لماذا اختيار هذا الوقت لكشف تورط النواب العراقيين في الجرائم الكبرى

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2577 - 2009 / 3 / 6 - 10:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الجميع على علم بما جرى في الانتخابات البرلمانية العراقية و كيفية انيثاق الحكومة و ما فيها ، و القانون الذي اعتمد و الظروف السياسية العامة التي مرٌ بها العراق اثناء تلك الفترة ، و شاهدنا ما انتجت الانتخابات استنادا على القائمة المغلقة على نفسها و معتمدة على المحاصصة الحزبية و العرقية و الطائفية ، كان كل ذلك وسط استشراء الفساد و عدم استقرار الوضع الامني ، و انعدام الثقة بين المكونات ، و من ثم اهتمام النواب و انشغالهم بالامتيازات و المغانم و المناصب ، مستندين و ملتزمين بشروط المحاصصة و خلفياتهم المتنوعة .
و ما يستعاب عليه البرلمان بشكل عام هو انعدام سلطته التي من المفروض ان تكون تشريعية رقابية نزيهة ، و متابعة للسلطة التنفيذية في خروقاتها و بيان سلبياتها و فرض الاصلاحات عليها وفق القانون .
و من المعلوم ايضا ان الانتخابات البرلمانية اعتمدت على القوانين التي سنت من قبل الاحزاب الطائفية و العرقية المسيطرة في حينه ، و انبثقت المفوضية نفسها وفق المحاصصة الحزبية العرقية و الطائفية ، و من غير المعقول ان تكون مستقلة و هي مولودة من رحم تلك الظروف و السلطات و هي في احضان الاحزاب .
مايحس به المواطن ان البرلمان العراقي يعيش حالة فوضى الى حد كبير ، و نسمع يوميا من التصريحات المتناقضة حول نفس القضايا مرات عدة ، اضافة الى ما تعبٌر عنه الكتل البرلمانية من الامور التي تهمها فقط ، و كان البرلمان لكتلتهم فقط و ليس لعموم الشعب العراقي باجمعه .
و النقطة السلبية الكبرى في الية اعلان الاراء في الصحافة و الاعلام ،هو انعدام ناطق رسمي باسم البرلمان كي يعلن عما يتمخض عن الاجتماعات و ما يجري وراء الستار ، والذي يجب ان يكون معتبرا بدلا عن الناطقين الاعلاميين من كل حدب و صوب .
ان ما استجد في هذه الايام هو تورط نائب برلماني في قضايا الارهاب ، و هو ليس بجديد ، و كم من قضايا اخرى مرٌ على مسمعنا من قبل و تسترت عليها بشكل مطبق من دون ان يسال عن احد ، و لماذا كل تلك التجاوزات على قضايا حساسة اخرى ، ولماذا الانتقائية . انني لست متعاطفا مع هذا النائب المتهم لكونه متطرفا و لا يستحق اصلا ان يكون ممثلا لنفسه وليس لغيره ، ولكن ما يؤلمني هو عدم حسم قضايا مماثلة ، و وجود الازدواجية في التعامل مع القضايا الخطيرة و المتمثلة بالعنف و الجرائم و تهجير قسري و كانه لم يحصل شيء جدير بالاهتمام ، السؤال هو، لماذا التعامل مع القضايا التي تهم و تخص المواطن استنادا على الخلفية السياسية و الصراعات الموجودة على الارض . و لماذا لم نر و لم نجد طروحات وطنية تخص الشعب العراقي الا نادرا ، لماذا اختيار التوقيتات الحساسة الساسية في افتعال الازمات .
لنا الحق ان نسال الم تمر قضايا خطرة منذ انتخابات هذا البرلمان عبر هذه السنين و كانها انطلاق للصرخات من اعماق البحار ، و هل لنا ان نسال ، لماذا لم تمرر القوانين المصيرية ، و هل يذكرنا و يعلمنا احد عن اهم اسباب اختيار هذا الوقت بالذات لاعلان هذه التهمة لهذا النائب و هي منفذة منذ سنتين تقريبا ان لم تقف وراء اعلانها في هذا الوقت الاجندات السياسية و ليست القضية بذاتها ، و ليس تطبيق القانون كما يدعون ،و ليس احقاق الحق كما يعلم الجميع و هو الهدف للعدالة المنشودة !!
الجميع يعلم ان الانتقائية في بحث القضايا تاتي نتيجة من يقف وراء المتهمين من قوته و ثقله في ميزان القوى و موقعه في الصراعات السياسية ، و الا لماذا لم يسمع احد من الكتل الكبرى بانه ارتكب خطئا ما ام انهم معصومون ؟!. و هذا ليس دفاعا عن هذا النائب المتهم كما يعلم الجميع ارائي ،و ان اثبتت المحاكم جريمته اتمنى ان يعاقب حسب القنون و بشكل اكثر صرامة من المواطن العادي لانه يستحق ذلك .
فلنكن اكثر صراحة ، كان البرلمان مشغولا في اختيار رئيس جديد له ، و في طريقه لاقرار ميزانية هذا العام الذي يحتوي على بنود غير قانونية ، وهناك انتخابات برلمانية على الطريق ، و كل هذا يحتاج لحركات بهلوانية من الجميع و كل حسب قدرته ، و هنا الحكومة و بوضعها الحالي اكبر المستفيدين على بقاء البرلمان بهذا المستوى ، و خصوصا تُسمع هناك اصوات و تلميحات لاختيار رئيس برلمان قوي ليضع حدا لرئيس اوزراء في تجاوزاته ، و هذا ما يدع اي عراقي ان يفكر في ان اختيار الوقت هو سهم يوجه الى من يستفيد من هذه الازمة ، و الا طيل سنتين لم يسمع احد انين السلطة التنفيذية و القضائية حول هذا الموضوع و القضايا الاخرى لحد الان ، و لربما سياتي الوقت المناسب للحكومة للاعلان عن القضايا الاخرى و التي يمكن ان تستفيد منها .
اذن يمكننا ان نقول ان موجبات الصراع السياسي هي التي تحكم في جميع المجالات و حتى القضائية و القانونية ، و ما ترتكب من الاخطاء و الجرائم .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات