وقف العنف ضد المراة، عملنا!

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2573 - 2009 / 3 / 2 - 09:40
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

إعداد التقرير- سامان كريم: العنف ليس ظاهرة جديدة للنظام الراسمالي، العنف ولد مع مجئ النظام الطبقي. لكن الراسمالية كنظام للحكم و مشرع للقوانين و نهج لادارة المجتمع تتطلب العنف الطبقي عبر مؤسسات الدولة منها الجيش الشرطة و الاجهزة الامنية العلنية والسرية، هذه كلها وسائل تنفيذية لتطبيق العنف .... يقول أنجلز في كتابه الشهير انتي دوهرينغ " وبإختصار فإن إنتصار العنف يستند الى الانتاج السلاح، وإن انتاج السلاح يستند بدوره الى الانتاج عموما، وبالتالي... الى "القدرة الاقتصادية" ، الى "الوضع الاقتصادي" ، الى الوسائل المادية المتوفرة تحت تصرف العنف"( أنجلز- أنتي دوهرنغ/نظرية العنف ص 194/ دارلتقدم) . ولكن يجب ان لا ننسى ايضاَ إن العنف يلعب في التاريخ دورا اخر ايضا "وهو دور ثوري" على حد تعبير ماركس. على اية حال اريد ان اؤكد ان العنف بكافة اشكاله وفي هذه المرحلة، اي مرحلة رأسمالية العالمية المعاصرة، هو ناتج هذا النظام العتيق ويعاد إنتاجه من خلال اليات هذا النظام لديمومته و بقائه بواسطة اجهزة الدولة و القنوات الفكرية والاعلامية والثقافية السائدة.
إذن إن التمييز ضد المراة هو ناتج طبيعي لهذا النظام واحد اركانه الرئيسة كنظام اجتماعي سياسي اقتصادي. مادام ان هنالك تمييز ضد المراة ومادام ان هنالك نظام طبقي سائد، فهنالك عنف مبرمج و في اكثر من الحالات و واكثرية المجتمعات تم قنونة العنف عبر تشريعه حسب الدساتير و صياغته حسب قانون الاحوال الشخصية في اكثرية البلدان وخصوصا في البلدان التي تسمى "الاسلامية" ونرى تلك القوانين في كل بلدان الشرق الاوسط والعالم العربي حيث ان القوى القومية العربية او الاسلام السياسي مسيطرة فيها. أن العنف ضد المرأة ليس بالضرورة أن يكون بالضرب وإسالة الدماء باستعمال اليد أو الآلة او القتل بحجة "غسل العار" بل هو أيضا المساس بالمشاعر وغمط الحقوق ومصادرة الرأي والتعامل بعدم الاحترام والاستهانة بقدرات المرأه وإمكانياتها، و انتهاك لكرامتها وسلب ارادتها... بما يخلف بنفس المرأة شعورا بالحيف والخوف من مواجهة المجتمع وشرخا في شخصيتها وانعدام ثقتها بنفسها وقد تكون هذه الأساليب هي أقوى تأثيرا وأشد ضررا على نفسية المرأة.
في هذا التقرير نحن نتحدث عن العنف ضد المراة في العالم العربي و بالتحديد نتحدث عن العنف ضد المراة في العراق وكردستان. ان العنف في مجتمعات كهذه هي تبدا قبل تكون الجنين "المراة" في بطن امها، لان العنف ضد المراة تقليدا سائدا متوارثاً عبر التاريخ في هذه المجتمعات، وتم تسخيره من قبل الرسمالية بشكل شرس وبربري، حيث قنونته عبر قانون الاحوال الشخصية، ناهيك عن الاجواء السائدة على المجتمع باكمله. أن أحدى اركان النظام الرأسمالي وخصوصا في هذه المجتمعات هو التمييز بصورة عامة وخصوصا التمييز ضد المراة الذي يؤدي الى العنف بصورة متواصلة ومنظمة، حيث ان العقلية والمنظومة الفكرية الذكرية هي سائدة وكما قلنا تم تشريعها عبر القوانين المختلفة ومنها قانون الاحوال الشخصية الذي ثبت فيه دونية المراة كأنسان بدرجة ثانية و دونية مكانتها في المجتمع على كافة المستويات والصعد سواء كان في البيت او في العمل او في المدرسة او في الجامعة، وسواء كانت آماً او بنتا او جدةً او شابة أو آختاً أو زوجة. ان العنف في العراق وخصوصا بعد سنة 1990 و مع بداية المرحلة العالمية الجديدة، حيث بدا النظام القومي البعثي بسياسة أحتواء الاسلام السياسي عبر سياسة إسلامية شرسة ضد المجتمع باكمله وبالتحديد ضد المراة عبر سياسة " الحملة الإيمانية" التي أدت الى اسلمة المجتمع العراقي الذي كان متمعا متمدنا وبدرجة راقية، عبر التاريخ الحديث. حيث نرى ذلك في اشعار الشعراء العراقيين و عبر الجامعات العراقية في حقبة الستينيات والسبعينيات و نوع الالبسة في الجامعات والمعاهد و في المؤسسات الدولة التي يكتسيها النساء في عملهن و ذهابهن الى الجامعات والسفر و ... قال الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي قبل اكثر من 80 سنة :
اسفري فالحجاب يا بنت فهر هو داء في الاجتماع وخيم
كل شيء إلى التــــجدد ماض فلماذا يقر هذا القديم
أدى سياسات حكومة البعث وخصوصا بعد سنة 1986 حيث ان الازمة الاقتصادية بدات تتعمق شيئا فشيئا، واصدرت جملة من السياسات ومنها "تقشف الدولة" الذي ادى الى أخراج مئات الاف من النساء من سوق العمل وذلك بسبب الحرب الايرانية وما تلاها من سياسيات حيث تم قنونة قتل المراة بحجة "غسل العار" او وجود قانون العقوبات رقم 111 يعطي الحق للرجل بضرب زوجته ويسمى (حق تأديب الزوج للزوجة) بمعنى اخر حق ضرب المرأة مكرس في القانون العراقي . والمادة 548 من قانون العقوبات التي تمنح العذر المحل لمن يرتكب جريمة باسم الشرف....اما بعد الاحتلال و "الديمقراطية الجديدة العراقية" اي الديمقراطية الطائفية القومية تم تسخير قوانين الحكومة القومية البعثية و تكريسها لصالحهم وهذا يدل على المحتوى المشترك للحكومتين، بل تم تعميقها وترسيخها عبر اليات قانونية و اجتماعية التي سيطرت على اجواء المجتمع منذ الاحتلال بسبب سيطرة الاسلام السياسي على مقاليد الحكم والمجتمع. حيث ادت هذه الاوضاع المخيفة للمراة الى خلق حالة من "الذعر الاجتماعي" عبر سيطرة الاسلاميين و سيادة التقاليد اسلامية حيث انه في بداية العام الدراسي ( 2004 - 2005 ) تعرضت بعض الجامعات العراقية الى تهديدات بالتفجير ما لم يتم فصل الذكور عن الاناث ، وفي نيسان 2006 نشرت الجماعات الاسلامية في كلية الاعلام في جامعة بغداد بيانات مكتوبة الى الطالبات غير المحجبات ، اللواتي يصفهن واحد من هذه البيانات بـ ((النساء الفاجرات اللواتي يمارسن الإغراء الجنسي في ملابسهن)) ، و وفي جامعة الموصل حاول المسؤولون في الجامعة سنة 2004 فرض ارتداء الحجاب على الطالبات مما ادى الى موجة من الاحتجاجات ادت الى تخلي المسؤولين عن هذه الفكرة.على صعيد اخر ، شهدت السنوات الثلاث التي اعقبت سقوط الدولة العراقية تصاعدا ًفي اعمال العنف الموجه ضد المرأة بأشكاله كافة نتيجة للعدوانية العامة للافراد ، المدعومة بسهولة الحصول على وسائل العنف وانهيار القوانين الرادعة وغياب الحكومة المستقرة . ولعلّ من اخطر أشكال هذا العنف تجارة الرقيق الابيض التي انتشرت بمعدلات عالية خلال السنوات الاخيرة واصبح العراق في مقدمة الدول التي تصدر الرقيق الابيض بحسب تقرير الخارجية الامريكية الذي عرضت له وكالة الانباء العراقية في نيسان 2006 .التعرض للقتل المباشر والعمد" بحجة غسل العار" وغير العمد نتيجة للاعمال الحربية الجارية في اغلب مدن وارياف العراق، منذ 2003 وحتى الان، أصبح حالة سائدة حتى الان. التعرض للسجن والاعتقال والتعذيب، تحت حجج مختلفة ومنها " التعاون مع "المقاومة" أو ضمن سياسة " أجتثاث البعث" علما ان هناك اكثر من 50 الف امرأة قد تعرضن للاعتقال او التوقيف او السجن او التعذيب والاعتداء بالضرب اثناء عمليات المداهمة، و الاغتصاب بحق المعتقلات وهناك امثلة كثيرة ومنها حالة ابوغريب سيئة الصيت. الفصل من العمل. لقد شملت قوانين "اجتثاث البعث" وحل وزارات الدفاع والاعلام المرأة العاملة والمعيلة لاسرتها، هذا ناهيك عن التوقف شبه الكامل لاغلب المؤسسات الصناعية والخدمية عن العمل او عملها بنصف طاقتها، مما ادى الى تدهور مداخيل النساء العاملات او تركهن للعمل نتيجة الفوضى الامنية. فقدان المرأة لاي نوع جدي من انواع الحماية القانونية والقضائية، حتى ان قانون العشائر عاد للعمل في اغلب المدن ناهيك عن الارياف. فقانون غسل العار، ووجوب طاعة ولي الامر في قراراته المتعلقة بحياةالمراة ، كاختيار الزوج، ورخصة السفر، او العمل والتعليم والحجر على الحق الشرعي بالميراث. كلها اعراف سارية المفعول في مجتمع لا قانون ولا قضاء ولا سلم اجتماعي فيه، بل لا وجود لدولة حقيقية فيه. تفشي مظاهر بائعات الجسد المحلل ( زواج المتعة)، وبائعة الجسد القسري نتيجة الحاجة للقمة العيش، ففي عينة دراسية اكاديمية ميدانية تبين ان 30% من طالبات الجامعة "ع "قد تزوجن بطريقة المتعة، اي زواج لاجل محدد وبمقابل اجر محدد وبمباركة من مشايخ الجامعة المتنفذين في عمادة كلياتها. علما ان النسبة الحقيقية اكبر من ذلك بكثير. ان الحرمان وفقدان المعيل والبطالة المريعة وغياب اي نوع من انواع الضمان الاجتماعي لاعالة " الارامل" والعجزة والقصر يدفع بالنساء العمل كبائعة لجسدها وبصورة قسرية.عمليات التهجير الداخلي والهجرة المليونية الى الخارج قد ساهمت والى حد بعيد في امتهان المرأة وتزايد حالات اضطهادها وساهم بحرمان الفتيات من الدراسة ومن الظروف الطبيعية للنمو، واجبرت العوائل على تزويج بناتها وهن قاصرات. ان شقاء المرأة المعيلة والعاملة وخاصة شغيلات اليد في حواف المدن وفي الاحياء الفقيرة منها لا يوصف ويصل في الكثير من مواصفاته الى مصاف العبودية الفعلية، لا سيما بالنسبة لعاملات الطابوق، والفحم، والممالح، وتنظيف الجلود، ومصابغ الانسجة، وبعض اعمال البستنة الموسمية، والخدمة في البيوت الغنية. فالعمل لساعات طويلة قد تصل الى 12 ساعة وبمقابل لا يذكر 3 ـ 4 دولارات يوميا، وبدون اي نوع من الضمان الصحي او الاجتماعي وفي ظروف عمل غاية في القساوة هو امر بات مقبولا كثمن للحصول على لقمة العيش في بلاد عز فيها العيش. هناك الف العوائل حولت نصف بيوتها الى مصانع يدوية لصناعة اكياس الورق من الفئة الكبيرة ومن الفضلات الورقية لاكياس الاسمنت، وتلك تعمل بالغزل والحياكة، وهناك من يعملن بصنع الاطعمة، وهناك من يبحثن في اكوام القمامة عن شيء ما يمكن ان يسد الرمق. الانتشار المريع لظاهرة التسول، وتحديدا بين النساء والاطفال وخاصة عند مراقد الائمة وفي الاسواق. أن المراة في العراق ليس لديها اية حقوق مؤكدة، ليس لديها حق الزواج الاختياري وليس لديها حق الانفصال و ليس لديها حق الميراث المتساوي مع الرجل وليس لديها حق السفر و لا حق لبس الالبسة التي تنسابها حسب اختيارها، وليس لديها حريات سياسة ومدنية وفردية...
اما في كردستان فان حالة المراة ومنذ وصول الحركة القومية الكردية على سدة الحكم فيها أتجهت نحو الاسوء حيث تم قتل اكثر من عشرة الف امراة بحجة "غسل العار او قمن بحرق انفسهن، بسبب الضغوطات الاجتماعية الناشة على نفسية المراة ومكانتها في المجتمع. حيث ان ظواهر قتل المراة و القتل حرقا و الانتحار و الختان سائدة في اكثرية المناطق في كردستان العراق. ان السلطة الحاكمة في كردستان تمثل سلطة عدوانية ضد المراة ومكانتها في المجمع اما عناوين جرائدهم و تصريحات مسؤلي الحزبين القوميين الحاكمين فيها دعاية رخيصة لا تساوى فلسا للمراة في كردستان من الناحية الواقعية على الارض.
إذن كيف نفسر هذا التمييز المطلق والعنف ضد المراة في العراق و في بلدان العالم العربي... ذكرنا انفا، أن التمييز هو احد اركان النظام الراسمالي المعاصر. وان التمييز هو البنية الاساس للعنف ضد المراة. ان العنف ضد المراة هو عملية منظمة متواصلة مبرمجة اجتماعيا وقانونيا وثقافيا لتكريس حالة التمييز الجنسي بين الرجل والمراة. ان ظاهرة العنف بكافة اشكالها وانواعها التي شرحنا اعلاه، هي لتكريس وترسيخ التمييز الجنسي و دونية المراة ومكانتها في المجتمع، التي تنتج العنف لامحال لديمومة و إعادة انتاج التمييز على اساس الجنس.... ولكن لماذا التمييز؟ لماذا التمييز لصالح النظام الراسمالي و خصوصا في العراق و المجتمعات التي تماثله؟! ان التمييز هو سياسية وفكر مدروس ومبرمج للانظمة الرأسمالية المعاصرة على الصعيد العالمي كافة ولكن طبعا هناك اختلافات كبيرة الى حد ما بين المجتمعات "الاوروبية" و الشرق الاوسطية" حول حقوق المراة ومكانتها في المجتمع. أن التمييز الجنسي اساسا هو سياسة لتكريس تمزيق المجتمع على اساس الجنس ومن ثم شق وحدة الطبقة العاملة من خلال هذه السياسية التي تعبر عنها قوانين تلك الدول بصورة واضحة وبدون اي عار او خجل. أن الهدف المباشر والحيوى للانظمة الراسمالية هو شق الحركة العمالية بمختلف السبل والطرق. وان طريقة التمييز بين الجنسين هو طريق اهون لهم وخصوصا كما قلنا في المجتمعات التي سميت" بالاسلامية" وفرض عليها "الاسلام". اهون لان التمييز على اساس الجنس اصبح تقليداً متوارثا عبر ايديولوجيات وسياسات قومية عربية وإسلامية سياسية و افكار عشائرية بالية....ويعاد انتاجها من قبل النظام الراسمالي الموجود في العراق على اساس الاسلام والقومية وذلك لشق وحدة صف الطبقة العاملة من جانب وهذا هو الاهم، الذي ادى ويؤدي الى شق الحركة النسوية بشكل عام، وبالتالي الي تمزيق هذه الحركة على اساس الطوائف الدينية والقوميات المختلفة كما نراه الان.
علينا ان لاننسى ان هنالك على الصعيد العالمي و والعالم العربي و العراق ايضا، عشرات الاف من المنظمات النسوية التي تسمى بالمنظمات غير الحكومية او منظمات المجتمع المدني في اوروبا تشكل هذه المنظمات حسب مبدا "التعددية الثقافية" ايضا... ان تلك المنظمات النسوية جميعا وبلا استثناء على رغم وجود اختلافات سياسية و تنظيمية وبرنامجية بينهم، إلا أن كلها اي كل مشروع وسياسة منظمات المجتمع المدني هي اساسا لابعاد المجتمع و المراة المناضلة عن النضال السياسي لتحقيق مطالبهن، وهذا اساس هذه السياسية، عبر اليات عمل هذه المؤسسات من خلال توجيه النساء الى مشاريع "ورشات العمل" و الندوات الديمقراطية والحوارات الثقافية و والترويج لتعدد الثقافات وخصوصا في امريكا واوروبا، وترويض المناضلات أن توجد داخل هذه المؤسسات والمنظمات لصالح سياقات الديمقراطية وذلك عبر تمويل هذه المنظمات والمؤسسات بالامكانيات المالية الضخمة... يضاف الى ذلك ان المؤسسات الدولية هي كلها مؤسسات برجوازية وتعمل لصالح الانظمة البرجوازية وقدسية الملكية الخاصة عبر " بيان حقوق الانسان".. ان هذه المؤسسات الدولية منها الامم لالمتحدة... وعلنىا رغم وجوجد اتفاقية سيداو CEDAW سيداو (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتي أقرتها الأمم المتحدة عام 1980.حيث جاءت هذه الاتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونصت على اتخاذ الدول تدابير تمنح المرأة حقوق مساوية للرجل في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية والاقتصادية، وصياغة تشريعات وقوانين تمنع التمييز ضد المرأة. إلا انها لا تمثل مكسبا واقعيا وملموسا لصالح المراة( ولو انها مكسبا حتى ولوكان خطاببا او دعائيا) بل أن كل هذه المؤسسات و منظمات المجتمع المدني هي بمثابة مدافع اعلامية ضخمة لتضليل الطريق النضالي والثوري للحركة المساواتية للنساء و للحركة الاعتراضية الجماهيرية ضد التمييز الجنسي على العموم.
إذن ان التحرير النهائي للمراة و تحقيق المساواة الكاملة بينها و الرجل، المساواة الحقيقة وليس القانونية فقط كما نراها في البلدان الاوروبية ستتحقق فقط وفقط في النظام الاشتراكي في مجتمع خال من الطبقات. ولكن هذا الامر، لا بل ان المساواة الكاملة بين الرجل والمراة قانونيا تتطلب منا ومن الحركة المساواتية للمراة التدصدي للتمييز و ما يفرزه من العنف بالعنف المضاد، من خلال نضال عمالي نسوي جماهيري وشبابي عارم... نضال مستمر ودؤب تمارس فيه كافة اشكال النضال، وعلى حد تعبير ماركس نمارس العنف لكي يتحلى العنف بدوره الثوري" وذلك لتغير البينة الاجتماعية الموجودة التي تشكل ارضية خصبة لبقاء التقالد و المنظومة الفكرية الذكورية وتكريس العنف ضد المراة. إذن لنجعل هذااليوم واحياء هذه المناسبة النضالية يوما ورمزا نضاليا، بداية لهكذا نضال و ذلك بتكاتف وتضامن واندماج الحركة الاجتماعية الجماهيرية من كافة الاعصدة العمالية والنسوية و الشبابية بقيادة الحزب وتحت راية ماركس...لتحقيق تطلعات ومطلب المساواة الكاملة بين الرجل والمراة ولصد العنف ضد المراة و لانهاء التمييز... لنجعل من هذا اليوم صرخة لضمير الانسانية المتمدنة، صرخة لماركس ولينين و روزا لوكسبورغ و كولنتاي... لنجعل من هذا اليوم يوما نضاليا نرفع فيه راية ماركس و حركته الثورية المناضلة، والمضي قدما لتحقيق برنامج الحزب بخطوات مدروسة ولتحقيق مطالبنا الفورية والانية كما درجت في برنامج حزبنا بخطوات مدروسة ايضا:
إن المحور الأساسي للثورة الشيوعية هو إلغاء الملكية الخاصة لوسائل العمل والإنتاج، وتحويلها إلى ثروة جماعية تعود إلى المجتمع بأسره. الثورة الشيوعية، تنهي التقسيم الطبقي للمجتمع وتمحو نظام العمل المأجور. السوق، التبادل البضاعي والنقود يتم إلغاءها جميعاً. ويحل الإنتاج الهادف إلى تلبية حاجات جميع الناس والرفاه المتزايد للجميع، محل الإنتاج بهدف الربح. العمل، الذي هو في المجتمع الرأسمالي بالنسبة للأغلبية العظمى من الناس محاولة لابد منها، عمياء ومنهكة لأجل تأمين العيش، يتحول إلى نشاط خلاق واختياري وواع للناس من أجل الإغناء الأكثر للحياة الإنسانية. كل فرد، باعتباره إنسانا، ولد في المجتمع الإنساني، يتمتع بصورة متساوية بكافة هبات الحياة ومنتوجات السعي الجماعي. من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، ذلك هو مبدأ أساسي للمجتمع الشيوعي. ولا يزول الانقسام الطبقي فحسب، بل ويزول التقسيم المهني بين البشركذلك. و تفتح أبواب كافة ميادين النشاط الخلاق بوجه الجميع. ازدهار كل فرد يصبح شرطاً لازدهار المجتمع. إن المجتمع الشيوعي هو مجتمع عالمي. تزول الحدود القومية وحدود البلدان وتحل محلها الهوية الإنسانية العالمية. المجتمع الشيوعي مجتمع خال من الدين، خال من الخرافات، خال من الأيديولوجيا وتنعدم فيه قيود التقاليد والأخلاقيات البائدة التي تقيد التفكير الحر للإنسان. أن زوال الطبقات والتناقض الطبقي، يجعل من الدولة ظاهرة فائضة عن الحاجة. تزول الدولة في المجتمع الشيوعي. فالمجتمع الشيوعي مجتمع بلا دولة. وتحسم الأمور الإدارية للمجتمع عن طريق التعاون، الاتحاد الفكري، الاتصال واتخاذ القرارات الجماعية لكافة أعضاء المجتمع. وهكذا يحقق المجتمع الشيوعي، وللمرة الأولى، هدف الأنسان في الحرية والمساواة بالمعنى الواقعي للكلمة. الحرية، ليست بمعنى التخلص من القهر والقمع السياسي فقط، بل ومن الإرغام والإخضاع الاقتصادي ومن الاستعباد الفكري. الحرية في ممارسة جوانب الحياة المختلفة وفي ازدهار القدرات الخلاقة والعواطف الإنسانية السامية. المساواة، ليست أمام القانون فقط، بل وفي التمتع بالإمكانات المادية والمعنوية للمجتمع. المساواة في قيمة وشأن الجميع أمام المجتمع.
و يتخلص مطالبنا الفورية في :
- الإعلان عن المساواة الكاملة وبدون قيد أو شرط بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والفردية وإلغاء سائر القوانين والمقررات المناقضة لذلك فوراً.
- الضمان العاجل للمساواة التامة بين المرأة والرجل في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع في مختلف الأصعدة. حق المرأة بدون قيد أو شرط في المشاركة في الانتخابات في كافة المستويات وتبوأ وتولي مختلف المناصب والمسؤوليات، سواء السياسية أو الإدارية والقضائية أو غيرها. إلغاء كل القوانين والمقررات التي تحد من حق المرأة في المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والإدارية للمجتمع.
- المساواة الكاملة في الحقوق والمكانة القانونية للمرأة والرجل في الأسرة. إلغاء امتيازات الرجل ك " رب العائلة " وتثبيت الحقوق والواجبات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق برعاية الأطفال وتربيتهم، السيطرة وإدارة الأموال والأمور المالية للأسرة، الميراث، اختيار مكان العيش والسكن، العمل المنزلي والعمل الحرفي، الطلاق، رعاية الأطفال عند الانفصال وتوزيع وتملك أموال الأسرة. منع تعدد الزوجات. منع زواج المتعة. إلغاء كافة الالتزامات المسببة لخضوع الزوجة للزوج في الشرائع والتقاليد القديمة. منع إقامة الصلات الجنسية من قبل الزوج مع الزوجة رغماً عنها، حتى وان لم يرافقه استعمال الخشونة. ينبغي متابعة وتقديم هذه الحالات إلى المحاكمة عند شكوى الزوجة منها بوصفها اغتصاباً جنسياً من قبل الزوج. منع فرض العمل المنزلي أو وظائف خاصة تخص أمور المنزل على الزوجة في الأسرة. فرض عقوبات قاسية على كافة أشكال الأذى، الترهيب، سلب الحرية، الإهانة واللجوء إلى العنف بحق الزوجة والبنات في الأسرة.
- المساواة التامة بين المرأة والرجل في الميدان الاقتصادي والعمل المهني. شمول المرأة والرجل بقوانين العمل والضمانات الاجتماعية بالتساوي دون أي نوع من التمييز. الأجر المتساوي للمرأة والرجل إزاء العمل المتشابه. إلغاء كل القيود أمام تولي الأعمال والحرف المختلفة من قبل المرأة. المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع الأمور المتعلقة بالأجور، الضمانات، الإجازات، ساعات ووجبات العمل، تقسيم العمل، تسلسل رتب الأعمال، الارتقاء المهني وتمثيل العمال في مختلف الأصعدة. إقرار وتنفيذ المقررات والضوابط الخاصة في المؤسسات لتأمين استمرارية العمل المهني والحرفي للمرأة، مثل منع إخراج الحوامل من العمل، منع تكليف الحوامل بالأعمال الشاقة وإيجاد التسهيلات الخاصة اللازمة للمرأة في محل العمل. اجازة مدتها 16 أسبوعاً للمرأة أثناء فترة الحمل والولادة وإجازة سنة لرعاية المولود والتي ينبغي استفادة الزوج والزوجة كلاهما منها حسب اتفاق بينهما. تشكيل لجان التفتيش والسيطرة مهمتها الأشراف على تطبيق الالتزامات الآنفة الذكر من قبل المؤسسات.
- تشكيل هيئات لغرض التحديد والتحكيم في موضوع مساواة حقوق المرأة والرجل في التشغيل المهني وأماكن العمل سواء كانت تابعة للدولة أو غير تابعة لها، تدر الأرباح أو لا تدر. المتابعة القانونية وإصدار العقوبات الشديدة بحق المؤسسات والمدراء الذين يخرقون مبدأ المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في النشاطات المهنية.
-إقامة المؤسسات والمراكز والتهيئة المجانية لتسهيلات مثل دور الحضانة ورياض الاطفال ومراكز التسلية-التربوية للأطفال على الصعيد المحلي التي تسهل، مع الأخذ بنظر الاعتبار الضغوطات الواقعة على المرأة وحدها في الظروف الحالية في مجال العمل المنزلي ورعاية الأطفال، دخولَ المرأة إلى النشاط الاقتصادي والسياسي والثقافي خارج نطاق الأسرة.
- إلغاء كافة القوانين والمقررات والتقاليد والأعراف المقيدة والمتخلفة الأخلاقية ، الثقافية والخلقية المنافية لاستقلال المرأة وأرادتها المستقلة وشخصيتها بوصفها مواطنة متساوية الحقوق في المجتمع. إلغاء كل أشكال القيود على حق السفر والتنقل للمرأة حسب رغبتها وإرادتها، سواء المتزوجة أو غير المتزوجة، داخل البلاد وخارجها. إلغاء جميع القوانين والمقررات التي تقيد وتحد من حرية المرأة في اختيار ما تلبس، واختيار العمل والمعاشرة. منع شتى أشكال الفصل بين المرأة والرجل في المؤسسات والتجمعات والاجتماعات وفي الشوارع وفي وسائل النقل العامة. التربية والتعليم المختلط في جميع المراحل. منع الاستفادة من الألقاب مثل الآنسة، السيدة، الأخت، وسائر الألقاب التي يتم بها تعريف المرأة وفقاً لمكانتها مقابل الرجل، في المراسلات والمخاطبات الرسمية من قبل المراجع والمؤسسات والمراكز التابعة منها للدولة أو الخاصة. منع كل أشكال التدخل من قبل أي مرجع كان سواء الأقرباء والأصحاب أو المؤسسات والمراجع الرسمية في الحياة الخاصة والعلاقات الشخصية والعاطفية والجنسية للمرأة. منع كل أشكال التعامل المهين والذكوري والأبوي واللامتساوي مع المرأة في الأجهزة والمؤسسات الإجتماعية. منع ذكر الجنس في إعلانات العمل. حذف كل ما يشير إلى التمييز والإهانة للمرأة من الكتب والمراجع المدرسية وبالمقابل إحلال المواد الدراسية اللازمة لتعليم وإشاعة مساواة المرأة مع الرجل ونقد مختلف أشكال اضطهاد المرأة في المجتمع. إقامة مؤسسات التفتيش،تحديد الجريمة ووحدات انضباطية خاصة بالتعامل مع حالات الإساءة والتمييز بحق المرأة.
بذل المساعي المكثفة والمباشرة من قبل مؤسسات الدولة ذات العلاقة من أجل النضال ضد الثقافة البطريركية والمعادية للمرأة في المجتمع. تشجيع وتقوية المؤسسات غير الحكومية المهتمة بكسب وتثبيت المساواة بين المرأة والرجل.
-المساواة الحقوقية بين جميع سكان البلاد بغض النظرعن تبعيتهم
-المساواة التامة وبدون قيد وشرط بين جميع سكان العراق، بغض النظر عن تبعيتهم، في جميع الحقوق والوظائف القانونية، الفردية منها والمدنية والسياسية والاجتماعية والرفاهية .
-الشمول المتساوي لجميع العمال بمعزل عن جنسيتهم بقوانين العمل والرفاه الاجتماعي.
- إصدار وثائق الدخول، الإقامة، تراخيص العمل وبطاقات التأمين وغيرها لجميع طالبي الإقامة في العراق
1.3.2009

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات