سعد هجرس
الحوار المتمدن-العدد: 2570 - 2009 / 2 / 27 - 09:26
المحور:
الصحافة والاعلام
قرر مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه الأخير، رفض طلب استضافة النقابة لمؤتمر التمييز الدينى، الذى تقدم به أحد مؤسس الحركة الدكتور محمد منير مجاهد.
وجاء قرار الرفض بالأغلبية وموافقة كل من النقيب مكرم محمد أحمد وعضو واحد من أعضاء المجلس هو الزميل جمال فهمى.
وبالطبع فإن المجلس "سيد قراره"، لكن هذا القرار يستحق أن تتوقف أمامه لأسباب متعددة، منها أن هذا الطلب كان فرصة أمام مجلس النقابة لتصحيح الخطأ الذى وقع فيه بعض أعضائه من قبل حين عرقلوا عقد مؤتمر لنفس الجهة فى ظل ملابسات وتجاوزات وصلت إلى حد منع النقيب، الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد احمد، من دخول مقر النقابة، بطريقة تفتقر إلى اللياقة والأدب والاحترام.
وكانت هذه الملابسات وتلك التجاوزات محل استياء شديد من جانب قطاع لا يستهان به من المثقفين المصريين الذين اعتادوا أن تكون نقابة الصحفيين حصنا للحريات والدفاع عنها، فإذا بها تتحول إلى مكان لممارسات غير ديموقراطية، وترويج أفكار معادية لحرية العقيدة وحرية التعبير.
والمفزع فى هذا القرار الأخير أن مجلس نقابة الصحفيين بجلال قدره ليس به سوى النقيب مكرم محمد أحمد، وعضو واحد من أعضاء المجلس، هو الزميل جمال فهمى، هما وحدهما ولا ثالث لهما اللذان يقفان إلى جانب استضافة النقابة مؤتمراً مناهض للتمييز الدينى، بما يعنى – بمفهوم المخالفة – أن باقى الأعضاء، أى الأغلبية الساحقة، ترفض مقاومة التمييز الدينى، أو على الأقل لا ترى ضرورة لأن تكون النقابة مكاناً للاعلان عن هذا الموقف.
وتلك هى الكارثة الحقيقية.
فإذا كان مجلس نقابة الصحفيين ترفض أغلبيته الساحقة الانحياز الواضح والصريح إلى جانب الحريات، بما فيها حرية العقيدة وحرية الضمير، فقل على الدنيا السلام!
#سعد_هجرس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟