مدن من دون صفيح شعار لم يتحقق بعد بالعرائش بسبب اختلالات التعمير.

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 2569 - 2009 / 2 / 26 - 09:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ميدان التعمير يعرف خروقات خطيرة، واختلالات متعددة، لا تتوفر فيه مقتضيات القوانين، وكذا احترام دفاتر التحملات، ومعها المساطر المعمول بها، خاصة عند استحضار المعطى المتعلق بدور الصفيح. وما تشكله من خطورة على النسيج الإجتماعي، وكذا العمراني في تناسقه المتعلق بمدى فاعلية التجهيز، ودقة التصاميم العمرانية بما ينسجم ووحدة المدينة، في أبعادها التنموية الشمولية، و في تعالقها بالنمو الديموغرافي، خاصة وأن دينامية المدينة لا تتشكل إلا من خلال هذا الخطاب التنموي بحد ذاته بارتباط ومفهوم المواطنة الذي يجد أرضيته الخصبة مندمجا مع هذه المفاهيم الكبرى لحقوق الإنسان، ومنها" الحق في السكن والإستقرار".
في العرائش لا تخرج أحياء الصفيح عن هذا السياق، فشعار مدن من دون صفيح مازالت لم تتحقق بعد، خاصة إذا علمنا أن الرهانات الإنتخابية تحضر بكثافة في هذا التشكل العمراني الهجين، وغير المنسجم، يساهم في تشتيت الذهنية، ومراكمة المشاكل المصاحبة، والتي لا تعصى على العد، بعنوان بارز سمته الأساس، التهميش والإقصاء والفقر، كلغة سائدة على الدوام، حيث يتحول المواطن الذي يسكن في "البراريك"، مجرد رقم حسابي يدخل في الأجندة الإنتخابية، لمن يريد مقعدا مريحا، يوفر له تحقيق مكاسب ريعية جديدة، تشتم منه رائحة الإبتزاز، وبمجرد انتهاء العملية في مجملها، يتحول" المواطن" صاحب البراكة، أو قاطنها، إلى هدف لزعزعة استقرار المدينة، ووحدتها، ( أو هكذا يرسمون له صورة مخيفة في الذهنية العامة مع العلم أنهم هم من صنعوا حالته المتردية)، ضدا في كل المشاريع التنموية التي تدخل في قائمة أهدافها تجميع الرتق، وتطويق الهامشية، والبحث عن سبل تحقيق المساواة، على الأقل في هذا المفهوم بحد ذاته، أي "المواطنة" وفيها يتموقع" الحق في العيش بكرامة، وسكن لائق" على القائمة، ويبرز في أساساتها غير المتوقفة.
في العرائش، تبرز خطورة الموضوع، من خلال طريقة الهيكلة، فعقدة المدينة المتفق عليها، جاءت في إطار تنسيق جميع المصالح المعنية،المشرفة على مشروع"إعادة الهيكلة"، من سلطة وصية( العمالة)، المجلس البلدي، ومندوبية الإسكان، ثم جاءت وكالة العمران لتندمج ضمن هذه القائمة كشريك.
كان الإتفاق المبدئي، كمرحلة أولى، يشمل الترحيل أو التخفيف من الإكتظاظ السكاني لبعض الأحياء غير المهيكلة، حيث تقرر أن تشمل هذه الهيكلة المكان نفسه حيث يوجد السكان المعنيين، بغرض التخفيف من الكثافة السكانية.
و لأن مجموعة من السكان يتكدسون في منطقة واحدة مكتظة، فإنه لهذا السبب، يتم ترحيل جزء منهم، أما الجزء الآخر، المتبقي، فإنه يخضع لإعادة الهيكلة.
وحسب إفادات المتضررين، فإن هذه العملية المزدوجة، التخفيف والهيكلة، طالتها موجة من التحايلات من طرف اللجنة المكلفة بهذه العملية. تأتي اللجنة ممثلة في رجال السلطة، وغيرهم من ممثلي المصالح المعنية، ومبررهم أن الأرض تعود في ملكيتها للدولة، وهي مفوتة لفائدة شركة العمران، وبهدف إعادة الهيكلة، في إطار الإتفاق المبدئي( عقدة المدينة ). لكن ما ظهر جليا، خلال تنفيذ هذه العملية، أن الترحيل يتم بشكل عشوائي، أو أنه يكون ترحيلا كليا.
حسب إفادات الساكنة المتضررة، والتي تم استيقاؤها من عين المكان، فنقطة الإنطلاق ابتدأت من حي "كليطو"، ثم وصلت إلى حي "المحصحص". وحدث الترحيل، الذي يؤكد السكان أنه تم بناء على أساس التصميم المرتبط بإعادة الهيكلة.
فأول شارع(الخرطوم)،السكان الذين يتوفرون على منازل تحد من امتداده، تم ترحيلهم، بمبرر أن تلك المنازل تعيق هذا الإمتداد وتحول الشارع إلى ممر مغلق، وتم نقلهم على هذا الأساس إلى تجزئة الفتح، بنفس الحي. وهي العملية نفسها التي عرفها جنان بيضاوة، حيث تم فتح شارع انطلاقا من ميزان الحرارة، إلى غاية الجنانات، والذي بدأت به الأشغال، ثم توقفت. بعد هذا التوقف انتقلوا إلى "أوطو راديو" في التجزئات الأولى( الإنبعاث1،2،3)، لتبدأ عملية الترحيل مجددا في هذا الحي، حيث شملت سكانا آخرين، رغم الإبقاء على المشكل الأول وعدم تصفيته تصفية نهائية، فقط تحويل الأماكن بقرب مناطق التجزئة. وكانت مبررات الترحيل هذه المرة، حسب مصادر متطابقة من عين المكان، هو إفراغ "أوطو راديو" من السكان، والإتيان بسكان" المحصحص" و"جنان بيضاوة"، للإقامة بدلهم بتلك الأماكن المفرغة.
لكن السيناريو الذي وقع، أنه تم وقف هذه العملية بشكل نهائي، وانتقلت اللجنة إلى أحياء في منطقة" كليطو". وبقيت الدولة، إلى حدود هذه النقطة، ملتزمة بالترحيل، ثم الهيكلة، ففي" غوادالوبي" مثلا، كان التزام الدولة، وباقي اللجان المختصة، مضافا إليها شركة العمران، كشريك جديد في هذه العملية، هو تجهيز الأراضي. لكن معطيات تؤكد، أنهم عندما دخلوا إلى الحي، تغير الخطاب تماما، خاصة فيما يتعلق بدفتر التحملات المرتبط بالتجهيز، وإعادة الهيكلة. فالذي ظهر في الواجهة، أنهم اختاروا حيا يفتقر إلى أبسط شروط العيش(الواد الحار أو التطهير السائل، الماء والكهرباء، المدارس، زيادة على البعد من المرافق الحيوية، وعن المدينة، والقرب، بموازاة ذلك، من مزبلة تاريخية، هي مزبلة الباسورة).
فاختيار هذه البؤر من أجل الترحيل، لا يبقى محصورا بعدد معين من السكان، ومناطق بعينها، بل يصبح كافة سكان الحي مستهدفين من هذه العملية، الترحيل، بدعوى أن شركة العمران هي التي ستقوم بعملية الهيكلة، كما أن الأراضي التي تكون موضوع الإخلاء، هي في ملك شركة العمران، وهي مخولة للقيام بأي شيء، بما في ذلك حق التصرف والبيع، فمثلا حي المنار، فالواجهة الإقتصادية يتم تفويتها للعمران، بينما لا يستفيد منها المواطن العادي.
فكل المشاكل العالقة، حسب إفادات السكان المتضررين، تفسر، بما لا يدع مجالا للشك، أن الشركة لم توافق على "منح الأرض"، فهي التي تملك سلطة القرار، وبالتالي تتجاوز كونها شركة مساهمة بهدف التجهيز و إعادة الهيكلة. وهناك من يقول بأن تفويت أو بيع محل للسكن، أو قطعة أرضية تتحقق فيها هذه الغاية، لا يتم تفعيله إلا بتوقيع شركة العمران،إضافة إلى موافقة المصالح المختصة، وهو معطى يطرح أكثر من تساؤل حول هوية هذه الشركة، ومن يحركها، وكذا الإختصاصات المخولة لها قانونا.
وبعض الناس المتضررين من الفيضان(في كل من المحصحص، وجنان بيضاوة)، تم ترحيلهم إلى تجزئة المنار. والسؤال المطروح في كل هذا، هو: عندما بدأت عملية الترحيل إلى التجزئات الأولى(الفتح مثلا)، هناك تجزئات بقيت فارغة(خمسون قطعة تقريبا)، و(الإنبعاث، عدد غير معروف من القطع). لمن ستمنح هذه القطع؟..
هناك من السكان من يعزو سبب عدم معرفة عدد السكان المستفيدين، وكذا الجمعيات الممثلة لهذه الأحياء، إلى غياب المعطيات المتعلقة بالتفويت، فاللجان، تقول مصادر متطابقة، تشتغل في سرية تامة.
هناك سؤال آخر يطرح نفسه بإلحاح: فإذا كان هذا المشروع قد جاء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما طرحها الملك، بهدف التخفيف من معاناة المواطن، في إطار الإستفادة من حقه المشروع في السكن اللائق، وكذا الصحة، والتعليم، وغيره.. لماذا لم تتوفر التجهيزات التي تم تفعيلها في كل من المنار1و2و3، على مجموعة من هذه الشروط المذكورة سالفا؟.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات