ستون أسرة تعيش بين مجاري الوادي الحار في حي صفيحي بطنجة

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 2571 - 2009 / 2 / 28 - 07:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

برنامج "مدن من دون صفيح"، والذي كانت "مؤسسة العمران" قد أشرفت عليه سنة2005، من خلال توزيع قطع أرضية على مجموعة من السكان المرحلين، من قاطني دور الصفيح، توقف بعدما كان وزير الإسكان قد أعطى انطلاقته منذ سنوات. لتتوقف معه عملية ترحيل أقدم حي صفيحي بطنجة، والذي يرجع في تأسيسه إلى ما قبل الإستقلال.
أسر عديدة لم ترحل، بل بقيت تعيش وضعية صعبة، بالرغم من تقديمها لشكايات عديدة إلى السلطات المحلية، بغرض وضع حد لمعاناتها في ظل بيئة ملوثة تفرز أمراضا خطيرة بعدما كانت100 أسرة قد استفادت من هذا الوضع.
قبل إنهاء عملية ترحيل جميع السكان الذين يعيش جلهم فيما يشبه مستنقعا كبيرا، حيث تنتقل النفايات السائلة الخاصة بالإقامات السكنية المجاورة عبر شبكة الأودية التي هي عبارة عن "مجاري الوادي الحار"، تم الترخيص لبناء عمارات سكنية وسط "الحي القصديري" من دون أن تفكر الجهات المعنية في اتخاذ أية إجراءات تدفع باتجاه حماية السكان.
فبعد مرور حوالي أربع سنوات، مازالت السلطات لم تهتم بعد بأحوال حوالي( 60أسرة) بقيت تقطن بالحي، ومن بينهم(10 أسر) مسجلة ضمن لائحة المستفيدين، تتوفر على وصولات من" مؤسسة العمران" تمنحها حق الإستفادة من البقع الأرضية المفوتة لهذا الغرض، خاصة و أن هذه السلطات بعد مباشرتها عملية هدم حوالي 100 براكة سنة2005، وقيامها بترحيل ساكنتها إلى "حي السانية"، والذي يعرف ب"حي قندهار"، عملت على توزيع قطع أرضية تتراوح مساحتها ما بين(72و 96متر مربع) على المستفيدين، مقابل أدائهم مبلغ150 درهما للمتر المربع، قدموا منها مبلغ"2000درهم" كدفعة أولى لمؤسسة" العمران البوغاز".
لكن معطيات أكدت أن من بين العوامل التي أعاقت تنفيذ برنامج ترحيل سكان الحي بشكل طبيعي كباقي الحالات المماثلة هو موقع الحي، حيث يوجد بمنطقة مخصصة لبناء العمارات من" سبع طوابق"، والتي يصل فيها سعر الشقق إلى10آلاف درهم للمتر المربع،مضافا إليها أسباب أخرى أدت إلى وقف عملية ترحيل قاطني دور الصفيح بالحي المذكور، من بينها توافد أعداد كبيرة من الطلبات لدى السلطات تفوق بكثير عدد الأسر التي تم إحصاؤها، إلى جانب رغبة بعض السكان في الإستفادة من عروض عملية الترحيل، وتعويضات أصحاب الأرض، في آن واحد، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الأوساط إقناع السكان بعدم وجود" العدد الكافي" من البقع الأرضية لتعويضهم، وتدفع في اتجاه التفاوض مع مالكي العقار، سواء بطريقة حبية، أو من خلال الإلتجاء إلى مساطر القانون وتفعيلها بموازاة ذلك، على اعتبار أنهم محتلين لملك الغير.
وفيما تظل أزيد من ألف أسرة تنتظر استفادتها من هذا البرنامج قبل إعلان طنجة مدينة بدون صفيح،فإن عدد الأسر المعنية بالبرنامج الوطني لمدن بدون صفيح يكون قد وصل إلى3373، ومن بينها 2228أسرة، حسب إحصائيات المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية بجهة طنجة- تطوان، وكلها تم التدخل بشأنها في إطار عملية الترحيل و إعادة الهيكلة بنسبة66.05بالمائة.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات