الشفافية تزيل الشكوك و الخوف من مجريات العملية السياسية الراهنة في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2574 - 2009 / 3 / 3 - 09:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان العمليات الحساسة سياسية كانت ام اقتصادية تسير وفق اجندة، و يجب ان تكون تحت اشراف مختصين في اي شان يخص العملية بذاتها ، و ان كانت الادارة متنوعة، يمكن ان تزيد فرص النجاح ، لوجود العلاقات الجدلية المباشرة بين المجالات المتنوعة لمسيرة المجتمع السياسية و الاجتاعية و الاقتصادية والثقافية . اي هناك تاثير متبادل بين تلك الجوانب ، و لا يمكن عزل اي جهة عن الاخرى بشكل مجرد وحيد دون النظر الى ما تعرضه الاخرى عليها . لا يمكن بحث و دراسة الواقع السياسي ، و تحديد العمليات الخاصة و الخطط المعينة بهذا الجانب بشكل نستثني الظروف الاقتصادية و الاجتماعية وموجباتها و ما تتحمل من الاجندات ، ومن دون التفكير و البحث عن تداعيات و افرازات و معطيات ظروف المجتمع الاجتماعية والثقافية لاجراء العملية . و كل هذا ويتحمل اراءا متنوعة في كيفية اداء الواجبات العامة اوتنفيذ الخطط ، و ان كانت مطبوخة من قبل مراكز استراتيجية علمية متقدمة ، لابد من متابعة مراحل التنفيذ و التطبيق و ما يصدر منها ، والعوائق التي تمنعها من التقدم و المحفزات المرحلية الواجبة توفيرها لتسهيل تقدم العملية ، و بالنتيجة يتطور الشان المراد البحث و انجاز العملية فيه .
و من اهم عوامل و موجبات نجاح اية عملية هو الصدق و بيان الحق اثناء و قبل و بعد اي هدف و اية برامج او خطة عمل ينوى تطبيقها ، مما يزيد من اضفاء الصفات الانسانية اليها ، و هذا ما يدع اي باحث ان يفكر في مستوى الشفافية التي تلازم الخطط ، و هي دليل مصداقية المنفذين و العملية بذاتها ، وهذا ما يفرض نفسه على تطبيق برامج الدولة ايضا ، باستثناء الجوانب الحساسة التي تفرض نفسها ان تكون السرية ملاصقة لها لمدة معينة مراعاة لتحقيق الاهداف التي يقف نجاحها على فرض سريتها ، وليس الهدف سرية العمل بذاتها ، اي كشف العمل و الشفافية يزيدان من تقديرات النجاح ، الا ان هناك مجال للاستثناء في المجالات التي تخص الانسانية و المجتمع و الاجيال ، عدم الخروج من الخطوط الحمر التي تضعها المصالح العليا بايدي المعنيين من نتائج البحوث والدراسات و المراكز الاستراتيجية و الصحافة و الاعلام ،و المخلصين من عموم الشعب يوافقون عليها عند طرحها ،و ليس باوامر السلطة التنفيذية لوحدها ، لانها سوف تفرض السرية على ابسط العمليات و التي تحتاج الى شفافية كاملة لنجاحها ، من اجل التستر على الاخطاء و المصالح الشخصية فقط .
من الجانب السياسي ان اعتمدنا الديموقراطية و معطياتها و مبادئها الاساسية ، لابد لاي مواطن ان يعلم بتفصيل كامل عمل المؤسسات الحساسة التي يقرها القانون و الدستور ، ويحددها الشعب بشكل ديموقراطي حر ، و ليس للسلطة التنفيذية اية صلاحية في انشاء اية مؤسسة سرية غير الموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية و القضائية و الشعب بشكل عام ، لانها ستنعكس بشكل مضلل على عملها و اهدافها ، ان كانت مؤسسة منبثقة على السر و الكتمان بعيدا عن عيون الشعب ، و سوف تصبح عصا و الية غير قانونية بيد السلطة التنفيذية و رجالاتها من اجل مصالحهم الخاصة و ما تقتضيه مناصبهم . و لا يمكن البحث عن اي وجه للشفافية في عملهم ، مما يخلق الخوف و الشكوك ليس في المؤسسة بذاتها فقط و انما في من ورائها و من يديرها و من خطط لتاسيسها و الاهداف المخفية السرية وراء عملها .
اذن الصراحة و الشفافية في كافة جوانب الحياة عامل حاسم لضمان الاستقرار في الفكر و نفسية المواطن ، وسبب رئيسي لازالة الشكوك من نوايا السلطات و الخوف من سيطرة النرجسية على عمل المسؤول و عودة الدكتاتورية من النوافذ بمرور الوقت تحت اية يافطة او عنوان كانت .
ثقة المواطن القوي بسلطته ، هي الضامن الوحيد لدعمها و اسنادها في المحنات ، و الا القوة الغشيمة و المتنفذة بالسوط و السلاح لا يمكنها ردع هبات الجماهير و ردعهم لاي عمل كما علمنا التاريخ ، و الاهم من كل ذلك ، انعدام الشفافية و زرع الخوف و الشكوك و القلق سيضع حاجزا قويا بين الشعب و السلطة التي يجب ان تكون جزءا غير منفصلا منه ، وتنبثق منه و لابد من وجود صلة الوصل المستمر ، و الا الانعزال و الابتعاد في المسافة و السعة بين السلطة و الشعب سيزيد الانتقادات و و يكبٌر السلبيات و يزيدها ، و سينشر جو من عدم التفاهم و التواصل بين الطرفين . و الاهم ان اي خلل يبرز مهما كان حجمه سيتفهمه المواطن ان اعلن و ذكر بشكل شفاف ماهيتها و الاسباب التي ورائها ، و الا سيخلق مواضيع اخرى لا صلة لها بذلك الخلل و من جانب اخر ، و يمكن ان يُستغل من قبل من ضربت مصالحهم الشخصية ، لاحداث الفوضى . اذن الشفافية دواء شافي لجميع الازمات او الحوادث من اية ناحية كانت مع العقلانية في الفكر و العمل .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات