السيد السيستاني: لماذا لا تُخاطب العراقيين مُباشرةً؟

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 788 - 2004 / 3 / 29 - 08:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وكلاء المرجع الديني الأعلى للشيعة السيد السيستاني يصولون ويجولون في ميادين التصريحات التي تساهم في إطالة أمد الزعزعة السياسية وعدم الاستقرار السياسي في البلد والذي، هذا الاستقرار السياسي، يُعتبر الأداة الحقيقية في تحقيق الانضباط الاداري والاستتباب الأمني وتفرّغ المسؤولين للقيام بواجباتهم فيما يخص توفير الخدمات العامة وسدّ حاجات المواطنين.

بعد طول انتظار وعناء استبشر العراقيون خيراً بإقرار قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، وما أن تمّ ذلك حتى بدأ "وكلاء" السيد السيستاني من جهة وبعض "دعاة الزعامة" للطائفة الشيعية من جهة اخرى بالتحريض ضدّ قانون الادراة المؤقتة محاولين زعزعة أو نزع ثقة بعض العراقيين بهذا القانون حتى ارتقى هؤلاء "المحرضون" الى مستوى التهديد والوعيد بإثارة الاضطرابات، عن طريق الفتاوى طبعاً، ضدّ خطوات وإجراءات نقل السلطة الى العراقيين.

نشط وكلاء السيد السيستاني ومكاتبه وتحديداًً بعيد توقيع اتفاقية 15 نوفمبر بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الإتلاف المؤقتة بخصوص نقل السلطة الى العراقيين، حيث أثاروا مسألة إجراء انتخابات لكتابة دستور للبلاد قبل إجراءات نقل السلطة ولما لم يلقَ ذلك قبولاً عند السياسيين العراقيين استنجدوا بالأمم المتحدة كي تعطي رأيها بإمكانية إجراء الانتخابات عندها جاء رأي الأمم المتحدة: أنّ مجرّد التفكير بإجراء انتخابات الآن في العراق هو شيء مُرعب!.. وبعد إقرار مجلس الحكم الانتقالي، دون موافقة السيستاني، لقانون الادارة المؤقتة أقام وكلاء السيستاني الدنيا ولم يُقعدوها بعد ضدّ مجلس الحكم وضدّ سلطة الإتلاف وضدّ قانون الادارة وبتعبيرات وألفاظ لم يُراعى فيها وضع العراق ولا مصالح شعبه في الوقت الراهن، حتى وصل الحدّ ببعضهم أن يرفض شخصية السيد الاخضر الابراهيمي على أنّه ينحدر من الطائفة الاخرى (!!؟؟)، وجاء اغتيال "احمد ياسين" ليوظفه وكلاء السيد السيستاني وذاك البعض الآخر من دعاة الزعامة الشيعية ضدّ بوادر الاستقرار السياسي في العراق وكأنّ "قانون الإدراة المؤقتة" هو الذي قد نصّ على اغتيال احمد ياسين وليس كون احمد ياسين كان شخصاً يرأس منظمة متخصّصة بقتل الاطفال والمدنيين الابرياء!.. على كلِّ حال فإنّ "احمد ياسين" هو الآن بين يدي الله.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبإلحاح: لماذا لم يسمع أحدٌ من العراقيين حتى ولو جزءً يسيراً من كلِّ هذه التصريحات والبيانات التي تخص بناء حياتهم وتقرير مصيرهم، لِمَ لم نسمعها مباشرة من السيد السيستاني؟.. واذا كان السيد السيستاني قد رفض ولم يزل يرفض مقابلة السيد بريمر رئيس سلطة الإتلاف المؤقتة كونه "أجنبي ومحتل" فهل العراقيون أجانب ومحتلون حتى يأبى السيد السيستاني مخاطبتهم مباشرةً؟؟ لماذا لا يحول السيد السيستاني دون جعل العراقيين فريسةً لتصريحات وبيانات وكلاءه وخطبهم الخالية من أيِّ حرصٍ ولا مسؤولية ولا حتى خوفاً من الله!؟.. قد يكون بإمكان المرجعية الدينية أن تسيّر شؤونها وتمارس وصايتها الدينية عن طريق الوكلاء، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشؤون السياسية وفي هكذا ظروف كالتي يمرّ بها العراقيون وبلدهم فلابدّ هنا من اللقاءات والنقاشات المفتوحة والحرّة.. فالشؤون السياسية لا تحتمل الوصاية ولا الإصدارات المقتضبة عن طريق المكاتب والوكلاء، ثمّ أنّ الطائفة الشيعية مثلما لها مرجعية دينية لها أيضا وبنفس الوقت أحزاب سياسية عراقية "اسلامية وغير اسلامية" تهتم بشؤونها السياسية، واذا كانت الشؤون الدينية للشيعة تخصّهم كطائفة فإنّ الشؤون السياسية لهم هي جزء من الشؤون السياسية لعموم الشعب العراقي. وهناك تساؤل آخر هو هل أنّ السيد السيستاني، أصلاّ، على علمٍ ودرايةٍ بما تجود به قريحة وكلاءه من إساءات وتجريحات واستخفاف بهموم وطموحات الشعب العراقي وصلت الى حد المقايضة والمساومة على إرادة الشعب فيما يخص الديموقراطية وفيدرالية كوردستان وحقوق المرأة العراقية؟ وهل أنّ الاساءات والكلام المتنكر للجميل ضدّ قوات التحالف التي أشفت غليل الشعب العراقي من نظام صدام وبعثه وحرق الأعلام الاميركية في الذكرى الاولى لانطلاقة "حملة حرية العراق" المُظفّرة، وتصوير المُحرّرين على أنّهم "غزاة طامعين"، هل يتمّ كلُّ ذلك بموافقة السيد السيستاني ومباركته؟.. أعتقدُ أنّ للعراقيين الحق في أن يعتبروا أنفسهم في حِلٍ مما يصدر عن وكلاء السيد السيستاني في العراق ومكاتبه في "قم وبيروت!!" على أنه صادرٌ حقّاً عن السيد السيستاني، كما يدّعون، ما لم يُدَعّم ذلك بتصريحات مباشرة يدلي بها السيد السيستاني شخصياً لوكالات الأنباء ومحطات التلفزة المحلية والاجنبية.. لِمَ هذا الإصرار على مواصلة الإختفاء الى حدّ الظن بأنكَ "مُختطَف" يا سيدي الجليل!!.. إنّ تصريحات هؤلاء "الوكلاء" وخطبهم لتوحي للمرء أنّ الواحدَ منهم يعمل "كمراسل ديني" لدى قناتي الجزيرة والعربية المُتدلهتين بحب العراقيين!

لقد جاء قانون الادارة المؤقتة تعبيراً عن الحدود الدنيا والمشتركة لرؤى مختلف مكونات الشعب العراقي في اسلوب ومنهج انجاز مهام المرحلة الانتقالية وكذلك الاتفاق المشترك في إرساء اسس المستقبل الديموقراطي للعراق من خلال ما نصّت عليه الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة التي تحول دون تأثير" تبدّل الأهواء " في محاولة الالتفاف أو الانتقاص من حقوق الشعب العراقي المذكورة في الباب الثاني.

كما أنّ الفقرة ( ج ) من المادة 61 رغم أنّها مضغوطة في صياغتها إلاّ أنّها واضحة وصريحة القصد وهو:

أولاً: حماية الدولة والمجتمع من فرض دستور تكتبه طائفة دينية بعينها مّما يؤدي الى المساس بعَـلمانية الدولة الديموقراطية ونشوء"ديكتاتورية الأغلبية الطائفية"، أي قيام نظام حكم ديني.

ثانياً: صيانة الحق الفيدرالي لكوردستان العراق ضمن السيادة الإتحادية للدولة العراقية.

ثالثاً: ضمان حقوق المرأة العراقية والتعامل معها كمواطن من الدرجة الاولى وعلى قدم المساواة مع الرجل.

فهل في مضامين الفقرتين المذكورتين أعلاه ما يُبرّر "التطيّر الشيعي" ويدعو الى رفض القانون واعتباره باطل وحرام وغير شرعي و "مو ديموقراطي!" وأن واضعيه "عملاء وأعداء"؟ على عكس تقييمات ومُباركة كل الديموقراطيين العراقيين وترحيب أصدقاء الشعب العراقي في العالم. هنا يُعرّض زعماء الشيعة أنفسهم للتساؤل التالي: منذ بداية التحرير صرّحتم وكرّرتم التصريح بأنكم لا تنوون الدعوة ولا العمل على إقامة نظام حكم إسلامي في العراق، والآن ترفضون قانون الادراة المؤقتة لأنه يتضمّن الفقرتين المذكورتين واللتين بدونهما ينفتح الباب على مصراعيه أمام إقامة نظام حكم إسلامي!! هذا يعني أنّكم تستخدمون الديموقراطية كجسرٍ تركلونه في نهاية الطريق الى السلطة، وهذا لن يحدث لسببٍ واحد فقط هو أنّ الديموقراطية هي القدر السياسي الوحيد للشعب العراقي على أنقاض أنظمة الاستبداد الشمولية، وثمّةَ شيء آخر لا ينبغي أن يغيب عن البال وهو أن الأميركان وبقية الحلفاء قد تكبّدوا وما زالوا يتكبّدون ثمن التحرير الباهض بشرياً ومادياً وكذلك ما يتكبّده الشعب العراقي إنّما من أجل إقامة الدولة العَـلمانية الديموقراطية في العراق على أنقاض نظام صدام وبعثه الساقط.

نسمعهم كثيراً يُردّدون الآن تعبير "الشيعة مظلومين"! وكأنّهم يعنون بذلك أنّ مظلومية الشيعة لا تنتهي ولا يُرفع عنهم الحيف الذي لحق بهم قبل التاسع من ابريل2003 إلاّ "بالاستحواذ الشيعي" على مقدرات الدولة والمجتمع!!

الان شيعة العراق ليسو مظلومين إنّما هم أسياد في بلدهم المُحرّر وممثلوهم الآن في هرم السلطة يُساهمون في قيادة وإدارة البلاد عن طريق احزاب سياسية معروفة اسلامية وغير اسلامية أو بصيغة شخصيات مستقلة. إنّ من مصلحة الشيعة كأغلبية سكانية في العراق تدعيم وترسيخ أسس الاستقرار السياسي وفق منطق ومنهج سيادة "مبدأ حقوق المواطنة" الذي يكفله قانون الإدارة المؤقتة، والتفرّغ لإعادة بناء وإعمار ماخرّبته أنظمة الطغيان والتعسّف والشمولية العدو اللدود والمشترك لجميع طوائف وقوميات الشعب العراقي .

ملاحظة مهمة:

الفكرة السياسية أو الرأي السياسي يتعرّضان عند طرحهما على الملأ أو التبشير بهما إمّا للرفض أو القبول، للمديح أو الذمّ بغضّ النظر عن الموقع الاجتماعي أو الديني أو الفني...الخ الذي يحتله حامل الفكرة أو الرأي أو الموقف السياسي، وعلى هذه الشخصية أو الجهة صاحبة الطرح السياسي أن تؤكّد قناعة مؤيديها و تفنّد مزاعم رافضيها باسلوب حضاري قوامه احترام الرأي الآخر وعدم التأويل وافتعال حُجج القمع، أقول هذا، خصّيصاً، لمن تنقصه الحُجّة والمنطق والصدق فيلجأ الى الإساءة والقمع باسم الدين كما عانينا "سابقاً" من تكميم الافواه وسلب الإرادة تحت عدة مسميات ومنها الدين.

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات