العلمَانية المَعْطوبَة بين الهَوَسُ الجِهَادِي والهَوَسُ الصَلِيبي

سعيد ناشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2576 - 2009 / 3 / 5 - 08:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تبدو العلمانية اليوم، في مُعظم دول العالم، وكأنها ضعيفة واهنة، مثل شمعة صغيرة في مَهب رياح الليلة المَطيرة الشاتية، يترقب خصومها انطفاءها بين كل لحظة ولحظة، يتربصون بها شامتين ناظرين ومُنتظرين. لا يعود ضعف العلمانية ووَهَنُها إلى أي خطر قادم إليها من خارج أسوار الحضارة الغربية، وفق الرؤية الاستعمارية لبعض اليمينيين المتطرفين في المُجتمعات الغربية، أولئك الذين لا يرفعون شعار العلمانية إلا في مُواجهة الأصوليات الدينية القادمة من الشرق، أو من ضواحي المدن الغربية، حيث الأقليات، أو تحديدا، ما يسمى بالأقليات.

لا تتعرض العلمانية الغربية اليوم، لأي خطر خارجي أو مُؤامرة دُبرت لها من خارج الديار الغربية، وإنما تكمن أزمة العلمانية في عطبها الداخلي، في طبيعة خطابها، والذي يُعاني من ازدواجية المعايير، إنها ازدواجية خاضعة لمنطق حسابات القوة والمصلحة، فمن عادة السادة أن يكونوا متسامحين مع أمراضهم، متفهمين لها، وأن يكونوا في المقابل، متحاملين على أمراض العبيد كارهين لها.

وعلى هذا المنحى، فكثيراً ما يبرز الخطاب الغربي علمانيته ويُشهرها، في مُواجهة الخطر الذي تمثله الأصولية الإسلامية، وقليلاً ما يفعل ذلك، حين يتعلق الأمر بالخطر الذي تمثله الأصوليات المسيحية أو اليهودية أو حتى البوذية التبتية أو غيرها من الأصوليات الأخرى. إن الخطاب الغربي اليوم، لا يبدو يقظاً وجريئاً بما يكفي، أمام الطوائف الدينية التي نشأت داخل الغرب، أو التي تخدم مصالح استراتيجيه للدول الغربية، ذلك أنه، في هذه الحالة، وبدل أن يرفع شعار الفصل بين الدين والسياسة، فإنه يفضل عنه شعار الحرية الدينية والتسامح الديني.

اِنه لمن الخطأ الجسيم، في حق أخلاق العلمانية، وفي حق الحضارة الغربية نفسها، أن لا يتذكر الغرب علمانيته إلا حين يريد أن يواجه ما يعتقد أنه خطر إسلامي. وغير جدير بنخب التنوير الفرنسي، أن تكون يقظة في مُراقبة الرموز الدينية، والتي من بينها ما يسمى بالحجاب الإسلامي، في المدارس، وتغفل أن محافظات منطقة الألزاس، يتم استثناء مدارسهما من قانون العلمانية، بدعوى أنها كانت مستعمرة ألمانية، لحظة إقرار قانون 1905 حول العلمانية.

وإنه خطأ أيضاً، أن يُثار الحديث عن الخطر الذي يتهدد العلمانية، فقط حين يستدعى طارق رمضان إلى فرنسا، أو يوسف القرضاوي إلى بريطانيا، في حين، لا أحد يَنبري لحماية العلمانية، حين يحظى البابا باستقبال رسمي، من طرف الدولة الأكثر علمانية في العالم.

ولعله غير خليق بنخب التنوير، أن تستنكر غَضْبَة المسلمين، على الرسوم "المُسيئة" لرسولهم، في حين لا أحد منها استنكر محاكمة الممثلة الإيطالية سابينا غوزانتي، تحت طائلة الإساءة لشخصية البابا، ولولا العفو الذي أصدره وزير العدل الإيطالي في حقها، ما كنا ندري كيف ستكون النهاية.

وإن كانت نخب التنوير محقة في دفاعها المُستميت عن سلمان رشدي، تسليمة نسرين، وغيرهما، فإنها غير محقة عندما تغفل عن حرية الإبداع، بعد أن يدين الفاتكان بعض الأفلام، قبل أن يهاجمها أصوليون مسيحيون، بدعوى التجديف والإساءة "لسيدنا المسيح" أو "لأمنا مريم".

اِننا بكلمة واضحة، نُسيئُ إلى قِيم العقلانية حين نتسامح مع لاعقلانيتنا نحن صغار العالم، لكننا نسيء إلى قيم العقلانية أكثر، حين نغض الطرف عن لاعقلانية سادة العالم وحين نكتفي فقط، بالاستعاضة عن انتقاد أوهام الكبار بمعارك شرسة ضد أوهام الصغار.

اِن العلمانية تحرضنا وبكل تأكيد، على دعم المقاومة ضد السلطة الدينية في إيران، ضد منصب ولاية الفقيه هناك، وضد صلاحيات ولي الفقيه الدستورية، والتي تمنحه الحق في تعيين نصف أعضاء مجلس مراقبة الدستور، وهم ستة من رجال الدين، يُضافون إلى ستة آخرين من القضاة الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية، على البرلمان، علماً بأن رئيس السلطة القضائية، هو نفسه، مُعين من طرف ولي الفقيه. لعلنا مدعوون إلى الاعتراض على هذه السُلط الثيوقراطية. ومع ذلك، فإن مقاومة ظلامية العبيد لا يجب أن تحجب عنا أولوية مقاومة ظلامية السادة، لأنها صاحبة مشروع كبير ومُمكنات واسعة ونتائج حاسمة على مستقبل الحضارة المُعاصرة.

حين نقف ضد تعيين المؤسسات الدينية لرجال دين داخل مراكز القرار السياسي، وليتصرفوا كهيئة تقريرية أو استشارية عليا، فالواجب يقتضي أن لا نغفل عن ضرورة انتقاد حالة بريطانيا أيضا، حيث ما تزال الكنيسة الأنجليكانية تقوم بتعيين ما يفوق عشرين من رجال الدين كأعضاء داخل مجلس اللوردات، لأننا حين لا ننتقد انحرافات السادة وخرافاتهم وحين لا نبني عقلانيتنا على أساس مجابهة ومقاومة نواقص العقلانية الغربية، فإننا نمنح ألف فرصة لمن اعتادوا منا على تبرير لاعقلانيتنا بدعوى أن الغرب نفسه لم يسلم منها، إن لم يمسي فخوراً بها. والواقع أن المعرفة الدقيقة بالعديد من التفاصيل، تجعلنا نتفهم، حتى ومن دون أن نتفق معها، وجهة نظر العديد من المُناضلين اليساريين في بريطانيا، الذين يتسامحون مع التطرف الإسلامي، فقط تحت طائلة أنه لا وجود لأي امتياز علماني بريطاني، يمكن الدفاع عنه.

نعم، لقد شن الأصوليون الإسلاميون حملة بلا هوادة على سلمان رُشدي، تسليمة نسرين وآخرين، وانبرى المفكرون الأحرار، في كل أرجاء المعمور، للدفاع عن حرية التعبير والرأي، سيما بعد أن أصدر الخميني فتواه الشهيرة باستباحة دم سلمان رشدي، لكن، لم يكترث سوى القليلون، بحرية التعبير والتفكير، حين اعتدت الكنيسة اليونانية الأرثوذوكسية، مرتين، على الكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، فقد قامت في عام 1954، بمنع رواية، والتي تحمل عنوان، الإغراء الأخير للسيد المسيح، ولما توفي في عام 1959، لم يجد أصدقاؤه بدا من أن يجعلوا مرقده معزولاً، في مدينة يونانية، هي نفسها التي شهدت مسقط رأسه، مدينة، يعود أصل تسميتها إلى العرب قديما، حين أطلقوا عليها اسم إيراكليو (هيراقليون)، وهكذا قضت الكنيسة أن يكون مرقده الأخير بعيدا عن الأموات، بعد أن رفضت أن يوارى جثمانه في ثرى المقبرة، بدعوى أنه خارج عن الملة. وقد جاء رده صادقا وصادما، حيث كتبت وصيته على شاهد قبره، باللغة اليونانية: لا آمل شيئا، لا أخاف شيئا، فأنا رجل حُر.

رُبما وجد الحزب الاشتراكي اليوناني خلال مراحل ولايته، فرصة لإنصاف الرجل من بعض ظُلاماته، حيث أقام له المسؤولون نصبا تذكاريا، وتم الاعتناء بقبره المعزول والشامخ في وجه تكالب رجال الدين والمُقاتلين باسم الرب، وسمي مطار المدينة باسمه، مطار نيكوس كازانتزاكيس، بيد أن هجوم الكنيسة وتهجمها، لم يزدد، مع مرور السنين، إلا ضراوة وقوة، سيما بعد أن تدهور نفوذ الاشتراكيين والقوى اليسارية والتقدمية، ليس في اليونان وحدها، وإنما في سائر الدول الأوروبية .

بعد حوالي ثلاثين عاما عن صدور رواية الإغراء الأخير للمسيح، قام المُخرج السينمائي الأمريكي الشهير، مارتن سكورسيز، بتحويل الرواية على عمل سينمائي، تم إنجازه في المغرب وذلك عام 1988، لكن، لم يسلم بدوره، من حملة الأصوليين المسيحيين، والتي جاءت هذه المرة، أكثر تنظيماً وقدرة على التأثير.

وحين أدان البابا السابق، يوحنا بولس الثاني، الفيلم الذي أخرجه المُخرج الفرنسي جان لوك غودار، تحت عنوان، مستوحى من صلاة كاثوليكية؛ "أسلم عليك يا مريم"، ثم هاجمه الأصوليون، القادمون من كل فج عميق، لم يتجرأ سوى القليلون للدفاع عن حرية التعبير، في وجه اعتداء الكرسي الرسولي والمُنظمات الدينية المتطرفة، على إحدى مجالات الفن والإبداع.

اِن الحياد الديني هو إبداع من إبداعات الحداثة السياسية، إنه ذلك الجوهر الحداثي والذي يبدو وكأن نخب التنوير فرطت فيه حين تلكأت أمام خطر الأصوليات المسيحية أو اليهودية، وحين تعاملت برقة مع تدخلات الكرسي الرسولي، في القضايا الطبية، الجنسية، العلمية، وفي قضية توحيد القارة الأوروبية، وحين غضت الطرف عن حماسة المنظمات والشبكات الدينية، مثل الأبوس داي، العائلة، فرسان مالطا، شهود يهوى، الرؤية العالمية، التضامن المسيحي الدولي، وغيرها، شبكات باتت تخترق معظم الدول الصناعية والمؤسسات الدولية، وتهيمن على وسائل الإعلام، ولا تتردد في طرق أبواب أهم الجامعات والمدارس، لقد صارت تطوق مراكز القرار، في كل مكان تقريبا، وتساهم إلى حد بعيد، في صناعة الرأي العام.

إن الغرب، ومن خلال تساهله وتراخيه في مسألة الحياد الديني، إنما يَفسح المجال، أمام من يسعون إلى انهيار العلمانية من الداخل، أولئك الذين دأبوا على انتقاد مستوى الحرية الدينية داخل الدول التي تدين بالعلمانية، ويرون في مبدأ الحياد الديني للدول وللفضاء العمومي، اعتداء على حرية العبادة وحرية مُمارسة الشعائر الدينية لدى الأفراد ولدى الجماعات، و ذلك تبعاً لمنطوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اِن تحييد الفضاء العمومي عن المواقف الدينية، والتي هي في آخر المطاف، مواقف غير قابلة للبرهان، الإقناع والاقتناع، بمعنى أنها لا تخاطب العقل، والذي هو المشترك الإنساني الوحيد، يعد شرطاً أساساً لتحقيق العدالة. فحين طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من المُلا عمر، زعيم الطالبان، تسليم أسامة بن لادن، أطلق جملته الشهيرة: المسلم لا يُسلم المسلم للكافر. وهنا قد يعكس هذا الرد درجة التعصب الديني داخل بعض أو مُعظم المجتمعات الإسلامية، لكنه ليس نشازا في حقل العلاقات الدولية الراهنة، ويكفينا مثلاً عن ذلك، أن القانون الإسرائيلي نفسه لا يُجيز تسليم أي مجرم يهودي هارب من العدالة إلى الدولة التي تطلبه، حتى ولو كانت الدولة التي تطلبه هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، هذه الأخيرة التي غالبا ما تضطر إلى تليين مطلب العدالة أمام ضرورة احترام المَواقف الدينية للإسرائيليين والتي تقول بأن اليهودي لا يُحاكم أمام غير القضاء اليهودي.

إن أول شيء يقتل الحياد الديني هو التعاطي الانتقائي مع ذلك المبدأ، ذلك أن الحياد الديني، هو في الأصل والأساس، مبدأ لا يقبل ازدواجية المَعايير، فإما أن نضمن الحياد الديني للفضاء العمومي، أو أننا سنفتح الباب على المزايدات الدينية، هنا لا مجال للتمييز الإيجابي أو للقول بأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن للضرورة أحكام، وما إلى ذلك من فقه الذرائع، وإنما نحن أمام مبدأ لا يمكن للتوافق حوله أن يكون غير توافق مبدئي.

والحال، أننا نجد داخل المجتمعات الغربية الكثير من مَظاهر الاحتفاء بالتفوق العلماني والعقلاني، لكن المُحتفون عادة ما يبرزون ذلك التفوق ويؤكدونه، فقط في مواجهة الوافدين الجدد على الحضارة الغربية، من الأصوليات الدينية الأخرى، إنه احتفاء إذن، يتخذ شكل حفلات تنكرية تخفي العصاب الصليبي الوسواسي، الذي يعاني منه بعض سادة العالم.

اَلسنا نرى كيف أصبح خطاب سادة العالم مهووسا بإطلاق اسم الحملة الصليبية، حتى حين يُريد أن يصف الحرب على المخدرات أو على الاعتداء الجنسي على الأطفال، فما بالك وهو يصف الحرب على الإرهاب، ويصطلح عليها اسم الحملة الصليبية على الإرهاب؟

وفي المُقابل، فمن الخطأ الجسيم أيضاً، أن نعتقد، من جهتنا، بأننا قد نتمكن من مواجهة المكبوت الديني الصليبي عبر استدعاء المكبوت الجهادي، كما يرى أيمن الظواهري وبعض مُريديه ومُبايعيه. فحين يتحدث المنظر الإيديولوجي للقاعدة، عن الحرب الصليبية، فالأمر هنا، لا يتعلق بأكثر من تبادل للأدوار التحريضية بين العصاب الصليبي لدى البعض هناك، والعُصاب الجهادي لدى البعض هنا، إنه تحالف يخرج منه الجميع خاسراً، ويخرج منه العقل خائباً منكسراً.

حين نطلق ذلك النوع من التحذير، فإننا نحذر، في واقع الحال، من حلقة مُفرغة قد نكون جميعنا متورطين فيها، وإن بدرجات متفاوتة وبأمزجة متهافتة، فكثيرا ما كان رواد الجيل الأول للحركة الإسلامية يحملون في قلوبهم، إعجاباً قوياً بإسرائيل، لا يضاهيه إعجاب، ولا يترددون في دعوة المسلمين كافة، إلى ضرورة استلهام إسرائيل نموذجاً لدولة عرفت كيف تسترد وجودها و تستمد قوتها، انطلاقاً من عودتها إلى دينها، علما بأن دينها مزور وعنيف، فما بالكم بديننا الحنيف والذي لم يتعرض للتحريف، أو هكذا كان يُزايد الرواد المؤسسون للحركة الإسلامية، على إسرائيل، مستلهمين أيضاً، نموذجها، في حين زاد انتصار إسرائيل في حرب حزيران، من بريق التجربة وجاذبية النموذج، أمام أعين الحركات الدينية من كافة الدول والمجتمعات، سواء العربية منها أو الغربية. ألا يحب الجيل الحالي للحركة الإسلامية، أن يُردد دائماً بأن انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الباردة، وانبثاقها كقوة عالمية منفردة، لا يتناقض مع الحضور القوي للدين داخل الخطاب السياسي الأمريكي، إن لم يكن من أبرز نتائجه؟

اَلسنا، بعد كل هذا، مُجرد رجع صدى للخطاب الغربي، وأننا نكون كذلك، حتى حين نرفع شعار الإسلام هو الحل؟

#سعيد_ناشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات