حجاب المرآة بين التقاليد الاجتماعية، والبيئة، والموروث الديني.....37

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2572 - 2009 / 3 / 1 - 09:48
المحور: ملف 8 اذار/مارس يوم المراة العالمي- 2009-اهمية وتاثير التمثيل النسبي (الكوتا) في البرلمان ومراكز صنع القرار في تحقيق مساواة المراة في المجتمع
    

إلى:

• الحوار المتمدن في جرأة طرح المواضيع الشائكة، والساخنة، التي تقف وراء حركة الفكر التي لا تنتهي.

• كل امرأة ناضلت من أجل إعادة النظر في القيم التي تكرس دونيتها.


• من أجل امرأة بمكانة رفيعة، وبقيم متطورة.

• من اجل كافة الحقوق الإنسانية لكافة النساء.

محمد الحنفي






دور التقاليد العشائرية، والاجتماعية، في تحقيق فرض الحجاب:.....37

وباستعراضنا للمعارف التقليدية المنتجة لفكر دونية المرأة، وتناولنا لما يجب عمله من أجل تجاوز تلك المعارف، إلى سيادة معارف متطورة، ومتقدمة، نكون قد حققنا أمرين أساسين:

الأمر الأول: ويتمثل في الوقوف على أن فرض حجاب المرأة هو مجرد إفراز لقيام شروط معينة في الزمان، والمكان، تفرض إعادة إنتاج نفس العلاقات القائمة، والمنتجة للتخلف.

والأمر الثاني: ويتمثل في أن اتباع خطوات علمية، ودقيقة، لا بد أن يقود إلى التخلص من دواعي التخلف، وإلى التماس مظاهر التقدم، والتطور، النافية لدونية المرأة، والعاملة على تحررها من مختلف القيود التي تحول دون تحررها من أسر الحجاب.

وبهذا التناول الذي نقتنع به، نجد أنفسنا أمام سؤال مركب آخر. وهذا السؤال هو:

هل نعتبر أن تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، عن طريق ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يمكن أن يؤدي إلى تجاوز المعارف التقليدية، في أفق امتلاك معارف متقدمة، ومتطورة؟

هل يؤدي تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، إلى جعل المرأة تتخلص من أسر ظاهرة الحجاب؟

وطرحنا لهذا السؤال يهدف إلى إبراز:

أولا: أن المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هي مجتمعات تعاني من الحرمان من جميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية. وإذا كان هناك تمتيع بحق معين، فمن باب ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، إلى الجهات الخارجية أكثر مما هي موجهة إلى هذه المجتمعات.

ثانيا: أن فرض الحجاب في هذه المجتمعات، يأتي في إطار سيادة الحرمان من جميع الحقوق، التي تستهدف النساء، بالدرجة الأولى، اللواتي يعانين من القهر، والظلم، والاستبداد المتعدد الأبعاد. وأقبحه وأخطره، ذلك الذي يسعى إلى فرضه مؤدلجو الدين الإسلامي، الذي نسميه بالاستبداد البديل. ولأنه لو كانت المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تتمتع بحقوقها جماعات، وافرادا، لما كنا في حاجة إلى طرح هذا السؤال المركب.

وبناء على هذا الحرمان المكرس على أرض الواقع في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فإن المهام المطروحة على الحركة الحقوقية، والحركة الجماهيرية، وعلى الأحزاب السياسية، تكتسي أهمية خاصة على المستوى النضالي الهادف إلى جعل جميع الناس يتمتعون بجميع الحقوق، بما في ذلك النساء، ليتحول بذلك الواقع الذي يصير في خدمة مصالح الجماهير الشعبية المعنية بتلك الحقوق، من أجل رفع الحيف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الذي يلاحق الكادحين بصفة عامة، ويلاحق النساء بصفة خاصة. وحينها سنجد واقعا آخر تكون فيه السيادة للشعب، وتصير فيه المرأة مالكة لأمرها، بعد تحررها من أسر العادات، والتقاليد، والأعراف التي تتعامل معها كسلعة، أو كمتاع، أو كعورة، لتتحر بذالك من فرض الحجاب عليها، ليصير الحجاب، إن حصل، مجرد اختيار، ليس إلا.

ولذلك، يمكن القول، إن تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، عن طريق ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يمكن أن يؤدي، فعلا، إلى تجاوز المعارف التقليدية، في أفق امتلاك معارف متقدمة، ومتطورة؛ لأن تجاوز المعارف التقليدية يقتضي التمتع، أولا، بالحق في الحرية، والديمقراطية، حتى يختار الإنسان ما يراه مناسبا له، ولواقعه، من معارف حديثه تفيده في تطوير حياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. والتطوير يعني، في عمق الأشياء، التقدم، والتطور، والتغيير الإيجابي، عن طريق إنضاج شروط مختلفة، ونقيضة للشروط القائمة. وهو مايعنى العمل على قيام اقتصاد يحضر في إطاره التوزيع العادل للثروة، وخدمات اجتماعية تستجيب لحاجيات المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو بالصحة، أو بالسكن، أو بالشغل، أو بالترفيه، أو بالنقل، أو بغيرها من الخدمات الاجتماعية اللا متناهية، وتنشيط ثقافي يؤدي إلى ترسيخ القيم النبيلة في المسلكية الفردية، والجماعية، وتمكين جميع الناس من التمتع بالحقوق المدنية، ومن الممارسة السياسية، المتقدمة، والمتطورة، التي تحترم فيها إرادة الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن أجل قيام دولة الحق، والقانون في هذه البلاد.

وإذا تمكن جميع الناس من التمتع بجميع الحقوق في كل البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فإن المرأة تتخلص، وبصفة نهائية، من أسر الحجاب المفروض بحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، وكنتيجة لسيادة الاستبداد المزدوج: استبداد السلطة القائمة، أو استبداد السلطة البديلة، التي يسعى مؤدلجو الدين الإسلامي إلى فرضها، واستبداد الرجل، ليصير الحجاب، بذلك، مجرد لباس تختاره المرأة المرتبطة بالزمان، والمكان، وبالشروط الموضوعية التي تحكمها.

ولذلك نرى أنه من الضروري التمتع بجميع الحقوق، حتى يتحرر الإنسان من أسر المعرفة التقليدية المتخلفة، التي ترصد أموال طائلة، للإبقاء على سيادتها على أرض الواقع، ولفرض ما يترتب عن سيادتها من تخلف اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، ومن أجل أن تبقى المرأة رهينة بسيادة تخلفها، حتى تعتبر نفسها سلعة، أو متاعا، أو عورة، ومن أجل أن تقبل بارتداء لباس الحجاب كنتيجة لذلك التخلف. فرصد الأموال الطائلة لتسييد المعارف التقليدية، لا يمكن أن يخدم، في نهاية المطاف، إلا الجهات التي يعتمدها الحكام المستبدون، أو الذين يسعون إلى فرض استبداد بديل.

وإذا كان لا يمكن أن يتمتع جميع الناس بجميع الحقوق، بما في ذلك النساء، إلا في ظل قيام دولة الحق، والقانون.

وإذا كان قيام دولة الحق، والقانون، لا يتم إلا في إطار قيام دستور ديمقراطي، يكرس سيادة الشعب على نفسه، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

فهل نعتبر أن قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، يمكن أن يرفع من وثيرة تجاوز أسر المعارف التقليدية؟

وهل يمكن اعتبار قيام دستور ديمقراطي وسيلة لسيادة دولة الحق، والقانون، التي تمكن جميع الناس من التمتع بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي القوانين المعمول بها المتلائمة مع المواثيق المذكورة؟

إننا عندما نتكلم عن الديمقراطية في بلد معين، فإن هذا الكلام لا يمكن أن يتم بمعزل عن قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب. ونحن عندما نتتبع ما يجري في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، سنجد أن الحديث عن الديمقراطية، بمفهومها الحقيقي، غير وارد أبدا. وما تسميه الأنظمة التابعة ب "الديمقراطية، لا يتجاوز أن يكون مجرد "ديمقراطية الواجهة"، التي لا تعنى الشعوب المقهورة، بقدر ما هي موجهة إلى الجهات الخارجية. ولذلك فالحديث عن الديمقراطية على أساس وجود دستور ديمقراطي غير وارد؛ لأن الأنظمة القائمة، والتابعة، ترفض إقرار دساتير ديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، لتعارضها مع المصالح الطبقية للطبقات الحاكمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وعلى هذا الأساس، نرى ضرورة أن النضال من اجل قيام دساتير ديمقراطية في هذه المرحلة من تاريخ البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، يعتبر مسالة أساسية؛ لأن نضالا من هذا النوع، يعتبر خير تعبير عن وعي الشعوب، وعن تقدمها، وتطورها، وعن تقدم، وتطور الإطارات الجماهيرية، والأحزاب السياسية المناضلة من أجل دستور ديمقراطي في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

والنضال من اجل دستور ديمقراطي، هو المدخل الأساسي، والرئيسي، لأي لاشكل آخر من أشكال النضال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وفي إطاره يتم الربط الجدلي بين النضال الجماهيري، والنضال السياسي.

وفي حالة تحقق قيام دساتير ديمقراطية في البلاد العربية، وفي باقي بلدتن المسلمين، فإن ذلك سيؤدي، بالضرورة، إلى قيام ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، وحينها ستقوم حركة معرفية حديثة، ورائدة، وفي جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يرفع من وثيرة تجاوز أسر المعارف التقليدية، المنتجة لمظاهر التخلف المختلفة، وفي جميع المجالات، وعلى جميع المستويات.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات