلى غير ما انتهت إليه لو وعت هذه القوى طبيعة الطغمة الحاكمة والحدود التي يمكن أن تصل إليها في انفتاحها عليهم وعلى الشعب من قبلهم . وقد جاءت الممارسات الدموية في قمع الهبة الشعبية الكردية لتؤكد مرة أخرى ، لكل من لم يشف من داء " الخرف السياسي " هذا ، أن " الحل " العسكري ـ الدموي وحده ما تتوفر عليه الطغمة الحاكمة لجميع المشاكل السياسية التي تعصف بالبلاد .. باستثناء مشكلة أراضينا المحتلة ! وأن هذه الطغمة أبدت استعدادا واندفاعا حتى للحوار مع مجرم الحرب آرييل شارون ، لكنها رفضت حتى مجرد الإصغاء لقوى الشعب السوري الأكثر اعتدالا وتواضعا في مطالبها . الأمر الذي يعني أن رهان الطغمة الإنكشارية لم يزل يعول على صفقة مع إسرائيل و / أو الولايات المتحدة للبقاء في السلطة ، وأن شارون وعصابته الدموية يمكن أن يكونا شريكها السياسي أكثر من أي مواطن سوري !

وفيما يتعلق بالأكذوبة الأخرى التي روجتها الطغمة الحاكمة عن " الإصلاح الإقتصادي والإداري " ، رأى المؤتمر أن جميع ما اتخذ من خطوات ، وما يمكن أن يتخذ ، ليس الغرض منه سوى تثبيت و " شرعنة" أمر واقع بنصوص " قانونية " تتيح لفيدرالية الثالوث المافيوي الحاكم إعادة إنتاج استمراريتها في السلطة عبر تعبيرات سياسية وتنظيمية مختلفة شكلا وحسب . وهو ما يمكن أن نرى تجلياته وتطبيقاته العملية على المستوى المنظور . ولا أدل على ذلك من أن أعتى مافيات الاقتصاد الأسود الإجرامية يقودها أقرباء مباشرون لوريث العرش الجمهوري ، وبمعرفته ومباركته ، مثل رامي مخلوف وذو الهمة شاليش ورياض شاليش ، أو أبناء الرؤوس القديمة لهذه الطغمة ، من قبيل جمال خدام وفراس طلاس والعشرات غيرهم.

طبيعة " النظام السياسي " الحاكم
توقف أعضاء المؤتمر في نقاش مطول عند طبيعة " النظام " الحاكم وهويته السياسية ، وما إذا كان يمكن وصفه بـ " النظام الوطني " لمجرد ادعائه البروباجندي بأنه " يرفض الانصياع للضغوط والمخططات الأميركية والصهيونية " . وقد خلص المؤتمر إلى أنه من غير الممكن ، وفق أي معيار من معايير العلوم السياسية أو القوانين الدستورية ، بمختلف اتجاهاتها ومرجعياتها الفكرية ، الحديث عن " نظام سياسي " يحكم سورية . فجميع أشكال الحكم الاستبدادية التي عرفها العصر الحديث ، بمافي ذلك الفاشية منها والديكتاتورية ، احتفظت بمسافة احترام معينة بينها وبين الدولة ومؤسساتها . وهذا أمر لا يمكن العثور عليه في "عراق صدام" أو "سورية الأسد" . وبالنسبة لطبيعة الفئة التي تحكم هذا الأخيرة وتملكها ، يمكن توصيفها دون أدنى تردد بأنها طغمة أوليغارشية ذات ممارسات فاشية لا يتجاوز عدد نواتها الصلبة عن الخمسمئة ، بالإضافة لحوالي أربعة آلاف هم عداد الحلقة المحيطة بهم ، يشكلون في مجموعهم أقل من 3 بالمئة من السكان ويستحوزون بأساليب مافوق اقتصادية Ultra-Economicعلى أكثر من 80 بالمئة من الناتج المحلي الصافي للبلاد . وبعد إزالة القشور " الحديثة " عنها ، كالنقابات والأحزاب ، تصبح صورة " معاصرة " للسلطة المملوكية القديمة أو السلطة الإنكشسارية العثمانية . ووفق منطق الفقه الجنائي أشبه ما تكون بـ " عصابة أشرار مسلحة " تمارس ابتزاز الناس و " تشليحهم " ممتلكاتهم المادية والمعنوية بقوة السلاح . وتتكون في تركيبها البنيوي من ثالوث ائتلافي أو فيدرالي( اتحادي) ينضوي في إطاره كبار ضباط الجيش والمخابرات ،و أوليغارشية الحزب " الحاكم " وقطاع الدولة ، و قطاع الاقتصاد الأسود الخاص الذي خرجت رموزه من داخل المجموعتين الأوليين أو ولدت في حاضنتهما . وتحاول هذه الأخيرة تنظيم صفوفها بشكل " مستقل " كخطوة أولى على طريق إيجاد تعبيرها السياسي المباشر ( حزب ) يكون واجهة السلطة المعبرة عن " الإصلاحات الديمقراطية القادمة " التي يسعى إليها رأس الطغمة وفريقه إذا ما سارت الأمور على نحو " طبيعي " دون تدخل داخلي شعبي أو خارجي أميركي . هذا وقد أقر المؤتمر وثيقة تتعلق بـالمعايير العلمية " للوطنية " كما يراها " المجلس " . وسيتم نشرها لاحقا مع بقية الوثائق الأخرى .

قرارات المؤتمر
كرس المؤتمر يومه الأخير لصياغة عدد من القرارات ذات الطبيعة التنظيمية وأخرى تتصل بمواقفه ونشاطاته ، والتصويت السري عليها .
أولا ـ القرارات المتعلقة بمواقفه :
1 ـ إدانة الممارسات الدموية التي لجأت إليها الطغمة الحاكمة لقمع الهبة الشعبية الكردية ، وحملة الاعتقالات التي رافقتها وتلتها ولا تزال مستمرة ، والتي شملت حتى الآن أكثر من ألفين وخمسمئة معتقل وفق تقديرات متحفظة . وذلك من غير مئات المعتقلين الذين أطلق جهاز الأمن السياسي سراحهم . ويعتبر المؤتمر جميع من سقط برصاص أجهزة الأمن والجيش وهو يتظاهر سلميا ، وأعزل من السلاح ، شهيدا من شهداء الشعب السوري ينبغي التعويض على ورثته؛
2 ـ إدانة تخريب الممتلكات العامة باعتبارها ملكا للشعب السوري بكليته ، وليست ملكا للطغمة الحاكمة ، حتى وإن كانت مقرا من مقرات السلطة ، بالنظر لأنها بنيت ويتم استثمارها من ضرائب المواطنين . واستنادا للمعلومات المتوفرة ، يحمل المؤتمر عملاء السلطة وأجهزتها المسؤولية المباشرة عن كل ما حصل ؛
3 ـ إدانة حرق العلم الوطني، باعتباره رمزا من رموز السيادة الوطنية . ولا يعتبر المؤتمر صور الرئيس السابق للطغمة الحاكمة أو تماثيله ، وكذلك صور وتماثيل وريثه ، رمزا من رموز السيادة ، بالنظر لأن أيا منهما لم يتم انتخابه ديمقراطيا من قبل الشعب ؛
3 ـ ينظرالمؤتمر إلى الشعب الكردي بوصفه شعبا مثل بقية الشعوب الأخرى من حيث المقومات والحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية . وانطلاقا من ذلك ، يعترف المؤتمر من حيث المبدأ بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره على أرضه التاريخية كردستان التي يتقاسمها عدد من دول المنطقة استنادا لاتفاقيات ومعاهدات فرضتها دول استعمارية سابقة . وبالنظر للوضع الإقليمي والدولي الذي لا يسمح بوجود هكذا دولة على الأقل في المدى المنظور ، فإن المؤتمر يرى أن حصول الإخوة الأكراد السوريين على حقوقهم السياسية والثقافية والاقتصادية ، على قدم المساواة مع بقية المواطنين الآخرين ، لا يمكن أن يتم إلا في إطار دولة سورية وطنية ديمقراطية علمانية . ومن هذا المنطلق يدعوهم للإنخراط بقوة في الحركة الكفاحية الديمقراطية للشعب السوري بكليته من أجل قيام هذه الدولة ؛
4 ـ يدين المؤتمر بقوة المواقف الشوفينية والعنصريةالتي ظهرت من جهات عربية ، شخصية أو اعتبارية ، وبشكل خاص بعض المثقفين المحسوبين على الحركة الديمقراطية ، إزاء المواطنين الأكراد في سورية . ويعتبرهذه المواقف وصمة عار وفضيحة سياسيةـ أخلاقيةـ ثقافية يندى لها الجبين . كما ويدين الموقف المتخاذل الذي أبداه القسم الأعظم من هذه القوى في الدفاع عن حقوق المواطنين الأكراد وقضيتهم العادلة ؛
5 ـ انطلاقا من موقفه المبدئي المناوئ للحروب والعنف بأشكالهما المختلفه ، يرفض المؤتمر اللجوء إلى القوة المسلحة للتخلص من الطغمة الحاكمة ، سواء جاءت هذه القوة من الداخل أو الخارج .إلا أنه لا يرى أي مانع يحول دون الاستفادة من المتغيرات الإقليمية والدولية من أجل الخلاص من كابوس الزمرة الإنكشارية المتسلطة ، مع إبداء الحذر الكامل إزاء أي نتائج سلبية ، مادية أو معنوية ، يمكن أن تنعكس على الشعب السوري . وذلك لأن تخليص الشعب السوري من الأسر شبيه إلى حد كبير بعملية " كوماندوز " معقدة لتخليص مجموعة من الرهائن الذين تم احتجازهم في منزلهم الخاص على أيدي إرهابيين . فالهدف الأساسي للعملية يجب أن ينحصر في القبض على الإرهابيين أحياء أو القضاء عليهم حين يتعذر ذلك ، مع ضمان سلامة الرهائن وممتلكاتهم . وفي واقع الحال إن الطغمة الحاكمة لا تتعامل مع المواطنين السوريين إلا بوصفهم رهائن تفاوض الولايات المتحدة وإسرائيل عليهم وعلى مستقبلهم ومصالحهم .
6 ـ يرى المؤتمر أن النزاع الناشب الآن بين الطغمة الحاكمة في سورية من جهة والولايات المتحدة ، وأوربة إلى حد ما ، من جهة أخرى ، هو نزاع يرتبط بقرار واشنطن إلغاء اتفاق " التقاسم الوظيفي " غير المعلن الذي وقعه ممثلها هنري كيسنجر مع حافظ الأسد في إطار الحرب الباردة ، وسحب التفويض الذي منحته لهذه الطغمة على الصعيد الإقليمي. وانطلاقا من هذه الرؤية ، يعتقد المؤتمر أن لا ناقة ولا جمل للشعب السوري في هذا النزاع ، نظرا لأن الطغمة الحاكمة لا تمثل مصالح البلاد ، ولا ترى في الوطن والشعب والدولة أكثر من رهائن تفاوض عليهم من أجل ضمان مستقبلها وإفلاتها من العقاب والاحتفاظ بمسروقاتها .
7ـ يرى المؤتمر أن العصيان المدني بات الطريق الوحيد ، إن لم تحدث " معجزة سياسية " ، للخلاص من الطغمة الحاكمة . ومن أجل ذلك يمكن الاستفادة من الأوربيين والأميركيين على قاعدة توظيف ما أمكن من تناقضاتهم المرحلية مع هذه الطغمة ، وعلى قاعدة كونهم " حلفاء موضوعيين " ، ولكن ليس بوصفهم " حلفاء ذاتيين " بأي حال من الأحوال . فالشعب السوري وممثلوه الحقيقيون ، ونحن جزء منهم ، لا يمكن أن يقبلوا لعب دور الأداة سواء للكولونيالية الداخلية أم الخارجية .
8ـ يفوض المؤتمر القيادة الجديدة لـ " المجلس " بالتنسيق مع جميع القوى الديمقراطية السورية ، داخل البلاد وخارجها ، بما في ذلك الدخول معها في تحالفات تهدف إلى إحداث التغيير الديمقراطي المنشود .
9 ـ يعتبر المؤتمر التواجد السوري في لبنان شكلا من أشكال الاحتلال ، خصوصا وأن القرار 520 الصادر عن مجلس الأمن ، ينص صراحة على سحب جميع القوى غير اللبنانية من هذا البلد ، بما في ذلك القوات السورية . وانطلاقا من ذلك ، يرى المؤتمر وجوب سحب هذه القوات من لبنان فورا ، لا سيما وأنه تحول إلى مجرد بقرة حلوب للطغمة الحاكمة في دمشق ومافياتها المدنية والعسكرية .
10 ـ يعتبر المؤتمر القوى الديمقراطية اللبنانية الحقيقية حليفة للشعب السوري في كفاحه من أجل التغيير الديمقراطي . ويرى في التنسيق معها أهمية بالغة من أجل ذلك . فللطرفين مصلحة مشتركة في أي تغيير إيجابي يحصل في أي من البلدين .
11ـ يقدم المؤتمر تهانيه الحارة للشعب العراقي الشقيق على تخلصه من طغمة صدام الإجرامية ، ويتقدم بتعازيه الحارة له ، بعربه وكرده وسائر إثنياته ، على فقدان مئات الألوف من أبنائه في المقابر الجماعية . ويندد في الآن نفسه بالجرائم التي يرتكبها الإرهابيون في هذا البلد . كما ويعرب عن أمله بزوال الاحتلال في أسرع وقت ممكن وأيلولة مقاليد السلطة إلى ممثليه الحقيقيين المنتخبين بشكل ديمقراطي .

ثانيا ـ قرارات تنظيمية :
1ـ إصدار صحيفة مطبوعة أو إلكترونية باسم " الحقيقة " تعكس رؤى " المجلس " من جهة ، وتكون مفتوحة لجميع الأقلام والأصوات الديمقراطية في البلاد من جهة أخرى . ويراعى أن تكون صفحتها الإخبارية باللغتين العربية والإنكليزية.
2ـ يفوض المؤتمر القيادة الجديدة التي سيجري انتخابها في نهاية أعماله بمتابعة المفاوضات مع الصندوق القومي الأميركي للديمقراطية من أجل تمويل مشاريعه ، لا سيما مشروع لجنة التحقيق في جرائم الطغمة الحاكمة ضد الشعب السوري ، مع التمسك بالموقف الحازم الذي أبدته القيادة السابقة في عدم القبول بأي شرط سوى شرط الشفافية المالية . كما ويفوضها بالبحث عن مصادر تمويل أخرى في حال فشلت المفاوضات مع الصندوق المذكور ، مع التمسك الحازم بالموقف نفسه .
3ـ بالنظر للوضع الاستراتيجي المستجد في العراق ، يطلب المؤتمر من القيادة الجديدة إحداث مهمة مفوض خاص يكون مسؤولا عن الاتصال مع مجلس الحكم العراقي والحكومة العراقية التي ستؤول إليها مقاليد الأمور بعد انتهاء الاحتلال . ويترك لهذه القيادة تكليف من تراه مناسبا لهذه المهمة .
4ـ يطلب المؤتمر إلى القيادة الجديدة إحداث مكتب أو دائرة أو مفوضية خاصة لشؤون القضية الكردية في سورية . وبالنظر لعدم وجود أعضاء أكراد في " المجلس " في الوقت الراهن ، تسند مهمة هذه المفوضية أو المكتب لأحد الزملاء ذوي الخبرة بالشؤون الكردية . وذلك ريثما يتمن الـ " المجس " من إسنادهاإلى زميل كردي .
5 ـ تصدر القيادة الجديدة جميع الوثائق التي ناقشها المؤتمر وأقرها ، وتؤمن طباعتها وترجمتها وإيصالها في أقرب وقت إلى أوسع دائرة ممكنة من المواطنين السوريين والرأي العام العالمي.
6 ـ يطلب المؤتمر من قيادته الجديدة متابعة قضية صياغة مسودة دستور للبلاد بالاستناد إلى دستور العام 1950 ، وبالتعاون مع أساتذة وخبراء القانون الدستوري في فرنسا . على أن تطرح هذه المسودة لمناشتها من قبل الرأي العام السوري في أقرب وقت . ويثمن المؤتمر ما أنجزته القيادة السابقة بهذا الخصوص .

انتخاب القيادة الجديدة للمجلس
بعد ذلك جرى فتح باب الترشيح لعضوية الأمانة العامة لـ " المجلس " . وقد رشح ثلاثة عشر زميلا وزميلة أنفسهم لهذه العضوية ، فاز منهم بالتصويت السري الزملاء التالية أسماؤهم حسب ترتيبها الأبجدي :
1ـ د. ابراهيم شاوي؛ 2ـ المحامي جورج سارة ؛ 3 ـ المهندسة سلوى نعمان؛ 4ـ الصيدلانية ملك بيطار 5 ـ الصحفية ناديا القصار ؛ 6ـ الصحفي نزار نيوف ؛ 7 ـ الدكتورة نعمى الخطيب .
وقد انتخب المؤتمر من بينهم الزميلة الدكتورة نعمى الخطيب رئيسة للمجلس بالتزكية ، والزميل نزار نيوف ناطقا باسمه .
بعد ذلك ألقت الزميلة رئيسة المجلس كلمة شكرت فيها كل من ساهم بنجاح المؤتمر ، لا سيما الزملاء المتواجدين داخل البلاد . ووجهت شكرا خاصا لضيوف المؤتمر وللمحامي وليم بوردون على مساعداته القيمة ، ولرجل الأعمال السوري (ع . ب ) الذي تكرم بتقديم جميع اللوازم اللوجستية التي مكنت الزملاء في الداخل من الاجتماع بأمان ، لا سيما ربطهم بدارة تلفزيونية مغلقة مع زملائهم في باريس طيلة ثلاثة أيام ، وجزءا كبيرا من نفقات الزملاء الذين حضروا إلى باريس من أماكن بعيدة .
حماة ، باريس
في 30 آذار / مارس 2004

#المجلس_الوطني_للحقيقة_والعدالة_والمصالحة_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات