ضرورة إتخاذ الأجراءات الصارمة والحازمة لحفظ الأمن في العراق

اسماعيل حمد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 790 - 2004 / 3 / 31 - 08:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لديها خطة مسبقة لإدارة العراق بعد تحريره من نظام البعث العروبي المقبور، حيث ارتكبت الكثير من الأخطاء ولازالت،وتعاملت مع فلول البعثين وأجهزتهم الأمنية والمخابراتية وميليشياتهم العسكرية بنوع من التراخي والتساهل بعد تحرير العراق وتركتهم يسرحون ويمرحون في حين كان من المفترض اعتقال قياداتهم وبالذات العناصر المجرمة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد على ما يبدو أما أن تكسبهم أو تحيدهم وتتصور إنهم أناس سياسيون سيراجعون أنفسهم عما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب العراقي وفاتها إن حزب البعث ما هو إلا جهاز بوليسي قمعي ضم بين صفوفه من أول يوم تأسيسه مجموعة من عتاة المجرمين والقتلة وأبناء الشوارع والفاشلين في حياتهم الدراسية والمنبوذين اجتماعيا. وفي هذه الفترة الذهبية التي توفرت لديهم استطاعوا أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ولاسيما وأن مخازن السلاح الهائلة والمخفية لازالت تحت سيطرتهم بالإضافة إلى عشرات المليارات من الدولارات التي هربها النظام إلى الخارج إبان فترة حكمه بالإضافة إلى سرقتهم ما تبقى من خزينة الدولة أثناء هروبهم.ونجحوا بالقيام بعمليات مسلحة إجرامية بحق الشعب العراقي وجنود التحالف وبالتحالف مع مجرمي القاعدة الذين تسللوا إلى العراق ويتلقون الدعم اللوجستي من الشعوب والحكومات العربية المجرمة وبالإضافة إلى الدعم الإعلامي غير المحدود لهم.
ومن الأخطاء الأخرى التي ارتكبتها قوى التحالف وهي اعتقال الكثير من القيادات الحزبية والأمنية المجرمة ومن ثم أطلق سراحهم ووفرت لهم التسهيلات للخروج من العراق في حين كان من المفترض بقائهم في السجن وإحالتهم إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من جرائم بحق الشعب العراقي. وقامت قوى التحالف بألقاء القبض على الكثير من فلول النظام الذين قاموا بأعمال إرهابية وإجرامية بحق الشعب وتم إطلاق سراحهم ، ومن الأخطاء الأخرى وهي إلغاء عقوبة الإعدام مما شجع هذه الفلول المجرمة من التمادي في إجرامها وشجع مجرمي القاعدة للمجيء إلى العراق اعتقادا منهم أنه في حال إلقاء القبض عليها سيتم الإفراج عنهم آجلا أم عاجلا وكما يحدث اليوم بأطلاق سراح مجرمي وقتلة القاعدة من سجن كوانتينامو.
ولهذا إني أرى ما يستوجب من الحكومة الانتقالية القادمة من اتخاذ ما يتطلب من الإجراءات اللازمة لأجل حفظ الأمن في العراق:
1ـ إرجاع عقوبة الإعدام لحين الانتهاء من محاكمة صدام وجميع مجرمي حزب البعث المقبور وبعد إرساء الأمن وترسيخ المسيرة الديمقراطية.
2ـ سحب مسؤولية وزارة الداخلية من أيدي أياد علاوي وجماعته الوفاق الوطني لأن أياد علاوي بعثي عروبي لا يمكن الوثوق به مطلقا وسوف يسخر الوزارة لعودة البعثين لهذا الجهاز الحساس وبالتالي التآمر على القوى والأحزاب السياسية وهذه من أخلاقيات وسلوكيات البعثيون والقوميون العروبيون المتأصلة فيهم ويجب أن تنسب الوزارة إلى شخصية ديمقراطية مستقلة وذات تأريخ نظيف وتمتاز بالحزم والصرامة.ويجب تطهير الوزارة والشرطة والأجهزة الأمنية من البعثين الذين استطاعوا من التسلل الى الوزارة.
3ـ يجب زيادة الرواتب والحوافز المادية لمنتسبي الشرطة والأمن وقوى الدفاع المدني ومنتسبي الجيش الجديد لأن هؤلاء هما القوى التي تقوم بعملية مطاردة فلول النظام البائد وقوى الإرهاب الأخرى وحفظ الأمن. وقدمت هذه الأجهزة وتقدم الكثير من التضحيات.
ويجب تجهيزها بأحدث الأسلحة والأجهزة المتطورة لمواجهة قوى الإرهاب المدججة بمختلف
الأسلحة وكذلك منحها صلاحيات واسعة في هذه الفترة لأجل السيطرة على الوضع الأمني.
4ـ ضبط الحدود من خلال تسير دوريات مكثفة. وفي الأماكن الحدودية التي لا يمكن ضبطها يجب تلغيمها بالألغام. ويجب تقليص عدد المعابر الحدودية وبالذات مع سوريا وإيران
لأن هذه الدول تدعم القوى الإرهابية والمخربة للتسلل إلى العراق وأن تشرف أجهزة الأمن مباشرة على هذه المعابر لأبعاد المرتشين والفاسدين واتخاذ إجرأت صارمة للتفتيش في هذه الفترة ولم يسمح لأي عربي بدخول العراق في هذه الفترة أما الأجانب فلا يمكن السماح بدخولهم إلا من خلال الفيزة الممنوحة له من إحدى السفارات العراقية.
5ـ يجب تطهير السفارات العراقية من بقايا النظام المقبور حيث لازالت السفارات بيد بقايا أجهزة مخابرات النظام البائد وهؤلاء يوفرون التسهيلات من فيز ووثائق إلى الإرهابين لدخول العراق ويجب اتخاذ إجرآت صارمة بمنح الفيزة للأجانب وان لاتكون فترة الفيزة أكثر من 15يوم
6ـ يجب إدخال نظام الكومبيوتر في كل المعابر الحدودية ويربط بشكل مباشر بوزارة الداخلية والخارجية والسفارات العراقية لأجل تنظيم دخول وخروج الأجانب من وإلى العراق. 7ـ يجب طرد جميع العرب من العراق ما عدى الفلسطينين الذين أقاموا في العراق لحد قبل عام في 1968وتنطبق عليهم جميع القوانين العراقية إسوة بالعراقين.
8ـ يجب على الحكومة الإيرانية والسورية ضبط حدودهم مع العراق وهم قادرون على ذلك وأن لا فكيف استطاع نظام البعث السوري أن يضبط حدوده مع إسرائيل ولا يستطيع مع العراق. وكذلك الحال مع حكومة الملالي في طهران حيث استطاعت ضبط حدودها مع تركيا لمطاردة حزب العمال الكردي وبقية دول الجوار الأخرى ولم تستطيع مع العراق.كيف تستطيع دول الجوار الأخرى ضبط حدودها مع العراق في حين سوريا وإيران لا يستطيعون ؟ هذا يعني تدخل سافر ووقح في شؤون العراق وإذا استمرت هذه الأنظمة بالتدخل في شؤون العراق فيجب أولا على كل الأحزاب السياسية سواء الموجودة في مجلس الحكم أو خارجه أن تعلن موقفها من هذان النظامان ويغلقون مكاتبهم الحزبية في هذه الدول ويضعون مصلحة الشعب العراقي فوق مصالحهم الحزبية وثانيا يجب أن تقوم الحكومة الانتقالية القادمة إذا تمادى هذان النظامان بالتدخل في شؤون العراق بعد تسلم العراقيون السلطة بعد 30حزيران القادم وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري والإيراني والعمل بالمثل بتدريب المعارضة السورية والإيرانية ودعمهما بالمال بالسلاح وتوفير غطاء دولي لهما والقيام بعمل مسلح في دولها ومن ثم التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري
وذلك بقصفه جويا للتعجيل بإسقاطه وتحرير الشعب السوري منه والتفرغ لإسقاط حكم الملالي المجرم في طهران.
9ـ إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في المناطق التي ينشط فيها الأرهابيون مثل الفلوجة والخالدية ومركز لواء الرمادي وتكريت وبعقوبة وبعض مناطق من الموصل واعدام
أي شخص يقوم بعمل إرهابي يتم إلقاء القبض عليه رميا بالرصاص وإذا هرب فيتم مصادرة
أملاكه وتسفير عائلته الى مكان آخر في العراق. أما إذا تم إلقاء القبض على إرهابي أجنبي فيجب إعدامه ميدانيا بعد التحقيق معه وإعلان اسمه بالصحافة والتلفزيون لكي يكون عبرة
لكل من تسول له نفسه بأن يجرئ للدخول الى العراق.
10ـ يجب أن تقوم الأحزاب والقوى السياسية وبالدرجة الأولى الموجودة في مجلس الحكم والقوى الأخرى في خارجه بالتعاون مع الشرطة وأجهزة الأمن وقوى الدفاع المدني وقوى التحالف للتصدي لقوى الإرهاب المجرمة وليس إتباع أسلوب الحياد والتخلي عن ما يسمى
(انا شعليه) إنها قضية وطنية شاملة وقضية مصير شعب بكامله إذا غرقت السفينة فسوف يغرق جميع ركابها.وهذه فرصة ذهبية لم تتوفر لنا نحن العراقيون في كل تاريخنا المعاصر فيجب علينا المحافظة عليها بأي ثمن.
11ـ يجب أن تقوم الحكومة بالإسراع في إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتحسين ظروف حياة الناس بتوفير الخدمات الاجتماعية مثل الكهرباء ومياه الشرب والخدمات الصحية والاتصالات….الخ لأن الناس ملت من الوعود والانتظار.
12ـ يجب حل جميع الميليشيات الحزبية وبالذات ميليشيا الصدر وقوات بدر هذه القوات التي أسستها ودربتها ومونتها المخابرات الإيرانية وتمثل إخطبوطها العسكري في العراق حاليا
فبقاء هذه الميليشيات يشكل خطرا على الأمن والأستقرار في البلد.
وإني أعتقد، إن أي تساهل أو تراخي مع قوى الإرهاب والأجرام من بقايا فلول النظام المقبور وقوى الإرهاب اللادني والقومي العروبي سيوفر لها الفرصة بالمزيد من الأرهاب وبالتالي سنخسر هذه الفرصة التأريخية الثمينة وستنتصر قوى الردة والظلام.يجب أن نكون موضوعين للتعامل مع هؤلاء القتلة ولم نكن رومانسين وعاطفين. وانا على ثقة تامة أن النصر سيكون حليف شعبنا وستندحر قوى الظلام والردة والاستعمار العروبي الفاشي.


الدكتور : اسماعيل حمد الجبوري
حركة البناء الديمقراطي العراقي
تنظيم الخارج

#اسماعيل_حمد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات