الكوتا النسائية

سهام فوزي

الحوار المتمدن-العدد: 2574 - 2009 / 3 / 3 - 09:55
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

لضمان حق المراة العراقية وضمان تمثيلها العادل اعطاها القانون الحق في ربع المقاعد البرلمانية ومجالس المحافظات وبالفعل حصلت المراة العراقية في انتخابات مجالس المحافظات علي ربع عدد المقاعد الاجمالية زكذلك حصلت علي هذه النسبه بل واكثر منها في اغلب المحافظات العراقية وبنظره بسيطه للارقام التي اعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات يمكن الخروج بهذه الاحصائية البسيطة:في محافظة بغداد حصلت المراة علي ستة عشر مقعدا أي 28% من اجمالي مقاعد المحافظه ، في نينوي حصلت علي 11 مقعدا بنسبة 29%، ديالي 8 مقاعد بنسبة 27% ، الأنبار 7 مقاعد بنسبة 24% ، بابل 8 مقاعد بنسبة 26،6% ،كربلاء 8 مقاعد بنسبة 29،6% ، واسط 9 مقاعد بنسبة 32،1 % ، صلاح الدين 4 مقاعد بنسبة 14،2% ،النجف 7 مقاعد بنسبة 25%، القادسية 6 مقاعد بنسبة 21،4% ، المثني 4 مقاعد بنسبة 15،3% ، ذي قار 8 مقاعد بنسبة 25،8%، ميسان 7 مقاعد بنسبة 25،9% ، البصرة 7 مقاعد بنسبة 20% ، اي 110 مقعدا من اجمالي 440 مقعدا مما يعني حصولها علي النسبة التي حددها القانون
ولكن هل تدل تلك الارقام علي ان المراة اصبحت طرفا فاعلا في عملية صنع االقرار وانها ستساهم بفاعلية وكفاءه، ان اجابة مثل هذا السؤال تتطلب نظره متفحصة للامور تنطلق من قانون المحافظات ذاته فالقانون بصياغته الاخيره اثار لبسا ادي الي ان يصبح القانون تحت رحمة المسئولين علي تطبيقه ،فالنص علي ان هناك امراه مع كل ثلاثه فائزين لم يكن مفهوما وواضحا ماذا يعني ولذلك اعلنت المفوضية بانها ستقوم بازالة اللبس عن طريق منح المقعد الثالث من اي طرف فائز الي واحده من مرشحاته وهذا ما يفسر أن المراه حصلت في بعض المحافظات علي اكثر من نسبة الربع وفي محافظات اخري حصلت علي نسبة اقل من نسبة الربع وتفسير ذلك ان حصول المراة علي المقعد ارتبط بقدرة الكيان السياسي الذي ترشحت المراة ضمن قوائمه علي الفوز بعدد كبير من المقاعد مما دي الي ارتفاع نسبة المقاعد التي حصلت عليها المراة في تلك المحافظات ، اما في المحافظات التي ل تستطع الكيانات السياسية تحقيق اغلبية فيها فان نسبة المراة قلت عن الربع ،اذا فنصيب المراه هنا هو رهن لقدرات الكتل السياسية وليس لقانون المحافظات .
ان التواجد الكمي للمرتة وفقا لنظام الكوتا لا يعني ابدا انها ستكون عنصرا فاعلا في عملية صنع القرارفالمراه في اغلب الكتل السياسة ترشح لا لانها عنصرا فاعلا بل لأن القانون يتطلب ذلك ولهذا فان المراه عندما تنجح ضمن اطار بعض الكتل السياسية وخاصة الكتل الاسلامية فانها تصبح مجرد مردد لاوامر قيادات تلك الكتل دون ان يكون لها القدره الحقيقية علي التاثير في الامور او ان تخالف توجهات تلك الكتله او ان تطرح مشاريع قوانين تخالف توجهات تلك الكتل حتي وان كانت تلك المشروعات تقدم شيئا حقيقيا لتطور المراة بل ان المراة في ظل هذه الكتل تساعد علي ان تنتج مثل هذه الكتل قوانين اكثر ظلما للمراه بسكوتها وموافقتها علي تلك القوانين مما يؤدي الي حرمان المراة من ان تمثل بنائبات يعبرن حقا عن همو ومصالح المراة ويقدمن شيئا حيقيا للقضاء علي التمييز الذي يمارس ضد المراة
ان المساهمة الحقيقية للمراة في عملية صنع القرار تستلزم ان تكون تلك المراه قادره علي العمل بحرية لا ان تكون واقعه تحت سيطرة الاحزاب والكتل السياسية خاصة الدينية منها التي تاخذ المراة كواجهه لفرض مزيد من القيود علي مساواة المراة ، ان الكوتا النسائية لكي تضمن التمثيل العادل ولكي تصبح حقيقيه وتساعد علي وجود المراة الحقيقي لا الشكلي في البرلمانات وجهات صنع القرار يجب ان توضع بطريقه تكفل وصول المراة المستقله من خلال اليات تكفل انتخاب المراة من بين عدة مرشحات لا عن طريق الكتل السياسية وان تضع شروطا للمرشحات تضمن وصول الكفاءات القادرات علي القيام بشيئ حقيقي للمراه

#سهام_فوزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات