- الدولة الحديثة - في القراءة المادية

عديد نصار

الحوار المتمدن-العدد: 2576 - 2009 / 3 / 5 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أبرز المغالطات التي ينغمس فيها كثيرون، اعتبار المصطلحات قضية ثانوية باعتبارها قضية شكلية. في حين أنها بالرغم من شكلانيتها، تنطلق من الفكر لتعبر عنه. فهي بذلك أساسية بقدر ما الفكر اساسي و جوهري.
فلا يمكن لشيوعي أن يقبل بمصطلح من مثل: اليساري العلماني. لأن لا يسار غير علماني. فاليسار يشمل في داخليته العلمانية. و ليس اليسار فقط، بل الليبرالي، حتى لو تجلبب بالدين أو الطائفة أو المذهب، هو علماني، و لا يمكن أن يكون إلا كذلك. و مرجعية هذا أن كلا من اليسار و الليبرالية مسرحهما المشترك النظام الراسمالي الذي لا يقوم إلا في إطار الدولة المدنية، التي هي إحدى ضروراته و يقال، إنجازاته.
يطالعنا في كثير من كتابات ال " يسار"يين السابقين، و ربما الحاليين، أسئلة من مثل:
" كيف يمكن التأسيس للدولة العلمانية المدنية في الثقافة العربية الإسلامية ؛ مع حضور قوي لمعالم الدولة الدينية ؟
كيف يمكن التأسيس للديمقراطية كثقافة و كممارسة ؛ مع حضور قوي لأدبيات تكرس الاستبداد ؟
هل الحل يكمن في الثورة على المنظومة الدينية الإسلامية ؛ باعتبارها تعرقل التأسيس للدولة العربية الحديثة ؟
أم على العكس من ذلك؛ لابد من القراءة العلمية للظاهرة الدينية كمدخل وحيد و آمن نحو التأسيس للعلمانية و التمدن و الديمقراطية في الثقافة العربية ؟" *
بداية ً، و في المنهج، عند دراسة أو تحليل أو تقييم أي ٍ من الظواهر التاريخية لا بد من القيام بذلك في الإطار التاريخي و ضمن الشروط المادية التي كانت قائمة و الظروف الموضوعية التي أحاطت بالحدث.
و من هنا، فإنه لا يمكن، و لن يجدي فتيلا أي درس أو تقييم أو استنتاج يقوم خارج إطار قوانين التطور التاريخي أو بالاستناد إلى رؤى أو أحلام أو تمنيات لا علاقة لها بالواقع المادي للمجتمع أو المجتمعات.
و في هذا السياق لا تعدو التساؤلات أعلاه أكثر من تخبط ِ من يحاول السباحة في مياه شاطئ ضحل و على رمال متحركة و قد أصابه دوار البحر!!!
و الأكثر مدعاة للأسف هو استلهام الإجابات عن هذه التساؤلات من آراء بعض الكتاب اللبراليين الذين، إن أجادوا، فإنما يجيدون اصطناع التضليل و بث الفكر الذي يخدم ترسيخ و إدامة سيطرة نظام رأس المال.
لقد سيطر ضغط انتشار الإسلام السياسي على عقول و تفكير الكثيرين من الكتاب و المنظرين، فتاهوا في سراديب لا يسعفهم في الخروج منها لا بول ويليامز** و لا أشباهه من أساتذة القانون أو المستشارين المساعدين لأنظمة الأدوات التابعة و المرتبطة و المبتكرة أو ممن يُسمَون في الجامعات الأوروبية و الأمريكية " علماء" القانون و الإجتماع . أما إن أرادوا فعلا الخروج، فما عليهم إلا استلهام المنهج الماركسي، الوحيد الذي يقدم التفسير العلمي للعالم و تحولاته و يمكننا بالتالي من توسل الطرق العلمية في تغييره.
و بالعودة إلى المنهج، فإن قيام "الدولة الحديثة" و الديمقراطية و العلمانية، لا يمكن فصله عن التحول التاريخي الكبير الذي أنتجته الثورة البرجوازية في أوروبا ابتداء من القرن الثامن عشر و الذي لم يتبلور إلا بعد عقود، بل قرون من الصراع و الثورات التي شملت جميع مناحي الحياة تأسيسا على التحول الاقتصادي الاجتماعي الكبير و الذي افضى إلى حلول النظام الرأسمالي محل النظام الاقطاعي، منتهي الصلاحية، بكل بناه. إذٍ، فالأساس هو التحول الاقتصادي الذي شمل كل عملية و قوى الانتاج. و كان لا بد لهذا التحول كي يأخذ مداه الثوري أن يقوم على قاعدة الدولة القومية بديلا من دويلات الاقطاع، و على الدولة المدنية المحكومة بالتشريع المدني بديلا من التشريع الديني، و على الديمقراطية السياسية و الحرية الفردية المتلازمتين مع الملكية الفردية أو الخاصة لوسائل الانتاج.
فالدولة، بكل خصائصها و أدواتها و بناها السياسية و الثقافية و الإدارية و القانونية، ليست إلا البناء الفوقي للنظام و الذي لا بد له من بناء تحتي يرتكز إليه و به يتحدد، و الذي يشمل مجمل عملية الانتاج و علاقات الانتاج.
في ذلك السياق التاريخي، قامت الدولة القومية المدنية الديمقراطية و فرضت نفسها كثمرة للثورة البرجوازية التي أقامت النظام الرأسمالي الثوري و التقدمي في ذلك الزمن. غير أن ثورية و تقدمية النظام الرأسمالي استندتا في الأصل إلى التغير الجذري الذي أحدثه في علاقات الانتاج و الذي جاء ليواكب التقدم الثوري الكبير في وسائل الانتاج.
و رغم ثورية و تقدمية النظام الرأسمالي، إلا أن تجذر الدولة " الحديثة " في أوروبا لم ينجز إلا بعد سلسلة من الحروب و الثورات و التي توجتها ( رغم طموحاتها الاشتراكية الرائدة و السابقة لزمانها بعهود )، كومونة باريس، مطلع سبعينات القرن التاسع عشر، أي بعد نحوٍ من قرن من الثورة الفرنسية الكبرى.
و الحقيقة التي لا بد من ذكرها، أنه لم تقم الدولة الحديثة العلمانية و الديمقراطية في أوروبا متزاوجة مع النظام الاقطاعي، بل على أجداثه، لأنها إحدى مستلزمات النظام الرأسمالي التليد الضرورية، في طور ثوريته و تقدميته. أو بكلمة أخرى، إنها إحدى أهم منجزات الثورة البرجوازية في سبيل قيام و ترسيخ بنيان النظام الرأسمالي في تلك المرحلة.
غير أن النظام الرأسمالي الذي بدأ ثوريا و تقدميا ثبّت علاقات الانتاج بين طبقتين إجتماعيتين رئيستين: طبقة مالكي وسائل الانتاج المسيطرة و طبقة العمال الذين لا يمتلكون إلا قوة عملهم ليبيعوها للطبقة المسيطرة من أجل تشغيل تلك الوسائل، فمنهم من يشتغل و منهم من ينتظر! تلك الوسائل التي أخذت تتطور بسرعة فائقة ليزداد التناقض و يتراكم بين علاقات إنتاج متخلفة و وسائل إنتاج عظيمة التقدم. و هنا، بدأ هذا النظام يفقد كل ميزاته التقدمية و الثورية و يتحول إلى نظام رجعي بلغ طور أزمته. و هكذا، تحولت الدولة القومية عبئا ثقيلا عليه، بل قيدا ينبغي التحرر منه فانطلق خارج حدوده، التي رسمها لنفسه، في حروب اقتسام العالم الامبريالية.
و كانت الحرب الامبريالية العالمية الأولى حيث تهاوت إمبراطوريات و توسعت أخرى و هيمنت ثالثة. و تم اقتسام العالم بين البلدان التي ربحت الحرب.
لن أستغرق مطولا في السرد التاريخي، إنما من يقرأ خلاصات بول ويليامز يظن أن التاريخ يصنعه علماءٌ من مثلِه في أحد المختبرات في الضواحي القريبة !!
المهم، إن الحربين العالميتين أنتجتا ما يسمى بال"هيمنة". و الهيمنة غير السيطرة. ( مهدي عامل ) فالسيطرة للطبقة (الطبقة الرأسمالية تسيطر على وسائل الانتاج و على السلطة ) أما الهيمنة فهي ضمن الطبقة الواحدة ( هيمنة الولايات المتحدة على النظام الرأسمالي العالمي). أو بكلام آخر، هيمنة أحد مراكز النظام الرأسمالي على سائر المراكز ضمن تحالف دولي ( نسبيا كما كان حال بريطانيا بين الحربين، و الولايات المتحدة حتى نهاية الحرب الباردة و بشكل مطلق بعد انتهائها).
و لكن المفارقة الكبرى كانت ولادة الاتحاد السوفياتي من رحم الحرب الامبريالية العالمية الأولى. و الذي كان له الأثر البالغ، كقوة عظمى، في انحسار سيطرة رأس المال و عدم تفرده على الساحة الدولية، ما خلق حالة إرباك سادت مسيرة النظام الرأسمالي على مدى أكثر من سبعة عقود، دون أن توقفها.
سأتوقف عن السرد التاريخي هنا لهذه الجهة لأتحول جهة المنزلقات الخطيرة التي تعرض لها النظام الرأسمالي و زعيمته الولايات المتحدة سبعينيات القرن الماضي : الحرب الفيتنامية و الأزمة الاقتصادية الخانقة إضافة إلى الخطر الشيوعي الذي بات يتهدد المنطقة الأكثر حيوية بالنسبة لهذا النظام، و تحديدا عبر بوابة إيران.
كلنا يعرف ان الثورات التي قامت خلال القرن العشرين كانت إما شيوعية او بتحالف مع الشيوعيين. و كانت تلك الثورات، حتى سبعينيات ذلك القرن، جميعها ( ما عدا ألمانيا و المجر عشرينات القرن العشرين ) تصل إلى السلطة، حتى تلك التي قامت في خاصرة الولايات المتحدة، ( كوبا ). و لما كانت إيران، في عهد الشاه، شرطي الخليج، ضمانة إلى جانب إسرائيل لاستمرار تدفق النفط، المصدر الأول للطاقة و العصب الرئيس للنظام الرأسمالي، يتهددها خطر المد الشيوعي، و بعد الهزيمة النكراء للولايات المتحدة في الفيتنام، و جنوب شرق آسيا، كان لا بد من إنزال مستعجل للخميني في طهران !!
صحيح أن نظام ديني بزعامة الخميني في طهران لن يكون أداة طيعة في يد الأمريكان و حلفائهم الامبرياليين، غير أنه لا يمكن أن يشكل امتدادا للنفوذ الشيوعي أو للحركة الشيوعية، الخصم و النقيض الحقيقي للنظام الرأسمالي و على رأسه أمريكا. إن تحالف الخميني مع الشيوعيين أمر مستحيل. فأول ما سيقوم به هو الاجهاز على الحركة الشيوعية في إيران و التخلص منها. و إيران، بمفردها، لن تشكل أي خطر مصيري إنما العكس، ستشكل بذلك حزاما واقيا من المد الشيوعي من جهة، و ذريعة مناسبة لفرض الحماية على مشيخات النفط في الخليج من جهة أخرى.
كان لقيام نظام الخميني في إيران بالغ الأثر على مسيرة النظام الرأسمالي المتهالك. فقد سمح للإمبريالية أن تنتقل، في صراعها مع الاتحاد السوفياتي و حركات التحرر، من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم. و كان سلاح الإسلام السياسي أبرز أدوات المرحلة إبتداء من "مقاومة المجاهدين" في أفغانستان ضد الوجود السوفياتي، وصولا إلى انتشار حركات الاسلام السياسي من شتى الاتجاهات و التوجهات لتشمل جميع الساحات، ساهم في تعزيزها، إلى جانب الدور الاستخباراتي الأمريكي و الدعم المالي اللامحدود عن طريق السعودية و إمارات الخليج النفطية، الانهيار الكبير و الضياع العظيم الذي أصاب الحركات الشيوعية على أعتاب و إثر انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينات القرن الماضي.
غير أن الوجود الأمريكي و الإمبريالي عموما في المنطقة العربية و تحديدا بعد احتلال أفغانستان و العراق، جعل ظاهرة الاسلام السياسي، و الجهادي منه تنمو لتغطي المساحة الأكبر من مجتمعاتنا. و توزعت هذه القوى على جانبي الموالاة و المقاومة للوجود و للمشاريع الأمريكية و الصهيونية. ما أصاب كثيرين من منظري اليسار، " المتحضرين و العلمانيين" بالحيرة و الضياع، حيث أضاعوا جلّ وقتهم و جهدهم أمام الحاسوب في البحث عن الأساليب و الطرق ( و المخلّص !) التي ستحررهم من قوى الدين السياسي و الجهادي ( و الإرهابي !) دون أن يكلفوا أنفسهم جهد التفتيش عن الأسباب المادية التي كانت وراء هذه الظاهرة. فمنهم من ينتظر من تحالفه مع المشاريع الأمريكية " الصديقة و التقدمية و المتحضرة" أن يخلصه من هذا الكابوس، كما خلصه من كابوس سابق، و منهم من يستجدي بول ويليمز ليرسم له خارطة طريق مختبر صناعة التاريخ في إحدى الضواحي القريبة!!
صحيح أن قيام الدولة الحديثة الديمقراطية و العلمانية كان أحد أبرز حاجات النظام الرأسمالي ( و إنجازاته ) في طور ثورته، إلا أن حاجات هذا النظام في طور أزمته ( الذي هو طور حروبه ) لا بدّ مختلفة تماما. من هنا نعود لنذكّر بما قلناه في بداية كلامنا: علينا أن ندرس كل ظاهرة أو تجربة تاريخية في إطارها التاريخي و ضمن الشروط المادية و الظروف الموضوعية التي كانت قائمة في حينه. و بما أن الأحوال و الظروف دائمة التبدل، فالأحكام لا بد أن تتغير( ابن خلدون). و كذلك، ما من تجربة تتكرر.
و اليوم، فالنظام الرأسمالي العالمي الذي فرض سيطرته على العالم مستفردا بالشعوب و بالطبقة العاملة العالمية أينما كانت، و بمقدرات الأجيال كلها، هو نظام رجعي شديد الرجعية، و هو بذلك مصدر جميع الرجعيات في العالم، سواء كانت إقتصادية أم إجتماعية أم سياسية أم دينية أم ثقافية أم خلاف ذلك. و هو بذلك، عدو لكافة الشعوب، و إليه ينبغي أن تتوجه بالصراع و إلى كل من يتحالف معه أو يرتبط به من أنظمة أو قوى سياسية أو فكرية أو إعلامية أو ثقافية. و في إطار هذا الصراع، لا بد من عقد التحالفات المحلية و الإقليمية و الأممية مع جميع القوى التي تقف بالضد منه أو تلك المستهدفة منه ( الممانعة ) بغض النظر عن خلفياتها الإيديولوجية أو الدينية أو الفكرية، طالما انخرطت في الصراع و ساهمت فيه و خاضت بعضا من معاركنا نحن الشيوعيين، ضده.
ما من رهان على أي من القوى الدينية في أي نضال، غير أن انخراط بعضها في معارك كبرى ضد أعداء الشعوب، يستقطب غالبية ملحوظة من أبناء تلك الشعوب المضطهدة خصوصا في وقت تراجعت فيه مقدرة الحركة الشيوعية على الاستقطاب بشكل حاد نظرا لأزمتها الكبرى بعد انهيار المشروع اللينيني، و يضعف هؤلاء الأعداء، و يجعل تلك القوى المقاومة تخوض بعضا من معاركنا.
و نحن، كشيوعيين، إذ ندرك تماما أن هذه القوى الدينية (و القومية) المقاومة للكيان الصهيوني و مشاريعه و للمشروع الأمريكي الامبريالي، و بسبب طبيعتها و بحكم تركيبتها الإيديولوجية، لن تتمكن من الاستمرار في تصدر الصراع و الوصول فيه إلى نهاياته المطلوبة، فإننا لا نطعنها في الظهر، بل نتخذ لنا موقعا نضاليا إلى جانبها، يتقدم حيث تتراجع ليجد المناضلون في صفوفها أن العمل النضالي سيستمر حتى نهاياته المطلوبة بقيادة الحركة الشيوعية، عندما تتساقط قيادات تلك القوى و تنهار.
و في المقلب الآخر من الحركات الدينية، فإن أذرعا متعددة منها تؤدي ما تخطط له أجهزة الاستخبارات الأمريكية و الصهيونية بكل دقة و بتمويل هائل. و في حين يتوارى تماما من يحرك تلك الأذرع، يتراءى لأطرافها، التي تمثل الوقود الاستراتيجي في حروب الامبرياليين و الصهاينة، أنهم يتحركون تلقائيا في نهج عقدي ديني من أجل إقامة دولة الإسلام! و في حين أن أعمالهم القتالية تنصب في اتجاه مواطنيهم و في المناطق التي يتطلب المشروع الأمريكي الصهيوني زعزعة استقرارها، يمتنع هؤلاء تماما عن ضرب أي موقع صهيوني أو أمريكي حتى في عز المجازر التي يقوم بها الصهاينة أو الاحتلال الأمريكي في "بلاد المسلمين".
و نحن إذ نخوض هذا الصراع، نتطلع إلى الحركة الشيوعية العالمية، نعمل لوحدتها من خلال التواصل الدائم مع قواها المنتشرة في كل المجتمعات و جميع البلدان، و العمل معها على إعادة إنتاج الفكر الماركسي و تفعيل منظماتها الساسية و توحيدها ما يجعلها قادرة على الانخراط الفعلي في شتى أشكال هذا الصراع على مدى العالم حتى الاجهاز التام على هذا النظام الرأسمالي الذي دمّر بحروبه و استغلاله البلدان و الإنسان و البيئة، حضارة و ثقافة و مكانا طيبا للحياة.
----------------------------------------------------------
* إدريس جنداري: القراءة العلمية للظاهرة الدينية مدخل نحو التأسيس للعلمانية، الحوار المتمدن - العدد: 2562 - 2009 / 2 / 19
**استاذ القانون والعلاقات الدولية والذي عمل مستشارا قانونيا لحكومة البوسنة .

#عديد_نصار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات