تعقيب على توصيات مؤتمر أربيل رفض (اجتثاث البعث) وصفة لإفشال الديمقراطية وإعادة الكوارث

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 790 - 2004 / 3 / 31 - 08:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كانت دعوة الأستاذ مسعود البارزاني بعقد مؤتمر للمصالحة في أربيل للفترة 26 ـ 27 (آذار)2004، مبادرة جيدة جداً يشكر عليهاً، وقد حضر المؤتمر ممثلون عن مختلف شرائح المجتمع العراقي للتباحث في المشاكل التي تواجه الشعب والعمل لوضع حد لدورات العنف والعنف المضاد ونشر روح التسامح من أجل إرساء قواعد الديمقراطية والعيش بسلام في العراق الجديد. ففي الوقت الذي نرحب فيه بالبيان الختامي للمؤتمر في دعوته لنبذ الطائفية والعنصرية والفئوية في التعامل مع العراقيين في الوظائف وغيرها.. إلا إن التوصيات التي نشرت قبل البيان كانت تتضمن فقرات أثارت استغربنا لأنها ركزت على المطالبة بإلغاء قرار (اجتثاث البعث) وإعفاء المجرمين الصغار من العقاب وحصره على عدد قليل من المجرمين الكبار فقط. وقد بدت التوصيات وكأن المؤتمر قد عقد خصيصاً لتأهيل حزب البعث في العراق، المسؤول الأول والأخير عن جميع الكوارث التي حلت بهذا الوطن الجريح خلال الأربعين عاماً الماضية أي منذ انقلابهم الأول في 8 شباط 1963 الأسود ولحد الآن.



تقول الحكمة، (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين). فشعار (عفا الله عما سلف والعفو عند المقدرة) لم يكن جديداً على العراقيين، إذ أول من رفعه ومارسه هو الزعيم الوطني الشهيد عبدالكريم قاسم وكانت نتيجته أن تمادى المجرمون في جرائمهم ضد الشعب والوطن وأدى بالتالي إلى ذبح ثورة 14 تموز وقيادتها وعشرات الألوف من الوطنيين الديمقراطيين المخلصين وإغراق البلاد في بحر من الدماء وفي موجات متلاحقة من القتل والتنكيل والحروب والدمار لأربعة عقود. فهل سيعيد التاريخ نفسه بعد كل هذه الكوارث؟



إن إعفاء المجرمين البعثيين، صغاراً وكباراً، الذين ارتكبوا الجرائم البشعة بحق الملايين من العراقيين لا يمكن شمولهم بقائمة عفا الله عما سلف بهذه السهولة وإلا ضاعت حقوق الشهداء والضحايا الأحياء وذويهم. فهذه أوربا الديمقراطية مازالت تلاحق المجرمين النازيين حتى بعد مرور نصف قرن على سحق النازية وذلك لحماية الحقوق، لأن الالتزام بحقوق الضحايا تعتبر مسألة مبدئية لا يمكن التنازل عنها ومن أجل عدم تكرار هذه المآسي في المستقبل,



لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع قبل فترة في مقالنا الموسوم (نعم للمصالحة والمسامحة والاجتثاث)[1] أكدنا فيه أن الاجتثاث لا يعني مطلقاً قتل أو الانتقام من أحد، بل يعني خلاص المجتمع العراقي من تركة البعث الفاشي وفكره الشمولي الذي عرَّض المواطن العراقي إلى غسيل دماغ وشحنه بأفكار شريرة وتحويله من إنسان مسالم يساهم في بناء وطنه والعيش بسلام مع الآخرين إلى أداة عنف عدواني يرتكب أبشع الجرائم ضد شعبه. فالمقصود باجتثاث البعث هو إعادة تثقيف المتورطين من البعثيين وتخليصهم من الآيديولوجية الفاشية وتحويلهم إلى مواطنين صالحين ومنع عودة الحزب إلى النشاط السياسي. ونحن نعرف أن معظم الذين انتموا إلى البعث لم ينتموا عن قناعة فكرية.. ولذلك فالعمل على تأهيلهم ليس صعباً. ومن هنا فإن قرار (اجتثاث البعث) ليس عقوبة للبعثيين بقدر ما هو إعادة تثقيفهم وتحويلهم إلى مواطنين صالحين.



أما مطالبة توصيات مؤتمر أربيل ب(توجيه دعوة الى مجلس الحكم لاصدار قرار يلغي قراره السابق حول اجتثاث البعث وذلك لزوال الأسباب التي استدعت ذلك,,, الخ)، فنعتقد أنها دعوة لتأهيل حزب البعث سياسياً وفكرياً والعودة إلى نقطة البداية. ومن تجارب الشعب العراقي مع هذا الحزب الفاشي، فما أن يفسح له المجال حتى يعود إلى الساحة السياسية وهو أكثر شراسة وذلك لما يملكه من إمكانيات مالية وخبرة تنظيمية، وسيهيمن على الموقف ويعود إلى ذات السياسة التي مارسها في تصفية الخصوم جسدياً والسيطرة على السلطة من جديد عن طريق نشر الرعب والاغتيالات والانقلابات.



إن إعفاء المجرمين البعثيين من جرائمهم وإطلاق سراح الألوف منهم له عواقب وخيمة منها: يأس ذوي الضحايا من العدالة في معاقبة قتلة أبنائهم، مما يؤدي إلى قيامهم بمعاقبة المجرمين بأنفسهم خارج القانون. وهذا يعني تفاقم النزعات الانتقامية في المجتمع العراقي. كذلك نشاهد على شاشات التلفزة، عدد لا يستهان به من البعثيين في الموصل والفلوجة وتكريت وغيرها من المدن الشمالية يرددون هتافهم البغيض (بالروح بالدم نفديك يا صدام) ويمارسون الإرهاب ضد شعبنا الآمن مما يدل على تمادي البعثيين في دعم صدام. لذلك فمعظم البعثيين مازالوا موالين لصدام حسين وإطلاق سراح المتورطين منهم بالإجرام معناه تقوية جبهة الإرهاب. لذا نعتقد أن إلغاء قرار اجتثاث البعث سيكون له مردود معكوس وكارثي على البعثيين وعلى المجتمع العراقي على حد سواء.



ومن إيجابيات توصيات المؤتمر دعوته (العمل على أن يضمن قانون الاحزاب المزمع اصداره منع الاجازة عن الاحزاب التي تقوم على أساس طائفي بما يشيع روح التفرقة والتباين لدى المجتمع العراقي.) ونحن إذ نؤيد هذه التوصية بقوة ونطالب جميع الأحزاب العلمانية والإسلامية بالالتزام بها.



إلا إننا في نفس الوقت، نأسف لعدم إشارة المؤتمر في بيانه وتوصياته، إلى الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها مجموعات إسلامية متطرفة ضد حقوق الإنسان وبالأخص ضد المرأة وفرض الحجاب عليها بالقوة وقتل باعة الخمور من المسيحيين والهيمنة على الجامعات وتحويلها إلى حسينيات وصمت الأحزاب الإسلامية ورجال الدين عن هذه الإنتهاكات. فكان المفروض بمؤتمر أربيل، وهو خاص بالمصالحة، أن يطالب رجال الدين والأحزاب الدينية ومجلس الحكم والإدارة المدنية لقوات التحالف بالوقوف الحازم ضد هذه الانتهاكات وإدانتها ومطالبة رجال الدين بإصدار الفتاوى ضدها. وليس مستبعداً أن تكون هذه المجموعات الإسلامية المتطرفة مخترقة من قبل البعثيين يقومون بهذه الانتهاكات باسم الإسلاميين وخاصة الشيعة منهم. فقبل أيام عثر على جثة عميد كلية العلوم في جامعة المستنصرية مذبوحاً لأنه طالب بعدم تحويل الجامعة إلى حسينية. هذه الجرائم وغيرها تتطلب من جميع الأطراف السياسية والدينية الوقوف بحزم ضدها وأخذ الإجراءات الحازمة واللازمة لمنعها.



كذلك استغربنا من دعوات بعض الوفود بالمطالبة بإبقاء علم صدام حسين بحجة أنه رمز عراقي ومكتوب عليه (الله أكبر). إن هذا الإدعاء لا يخلو من قصد مريب، الغرض منه اتخاذه كمقدمة لعودة البعث، لا سامح الله. إن هذا العلَم هو رمز الفاشية وليس فيه أي رمز عراقي، بل يثير في نفوس العراقيين الرعب لمجرد مشاهدته. وعليه نقترح إلغائه بأسرع وقت ممكن والعودة إلى علم جمهورية 14 تموز لأنه يرمز إلى مكونات الشعب العراقي وحضارة وادي الرافدين وكان حصيلة مداولات مستفيضة شاركت فيها نخبة من خيرة السياسيين والمؤرخين والفنانين مثل الفنان العراقي الخالد جواد سليم.



خلاصة القول، إن الشعب العراقي اليوم بأمس الحاجة إلى شن حملة ثقافية لاستئصال الفكر البعثي الفاشي الشمولي وإزالة كل ما يذكرنا بالعهد البائد وتجفيف جميع منابع الإرهاب الذي يتعرض له شعبنا المسالم وذلك لمنع تكرار المآسي. وكل من ارتكب الجرائم بحق الشعب يجب أن ينال جزاءه العادل. كما نطالب بإعادة حكم الإعدام في هذه الظروف التي تصاعدت فيها موجة الإجرام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - عبدالخالق حسين نعم للمصالحة والمسامحة والاجتثاث!

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات