حجاب المرآة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....38

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2573 - 2009 / 3 / 2 - 09:39
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

إلى:

• الحوار المتمدن في جرأة طرح المواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.


• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من اجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.

محمد الحنفي





دور التقاليد العشائرية، والاجتماعية، في تحقيق فرض الحجاب:.....38

وتجاوز المعارف التقليدية لا يعني القطع معها حسب المفهوم الباشلاري للقطيعة، بقدر ما يعني:

أولا: استثمار العناصر الإيجابية في المعرفة التقليدية في إنتاج المعارف الحديثة، والمتطورة، التي لا تتعارض مع خصوصية المجتمع في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين.

ثانيا: تجنب إحياء، واستثمار العناصر السلبية في المعرفة التقليدية؛ لوقوفها وراء استمرار تخلف المجتمع، ومن أجل تجنب إعادة إنتاجها، الذي لا يعني إلا إعادة إنتاج التخلف في مستوياته المختلفة.

وباعتماد الجوانب الإيجابية في المعرفة التقليدية لتطويرها، ولاعتمادها في إنتاج المعرفة العلمية المتقدمة، والمتطورة، تصير المعرفة التقليدية في خدمة المعرفة الحديثة، ومستمرة فيها، ووسيلة من وسائل تقدم المجتمع وتطوره.

ونظرا لأن قيام دستور ديمقراطي من الشعب، وإلى الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، فإن هذا الدستور الديمقراطي سيصير وسيلة لسيادة دولة الحق، والقانون، التي تمكن جميع الناس من التمتع بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في القوانين المتلائمة معها. ذلك أن دولة الحق، والقانون، القائمة على أساس دستور ديمقراطي، يختاره الشعب اختيارا حرا، ونزيها، تقتضي:

ا ـ إيجاد قوانين انتخابية بضمانات كافية، عن طريق المجلس التشريعي الذي ينتخب لهذه الغاية.

ب ـ إيجاد هيأة مستقلة مركزية، تتفرع عنها هيآت جهوية، وإقليمية، ومحلية، للإشراف على إجراء الانتخابات، وترصد لها الإمكانيات المادية، والإعلامية، حتى تقوم بدورها كاملا.

ج ـ إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لاختيار:

ـ الحكام على مستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، والمحلي.

ـ المجالس التشريعية الوطنية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية.

د ـ أن يتم تكوين الحكومة من الأغلبية البرلمانية، أو من التحالف البرلماني.

ه ـ قيام الحكومة، والبرلمان معا، بملاءمة جميع القوانين المحلية القديمة، والجديدة على السواء، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

و ـ إنشاء هيآت وطنية، وجهوية، وإقليمية، ومحلية، لمراقبة مدى اجرأة القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولرصد جميع الخروقات التي يمكن أن تصدر عن هذه الجهة، أو تلك.

ز ـ اعتماد تدريس المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين المتلائمة معها، في جميع المدارس الموجودة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وفي مختلف المستويات التعليمية، وفي جميع التخصصات، سعيا إلى:

أولا: إشاعة المعرفة الحقوقية، والقانونية في المجتمعات الموجودة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

ثانيا: التربية على حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، مما يؤدي إلى التمسك بتلك الحقوق من جهة، وإلى احترام حقوق الآخرين من جهة أخرى.

ح ـ اعتماد مقاييس حقوقية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى مقياس الكفاءة، لاختيار مسئولي الدولة في المستويات المختلفة.

وهذه المقتضيات لتي يجب أن تكون حاضرة في الزمان، والمكان، هي التي تكون مجسدة فعلا:

ا ـ لإرادة الشعب في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، الذي يختار من يحكمه، ومن يمثله في مختلف المؤسسات.

ب ـ لدولة الحق، والقانون، التي تتحمل مسئولية فرض احترام دولة المؤسسات من جهة، واحترام القوانين الضامنة لحقوق الإنسان من جهة أخرى.

ج ـ تحقيق البعد الإنساني في العلاقة بين أجهزة الدولة، وبين المواطنين، في كل البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تجسيدا لإرادة المنظمات الدولية، والجمعيات الحقوقية، التي تلتقي مع إرادة المواطنين في جميع الدول.

د ـ ضمان حماية التطور الطبيعي للمجتمع، في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، وفي جميع المجالات، من أجل تحقيقه.

وهذا التجسيد في مستوياته المختلفة، إن تحقق، سيشكل، فعلا، الشروط الجديدة المنتجة للمعارف الحديثة، والمتطورة، التي يقوم على أساسها بناء الإنسان الجديد، الذي تحضر في مسلكيته الفردية، والجماعية، التربية على حقوق الإنسان المختلفة، بما فيها حقوق المرأة الخاصة، والواردة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وانطلاقا من هذا التصور المدرج أعلاه، فإن المرأة في ظل دولة الحق، والقانون، ستتمكن من التحررمن أسر الحجاب، كواجب ديني، واجتماعي، قائم على أساس "الشريعة الإسلامية". وذلك للاعتبارات الاتية:

الإعتبار الأول: أن المجتمع القائم في ظل دولة الحق، والقانون، هو مجتمع متحرر، والمرأة في هذا المجتمع، لا بد أن تكون أيضا متحررة.

الاعتبار الثاني: أن هذا المجتمع يتمتع بجميع حقوقه المضمونة، انطلاقا من القوانين المحلية المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. والمرأة في مجتمع كهذا، لا يمكن أن تستثنى من هذه الحقوق.

الاعتبار الثالث: أن المجتمع المذكور، هو مجتمع متطور، بسبب التطور المستمر للمعارف المختلفة، المؤثرة في عملية التطور، التي تستهدف جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. والمرأة لا يمكنها أن تستثنى من هذا التطور.

الاعتبار الرابع: أن مجتمع دولة الحق، والقانون، هو مجتمع منفتح، ومتفاعل مع ما يجري في العالم، وعلى جميع المستويات، وفي مختلف المجالات. والمرأة لا يمكنها، في مجتمع كهذا، أن تبقى منغلقة على نفسها، فهي لا بد أن تنفتح أيضا على ما يجرى في العالم.

وهذه الاعتبارات التي سقناها كافية لأن تصير المرأة متحررة من أسر الحجاب، الذي يتحول إلى مجرد اختيار محكوم بمنطقة التحرر، وليس بمنطق "الواجب" الديني، أو الاجتماعي، انطلاقا من "الشريعة الإسلامية".

وبناء على تحرر المرأة من مختلف القيود، فإنه لا يوجد من يستطيع أن يفرض عليها الحجاب، بناء على ما هو مدون في القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا إذا كان ذلك من اختيارها هي، وليس استجابة لإرادة معينة، أو بسبب استبداد قائم معين، أو سعيا إلى فرض استبداد بديل. وانطلاقا من هذه الخلاصة، فإن المرأة في ظل دولة الحق، والقانون، تكتسب إنسانيتها، وتعمل على التمتع بحقوقها الإنسانية، التي تمكنها من المساهمة في التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، سعيا إلى الانتقال بالبلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، من وضعية التخلف المطلق، الذي ينتج تخلف المرأة، ويفرض حجابها، إلى وضعية التقدم النسبي، الذي يساهم بشكل نسبي، في تحرير المرأة من كل قيود التخلف المفروض عليها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات