عود على بدء التقاعد والمتقاعدون مرة اخرى

مسلم عوينة

الحوار المتمدن-العدد: 2576 - 2009 / 3 / 5 - 07:50
المحور: حقوق الانسان
    

لا اريد ان ابدأ الحديث عن المتقاعدين وشجونهم بل سأبدأ حديثي حول الاموال التي تراكمت وتتراكم لدى مديرية التقاعد العامة ... ماهو مصدرها وكيف تراكمت ولمن عائديتها ... في ثلاثينيات القرن المنصرم صدر قانون التقاعد المدني الذي قضى بأستقطاع نسبة 7% من راتب المنتسب ، يضاف لها ضعف هذه النسبة بموجب القانون ، و تحول هذه الاستقطاعات ومضاعفاتها شهرياً الى مديرية التقاعد وبصرف النظر عما اذا كانت تسجل ايراداً ضمن ميزانية الدولة ام تسجل تحت باب آخر فانها اموال تعود لمنتسبي الدولة ، لانها استقطعت من رواتبهم ، تودع عندها امانة ، وتسدد منها الرواتب التقاعدية
وفي سنة 1955 تأسست ( هيئة صندوق احتياط المستخدمين ) وهي هيئة مستقلة ماليا وترتبط بوزارة المالية ، وهذا الصندوق غير خاضع للحسابات الحكومية والخزينة المركزية ، والمشمولين بالاستقطاع الشهري من رواتبهم لصالح هذا الصندوق هم مستخدموا دوائر الدولة من غير الخاضعين للتقاعد والملاك ، وترسل المبالغ المستقطعة شهرياً مع ماتضيفه الدائرة المعنية بموجب القانون الى هذا الصندوق ، وعند انتهاء خدمة المشمول به لأي سبب كان يسدد له المبلغ المتجمع دون أن يخصص له راتب تقاعدي ... اما الدوائر التي كانت تسمى ( شبه الرسمية ) لانها مستقلة مالياً فأتبعت نفس النظام ولكنها تضيف ضعف الاستقطاع التقاعدي وعند انتهاء خدمة المنتسب لأي سبب تصرف له هذه المبالغ المتراكمة مع احتساب فائدة التوفير المقررة ... وحوالي سنة 1959 صدر قانون صندوق التقاعد الذي تأسست بموجبه المديرية العامة لصندوق التقاعد فشمل موظفي الدوائر شبه الرسمية اضافة الى مستخدمي دوائر الدولة كافة وحولت له المبالغ المتراكمة لدى هيئة صندوق احتياط المستخدمين ... يتضح ان الاموال التي تراكمت لدى هذه المديرية كانت تتكون من النسبة المستقطعة من رواتب منتسبي الدوائر شبه الرسمية اضافة الى المضاعف الذي تسدده تلك الدوائر ، وكذلك المبالغ المستقطعة من رواتب مستخدمي الدولة مع مضاعفها ... وبعد صدورقرارات التأميم سنة 1964 تضاعف عدد المشمولين بصندوق التقاعد عدة مرات نظراً للعدد الغفير المنتسب للمنشأت المؤممة وكذلك تضاعفت عدة مرات ايرادات هذا الصندوق وبعد سنة 1970 حينما اتجهت الدولة الى السيطرة الشمولية على موارد البلد وثرواته وتوسع قطاعات الصناعة والتجارة والصناعة العسكرية ، تزايدت وتضاعفت موجودات الصندوق اما بعد صدور قانون تأميم شركات النفط وتأسيس الشركات الاستخراجية والانشائية فقد تضخمت موجودات الصندوق من عقارات واستثمارات اخرى كسندات القرض والاسهم في الشركات المساهمة والودائع المصرفية ... وبذلك تضخمت بما يفوق الخيال ايرادات تلك الاستثمارات مما حدى بالمديرية العامة لصندوق التقاعد الى توجيه هذا المتراكم المالي الهائل نحو الاستثمار في العقارات , واسهم الشركات المساهمة والودائع الثابتة لدى المصارف , وهكذا تدفقت الايرادات اضعافا مضاعفة ، واصبحت المديرية العامة لصندوق التقاعد مركزاً مالياً يشار اليه ...
نعم تضخمت بصورة ترقى الى الخيال ...
وبعد سنة 1982 حين نضبت احتياطيات الدولة المالية بسبب استمرار الحرب مع ايران بدأت الحكومة تبحث عن زوايا تسدد لها ولو جزءاً يسيراً من نفقات الحرب ، التف قائد النظام المكنوس على هذه التراكمات المالية الشامخة على ارض صندوق التقاعد بقراره بالغاء صفة شبه الرسمية واعتبار الجميع موظفين في الدولة ، كما لجأ الى تحويل العمال الى موظفين ، وكأن صفة العامل يقررها ويلغيها امر اداري يصدر عن الجهة الرسمية ... وقد اتاح له هذا الاجراء التخلص من حصة العمال في ارباح الشركات ... وغطى هذه الحقيقة بالتطبيل والتزمير لاجرائه المذكور وكأنه انقذ العمال من وهدة كانوا واقعين فيها ، ولكن الحقيقة انه حرمهم من الامتيازات التي قررها لهم قانون توزيع الارباح في الشركات ... ومن ثم دمج المديرية العامة لصندوق التقاعد بمديرية التقاعد العامة فخسر المنتسبون امتيازاتهم وتم التعتيم على هذه الخسارة بصخب التهليل والتمجيد والتطبيل والتزمير للقائد الضرورة ...
يتضح من ذلك ان هذه الاكداس المالية الهائلة واستثماراتها ، وايرادات تلك الاستثمارات انما تعود ملكيتها لمنتسبي الدولة سواء منهم المتقاعدين او المستمرين في الخدمة
ولنتحول الان الى موضوع المتقاعدين ، وبناء على ما مر بيانه اقول :
1. ان الراتب التقاعدي ليس منحة او هبة من الحكومة ، ولاتتحمله خزينة الدولة كما ان المتقاعد لايستجدي الرحمة والعطف ولايمد يده ليتلقى الصدقة بل انه حقه يعاد اليه بصورة الراتب التقاعدي وهو تسديد لحق يعود للمتقاعد بذمة الدولة
2. لايتسلم المتقاعد راتبه التقاعدي الاّ بعد ان يتم التأكد ان الاستقطاعات التقاعدية محسومة من صاحب العلاقة ومسددة الى دائرة التقاعد مع الحصة القانونية المترتبة على دائرته
3. ان الدولة استثمرت هذه المبالغ في العقارات، وسندات الخزينة والاسهم في الشركات المساهمة ، والودائع الثابتة لدى المصارف وان ايرادات هذه الاستثمارات هي ايضاً جزء من حقوق المتقاعدين بذمة الدولة
4. ينبغي ايضاح هذه الحقيقة لصندوق النقد الدولي الذي توهم ان هذه الرواتب هي مساعدة من خزينة الدولة للمتقاعدين بل ان الموضوع معكوس تماما ً فللمتقاعد دين بذمة الدولة يستوفيه منها بصورة الرواتب التقاعدية ...
5. على افتراض ان هذه المبالغ نهبتها الانظمة السابقة فان ذلك لايعفي الدولة من مديونيتها تجاه المتقاعدين شانهم في ذلك شأن اي دائن اخر
6. اصيب المتقاعد بالغبن الفاحش وانصب عليه ظلم اسود بسبب بقاء الرواتب على ماهي عليه في حين تصاعدت وتائر التضخم حتى اصبح الحد الاعلى للراتب التقاعدي البالغ (200) دينار لايساوي شيئاً لان المتقاعد سيدفع اجور نقل مقدارها (1000) دينار في الحد الادنى ذهاباً واياباً ليتسلم (200) ديناراليس هذا مثيراً للضحك والسخرية !!!!! لقد كان الحد الاعلى المذكور معادلاً لمبلغ (624) دولاراً على اساس السعر الرسمي البالغ (312) فلساً للدولار واذا افترضنا ان معدل سعر الدولار في اوضاع التضخم (1500) دينار يصبح راتب الحد الاعلى المستحق في ظروف التضخم ( 936000) دينار شهرياً ... ان الدولة آنذاك سرقت هذا الفرق الهائل بين (200) دينار و( 936000) دينار من المتقاعد وبقي يتضور جوعاً حائراً كيف يواجه تبعات الحياة وبعد ان بلغ السيل الزبى ، اذيعت مكرمة ( القائد الضرورة) بزيادة الراتب التقاعدي الى (2000) دينار ومن ثم ( 7500) دينار اي اقل من 1% مما يستحقه المتقاعد وحين اشرقت شمس العراق الجديد واجه المتقاعدون وضعاً اكثر ايلاماً واكثر هواناً واكثر غمطاً لحقوقه مما كان عليه في العراق العتيق ... وهكذا عاش بين عتيق وجديد فريسة للحرمان والاستهتار بحقوقه ولم ينقذه قانون التقاعد الجديد وتعديلاته في انتشاله مما الم به من ضيق وضياع للحقوق
ولاحظ المتقاعد ان الوضع الجديد يعتبره كائناً طفيلياً يثقل الكاهل ولايدري انه صاحب حق بذمة الدولة ولذلك لم يجب صندوق النقد الدولي عندما اعترض على الرواتب التقاعدية ، ولم يقل عراقنا الجديد ان هذه اموال تعود لهؤلاء الناس ويتم تسديدها لهم على شكل رواتب تقاعدية بل راح يتمنن ويعتبر نفسه صاحب فضل عليهم ... ان كل الذي حصل لم يوفهم حقهم ، بل ان الغبن ظل يلاحقهم ... ولقد انصف السيد وزير المالية نفسه حينما اقر بأنه يؤيد زيادة هذه الرواتب
7. قضى القانون الجديد بأن يكون راتب المتقاعد معادلاً 80% من راتب قرينه في الخدمة و قد تم تطبيق هذه النسبة على راتب الحد الادنى لدرجة قرينه في حين يجب ان تطبق على راتب الحد الاعلى لقرينه ... ومما زاد في الاساءة ورسم صورة شوهاء للبلد وللنظام , وللفكر الاقتصادي والاجتماعي انه قسم المتقاعدين الى طبقتين الاولى وهي المغضوب عليها ، التي تتكون من المحالين الى التقاعد قبل 9/4/2003 فأحتسبت رواتبهم بطريقة اخلت باوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وادت الى زرع روح الضغينة والاحقاد بسبب هذا التمييز الذي لاتفسير له ، والطبقة الثانية هي طبقة المتقاعدين بعد 9/4/2003 وهم اصحاب اليمين ، ما اصحاب اليمين ، برواتب عالية يتمتعون ... لانعرف كيف تم احتسابها ولماذا وضع هذا التمييز !!! مع الاعتذار الى الاخوة المتقاعدين بعد 9/4/2003 فنحن لانعترض على مستوى رواتبهم ، ولكن اعتراضنا ينصب على هذا التمييز غير المنصف ، وغير المبرر بين متقاعدي العراق العتيق ومتقاعدي العراق الجديد !!! لماذا انصب هذا الغضب على اولئك ؟؟!! والمطلوب مساواة متقاعدي العراق العتيق باخوتهم المتقاعدين بعد 9/4/ 2003 احقاقا للحق وتعديلا لمعادلة مشوهة وتلافيا لما يخلفه هذا التمييز من سلبيات اجتماعية واقتصادية فالعراق واحد وليس هناك عراقان ، العراق كان رازحاً تحت نير الدكتاتورية القاتلة ونهض اليوم في ظل الديمقراطية وان التمييز الاقتصادي من قبل الدولة بشكل غير مبرر بين فئاته ومكوناته يسبب اساءة بالغة تؤدي الى نتائج خطيرة .
8. مما يؤسف له ان العراق الجديد الحق الحيف بحقوق المتقاعدين وغيرهم وكان المؤمل بالعكس تماماً ، ان ترفع المظالم ويزال الحيف ويسود العدل والانصاف ...
ومما يثير الاستغراب والدهشة ان المتقاعدين منذ ان احيل اول موظف في الدولة العراقية الى التقاعد على امتداد عشرات السنين ، ولحين تصاعد التضخم لم يرفعوا اية شكوى من قانون التقاعد ولم يشعر احدٌ بحيف او ظلم بسببه الاّ بعد انفلات التضخم ... وكانوا ينتظرون من عراقهم الجديد انقاذاً لهم ولغيرهم بأحقاق الحق ، ولكن ويا للأسف سارت الامور بالاتجاه المعاكس ، لقد ضاعت على المتقاعدين حقوق كثيرة وينبغي اعادة النظر في الموضوع بأتجاه الانصاف واحقاق الحق واقامة العدل .

#مسلم_عوينة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات