مساعد الباحث في الجامعات العراقية: طاقة مستقبلية معطلة

عادل صالح الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2572 - 2009 / 3 / 1 - 09:46
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تعرَّف درجة مساعد الباحث في العرف الأكاديمي ووفقا للمراتب العلمية المتعارف عليها والمعمول بها في معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في العالم بأنها درجة وظيفية أكاديمية تمنح لخريج متميز ومتفوق في اختصاصه بعد إكماله دراسته الجامعية الأولية ونيله شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما والتي تمنح له بناء على إكماله متطلبات هذه الدراسة. ويتم منح هذه الدرجة لذلك الخريج دون غيره وذلك لتمتعه بالمؤهلات الأولية اللازمة التي أثبتها تفوقه وتميزه على أقرانه خلال فترة دراسته، وتقوم بتمويلها جهات مستفيدة مختلفة ومتنوعة تختلف باختلاف نظام التعليم المتبع في هذه الدولة أو تلك، أو هذه الجامعة أو المؤسسة الأكاديمية أو تلك، وغالبا ما تقوم الدولة بتمويلها وذلك لأهميتها في العمل الأكاديمي على الصعيدين البحثي والتدريسي من أجل مواصلة رفدهما بالطاقات الشابة المتجددة والضرورية للإبقاء على عجلة التقدم العلمي في دوران متواصل.
يضطلع مساعد الباحث عادة بمهام أكاديمية بحثية أو تدريسية تتسم بسمة عنوان الدرجة، أي مهام تتصف بصفة "المساعدة" وذلك لأغراض التدريب والتأهيل من أجل تنمية وتطوير مهاراته وإمكاناته التي تؤهله لمواصلة دراسته العليا لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه فيصبح حينئذ باحثا أو أستاذا جامعيا مؤهلا بعد أن يكون قد اكتملت أدواته البحثية والتدريسية اللازمة لنيل هذا اللقب.
بضوء ذلك يعد مساعد الباحث عنصرا مهما من عناصر بناء الهيئات التدريسية والبحثية في الجامعات في مختلف دول العالم، وذلك لأنه عنصر يمتلك المؤهلات والإمكانات اللازمة التي تؤهله لذلك، ومساعد الباحث في الجامعات العراقية هو عنصر تتوافر فيه هذه المؤهلات فهو وفقا لقوانين التعليم العالي في العراق يتم تعيينه بهذه الدرجة بناء على تفوقه في الدراسة الأولية كونه من الطلبة الثلاثة الأوائل على قسمه للعام الدراسي الذي يتخرج فيه، وبذلك يكون قد امتلك أول مؤهل وخطا الخطوة الأولى على طريق مستقبله الأكاديمي وهي خطوة ينبغي أن تتبعها خطوات مهمة أخرى لا يمكن لمساعد الباحث أن يخطوها على الطريق الصحيح ما لم يمارس مهامه التدريبية، سواء البحثية أو التدريسية، لمدة لا تقل عن سنتين بشرط أن يتم ذلك في القسم العلمي الذي تخرج منه وتحت إشراف أساتذته الذين تخرج على أيديهم ووصل إلى هذه المرحلة نتيجة قناعتهم بمستوى انجازه العلمي وتحصيله الدراسي، والقسم العلمي هو الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تواصل تأهيله وإعداده لمواصلة دراساته العليا لينال فيما بعد شهادته العليا التي من خلالها يحوز على جميع مستلزمات تأهله لأن يكون باحثا كفء وتدريسيا ناجحا.
إلا إن ما حصل وما يحصل في واقع الجامعات العراقية هو إن مساعد الباحث طاقة معطلة تماما، وهي طاقة تقوم الإدارات الجامعية، بدء برئاسة الجامعة ومرورا بعمادات الكليات وانتهاء برئاسات الأقسام العلمية، بتسخيرها واستغلالها استغلالا إداريا بعيدا كل البعد عن المهام العلمية التي وجدت من أجلها هذه الدرجة الوظيفية العلمية والأكاديمية (وأؤكد على العلمية الأكاديمية هنا) والتي يتم تعيين الخريجين الثلاثة الأوائل على كل قسم علمي بصفة مساعد الباحث وفقها. قد يتبادر إلى أذهاننا السؤال الآتي: لماذا تقوم الوزارة، وفقا لقوانينها النافذة، بتعيين الخريجين الثلاثة الأوائل من كل قسم علمي؟ إنها بالتأكيد لا تعينهم من أجل القضاء على البطالة أو خفض نسبتها في البلد، وهي كذلك لم تعينهم من أجل تمشية أمور إدارات جامعية لا تستطيع تمشية أمورها الإدارية البسيطة إلا باستنفار جميع الكوادر ووضعها تحت إمرتها لغرض تمشية هذه الأمور (وهي طبعا أمور كتابية روتينية بسيطة بات ممكنا الآن لبرنامج على الحاسوب أن يقوم بها بالنيابة عن عشرات الموظفين والكتبة الذين تمتلئ بهم المكاتب والغرف في رئاسات الجامعات وعمادات الكليات) حتى لو كان ذلك—وهو غالبا ما يكون— على حساب الجانب العلمي، وإنما قامت بتعيينهم من أجل إعداد كوادر بحثية وتدريسية مستقبلية تتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على المساهمة الفعالة في رفع مستويات الانجاز العلمي الأكاديمي في الجامعات والمعاهد العراقية التي عانت على مدى عقود من الإهمال وكادت أن تصل إلى الهاوية في أخريات أيام النظام الدكتاتوري المقبور، إلا أنها لم تشهد، طوال فترة ما بعد سقوط ذلك النظام، أية مبادرات جادة وحقيقية للنهوض بها ، والخشية الآن هي أن تصل حقا إلى الهاوية أو قد تسقط فيها، حينها لات ساعة مندم. وهذه الخشية خشية حقيقية لأن لها ما يبررها على أرض الواقع، فالإدارات الجامعية الحالية أو السابقة، أي التي أنيطت بها مهامها بعد سقوط النظام أو تلك التي خدمت النظام المقبور أكثر مما خدمت العلم ومؤسساته، لم تقم يوما بأي عمل ولم تبذل أي مسعى ولم تظهر حتى من النوايا لحد الآن ما ينم عن أنها قادرة وراغبة وتمتلك الاستعداد والأهلية لأن تسهم إسهاما حقيقيا من أجل النهوض بواقع التعليم العالي في العراق.
إن تعطيل مهام شريحة أكاديمية، تدريسية وبحثية، بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل التعليم العالي في العراق، كشريحة مساعدي الباحثين، ما هو إلا وضع العصي في عجلة بدأت تدب فيها الحركة توا بعد عقود طويلة من السبات والشلل فرضتها سياسات النظام المقبور، ولكن ما أن بدأ التعليم العالي يتنفس الصعداء لينهض من جديد حتى انبرت المحاصصات الحزبية والفئوية العمياء لتأتي لنا بقيادات وإدارات لا نحسد عليها منذ سقوط النظام حتى اليوم. فبينما كنا نأمل أن تحصل نهضة حصلت بدلا من ذلك كبوة، بل انتكاسة، بسبب عدم قدرة هذه الإدارات، وفي غالب الأحوال عدم استعدادها، لتقبل أية محاولات أو مساع جادة للنهوض بواقع التعليم العالي ومؤسساته.
كيف يمكن النهوض بهذا الواقع دون توفير أرضية جيدة وأسس صلبة نبني عليها لبنات التطوير؟ كيف يمكن إعداد كوادر تدريسية وبحثية مستقبلية كفء وإداراتنا الجامعية تقوم على نحو شبه منظم بتعطيل وشل أهم هذه اللبنات المتمثلة بمساعد الباحث؟ في الوقت الذي يعلم الجميع كم تعاني مؤسسات التعليم العالي جميعها من نقص حاد في الكوادر العلمية المؤهلة، ناهيك عن ارتفاع وتزايد نسبة الكوادر غير المؤهلة أصلا والتي هي من مخلفات عقود الظلام المنصرمة، أو الكوادر التي لم تكتمل مؤهلاتها ودخلت مؤسسات التعليم العالي في الفترة الأخيرة نتيجة سيطرة هذه الإدارات على مفاصل القبول في الدراسات الأولية والعليا وكذلك امتلاكها سلطة التعيين واتخاذ القرار بشكل عام. وكان نتيجة ذلك أن باتت الجامعات والمعاهد تزخر بالعديد من حملة الشهادات العليا من غير المؤهلين لا تدريسيا ولا بحثيا، إذ لا يخفى على أحد إن الشهادة العليا وحدها لا تؤهل حاملها لأن يكون تدريسيا جيدا أو باحثا جيدا. ومع ذلك فما يجري منذ عقود هو تعيين كل من يتقدم للتعيين من حملة الشهادات العليا بصفة تدريسي في مؤسسات التعليم العالي ومؤهلهم الوحيد هو الشهادة العليا فقط. حتى المؤهلات الأخرى التي يطالب بها المتقدم للتعيين، مثل اجتيازه اختبار صلاحية التدريس واجتياز دورة طرائق التدريس وعلوم الحاسوب، هي مؤهلات لا تعامل في غالب الأحوال بالجدية الكافية كما يعلم أصحاب الشأن قبل غيرهم. من هنا تأتي أهمية درجة مساعد الباحث وخطورة تعطيل طاقته وشل إمكانياته التي ينبغي أن توظف لصالح تطويره تطويرا صحيحا باتجاه استكمال مؤهلاته الأخرى مثل الشهادة العليا وغيرها. إلا إن جميع الذين عينوا بصفة مساعد باحث (ولا أقصد أولئك الذين عينوا بهذه الصفة خلافا للتعليمات النافذة، وهم كثر) أكاد أجزم أن لا أحد منهم يمارس مهام الوظيفة أو الدرجة التي عين وفقها، وهناك أيضا من تم تعيينهم في غير أقسامهم العلمية. وهذه طبعا كلها مخالفات إدارية أخطر بكثير من المخالفات الإدارية الأخرى التي ترتكب في جوانب عديدة كالجانب المالي مثلا، وذلك لأن هذه هي مخالفة تدخل في صلب العملية العلمية الأكاديمية، حاضرا ومستقبلا، وتطعنها في الصميم.
إن هذا التقصير وهذه المخالفات لا تدلل على فشل بعض المفاصل الإدارية ذات العلاقة في الجامعات والمعاهد في أدائها مهامها، فضلا عن جهلها بهذه المهام، فحسب، وإنما ينسحب ذلك أيضا على مستوى أعلى، أي على المفاصل والحلقات ذات العلاقة في الوزارة أيضا. فما معنى "البحث والتطوير"، مثلا، وما معنى "التخطيط والمتابعة"؟ إن هذه هي طبعا أسماء لمديريات ووحدات إدارية لها وجود فعلي ولكن ليس لها دور فعال في مؤسسات التعليم العالي بدء من الوزارة ونزولا إلى الجامعات والكليات والأقسام العلمية، في حين إن حلقات كهذه في مؤسسات علمية أكاديمية كمؤسسات التعليم العالي ينبغي أن تكون على أعلى قدر من الفعالية وأن تلعب دورا رئيسا ومهما وأن تنهض بمهام في غاية الخطورة وهي مهام تدلل عليها الأسماء التي أعطيت لها. إلا إن واقع الحال يظهر عكس ذلك تماما، فهذه الحلقات معطلة ومفرغة من محتواها ولا تؤدي أي دور يذكر.
إن أية مساع جادة من أجل النهوض بواقع التعليم العالي ومؤسساته في عراق ما بعد الدكتاتورية تستدعي من بين ما تستدعي إعادة النظر على نحو جدي وصادق وفعال بالكثير من المفاصل العلمية والأكاديمية المعطلة ومنها هذه الدرجة الوظيفية البالغة الأهمية وهي مساعد الباحث، ولا يتم ذلك إلا بوضعها في مكانها الصحيح وعدم التفريط بها وتفعيلها كثروة أكاديمية مستقبلية. ولا يمكن بطبيعة الحال أن يدرك أهمية هذه الدرجة وخطورة التفريط بها وتعطيلها وتأثير ذلك على مستقبل التعليم العالي في العراق أكثر من القسم العلمي المعني، أي القسم الذي تخرج منه الطالب بتفوق وعاد إليه بهذه الدرجة، ذلك لأنه الجهة المستفيدة استفادة مباشرة وحقيقية من هذه الدرجة والمتضررة تضررا مباشرا وحقيقيا في حالة تعطيلها، وهو بالتالي أفضل جهة يمكن أن تتحمل مسؤولية تدريب وإعداد مساعد الباحث وهي التي ستحصد ما تزرع وينبغي بالتالي أن تناط بها هذه المهمة.
إلا أن ثمة مشكلة كبيرة أخرى تتعلق بمدى فاعلية وقدرة الأقسام العلمية على النهوض بمهام علمية عديدة ومن بينها هذه، فهي أقسام مشلولة لا حول لها في ظل إدارات جامعية لا تختلف عن سابقاتها إلا بالمسميات لأن الكلمة العليا واليد الطولى هي لصاحب القرار الإداري وليس لصاحب القرار العلمي، فلا يستطيع القسم، برئيسه ومجلسه، المطالبة بمساعدي الباحثين الذين عينوا على ملاكه أو يعترض على تعطيل مهامهم الأساسية، وهذه في الواقع مشكلة كبيرة لأنها تدل على أن منصب رئيس القسم قد تحول هو الآخر إلى مجرد مكتب يشغله موظف يسير في ركب الماكنة الإدارية السائرة بعكس اتجاه العملية العلمية ينفذ ما يملي عليه مسؤوله الأعلى أي العميد مثلما ينفذ الأخير هو الآخر أوامر مسؤوله الأعلى أي رئيس الجامعة وهكذا. لذلك فان إناطة هذه المهمة إلى القسم العلمي تستدعي تفعيل دور القسم تفعيلا حقيقيا والنظر إليه على انه الوحدة العلمية والإدارية الأساس في التعليم العالي. وما موضوع مساعد الباحث هذا إلا دليل من بين أدلة عديدة على أن أمور التعليم العالي تسير بشكل معكوس.

انطلاقا من أهمية هذا الموضوع وغيره من المواضيع والقضايا الحيوية التي تهم حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في عراقنا الجديد، نوجه دعوة إلى لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب وأخرى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ندعو لجنة التربية والتعليم لأن تنهض بدورها ومسؤوليتها التي هي بلا شك مسؤولية جسيمة يتطلب النهوض بها قدرات تفوق قدرات وإمكانيات اللجنة الحالية، إلا إننا لا نريد تحميل اللجنة ما لا طاقة لها به، ولكننا ندعوها لأن تضطلع بجزء من مسؤولياتها، وهو أن تعمل على متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالتربية والتعليم بشكل صحيح وسليم، سواء تلك التي تتضمنها القوانين القديمة والنافذة أو التي تشرع حديثا، والحد من المخالفات والتجاوزات والخروقات التي ترتكب عند تنفيذ هذه القوانين والتشريعات، وهي تجاوزات ليست بالقليلة، وما هذه التي تناولناها في مقالنا هذا إلا غيض من فيض. كما ندعوها أيضا للنظر في إمكانية وضع آلية محاسبة فعالة يمكن من خلالها التصدي لمرتكبي هذه المخالفات ومسائلتهم وإيقافهم عند حدهم.
كما نوجه الدعوة أيضا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض تفعيل آليات البحث والتطوير والتخطيط والمتابعة وغيرها من المفاصل الحيوية المهمة والتي ازدادت أهميتها وحيويتها في المرحلة الحالية أكثر منها في أي وقت سابق، وكذلك وضع آليات جديدة وغير تقليدية لمتابعة تنفيذ القوانين ومحاسبة المخالفين. كذلك ندعوها إلى إصدار تعليمات واضحة وغير قابلة للتأويل والاجتهاد تشترط أن يكون تعيين مساعد الباحث في القسم العلمي المعني حصرا وقصرا، وكذلك تحديد مهام علمية تدريبية بحثية وتدريسية من أجل إعدادهم إعدادا يؤهلهم لمواصلة مسيرتهم العلمية، وأن توكل مهمة الإشراف على تأهيلهم إلى اللجنة العلمية في القسم تقوم بإعداد تقييمات فصلية وسنوية عن أدائهم تعتمد فيما بعد ضمن شروط المنافسة والترشيح للقبول في الدراسات العليا فتكون بذلك فرص ترشيحهم وقبولهم أفضل من غيرهم من قليلي أو عديمي التأهيل الذين يشغلون العديد من مقاعد الدراسات العليا سنويا والذين غالبا ما يتم قبولهم وفق أسس ليست كلها دقيقة أو علمية صرفا دائما.

#عادل_صالح_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات