الكوتا بين التطبيق والمحاذير

السيد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 2576 - 2009 / 3 / 5 - 09:01
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

ثقافة المجتمع وراءتراجع دور المرأة.
الكوتا وحدها لاتكفي لتحقيق وجودفعال للمرأة داخل الحياة السياسة.
الكوتا تمييز ونظام مؤقت لتسهيل الطريق أمام المرأة.
علي المرأة ان تحقق ذاتها بذاتها.

تعالت الأصوات في مصر للمطالبة بأن يكون هناك تمييز إيجابي للمرأة حتى تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية وكان ذلك واضحا من خلال اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة , المعروفة باسم " السيداو " الأولى وقعت عليها مصر , وبالتوقيع على هذه الاتفاقية قد تدخل حيز التطبيق وتعد بمثابة قانون داخلي .....
ومن الواضح أن قضية تمكين المرأة سياسيا في مصر مازالت منقوصة نظرا لعدم وضعها على أجندة الأحزاب السياسية المختلفة ومنه على جميع الأحزاب الخروج من دائرة الصراعات ووضع المصلحة العليا لمصر فوق أي اعتبار . مع ضرورة الاتفاق على أنسب الطرق لضمان تمثيل عادل للمرأة في البرلمان وأن تعزيز تواجد المرأة في الحياة السياسية .لأن ذلك من شأنه ارتفاع نسب مصر في التقارير الدولية ومؤشر قوي على مدى تقدم وتحضر مصر . وأن عملية تمكين المرأة سياسيا لن يتم بين عشية وضحاها بل يحتاج إلى مزيد من دعم القيادة السياسية وجهود المجتمع المدني والمالي خاصة في ظل تراجع دور المرأة وتهميشها ليس على مستوى جمهورية مصر العربية وإنما على مستوى القطر العربي والتي وصلت نسبة تمثيل المرأة سياسيا فيه إلى 5.6 % مقارنة بمشاركة المرأة في البرلمان الأوروبي والتي وصلت إلى 31 % أي أن ذلك نتاج عدة عوامل وظروف وهو ما وصل بنسبة تمثيل المرأة في مصر إلى أدنى مستوياتها في إنتخابات 2005 والتي وصلت فيها إلى نسبة 2 % .
الوضع الحالي سيء
ونذكر جميع القوى التنفيذية والشعبية والسياسية أن مؤشر تمثيل النساء في المجالس النيابية المختلفة تتراوح ما بين 0.5 % في أول مجلس تشريعي بعد ثورة 1952 , 2 % في المجالس المتعاقبة عد مجلس 1979 الذي بلغت مشاركة المرأة فيه 8.9 % بسبب تخصيص نسب من المقاعد للنساء , وفي مجلس 1987 انخفضت نسبة تمثيل النساء إلى 3.9 مزيدا من التراجع حيث وصل إلى 1.6 % عام 1990 ثم 2.2 % في مجلس 1995 وبلغت في الانتخابات الأخيرة 2.4 % .
ولم يكن الحال أحسن في المجالس المحلية فقد بلغت نسبة تمثيل المرأة 9.2 % في دورة 1983 في ظل تخصيص مقاعد للنساء وتراجعت لتصبح 1.5 إلا عام 1988 ثم 1.2 إلا في عام 1992 وبلغت 1.2 في دورة 1997 وبلغت انتخابات 2002 نسبة التمثيل فيها 1.74 وبلغت في الانتخابات الأخيرة حوالي 8.3 % .
وفي مجلس الشورى ترتفع نسبة التمثيل النسائي حيث بلغت 5.7 % ثم 7.5 % في المجلسين السابقين على التوالي غير أنها لم تأتي بالانتخاب وإنما بالتعيين .
إن عملية ضعف ومشاركة المرأة سياسيا يتطلب تضافر جميع مؤسسات المدني المطالبة بحق المرأة للخروج بمشروع قانون يضم أفضل مستوى لتمثيل المرأة سواء بنظام الكوته أو بنظام القائمة النسبية بما يضمن لها تمثيل مشرف .
منى القرشي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أكدت أن تطبيق نظام الكوتا هو الأفضل لضمان تمثيل عادل ومشرف للمرأة , خاصة وأن المرأة على مدار تاريخها شريكة الرجل منذ بدء الخليقة فهي الأم والزوجة والأخت والابنة ولها دور فعال ومؤثر على مدار العصور .
إن نظام الكوتة , القائمة النسبية , والتمثيل المشرف , تخصيص دوائر بأكملها للسيدات , إستحداث نظام القائمة . وهناك اتفاق حول مؤيد ومعارض لنظام تمثيل المرأة في البرلمان , هناك من رأي أن نظام الكوتة أفضل تمثيل للمرأة لها خاصة وأن مصر لها تجربة مع هذا النظام وفريق أخر رأي أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو الأفضل مع ضرورة وضع المرأة على رأس القائمة وهو ما سيتيح للأحزاب فرصة كبيرة في التواجد .
غياب المؤازرة
وأضافت منى القرشي أن تطبيق نظام الكوتة هو الأمثل لعدة أسباب منها هيمنة رأس المال الطفيلي الذي يصل إلى حد انفاق الملايين على الحملة الانتخابية هذا بجانب البلطجة والعنف وتدخل الأمن في ظل قانون الطوارئ وصعوبة إيجاد مندوبين للصناديق وغياب رقابة القضاء وغياب مؤازرة الرجال لأسباب عديدة وامتناع الطبقة المثقفة من الإدلاء بأصواتهم إما لعدم وجود الثقة في نزاهة الانتخابات أول لعدم وجود بطاقة انتخابية لديهم وهذه أيضا من المعوقات هذا بالإضافة إلى سلبية الأحزاب وعدم الاجتهاد بالكوادر النسائية لديهم ودعمهم وتأهيلهم سياسيا ....
وتؤكد منى القرشي أن إلغاء الكوتا أو عدم وجودها أدى إلى انحدار نساء في البرلمان وأن نظام الكوتا وتخصيص مقاعد للنساء هو نظام طبق في دول العالم شرقا وغربا ففي المغرب كانت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان قبل تطبيق نظام الكوتا 1 % وبعد التطبيق وصلت إلى 11.5 % ونفس الأمر في دولة الأردن التي كانت نسبة التمثيل فيها 6.8 % وصلت إلى 11.5 % بعد التطبيق وفي تونس كانت نسبة التمثيل 6 % وصلت إلى 11 % أيضا وفي موريتانيا 14 % وفي فلسطين كانت النسبة 5.6 وبعد التطبيق 12 % ووصلت النسبة في اوغندا بعد التطبيق إلى 42 % وفي رواندا 48 % .
وأن مناخنا يتسم بالسلبية نحو نظرة الرجل للمرأة وأصبحنا أمام فريقين الأول يتذرع بالعادات والتقاليد في مشاركة المرأة وتمثيلها برلمانيا وفريق معارض يرى أن تخصيص مقاعد يعتبر تمييز إيجابي نحوها خاصة مع شعورها بعدم الدعم الكافي لها لأنها جاءت من فوق أو ربما لأن مقترحاتها لا تلقى قبولا لدى الشارع السياسي .
وأن نظام الكوتة يجسد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة .
أما أمينة النقاش نائب حزب التجمع قالت أنه ليس من المهم عدد السيدات في البرلمان بقدر ما هي النوعية والفكر والانتماء . خاصة وأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 24% من 32 مليون ناخب لهم الحق في الانتخاب وهو ما يؤكد غياب المناخ الديموقراطي الذي يسمح للمواطن رجلا أو امرأة أن يكون شريكا في الحياة السياسية .
وأطالب بتعديل تشريعي يطرح للنقاش المجتمعي العام حتى نشارك فيه جميعا من أجل تحقيق الهدف الأسمى من صدوره , ولافساح المجال ولتمثيل أوسع للنساء وأن يكون تعديل القانون خطوة لدفع المجتمع السياسي المصري للأمام .
وأضافت النقاش أنه لا يوجد نظام انتخابي كله جيد أو مجمله سيء فالمجتمعات الأوروبية مثلا أخذت بنطام الكوتة وعندنا تجربة في مصر عام 1979 عندما دخلت 30 امرأة البرلمان التشريعي و6 بالنظام الفردي وتؤكد أن هذه التجربة بدولة موريتانيا والتي خصصت حكومتها نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء في ظل أوضاع سيئة للنساء ورغم ذلك لم تحسن أوضاع النساء بعد تخصيص نسبة من المقاعد .
وأن نظام الكوتة يؤجل الجهد المطلوب لتدريب النساء لخوض المعارك الانتخابية ويزيد المشهد السياسي فقط بمجموعة من النائبات وأن النظام الانتخابي الأمثل للتطبيق في مصر خاصة أن هناك تمييز إيجابي في المجتمع المصري بين العمال والفلاحين على مدار 54 سنة . وهي نسبة 50% عمال وفلاحين ومن يتمكن من مراجعة وظائف الذين يمثلون هذه المقاعد البرلمانية يكتشف أن نسبة 50 % المقدمة على أساس أنهم عمال وفلاحين وظائفهم لوائات شرطة سابقين وضباط ورجال أعمال وهنا يأتي السؤال ما الذي استفاده الفلاحين والعمال الحقيقيين من وراء هذه النسبة وهذه المقاعد .
أما عن تجربتها في خوض الانتخابات قالت السيدة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس الشورى وأول سيدة يتم انتخابها في المجلس عن الوادي الجديد بأن المرأة عليها أن تدافع عن نفسها وعن تمكينها بنفسها ولابد أن يكون لها دور في كل المجالات المختلفة . ودللت على ذلك بمثال المجتمع الواحاتي الذي تبعد مراكزه مئات الكيلو مترات عن بعضها البعض ورغم ذلك استطاعت أن تدخل الانتخابات في منافسة مع 28 رجل من المرشحين وبفضل اقتناعها بدور المرأة وبفضل مساندة الأجهزة التنفيذية لها خاصة المجلس القومي للمرأة استطاعت أن تكون موجودة .
وأضافت أبو رحاب إلى ضرورة السعي بجدية نحو تحسين وضعية المرأة خاصة أن التقارير الدولية التي ترصد تقييم مصر تضع في حساباتها نسبة المشاركة والتمكين السياسي للمرأة . وأن يكون هناك سعي نحو تفصيل دور الحياة السياسية للمرأة والتمكين السياسي لها وأن يكون لها مكان وتشريع مساند لها حتى تتحسن صورتها ووضعيتها في المجتمع .
وفي هذا السياق قالت الدكتورة سلوى شعراوي جمعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو أمانة التثقيف بالحزب الوطني أن قضية تمكين المرأة تقفز فوق كل الخلافات الحزبية كما أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل في مصر حتى الآن ولنتذكر سويا عندما طالبت المنظمات الأهلية عام 2002 بأن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية والتمكين وجدنا عبارات تتردد أن المشكلة في النساء وأنهم لا يملكون مهارات وأدوات ومن بعدها بدأ العمل في تدريب الكوادر النسائية ولكنه لم يكن كافيا للوصول إلى نسبة كبيرة من السيدات إلى البرلمان .
وقالت إن البعض أرجع تراجع تمكين المرأة وتراجع دورها إلى ثقافة المجتمع وأنها السبب في عدم وصولها إلى البرلمان خاصة وأن كل المنظمات العاملة في مجال المجتمع المدني قدمت كل ما لديها لدعم المرأة ولكننا وجدنا أنفسنا أمام الحاجة إلى دعم تشريعي ودعم مجتمعي حتى تصل المرأة للبرلمان وأضافت د / سلوى شعراوي أن الدعم التشريعي يتمثل في التعديل الدستوري وجاءت المادة 62 وأعطتنا فرصة ولكن المشكلة أنه حتى الآن ليس هناك لدى أي حزب برنامج مكتوب بما فيهم الحزب الوطني يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وطريق النظام الانتخابي السليم والصحيح
ولكن الخطوة العريضة مثلا في الحزب الوطني هو أن يكون هناك مقاعد للنساء لا تنتقص من مقاعد الرجال الموجودة في البرلمان على أن تكون هذه النسبة مؤقتة تستطيع من خلالها المرأة أن تثبت نفسها وعابت د / سلوى على قيامنا بالخلط بين المفاهيم خاصة في تعريف نظام الحصة والكوتة والقائمة النسبية .
وطالبت بضرورة وجود نظام انتخابي عادل يضمن وصول عدد كافي من الرجال والنساء نريد برلمان مفتوح يمثل فيه جميع المصريين وأنني أتخوف من النظام السياسي القائم على التجربة والخطأ في مصر لأن العملية ليست تشبث بالرأي لأننا بحاجة إلى استفتاءات وبرامج حتى نصل في النهاية إلى خلطة أو طريقة أو ربما الجمع بين نظامين انتخابيين القائمة النسبية على المستوى العام وتخصيص دوائر خاصة بالنساء والعكس ولابد من ضرورة استحداث أمر أخر هو القائمة القومية أما ما يسمى بالقائمة الوطنية وهي عبارة عن عدد من السيدات يتفق عليهن جميع الأحزاب ويخوضوا الانتخابات تحت قائمة موحدة وأتمنى أن تتفق الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين والمرأة على أن يكون لديها برلمان فعال ودورها مميز برجاله ونسائه وأن يكون خير ممثل في مصر .
د/ هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية أكدت أن الكوتا وحدها بالرغم من أهميتها لا تكفي لتحقيق وجود فعال للمرأة داخل الحياة السياسية وأن هناك تحديات تعوق مشاركة المرأة وتضعف من تمثيلها في المجالس النيابية وكذلك الأحزاب ودور الجمعيات الأهلية وما يمكن أن تقدمه لكي تمارس المرأة حقها السياسي .
ومن بعض التحديات التي تقلل من شأن المرأة عند تطبيق نظام الكوتا – أن نظام الكوتا مؤقت لتسهيل الطريق أمام المرأة , وأن نظام الكوتا هو بحد ذاته تمييز وأن النساء تسعى لتطبيق اتفاقية (سيدوا ) التي تنادي بمحاربة كافة أشكال التمييز .
إن تتكرر عبارة إيصال المرأة لمواقع صنع القرار وليس وصول المرأة وهو يعطي انطباع بأن المرأة غير قادرة على الوصول بذاتها لتلك المواقع , نظام الكوتا يتعارض مع مبدأ المساواة حيث تنادي جميع النساء بمساواتهن من الرجل من حيث العمل – الترقي – الأجور التعليم , والوظائف وغيرها على أساس أن المرأة نصف المجتمع , وتأتي المشكلة عندما نقول كوتا وكأننا هنا نثبت أن المرأة غير قادرة على خوض الحياة السياسية بشكلها الطبيعي ولكن من خلال تعديلات وتمهيدات ومساعدات .
وتضيف د/ هدى أيضا أن من بعض المعوقات والتحديات اقتصار مشاركة المرأة في الحياة السياسية على ما يخصص لها من مقاعد أو نسبة وبالتأكيد ستكون هذه النسبة غير متناسبة مع الرجل الذي سوف يكون له نصيب الأسد في كل الأحوال المختلفة .
واعتماد المرأة على نظام الكوتا في إيصالها لمواقع صنع القرار وعدم اعتمادها على قدراتها وشخصيتها كفرد فاعل في المجتمع له حقوق كإنسان وعليه واجبات .
ومن مبادئ الديموقراطية حرية الاختيار ونحن هنا نخشى أن نفرض المرأة فرضا ولا نترك للآخرين مجالا لاختيار ما يريدونه وأيضا دخول النساء غير الكفؤات للعمل البرلماني .
وكذلك قد نغفل أن دائرة من الدوائر الانتخابية غير متحمسة لانتخاب امرأة تمثلها في البرلمان أو غيرها . ونظام الكوتا قد يساعد على التباطؤ في أوساط النساء للسعي والمثابرة من أجل نيل حقوقهن ومن السهل الاستحواذ على المقاعد المخصصة لنساء ينتمين لطرف سياسي أو ديني معين – وهذه هي بعض المعوقات والمفارقات التي يجب علينا أن ننظر إليها بعين الجد والدراسة .
أما الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والمحامي , أكد أنه كمبدأ عام على المرأة أن تحقق ذاتها بذاتها أما تحقق ذاتها من مساعدة أو وصاية وتعديلات فهذا ما لا يقبله أحد والمرأة حققت ذاتها من خلال دخول مجلس الأمة ثم بعد ذلك انكمشت المرأة بإرادتها هي . ومن هنا إذا لم تحقق المرأة ذاتها بذاتها لا فائدة من ذلك ولو عدل الدستور من أجلها وأنا ضد ذلك كلية وأن نظام الكوتا للمرأة باطل بالثلاثة وغير دستوري لأنه توجد المبادئ الدستورية العامة التي هي أقوى من الدستور وهي غير مكتوبة ولكن يعلمها المشرع الدستوري التي تلزم بالمساواة بين الرجل والمرأة .
إذن لابد من التغيير في المبادئ الدستورية وتحقيق المساواة .
فإن الكوتا أو شروط إعادة صياغة للدستور من أجل دفع المرأة غير دستورية وحتى وإن عدل الدستور فهذا غير دستوري .
فمثلا المرأة في أمريكا لم تصل إلى حقوقها السياسية إلا في عام 1960 أما نحن في مصر فالمرأة في البرلمان في الخمسينات أي قبلها فمن الناحية الدستورية لا يصلح تعديل الدستور من أجل المرأة لأن هذا لا يتماشى مع المبادئ العامدة لأننا من البداية ندعو للمساواة والمواطنة والعدل بين الرجل والمرأة ولا يعقل أن نعدل من أجل المرأة ولكن على المرأة أن تكافح من أجل إثبات ذاتها وحقها وتكون جديرة بثقة المجتمع ولا نقدم لها كل شيء على طبق من فضة .
وعن دور الإعلام في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة يؤكد الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الاتصال السياسي والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة . يعتبر اهتمام الإعلام المصري بقضية المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة أحد التطورات المعاصرة في أداء الإعلام المصري فلم تعط هذه القضية الاهتمام الإعلامي المطلوب خلال عقد السبعينات والثمانينات وحتى منتصف التسعينات .
وجاء اهتمام الإعلام المصري بالمشاركة السياسية للمرأة خلال الخمس سنوات الأخيرة ضمن تغيير أجندة قضايا المرأة بوسائل الإعلام حيث بدأت وسائل الإعلام الاهتمام بقضايا المرأة المرتبطة بالصحة والاقتصاد والقانون والأسرة والمشاركة في الحياة العامة وتراجع في ذات الوقت اهتمامها بالموضوعات التقليدية .
• وعدم تخصيص الوقت الكافي والمساحات الملائمة لمعالجة قضية المشاركة السياسية للمرأة في وسائل الإعلام .
• عدم الاهتمام الكافي من جانب وسائل الإعلام بتصحيح المفاهيم الخاطئة حول دور المرأة في العمل السياسي ومواجهة التمييز الثقافة في توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة .
• عدم تسليط الأضواء بشكل كافي على النماذج النسائية السياسية الناجحة وتقديمها كنموذج يمكن الاحتذاء به .
• الافتقاد لعناصر الجذب الفني في برامج المرأة عموما وكذلك الحال في البرامج السياسية .
• التقصير في تقديم الصعوبات التي تواجهها المرأة المصرية عند دخولها معترك الحياة السياسية ولاسيما في العملية الانتخابية .
• افتقاد عدد من البرامج والمضامين الإعلامية لعناصر التوازن في عرض الرسالة الإعلامية ذات الطابع السياسي .
• تجاهل تقديم واقع المشاركة السياسية للمرأة في دول عربية وأفريقية وآسيوية سبقت المرأة المصرية في هذا المجال ومن هنا :-
 ينبغي أن يكون الاهتمام الإعلامي بقضية المشاركة السياسية للمرأة في إطار منظومة شاملة تسعى إلى تغيير ملامح الثقافة التقليدية بشأن التمكين السياسي للمرأة وتشترك فيها وسائل الاتصال الجماهيري والمباشر ومناهج التربية والتعليم إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية .
 التدريب والتأهيل للكوادر الإعلامية حول مواطنة المرأة والمساواة وتجاوز الأدوار التقليدية وبناء ثقافة إعلامية تحول المرأة إلى طرف مشارك وفاعل في تطوير المجتمع المصري .
 زيادة المساحة المخصصة لمعالجة قضية المشاركة السياسية للمرأة .
 عرض تجارب وخبرات ونماذج الدول الأخرى ذات المعدلات المرتفعة في المشاركة السياسية للمرأة .
 الترويج لقضية المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها قضية مجتمع وليس قضية مرأة .
 التواصل المستمر بين الإعلاميين والمهتمين بقضايا المرأة والباحثين في هذا المجال .

#السيد_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات