لا بدائل للتنمية في ظل الفساد والفوضى الإقتصادية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2574 - 2009 / 3 / 3 - 09:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إنتهى بالأمس مؤتمر بدائل التنمية برعاية رئيس الوزراء وحضور بعض المسؤولين المعنيين بالشأن الإقتصادي . المأساة أن الذين بيدهم مصير الإقتصاد العراقي هم الذين طلبوا عقد هذا المؤتمر بعد أن أثبتوا فشلهم في بناء ذلك الاقتصاد ، إذ جعلوه حقل تجارب من خلال تطبيق ( وصفات جاهزة ) مستوردة من بلدان لا تشابه ظروفها ظروف العراق الآقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، وإنما طبّقوا قاعدة الانتقال الفوري الى الإقتصاد الحر ، غير آبهين بما ستؤول الأمور الى ما هو أسوأ ، بحيث سُحِقت الطبقة الوسطى كلياً وحلّت محلها الشرائح الطفيلية في مجالات التجارة والمقاولات إضافةً الى مافيات الجريمة الاقتصادية المسؤولة عن سرقة الثروات الطبيعية وتهريب الأموال تحت ستار القانون عن طريق المؤسسات المالية ( البورصة وبنوك القطاع الخاص والبنك المركزي !! ) . كل ما أوصينا به من إقتراحات مبنية على أسس علمية لم تأخذ طريقها الى التطبيق وإنما رُميَت في سلّة المهملات ، بحيث أصبحت لدينا قناعة راسخة مفادها أنناكنّا ننفخ في قربةٍ مثقوبة ! . إنّ أحد أسباب التدهور الإقتصادي هو قانون الطواريء الذي لم يتضمن الأمن الإقتصادي وكيفية محاربة الجريمة الإقتصادية ، وإنما تُرِكت الأمور سائبة في هذا المجال ، وهذا النهج التخريبي سببه أن نهايات أذرع الإخطبوطيات تنفذ ما مرسوم لها من قبل بعض الأحزاب المتنفذة في السلطة . لذلك يتوجب القيام بالخطوات التالية لإيقاف التدهور المستمر في الواقع الإقتصادي :-
1- إلغاء قرارات بريمر بشأن التحول الفوري الى إقتصاد السوق.
2- منع إستيراد السلع الممكن إنتاجها محلياً ، إذ بلغ إستيراد السلع الإستهلاكية ذات النوعية الرديئة ( وليست الصناعية ) 24 مليار دولار وإحالة الطفيليين على قطاع التجارة وسماسرتهم الى القضاء ، الذين هم أساساً كانوا بالأمس القريب من ( الشقاوات ) ! .
3- رفع نسبة 5% على السلع المستوردة الى 25% منعاً لسياسة إغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية ودعماً لإيرادات ميزانية الدولة من عائدات الكمارك .
4- تجريد البنك المركزي من إستقلاليته وربطه بمجلس الوزراء بعد أن ثبت دوره التدميري من خلال تهريب مليلرات الدولارات الى الخارج ، وهذا ما أعلنه نصاً وزير التخطيط د. علي بابان .
5- الرقابة الحديدية الصارمة على بنوك القطاع الخاص والسيطرة على حركة السيولة النقدية التي بحوزتها وربطها بقاعدة معلومات موحدة مع جهازالرقابة المالية المركزية ، بحيث لاتتم عملية تحويل المبالغ النقدية الى الخارج دون معرفة الأسباب الموجبة لذلك ! وجهاز الرقابة هو الذي يبت بامكانية تحويل تلك المبالغ من عدمها .
6- فك إرتباط الإقتصاد العراقي بالبنك وصندوق النقد الدوليين .
7- الغاء بورصةالأسهم والعملات التي هي أساس إيقاف عملية بناء البلد والمتسببة في تهريب العملة .
8- الغاء فكرة إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية في الظروف الراهنة ، إذ أنّ هدف هذه المنظمة هو إغراق أسواق البلدان النامية والفقيرة بمنتوجاتها ، لكونها تعاني من كساد تجاري في أسواقها الداخلية .
إنّ الإجراءات الآنفة الذكر التي يجب القيام بها هي مرحلياً ولحين إنجاز بناء قطاعات الإقتصاد الوطني ، حينذاك سيصبح الإقتصاد العراقي إنتاجياً تصديرياً وليس تجارياً إستهلاكياً مستورداً .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات