الشفافية تزيل الشكوك و الخوف من مجريات العملية السياسية الراهنة في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2574 - 2009 / 3 / 3 - 09:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان العمليات الحساسة سياسية كانت ام اقتصادية تسير وفق اجندة، و يجب ان تكون تحت اشراف مختصين في اي شان يخص العملية بذاتها ، و ان كانت الادارة متنوعة، يمكن ان تزيد فرص النجاح ، لوجود العلاقات الجدلية المباشرة بين المجالات المتنوعة لمسيرة المجتمع السياسية و الاجتاعية و الاقتصادية والثقافية . اي هناك تاثير متبادل بين تلك الجوانب ، و لا يمكن عزل اي جهة عن الاخرى بشكل مجرد وحيد دون النظر الى ما تعرضه الاخرى عليها . لا يمكن بحث و دراسة الواقع السياسي ، و تحديد العمليات الخاصة و الخطط المعينة بهذا الجانب بشكل نستثني الظروف الاقتصادية و الاجتماعية وموجباتها و ما تتحمل من الاجندات ، ومن دون التفكير و البحث عن تداعيات و افرازات و معطيات ظروف المجتمع الاجتماعية والثقافية لاجراء العملية . و كل هذا ويتحمل اراءا متنوعة في كيفية اداء الواجبات العامة اوتنفيذ الخطط ، و ان كانت مطبوخة من قبل مراكز استراتيجية علمية متقدمة ، لابد من متابعة مراحل التنفيذ و التطبيق و ما يصدر منها ، والعوائق التي تمنعها من التقدم و المحفزات المرحلية الواجبة توفيرها لتسهيل تقدم العملية ، و بالنتيجة يتطور الشان المراد البحث و انجاز العملية فيه .
و من اهم عوامل و موجبات نجاح اية عملية هو الصدق و بيان الحق اثناء و قبل و بعد اي هدف و اية برامج او خطة عمل ينوى تطبيقها ، مما يزيد من اضفاء الصفات الانسانية اليها ، و هذا ما يدع اي باحث ان يفكر في مستوى الشفافية التي تلازم الخطط ، و هي دليل مصداقية المنفذين و العملية بذاتها ، وهذا ما يفرض نفسه على تطبيق برامج الدولة ايضا ، باستثناء الجوانب الحساسة التي تفرض نفسها ان تكون السرية ملاصقة لها لمدة معينة مراعاة لتحقيق الاهداف التي يقف نجاحها على فرض سريتها ، وليس الهدف سرية العمل بذاتها ، اي كشف العمل و الشفافية يزيدان من تقديرات النجاح ، الا ان هناك مجال للاستثناء في المجالات التي تخص الانسانية و المجتمع و الاجيال ، عدم الخروج من الخطوط الحمر التي تضعها المصالح العليا بايدي المعنيين من نتائج البحوث والدراسات و المراكز الاستراتيجية و الصحافة و الاعلام ،و المخلصين من عموم الشعب يوافقون عليها عند طرحها ،و ليس باوامر السلطة التنفيذية لوحدها ، لانها سوف تفرض السرية على ابسط العمليات و التي تحتاج الى شفافية كاملة لنجاحها ، من اجل التستر على الاخطاء و المصالح الشخصية فقط .
من الجانب السياسي ان اعتمدنا الديموقراطية و معطياتها و مبادئها الاساسية ، لابد لاي مواطن ان يعلم بتفصيل كامل عمل المؤسسات الحساسة التي يقرها القانون و الدستور ، ويحددها الشعب بشكل ديموقراطي حر ، و ليس للسلطة التنفيذية اية صلاحية في انشاء اية مؤسسة سرية غير الموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية و القضائية و الشعب بشكل عام ، لانها ستنعكس بشكل مضلل على عملها و اهدافها ، ان كانت مؤسسة منبثقة على السر و الكتمان بعيدا عن عيون الشعب ، و سوف تصبح عصا و الية غير قانونية بيد السلطة التنفيذية و رجالاتها من اجل مصالحهم الخاصة و ما تقتضيه مناصبهم . و لا يمكن البحث عن اي وجه للشفافية في عملهم ، مما يخلق الخوف و الشكوك ليس في المؤسسة بذاتها فقط و انما في من ورائها و من يديرها و من خطط لتاسيسها و الاهداف المخفية السرية وراء عملها .
اذن الصراحة و الشفافية في كافة جوانب الحياة عامل حاسم لضمان الاستقرار في الفكر و نفسية المواطن ، وسبب رئيسي لازالة الشكوك من نوايا السلطات و الخوف من سيطرة النرجسية على عمل المسؤول و عودة الدكتاتورية من النوافذ بمرور الوقت تحت اية يافطة او عنوان كانت .
ثقة المواطن القوي بسلطته ، هي الضامن الوحيد لدعمها و اسنادها في المحنات ، و الا القوة الغشيمة و المتنفذة بالسوط و السلاح لا يمكنها ردع هبات الجماهير و ردعهم لاي عمل كما علمنا التاريخ ، و الاهم من كل ذلك ، انعدام الشفافية و زرع الخوف و الشكوك و القلق سيضع حاجزا قويا بين الشعب و السلطة التي يجب ان تكون جزءا غير منفصلا منه ، وتنبثق منه و لابد من وجود صلة الوصل المستمر ، و الا الانعزال و الابتعاد في المسافة و السعة بين السلطة و الشعب سيزيد الانتقادات و و يكبٌر السلبيات و يزيدها ، و سينشر جو من عدم التفاهم و التواصل بين الطرفين . و الاهم ان اي خلل يبرز مهما كان حجمه سيتفهمه المواطن ان اعلن و ذكر بشكل شفاف ماهيتها و الاسباب التي ورائها ، و الا سيخلق مواضيع اخرى لا صلة لها بذلك الخلل و من جانب اخر ، و يمكن ان يُستغل من قبل من ضربت مصالحهم الشخصية ، لاحداث الفوضى . اذن الشفافية دواء شافي لجميع الازمات او الحوادث من اية ناحية كانت مع العقلانية في الفكر و العمل .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات